نحوه پرداخت اضافه‌کار به کارمندان

جزئیات ضوابط اجرای بودجه 90 مصوبه هیئت دولت منتشر شد که براساس آن، استفاده از اعتبارات عمرانی برای هزینه‌های جاری ممنوع شد.

به گزارش مهر، هیأت وزیران به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون بودجه سال 1390 کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تشکر از همه دستگاه‌ها و اشخاصی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389 کل کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای را در هزینه‌های مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی بودجه 90 را به تصویب رساند.

براساس این ضوابط، همه دستگاه های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد، موظفند دفاتر و امکانات خود را در شهر تهران را تعطیل کنند. حق استفاده از اموال غیر منقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌ شود. روسای دستگاه های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند هستند. شرکت های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ‌ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول این حکم این بند هستند.

تعیین تکلیف نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، دستگاه های اجرایی موظفند؛ مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کنند تا نسبت به تامین نیروی مورد تقاضای دستگاه های اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود.
 
ممنوعیت استفاده هزینه‌ای از بودجه عمرانی

اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع است. روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند هستند.
 
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصریح دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز است.

همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی‌نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل،‌خدمات قضای سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز است.

بر اساس این ضوابط، دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت برنامه‌ریزی ارسال کنند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با این معاونت مجاز است.
 
تعیین تکلیف وجوه اداره شده در بانک‌های دولتی

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، بانکهای دولتی و نیز بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریور ماه میزان وجوه اداره شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال کنند.
 
هیأت وزیران در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر کرده است که به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، ‌تحقیقات و فن آوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها درخصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی‌و فناوری رئیس جمهور هماهنگی لازم را معمول و تاییدیه دریافت کنند.

دستگاه های یاد شده، موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه‌ای از خلاصه گزارش‌های پژوهشی و ویژه که انجام می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه کنند.
 
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی،‌ دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه، در اجرای بند 69 قانون، ‌رعایت بند ز ماده 224 قانون برنامه الزامی‌است. طبق بند ز ماده 224 قانون برنامه، در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.
 
همچنین در کلـیه موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائی های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم ها ضمیمه موافـقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد.
 
احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.
 
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصریح دارد که استفاده دستگاه ها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی‌ و موسسات عمومی‌ غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی نظیر اموال منقول و غیر منقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین آلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و موسسات یاد شده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسئول حسن اجرای این بند هستند.
 
الزام دستگاه‌ها به صرفه‌جویی

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل کنند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1390 آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روسای دستگاه های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.

بر اساس این ضوابط، وظایفی که بر عهده شرکت‌های دولتی قرار گرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. موسسات عمومی‌غیر دولتی صرفا در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که شرکت به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یاد شده از سوی شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع است. مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان است.
 
تفویض تصمیم‌گیری درباره بازنشستگی پیش از موعد

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، اختیارات هیئت وزیران درخصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده واحده یاد شده و اعطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می‌شود.
 
موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه‌های دستگاه و تایید مراتب یاد شده توسط رئیس دستگاه دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی‌و ذیحساب یا مدیر مالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یاد شده استد.

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت نامه‌ها و تخصیص‌ها حسب مورد بر عهده روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آننن و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط است.

تشکیل فهرست یکپارچه برای پرداخت مستمری مددجویان

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای یاد شده برسانند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری بگیران مذکور تهیه کندبه نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

شرایط پرداخت هزینه تلفن همراه

طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کامندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود.
 
شرایط پرداخت حق عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی

هیئت وزیران در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر کرده است فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی‌ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف 3-107000 قانون بودجه با عنوان وزارت امور خارجه – سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت خواهد شد، تا پایان مرداد ماه سال 1390 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

طبق این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند از محل اعتبارات خود پرداخت کنند و مراتب را به دفتر هیئت دولت اطلاع دهند.
 
ممنوعیت استخدام نیروهای حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش
 
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، وزارت آموزش ( سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی‌معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب 23/7/87 عملکرد ریالی سال 1389 صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی‌و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس در سال 1390 نیز ممنوع است.

همچنین سقف پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه و بند 79 برای کل مدت سال 1390 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین می‌گردد مشروط به اینکه قبلا در بودجه یا اعتبارات آنها پیش بینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومی ‌(هیئت امنا و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج شود.

محدوده پرداخت اضافه‌کار

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، پرداخت فوق العاده اضافه کار دستی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند ز ماده 50 قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده است.

طبق این مصوبه، تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفا در سقف 20 درصد مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی‌خواهد بود.

این مصوبه از سوی رئیس جمهور برای اجرا به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.