نامه وزیر دادگستری به رییس قضا

وزير دادگستري در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه، پيشنهادات مربوط به تبيين وظايف و اختيارات وزارتخانه متبوعش را ارسال كرد.

سيد مرتضي بختياري در گفت‌و‌گو با فارس از مكاتبه خود با آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه براي تبيين شفاف وظايف و اختيارات وزارت دادگستري ، خبر داد و متذكر شد كه اكنون بر اساس اصل 160 قانون اساسي خدمت مي كند كه تصريح دارد "وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قواي سه گانه را بر عهده دارد ".

وزير دادگستري كه تنها وزيري است كه سه قوه در انتخاب وي نقش دارند، اظهار داشت: در سياست‌هاي راهبردي برنامه پنجم كه آذر ماه 88 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، "استفاده از ظرفيت‌هاي وزارت دادگستري " مورد تاكيد قرار گرفته و در ماده 211 برنامه پنجم توسعه هم، اين عبارت قيده شده است.

بختياري افزود: در هيئت ارتقا كه در زمان رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي در قوه قضائيه با حضور نمايندگاني از دفتر مقام معظم رهبري و دستگاه قضايي تشكيل شده بود، پيشنهاداتي براي استفاده از ظرفيت‌هاي وزارت دادگستري ارائه شده بود.

وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي نيز در راستاي اجراي اصل 160 قانون اساسي طرحي را تحت عنوان "تبيين وظايف وزير دادگستري " تهيه كرد و ما نيز با كنار هم قرار دادن اين موارد، گزارشي به آيت‌الله آملي لاريجاني ارائه كرديم و شخصا هم با رئيس قوه قضائيه در اين زمينه صحبت كردم و قرار شد در اين خصوص كارشناسي شود.

وزير دادگستري گفت: سال گذشته كارگروه تخصصي تبيين وظايف وزارت دادگستري تشكيل شد و پس از جمع‌بندي در خصوص كارهايي كه وزير دادگستري به عنوان مسئول هماهنگي قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه مي تواند انجام دهد و ادله توجيهي آن نامه‌اي به رياست قوه قضائيه نوشتم تا آيت‌الله آملي لاريجاني هم نظر خودشان را در اين زمينه ارائه دهند.

بختياري افزود: آنچه در اصل 160 قانون اساسي آمده نيازمند تعريف و تبيين شفاف است و تصميم داريم پس از اعلام نظر رئيس دستگاه قضا، لايحه شرح وظايف و اختيارات وزير دادگستري كه با طرح نمايندگان مجلس اشتراكاتي دارد و برخي موارد آن قابل تجميع هستند را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهيم.

وي خاطر نشان كرد: بر اساس اصل مذكور رئيس قوه قضائيه مي‌تواند اختيارات اداري و مالي را هم به وزير دادگستري محول كند و اگر اختيارات اداري و مالي به وزير محول شد، بايد مانند ساير وزرا پاسخگوي مسائل كارمندان و مسائل اداري باشد، اما از زمان رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر اساس حق قانوني كه داشته، معاونتي در اين زمينه در قوه ايجاد شده است.

وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه بايد تكاليف وزارت دادگستري به صورت شفاف تبيين و رابطه آن با قوا ضابطه‌مند شود، گفت كه در نامه خود به رئيس قوه قضائيه، 25 وظيفه را مشخصا اعلام كرده كه اگر به وزير دادگستري واگذار شوند، مي تواند در احصاي وظايف وزير به ويژه در زمينه هماهنگي ها موثر باشد.

بختياري يكي از مهم‌ترين تحولاتي كه در دوران رياست آملي لاريجاني بر دستگاه قضا به وجود آمده، واگذاري كليه امور مجلس قوه قضائيه به وزير دادگستري عنوان كرد و گفت كه اكنون وي به جز مواقعي كه با دولت به سفر استاني مي رود يا ايامي كه مجلس تعطيل است، هر هفته روزهاي سه‌شنبه‌ها در جلسات علني مجلس شركت مي كند و اگر در كميسيون‌ها نيز سؤالي مطرح باشد، پاسخگوست.

وي از پيگيري نامه‌هاي نمايندگان در حوزه قضائي و هماهنگي ديدارهاي نمايندگان ملت و مسئولان كميسيون‌هاي تخصصي مجلس با رئيس قوه قضائيه به عنوان اموري كه در حوزه پارلمان پيگيري مي كند، ياد كرد و متذكر شد: خوشبختانه آيت‌الله آملي لاريجاني براي رسيدگي به امور مجلس وقت قابل توجهي اختصاص مي دهند.

"اكنون ما بر اساس برداشتي كه از قانون اساسي درباره هماهنگي ميان قوا داريم، در مباحث ورود مي كنيم و همكاري قوا هم خوب است كه نمونه آن ديدار بسياري از نمايندگان و قريب به اتفاق اعضاي كميسيون‌هاي مجلس با رئيس قوه قضائيه است كه حتي برخي كميسيون‌ها چند بار با ايشان ملاقات داشته اند ".

وزير دادگستري در بخش پاياني گفت‌وگو با فارس درباره اصلي ترين مطالبه مردم از دستگاه قضا گفت: در جلساتي كه با نمايندگان ملت داريم و در ديدارهاي آنها با مسئولان قضايي همه موضوعات مربوط به اين حوزه به ما منتقل مي شود كه بخشي از آنها، مربوط به مشكلات و كمبودهاي سازمان هاي وابسته مانند ثبت اسناد و پزشكي قانوني و زندان‌هاست كه پيگيري هاي موثري در اين زمينه صورت گرفته است.

بختياري در عين حال خاطر نشان كرد: عمده‌ترين مشكل قضايي فرايند رسيدگي و اطاله دادرسي است كه در ماده 211 برنامه پنجم توسعه تمهيدات خوبي در اين زمينه انديشيده شده كه با تجربه‌ چند ساله بنده در دستگاه قضا، برداشتم اين است كه اگر تكاليف مندرج در اين ماده عملياتي شود، مردم شاهد تحولي كاملا محسوس در قوه قضائيه خواهند بود.

وي در پايان از برنامه ريزي مناسب براي اجرايي شدن تكاليف قانوني قوه قضائيه در ماده 211 برنامه پنجم، اصلاح ساختارها و همكاري مجلس در حوزه تقنين به عنوان عوامل مهم در تسريع پاسخگويي به مطالبات قضائي مردم، ياد كرد.