نگاهی به طرح نظارت بر نمایندگان

عصر ایران ، لیلا فریادرس - گفتگو با دکتر علی اکبر گرجی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری با موضوع طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مطرح در مجلس شورای اسلامی.


فلسفه نظارت برنمایندگان چیست؟

نظارت را می توان به معنای تطبیق عملکردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها  و استانداردها تعریف کرد. در اصل حاکميت قانون تأکيد مي کنيم که نظارت بايد تا حد امکان جنبه مطلق داشته باشد، اين يک قاعده کلي درباره نظارت پذير بودن ارکان زمامداري و اعمال حکمراني است. همه نهادهای سیاسی و همه زمامداران باید تحت حاکمیت سازوکارهای نظارتی قرار گیرند. اصل این موضوع کاملا قابل تایید است که در یک دولت قانون مدار نظارت به تمامی ارکان زمامداری تعمیم یافته و گریز از نظارت به حداقل یا صفر برسد. بنابراین اصل نظارت پذیری مساله غیرقابل انکاری است و با مبانی حقوقی و دینی ما سازگاری دارد زیرا از منظر آموزه های دینی ما، مسلمان واقعی کسی است که پیوسته خود را مورد حسابرسی و مراقبه قرار می دهد. در عصر غیبت معصوم (ع) همه ارکان زمامداری بدون استثناء تحت بازرسی و نظارت قرار می گیرند چون فرض خطاپذیری و عدالت گریزی درباره همه انسان های غیرمعصوم صادق است. در این دوره،  همه نهادهای  سیاسی و تمامی ارباب قدرت باید تحت نظارت قرار گرفته و مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد.

نظارت درباره برخی نهادهای خاص و حساس چگونه باید باشد؟

درباره برخي از نهادهاي سياسي بايد با حزم و دورانديشي بيشتر برخورد کنيم. اين حزم و دورانديشي نه به معناي ناديده انگاشتن نظارت يا سپردن اختيار مطلق در دست زمامداران است، بلکه به معناي اين است که سازوکارها بايد اندکي متفاوت باشد. نظارت بر برخی از مشاغل مانند قضات، اساتید دانشگاه ها و نمایندگان مجلس دارای ظرافت ها، حساسیت ها و آسیب هایی است که بی توجهی به آن می تواند صدمه های جبران ناپذیری را بر نظام سیاسی و مدیریتی تحمیل نماید. از منظر حقوق اساسی، نمی توان منکر ضرورت نظارت بر این اقشار شد. اما سخن این است که اعمال نظارت سلسله مراتبی یا قیمومتی بر این دسته از مشاغل فاجعه بار خواهد شد. به عنوان مثال تردیدی در نظارت بر امور اساتید دانشگاه ها نیست، اما دغدغه این است که از منظر حقوقی نمی توان بر حوزه اندیشه و تولید علم نظارت سلسله مراتبی یا نظارت پادگانی اعمال کرد، زیرا چنین نظارتی جز تباهی علمی چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد.

ممکنه در این باره  توضیح بیشتری ارائه کنید؟

در زمینه نظارت بر برخی از مشاغل حساس مانند قضاوت، وکالت و نمایندگی هم باید با همین دیدگاه به تحلیل پرداخت. نظارت غیرفنی و آمرانه بر این دسته از مشاغل جوهره مستقل آنها را مخدوش خواهد کرد. همانگونه که از لحاظ تاریخی در برخی از کشورهای بلوک شرق در قرن 20 به گونه ای از اهرم نظارت بر نمایندگان سوء استفاده کردند تا نمایندگان مخالف را تحت فشار قرار دهند و اگر کمترین نقدی از سوی یک نماینده به سیاست های حزب کمونیست وارد می شد از این طریق آنها را از پارلمان اخراج می کردند. بنابراین، گرچه قلمرو اصل قانونمداری و نظارت پذیری عام است و به ندرت استثنا می پذیرد، اما مقتضای هر شغل و سمتی با نوع خاصی از نظارت سازگار است. به عنوان مثال، در مشاغل نظامی فقدان نظارت سلسله مراتبی قطعا فاجعه بار خواهد بود در حالیکه وجود این نوع نظارت در برخی از مشاغل غیر نظامی (مدنی) منجر به ورود آسیب های غیرقابل جبران خواهد شد.

این موضوع از نگاه قوانین ایران چگونه است؟

از منظر حقوق موضوعه ایران، اشاره به  اصول 84 و86 قانون اساسی جمهوری اسلامی مناسب به نظر می رسد. بر اساس اصل 84 آزادی بیان نماینده تامین شده است زیرا "هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. "  بر مبنای اصل 86 نیز آزادی پس از بیان نماینده تضمین گردیده است: "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف‌ نمایندگی و اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای ‌وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد".

طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را نمی توان بدون توجه به جهت گیری این دو اصل مهم ارزیابی کرد.  خبرگان قانون اساسی هنگامی که به وضع مقررات درباره جایگاه، صلاحیت ها، مسوولیت و مصونیت نمایندگان مجلس می پرداختند با حزم و دوراندیشی  تلاش نمودند تا  آزادی نمایندگی را برای تک تک اعضای مجلس شورای اسلامی به رسمیت بشناسند.  به همین دلیل، اصل 84 آزادی بیان و آزادی پس از بیان را برای همه نمایندگان، صرف نظر از گرایش های عقیدتی، سیاسی یا نژادی آنها تضمین می کند و از این منظر، تفاوتی بین هیات رییسه مجلس و نمایندگان اکثریت و اقلیت وجود ندارد. رییس مجلس، به عنوان بالاترین مقام سیاسی مجلس، به همان اندازه نماینده است که نماینده دورافتاده ترین قلمرو جغرافیایی ایران.

ریشه چنین نگرشی آن است که بسیاری از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نزدیک شاهد سازوکارهای به انقیاد کشاندن نمایندگان مجلس در رژیم ستمشاهی پهلوی بوده اند. نظام سياسيِ پيش از انقلاب، گر چه مشروطه خوانده مي‌شد، اما در عالم واقع، مشروطیت و محدودیتی برای قدرت وجود نداشت. در آنجا با نوعی مشروطه کاغذي یا صوری روبرو بودیم و چرخ قدرت بر مدار امیال ملوکانه می چرخید.  نمايندگاني که در ذيل سلطنت مشروطه کاغذي نمايندگي مي کردند، نماينده مردم به معنای دقیق کلمه نبوده، و بیشتر نماينده اعلي‌حضرت و وکیل السلطنه محسوب می شدند.

و در قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی ایران؟

قانونگذار اساسي جمهوري اسلامي ایران با شناخت و اراده قبلي، تلاش کرد که نماينده ، آزادي عمل داشته باشد نه اين که نماينده را به وکیل السلطان و بله‌قربان‌گوي نهادهاي سياسي تبديل کند. نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی می دانستند که نماینده پارلمان بدون آزادی عمل، امکانِ مهار قدرت زمامداران را نخواهد داشت. نماینده ای که آزادی نمایندگی نداشته باشد نه تنها توانایی مهار قدرت را نخواهد داشت بلکه در نهایت خود در دام قدرت گرفتار خواهد آمد و امکان دفاع از قانون اساسی، مصالح دینی و ملی و منافع موکلین خود را از دست خواهد داد. این امر شبیه این است که شما، به گونه ای صوری، امکان اخذ وکیل را در دعاوی پیش بینی کنید اما در عمل اجازه دفاع آزادانه و مستقل را از وکیل سلب کنید یا اجازه دسترسی به پرونده یا ملاقات با متهم را به او ندهید. روشن است که بودونبود چنین وکیلی یکسان است و شاید هم فقدان وکیل دست بسته در یک پرونده از بودن آن بهتر باشد زیرا در این صورت متهم یا اصحاب دعوی تکلیف خود را می دانند و انتظارات واهی برای آنها پیش نخواهد آمد.  به نظر ما، با چنین منطقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 84 نماینده مردم را در برابر خود مردم مسوول دانسته است و بر خلاف اصل 122 از مسوولیت نماینده در برابر رهبر، شورای نگهبان، قوه مجریه، قوه قضائیه یا مسوولیت نماینده در برابر دیگر نمایندگان سخنی نگفته است. از منظر اعضای محترم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، محدود اندیشی در زمینه نظارت پذیری مجلس معطوف به اهدافی نظیر حفظ شجاعت،آزادی اندیشه و پاسداری از استقلال عمل مجلس است.

درباره اصل 84 توضیح بیشتری می دهید؟

درباره فلسفه اصل 84 ق.ا. بايد بيشتر تفکر و تأمل کرد زیرا قانونگذار در اين اصل با قضيه برخورد مطلقی کرده و آگاهانه تلاش کرده تا بگويد نماينده فقط بايد به ملت پاسخگو باشد، براي اين که فقط در اين صورت است که مي تواند از آزادي بيان برخوردار باشد. ادامه اصل 84 دقيقا با اين فلسفه مسئوليت حداقلي نماينده پيوند مي خورد. در آن‌جا که مي گويد هر نماينده حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. بنابراين، بايد به اين فلسفه و رويکرد قانون اساسي نسبت به جايگاه نمايندگي توجه کافي داشته باشيم زیرا اگر قانونگذار اساسي اصل 84 را نمي آورد، کأنه ماهيت نمايندگي را زير سوال برده بود. جوهره نمايندگي به وجود اصل 84 و 86در قانون اساسي است. اگر نماينده اي براي دفاع از منافع موکلين خود و مصالح و منافع ملي، نتواند آزادي بيان و آزادي عمل داشته باشد، ديگر نماينده نيست يا حداقل نماينده مردم نيست. پس، هر نوع تفسیر رسمی و غیر رسمی که برخلاف جهت یادشده باشد، با روح قانون اساسی ناسازگار است.

رویکرد قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله نمایندگی در مجلس را هنگامی عمیق تر خواهیم یافت که آن را با نگاه قانون اساسی به دیگر سمت ها مقایسه کنیم. بعنوان مثال، قانون اساسی درباره مقام ریاست جمهور در اصل 122 و 140 انواع نظارت ها را پیش بینی می کند. مطابق اصل 122«رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است» و مطابق اصل 140  دادگاه هاي عمومي دادگستري می توانند به اتهامات رئيس جمهور، معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي، حتا در دوران تصدی، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي رسیدگی نمایند. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی،  قوه بنیانگذار برای هیچ یک از مقامات اجرایی مصونیت قائل نشده است. یعنی نهادهای نظارتی اعم از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به آسانی می توانند، در راستای اندیشه مهار قدرت و نظارت و تعادل، به تعقیب یا استیضاح و عزل این مقامات، از طریق سازوکارهای پیش بینی شده، بپردازند. انواع اين نظارت ها، مسئوليت ها وپاسخگویی ها  براي رئيس جمهور و وزرا پيش بيني شده اما وقتي به نمايندگان مجلس مي رسيم در اصل 84 ق. ا. قانونگذار اساسي با آگاهي و خردمندي عنوان مي کند که :« هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و ...».

به نظر شما نقاط ضعف این طرح چیست؟

نخستین مطلب رامی توان در "ناديده گرفتن حقوق اقليت" دانست. براین اساس هيات نظارتي که بر اساس ماده 1 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان پيش‌بيني شده، ترکيب عضوي مناسبي نداشته و هيچ توجهي به اقليت هاي پارلماني نکرده است.

هميشه می توان اين توصيه کلي را درباره نهادهاي نظارتيِ پارلماني داشت که حضور اقليت پارلماني بايد در نهادهاي نظارتي مجلس، مانند کميسون اصل 90،کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت نظارتي که قرار است تشکيل شود، تضمين شود.

در کشورهاي مردم سالار، معمولا در تمامي ارکان نظارتي پارلمان، اعضاي فراکسيون هاي اقليت  داراي مسئوليت و نقش جدي هستند (مانند کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه). شايسته است  در هيات نظارت بر رفتار نمایندگان نيز چند نفر از نمايندگان فراکسيون اقليت حضور داشته باشند تا امکان و شائبه هر نوع زدوبند سياسي يا جانبداري احتمالي از ميان برود. درغیر این صورت، با توجه به ترکيبي که در ماده يک پيش‌بيني شده، اکثريت مجلس مي تواند فضا را بر اقليت تنگ نمايد. البته، در حقوق پارلمانی ایران، بویژه در آیین نامه داخلی مجلس، متاسفانه احزاب و فراکسیون ها دارای حقوق و جایگاه رسمی تعریف شده نیستند. از این رو، پیش از هر چیز باید به فکر رسمیت دادن به فراکسیون ها و شناسنامه دار کردن آنها بود.

از جمله ايرادهايي که بر ترکيب و بافت عضوي هيات نظارت مي توان وارد کرد، پيش‌بيني يک نوع نظارت استصوابي در تبصره 2 ماده 1 است. آزادي نامزدي براي همه نمايندگان جهت عضويت در هيات نظارت وجود ندارد. مطابق تبصره 1 بند ج ماده 1، هيات رئيسه و رؤساي کميسيون ها هستند که تصميم مي گيرند چه کسي صلاحيت کانديداتوري براي عضويت در هيأت را دارد. به نظرم اين تبصره، به صورت صريح راه را بر آزادي کانديداتوري مي بندد.

نظر شما درباره صلاحيت های هيات نظارت بر رفتار نمایندگان چیست؟

اول اين که مطابق تفسيري که شوراي نگهبان از اصل 86 ق.ا. دارد، تعقيب نماينده به جهت ارتکاب جرائم، به آساني مقدور است و دوم آن که برخي از مواردي که به عنوان تخلف در اين طرح آمده(مثل غيبت،تأخير،بي‌نظمي و...)، در آيين نامه داخلي مجلس وجود دارد، لذا تصويب قانون مستقل براي اين موارد، چندان منطقي به نظر نمي‌رسد.

سوم اين که مواردي در قالب صلاحيت‌هاي هيأت، ذکر شده که صد در صد قابليت تفاسير متعدد را دارد. مثلا آمده است که هيات صلاحيت رسيدگي به «گزارشهای مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی» را دارد. مشخص نيست که شئون نمايندگي چگونه و توسط چه کسي تعريف مي‌شود.

رفتار خلاف شئون نمايندگي، مفهومي است که از نظر حقوقي، تعريف مشخص ندارد. يکي ديگر از صلاحيت هاي هيأت، رسيدگي به « گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» است. اعمال خلاف امنيت ملي کشور را چگونه بايد تشخيص داد؟ اگر مثلا نماينده اي يکي از نهادهاي دولتي را نقد کند، آيا مي توان آن را به منزله عمل خلاف امنيت ملي تشخيص داده و زمينه تعقيب نماينده مزبور را فراهم ساخت؟

يکي ديگر از صلاحيت هاي هيأت، رسيدگي به « گزارش‌های واصله در خصوص عدم شفافیت مالی و غیرمتعارف بودن محل درآمد و هزینه‌های انتخاباتی» است. اين موضوع بايد در مرحله برگزاري انتخابات ارزيابي شود و جاي اين بند در قوانين انتخاباتي است. به اعتقاد من لازم است نظارت مالي بر عرصه سياست حاکم شده و کميسيون ها و نهادهاي خاصي در اين زمينه جهت نظارت، فعال شوند. ضرورت این امر را پیشتر در کتاب « در تکاپوی حقوق اساسی» و در مقاله ای تحت عنوان «انتخابات در چنبره فساد مالی» توضیح داده ام.

به طور کلي مي توان گفت احصاء صلاحيت هاي هيات نظارت، به صورت دقيق انجام نگرفته و اين صلاحيت ها آن قدر کلي هستند که احتمال سوء استفاده را فراهم مي کنند. از اين رو تجديدنظر در صلاحيت هاي هيات، ضروري به نظر مي رسد.

درباره بخش "مجازات ها" در طرح نظارت بر نمایندگان هم توضیح می دهید؟

مجازات هاي در نظر گرفته شده در اين طرح، در پاره اي از موارد، نقض اصل 84 ق.ا. است و آزادي بيان را از نماينده خواهد گرفت. اين مجازات ها بسيار شديد بوده و اعمال آن‌ها از سوي نماينده اي عليه نماينده ديگر منطقي به نظر نمي رسد.

مجازات هايي از قبيل « تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یک سال،محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص،محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون ها و ...» در راستاي محدود کردن نماينده توسط نمايندگان ديگر بوده و قطعا فضاي مجلس را سياسي، کينه توزانه و متشنج خواهد کرد.

با پيش‌بيني چنين مجازات هايي، ممکن است هيات نظارت که توسط اکثريت پارلماني اداره مي شود، با بهانه اين که يک نماينده جناح اقليت، رفتاري خلاف شأن داشته است، او را از ارائه نطق در مجلس محروم کند يا نماينده اقليت را از عضويت در مجامع و شوراها و کميته هاي تحقيق و تفحص محروم کند. اعمال اين گونه مجازات ها، تضييع حق نماينده و موکلين اوست.

با توجه به نحوه تعريف تخلفات و صلاحيت هاي هيات نظارت و با توجه به نحوه چينش اعضاي هيات نظارت، اين نگراني وجود دارد که اعمال مجازات هاي پيش‌بيني شده، نمايندگان مستقل و اقليت را از ايفاي وظيفه نمايندگي‌شان بازدارد.
مجازات هاي پيش‌بيني شده بسيار شديد و سخت‌گيرانه است. مجازات براي اعمالي که حدود و ثغور و تعريف حقوقي آن ها چندپهلو و قابل سوء استفاده است، منطقي به نظر نمي رسد و  اين نکته بايد از نظر کيفرشناسي مورد تحليل قرار گيرد و مشخص شود که آيا اين مجازات ها با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها سازگار است يا نه. اين که تخلفات به صورت مبهم تعريف شده و مجازات ها به صورت شديد پيش‌بيني شود با عدالت قضايي و عدالت کيفري سازگار نيست.

مهم‌ترين و شديد‌ترين مجازات پيش‌بيني شده، لغو اعتبار نامه نماينده است. در مجالس برخي از کشورها و از جمله کشور ما پيش از آغاز به کار مجلس، اعتبارنامه هاي هر نماينده اي توسط نمايندگان ديگر مورد بررسي قرار مي گيرد. با توجه به اين که معمولا بررسي اعتبار نامه هاي نمايندگان، اقدامي سياسي است، در اغلب کشورها اين موضوع برچيده شده است.
با پيش‌بيني لغو اعتبارنامه نمايندگان در اين طرح، مجلس به نحوی شديدتر از سيستم متروکِ بررسي اعتبارنامه که در برخي کشورها وجود داشت، عمل مي کند. این درحالی است که رسیدگی به اعتبار نامه اولا در مرحله افتتاح وآغاز به کار مجلس مطرح می شود ثانیا اصل موضوع اعتبار نامه تناقض هایی را در نظام انتخاباتی ما به وجود آورده است که لازم است برطرف شود.
در کل، مجموعه مسایل مربوط به تخلفات پیش بینی شده، بافت عضوي هیات نظارت و مجازات هاي پيش‌بيني شده باعث خواهد شد که گروه هاي اقليت پارلمانی، آزادي عمل خود را در مجلس از دست بدهند و پارلمان بدون اقلیت هم اساسا قادر به ایفای وظایف خود در راستای اصل نظارت و تضمین اصل تفکیک قوا نخواهد بود. پارلمان بدون اقلیت واقعی ممکن است خود زمینه ساز نقض اصل تفکیک قوا و ظهور اختلاط قوا در عمل باشد.

درباره بخش های مثبت طرح نظارت توضیح می دهید؟

ماده 6 اين طرح بيان مي کند که « نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیات نظارت برسد.»

مي توان ادعا کرد که یکی از نقاط مثبت اين طرح، همين ماده است. اين ماده سازوکار مناسب، عادلانه و خردمندانه‌تري را براي اجراي اصل 86 ق.ا. پيش‌بيني مي کند. تاکنون رويه حقوق اساسي در اجراي اصل 86، به گونه اي بوده است که قوه قضاييه بدون اخطار و اطلاع قبلي به مجلس و هيات رئيسه آن مي توانست نمايندگان مجلس را تحت تعقيب قرار دهد اما ماده 6 روشي را طرح مي کند که در ديگر کشورها براي تعقيب نماينده پيش‌بيني شده است. این روش را می توان روش تعلیق تعقیب نام نهاد که به معنای واقعی کلمه مصونیتی را برای مجرمان فراهم نمی سازد و با اصل برابری و آزادی نمایندگی هم سازگار است.

تصويب اين ماده، بسيار مطلوب است اما معلوم نيست با توجه به تفاسيري که شوراي نگهبان دارد، اين ماده را تأييد کند. اين ماده تفسير شوراي نگهبان را زير سوال نبرده و نمي گويد که نماينده مصونيت از تعرض دارد، بلکه تفسير شوراي نگهبان را پذيرفته و نماينده را فاقد مصونيت قضايي مي داند اما بيان مي کند که اگر قرار شد نماينده اي تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شود، اين عمل بايد به تأييد هيات نظارت برسد. بنابراين، اين ماده يکي از مواد قابل دفاع است و در قوانين کشورهاي ديگر هم داريم که اگر نماينده اي مرتکب جرم مشهود شود، قوه قضاييه مي تواند او را بازداشت کند اما اگر مرتکب ديگر جرائم شود، قوه قضاييه فقط با اجازه هيات رئيسه مجلس مي تواند نماينده را تحت تعقيب قرار داده يا بازداشت کند. در برخي موارد خود مجلس بايد چنين اجازه اي را صادر کند.

نظرتان در زمینه ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل در این طرح چیست؟

ممنوعيت جمع مشاغل در اصل 141 ق.ا. بدين شکل آمده است:« رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.»

اين اصل در قلمرويي محدود، تجميع مشاغل متعدد را ممنوع اعلام کرده است و در اين اصل، نامي از نمايندگان مجلس برده نشده و طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان قصد دارد  قلمرو اصل 141 را توسعه دهد و معلوم نيست شوراي نگهبان آن را تأييد کند.
توسعه قلمروي ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل براي کارآمدي نظام سياسي، مفيد است و هر چقدر ممنوعيت جمع مشاغل بيشتر پياده شود، نظام سياسي مي تواند از فسادهاي سياسي و مالي و ناکارآمدي به دور باشد.

روش ممنوعيت جمع مشاغل به طور کلي و جمع سمت نمايندگي با ديگر مشاغل به صورت خاص،در نظام هاي حقوقي پيشرفته داراي جايگاه بسيار برجسته اي است به نحوي که در برخي از کشورها نظير فرانسه، بي‌احترامي به ممنوعيت ياد شده مي تواند باعث زايل شدن سمت نمايندگي گردد. شوراي قانون  اساسي فرانسه هم نظارت بسيار سخت‌گيرانه اي را در اين زمينه اعمال مي کند.

و درباره نظارت بر دارائي های نمایندگان؟

در ماده 10 طرح نظارت آمده است:« در مواردی که هیئت نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌شود.»
اصل نظارت بر دارائي ها، اموال و فعاليت هاي اقتصادي همه زمامداران، بلااستثناء اصلي پذيرفته شده، منطقي و قابل دفاع است. اعتقاد بنده اين است که از منظر حقوقي، يک نظام سياسي کارآمد نبايد استثنائي در زمينه نظارت بر دارائي مسئولين قائل شود. البته اين موضوع با منطق حقوق اساسي و به‌زمامداري کاملا سازگار است.

 البته در اصل 142 ق.ا. آمده است که :« دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» در اين اصل، ردپايي از نمايندگان مجلس ملاحظه نمي کنيم.
شوراي نگهبان پيش از اين به تفسير اصل 142 پرداخته است. تفسير شوراي نگهبان از اصل 142 کاملا مضيق بوده و مخالف با گسترش قلمروي نظارتي رئيس قوه قضائيه به افرادي جز رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان مي باشد. حال سوال اين است که آيا شوراي نگهبان اعمال چنين نظارتي را توسط مقامي غير از رياست قوه قضائيه (هيات نظارت)قبول خواهد کرد؟
ماده 10 به صورت زيرکانه و به گونه‌اي تدوين شده که خود هيات نظارت اجازه رسيدگي به افزايش ناحق دارائي نماينده را ندارد، يعني صلاحيت اختصاصي قوه قضاييه در اين زمينه مخدوش نمي شود. هيات نظارت فقط گزارش خود را به شوراي نگهبان و قوه قضاييه ارائه مي دهد.
نکته قابل ذکر اين است که شوراي نگهبان، اساسا در زمينه مالي نمايندگان چندان فعاليتي نداشته و چنين مساله اي را به صورت جدي در برنامه کاري خود قرار نداده است. در کل، ماده 10، منطق قابل دفاعي دارد، به  شرط اینکه به تأييد شوراي نگهبان برسد.

و سخن آخر؟

به هر روی، فلسفه نظارت ، فلسفه قابل قبولي است و همه عرصه هاي حکمراني بدون استثناء بايد مسئوليت‌پذير، پاسخگو و تحت سيطره نظارت و قانونمداري قرار گيرند. طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، گرچه دارای نقاط مثبتی است اما با اصول حقوق اساسی و صراحت قانون اساسی ناسازگار به نظر می رسد. اگر این طرح به صورت فعلی تصویب شود بعید است بتواند منویات رهبری نظام و قانون اساسی را تامین کند. طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان نباید به گونه ای تدوین و تصویب شود که منجر به انقياد نماينده در برابر ارباب قدرت شود. در پايان اشاره به سخنان گهربار امام عدالت و آزادی، حضرت علي(ع)، خطاب به کارگزاران حکومتي بی مناسبت نیست:«در کاري که مردمان گمان تخلف بر تو مي برند، به شفافيت عذر خويش را براي آنان بازگو. اين کار بدگماني مردم را از تو و حکومت تو دور مي سازد و بر مهر ميان تو و مردم مي افزايد.»