عصرایران ؛ جعفر محمدی - این روزها ، خبرهای ادغام وزارتخانه های مختلف در صدر اخبار است: راه و مسکن ، نفت و نیرو و صنایع و بازرگانی و ... .
طبق تکلیف برنامه پنجم توسعه ، دولت مکلف است تعداد وزارتخانه ها از به عدد 17 تقلیل دهد.

در این باره چند نکته مهم و مغفول وجود دارد که بی توجهی به آنها بسیار زیانبار خواهد بود:

1 - مصوبه کاهش تعداد وزارتخانه ها ، بر مبنای نگاه نادرستی است که به "کوچک سازی دولت" شده است. متاسفانه تصویب کنندگان برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی ، به جای کاهش تصدی گری های دولت ، روی عدد وزارتخانه ها تاکید کرده و باعث شده اند دولت دست به ادغام بزند.

این در حالی است که با ادغام وزارتخانه ها ، دولت عملا کوچک نمی شود و تنها از تعداد وزرا کاسته می شود.
به عنوان مثال ، مگر با ادغام وزارت نفت در نیرو ، این همه شرکت وابسته به نفت ، از پالایش و پخش گرفته تا گاز را می توان از بین برد و به زعم خود مجموعه را کوچک کرد؟ قطعاً نمی شود و وزارت نفت با پیکره وسیعش عملاً باقی می ماند و از این به بعد تنها با عنوان جدید فعالیت می کند.
یا در صورتی که راه و مسکن ادغام شوند ، تشکیلات اداری و عملیاتی راه آهن و کشتیرانی و هواپیمایی و جاده ها و پایانه ها و ... که از زیر مجموعه دولت خارج نمی شود.

از این رو ، اصل الزام دولت به کاهش وزارتخانه ها ، کاری عبث و حتی مضر بوده است که باعث ایجاد فشار ناروا بر دولت شده است.جالب اینجاست که مجلسی ها ، فقط گفته اند دولت تعداد وزارتخانه ها را به 17 مورد برساند ولی نگفته اند کدام وزارتخانه ها باید حذف یا ادغام شوند.
در واقع قاعدتاً مجلسی ها باید این عدد 17 را روی حساب و کتابی در قانون آورده باشند که در چنان فرضی انتظار می رود خود مجلسی ها هم به طور مصداقی تکلیف را مشخص کنند نه این که یک عددی را بیندازند وسط و بعد هم با دولت بر سر مصداق ها و چگونگی ادغام دعوا کنند.

2 - نه تنها کاهش وزارتخانه ها به نفع کشور نیست ، بلکه باید تعدادی از معاونت های ریاست جمهوری که در کشور دارای تشکیلات اداری هستند نیز تحت عنوان وزارتخانه اداره شوند تا نظارت مجلس شامل حال آنها نیز بشود. مانند سازمان تربیت بدنی که در تحولات اخیر تبدیل به وزارتخانه می شود و نیز مثل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و سازمان محیط زیست که هر دویشان در سراسر کشور ادارات کل دارند و عملا هیچ تفاوتی با وزارتخانه ندارند اما مجلس هیچ نقشی در انتخاب روسای آنان و نظارت بر ایشان ندارد.

3 - دولت در ادغام وزارتخانه ها ، دارد زیرکی می کند و مثلاً به جای این که بگوید وزارت نفت و نیرو در هم ادغام می شوند از ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو سخن می گوید.
رئیس جمهور با این ادبیات ، در صدد است از معرفی وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه ادغامی به مجلس طفره برود و استدلال کند که وزارت نیرو همان وزارت است و تنها وظایف وزارت نفت هم بدان اضافه شده است!
با همین توجیه است که برغم سپری شدن مهلت قانونی معرفی وزیر را ه و ترابری ، از آن امتناع می کند و می گوید: وزارت راه در مسکن ادغام شده و نیازی به معرفی وزیر نیست!
این در حالی است که بازی با کلمات ، ماهیت کار را تغییر نمی دهد چه آن که تشکیلات جدیدی که از ادغام وزارتخانه ها حاصل می شود ، شخصیت های حقوقی جدیدی هستند که نیازمند وزیری با رأی اعتماد مجلس اند.

4 - دولت در روزها و هفته های اخیر ، به گونه ای درباره ادغام ها صحبت می کند که گویی خود فعال مایشاء است و هر چه خواست رأساً می تواند انجام دهد و نیازی به رأی و نظر مجلس نیست. به همین خاطر وقتی از ادغام سخن می گوید فعل گذشته به کار می برد: وزارت راه در مسکن ادغام شد!
این در حالی است که حد اکثر کاری که دولت در این مرحله می تواند انجام دهد این است که لایحه ادغام را آماده و تقدیم مجلس کند تا اگر مجلس صلاح دانست ، بدان رأی دهد و الا ادغامی در کار نخواهد بود.

5 - در ادغام های پیشنهادی ، عمدتاً خطاهای استراتژیک وجود دارد. به عنوان مثال، دو مجموعه نیرو و نفت ، هر کدامشان به تنهایی دریایی از عظمت و مسوولیت هستند و کارهایشان هم در فازهای متفاوتی است. وزارت نیرو در کار تولید برق و سد سازی و فاضلاب و ... است و وزارت نفت ، در امر کشف و استخراج میدان های نفت و گاز و صادرات نفت و اوپک و ... . حال چه کسی قرار است وزیر وزارتخانه ادغامی شود و هم از آب و فاضلاب و نیروگاه های تولید برق سررشته داشته باشد و هم از مناسبات اوپک و بازار جهانی نفت و امور پالایشگاهی و انتقال گاز و استخراج نفت و ... ؟!
در کشوری که اقتصادش مبتنی بر نفت است ، داشتن وزارت نفت مستقل یک الزام گریز ناپذیر است.

یا در خصوص وزارت بازرگانی و صنایع ، واقعاً این دو چه ربطی به هم دارند؟ یکی در کار کشف و توسعه و تجهیز معادن و امور صنعتی است و دیگری خرید و فروش و بازرگانی می کند و مثلاً بازار برنج کشور را بالانس می نماید.

نکته دیگر اینجاست که در کاهش تعداد وزارتخانه های دولت ، این خبط و خطاها در حال انجام است اما کسی به وزارت دادگستری که بود و نبودش توفیری ندارد اشاره ای نمی کند که این هم به خاطر اصل 160 قانون اساسی است که صراحتاً از وزارتی به نام " دادگستری" یاد کرده است. در واقع ، قانون اساسی ، این وزارتخانه را مصون از حذف کرده است.

با توجه به آنچه ذکر شد ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مسوولیتی تاریخی و بسیار سنگین و سرنوشت ساز در این باره دارند که برای تحقق آن ، حتی می توانند تکلیف 17 عددی وزارتخانه ها را نیز اصلاح نمایند و نگذارند کشور دچار بحران مدیریتی در سطح مهم ترین وزارتخانه ها باشد ، آن هم در شرایطی که دولت در باب ادغام ، دست بر روی وزارتخانه های اقتصادی گذاشته است که این خود ، نکته ای تأمل برانگیز است.

تماشاخانه