۰۵ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۵
فیلم بیشتر »»
کد ۱۷۶۲۹۰

پرسپوليس هوار ملا محمد را محكوم كرد

راي كميته انضباطي در اين خصوص از هوار مولا محمد مبني بر الزام اين بازيكن به پرداخت 20 درصد از قرارداد منعقده به باشگاه و همچنين دعوي متقابل اين بازيكن عليه باشگاه پرسپوليس بابت مطالبه الباقي قرارداد مربوط به فصل 89-88 صادر شد و كميته انضباطي ضمن رد ادعاي بازيكن نامبرده را محكوم به پرداخت 20 درصد از مبلغ قرارداد در وجه باشگاه كرد.
ايرنا: باشگاه پرسپوليس پس از شكايت از هوار ملا محمد اين بازيكن را محكوم به پرداخت 60 ميليون تومان كرد.

مصطفي شكري معاون حقوقي اين باشگاه درباره راي صادره كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در خصوص شكايت از هوار مولا محمد، گفت: راي كميته انضباطي در اين خصوص از هوار مولا محمد مبني بر الزام اين بازيكن به پرداخت 20 درصد از قرارداد منعقده به باشگاه و همچنين دعوي متقابل اين بازيكن عليه باشگاه پرسپوليس بابت مطالبه الباقي قرارداد مربوط به فصل 89-88 صادر شد و كميته انضباطي ضمن رد ادعاي بازيكن نامبرده را محكوم به پرداخت 20 درصد از مبلغ قرارداد در وجه باشگاه كرد.

وي ادامه داد: بر اين اساس هوار مولا محمد ملزم به پرداخت مبلغ 600 ميليون ريال به باشگاه پرسپوليس است.

وي افزود: همچنين با توجه به اختلاف رقم قرارداد ثبت شده در سازمان ليگ و قرارداد داخلي، كميته انضباطي به استناد بند 16 از اصلاحيه آيين نامه نقل و انتقالات سازمان ليگ جريمه اي معادل 20 درصد مابه التفاوت رقم مذكور را در وجه فدراسيون فوتبال تعيين كرده است.

شكري خاطرنشان كرد: البته اين بخش از راي مورد تجديد نظرخواهي باشگاه قرار گرفته و لايحه تجديدنظرخواهي را ارسال خواهيم كرد كه به اين دليل اين كه اصولا قوانين و مقررات و به الاخص مقرراتي كه جنبه جزايي و تنبيهي دارند قابليت «عطف به ما سبق» ندارند مگر در مواردي كه به نفع محكوم عليه باشد.

وي ادامه داد: در خصوص موضوع فوق نيز كميته محترم انضباطي به اين نكته عنايت نداشته­اند كه تاريخ انعقاد قرارداد مربوط به يك فصل پيش از تصويب اصلاحيه آيين نامه نقل و انتقالات بوده است و اين ماده صرفا ناظر به قراردادهايي است كه پس از تاريخ مذكور منعقد مي شوند و قابل تسري به اين قرارداد نبوده و نيست.

شكري، در پايان گفت: به هر حال ضمن تشكر از اعضاي محترم كميته انضباطي در احقاق حقوق مسلم باشگاه، اميدورايم كميته محترم استيناف نيز اين بخش از راي صادره را اصلاح كنند.
ارسال به دوستان