۰۶ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۶۳۶۶۳
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۲ - ۰۵-۰۲-۱۳۹۰
کد ۱۶۳۶۶۳
انتشار: ۱۸:۴۲ - ۰۵-۰۲-۱۳۹۰

افزايش 20 درصدي تعرفه ‌صدور گذرنامه

درآمد حاصله پس از واريز به خزانه به تشويق گردشگري داخلي، جذب گردشگران ورودي به كشور، تعمير، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي و حمايت از صادرات صنايع دستي اختصاص مي‌يابد.
فارس: كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 تصويب كرد كه تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بيست درصد افزايش يابد.

بخش هشتم گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل‌كشور به شرح ذيل است:

بند الحاقي 45 ـ به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‌شود اموال منقول و غير منقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 210205 واريز و معادل صد در صد آن را صرف تكميل طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا بازخريدي نيروهاي مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت نمايند.

تبصره 1ـ در سال 1390 پرداخت پاداش پايان خدمت، براي بازنشستگي كه در موعد مقرر بازنشسته مي‌شوند، برقرار است.

تبصره 2ـ حداكثر پنج درصد از اعتبارات مذكور مي‌تواند صرف كمك به تعاوني‌هاي اعتبار و مصرف و مسكن، صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه شود.

بند الحاقي 46 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي قطعي خود به دستگاه‌هاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالب خود از آنها از محل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.

بندالحاقي 47 ـ به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب 1 / 6 / 1388 از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول از جمله پادگان‌ها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه‌هاي ضروري و اجتناب‌ناپذير قانوني در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمايند.

بند الحاقي 48 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركت‌هاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد ريال در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساخت‌هاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين‌نامه مصوب به مصرف برسد.

بندالحاقي 49 ـ دولت مكلف است بدهي خود را به بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداكثر تا پايان شهريور‌ماه 1390 از محل سهام دولت در شركت‌ها به بانك طلبكار يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي با عامليت آن بانك تسويه نمايد.

مطالبات بانك‌هاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري سهام و يا از محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي‌شود.

بند الحاقي 50 ـ بدهي شركت‌هاي واگذار شده (به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركت‌ها قبل از واگذاري مستهلك مي‌شود.

در مورد بدهي‌هاي معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت براساس اعلام سازمان خصوصي سازي طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز مي‌گردد.

بند الحاقي 51ـ عوارض خروج مسافر از كشور به استثناي سفرهاي زيارتي حج عمره و عتبات و افرادي كه معاف از پرداخت بوده‌اند 10 درصد افزايش مي‌يابد.

درآمد حاصله پس از واريز به خزانه به تشويق گردشگري داخلي، جذب گردشگران ورودي به كشور، تعمير، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي و حمايت از صادرات صنايع دستي اختصاص مي‌يابد.

بند الحاقي 52 ـ تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي به شرح ذيل افزايش مي‌يابد:

1 ـ صدور و تمديد پروانه اقامت يكساله از يكصد هزار ريال به يك ميليون و پانصد هزار ريال
2 ـ صدور پروانه اقامت سه ساله از يك ميليون و پانصد هزار ريال به دو ميليون و پانصد هزار ريال
3ـ تمديد رواديد تا سي روز از دويست هزار ريال به سيصد هزار ريال
4ـ تمديد رواديد از سي روز تا نود روز از چهارصد هزار ريال به هفتصد هزار ريال
5 ـ خروج و مراجعت و رواديد خروج از يكصد هزار ريال به دويست هزار ريال
6 ـ ارائه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت و تابعيت در تابعيت پدر از يكصد هزار ريال به دويست هزار ريال
7 ـ ساير خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق مبلغ يكصد هزار ريال
صددرصد درآمد حاصله، پس از واريز به خزانه به رديف 106000 نيروي انتظامي با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد.

بند الحاقي 53 ـ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بيست درصد افزايش مي‌يابد.
تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال پنجاه درصد افراد بزرگسال تعيين مي‌گردد.
پنجاه درصد وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد.

بند الحاقي 54 ـ بابت معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت اول صد هزار ريال و براي نوبت‌هاي بعدي يكصد و پنجاه هزار ريال اخذ و به خزانه واريز مي‌شود.
معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شركت فرودگاه‌هاي كشور به نسبت هر يك پنجاه درصد قرار مي‌گيرد.

بندالحاقي 55 ـ وزارت بازرگاني مكلف است به ازاي واردات هر كيلوگرم گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد ريال و هر كيلوگرم گوشت مرغ مبلغ يك هزار ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.

بند الحاقي 56 ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مجاز است از تمامي كارآموزان شركت كننده در دوره‌هاي آموزشي مبلغ بيست هزار ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

بند الحاقي 57 ـ اجازه داده مي‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غير كيفري مالي در محاكم قضايي مبلغ چهل هزار ريال علاوه بر هزينه دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضايي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شود.
افراد معسر به تشخيص رئيس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات و اعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانيان و شركت‌هاي فرودگاه‌هاي كشور به نسبت هر يك پنجاه درصد قرار مي‌گيرد.

بند الحاقي 58 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود:
الف ـ براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 / 12 / 1310 به ازاي هر 10 هزار ريال يك هزار و پانصد ريال
ب ـ براي هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب 18 / 10 / 1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال پانصد ريال
پ ـ براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار ريال
ت ـ به ازاي هر قطعه نقشه كاداستر دويست هزار ريال و واگذاري نقشه كاداستر به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

وجوه واريزي تا مبلغ يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال از محل رديف 530000 جدول شماره 9 اين قانون به مصرف اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي قوه قضائيه مي‌رسد.

بند الحاقي 59 ـ در سال 1390 كاركنان شاغل در شهرهاي زير 12.000 نفر جمعيت دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستان‌ها برخوردارند.

بندالحاقي 60 ـ در جهت احيا تربيت معلم در آموزش و پرورش، قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب هشتم خرداد ماه 1369 به استثناء دانش‌آموزان دانش‌سراهاي تربيت معلم و احكام مترتب بر اين گونه دانش‌آموزان و دانش‌سراها در سال 1390 بدون هر گونه بار مالي جديد قابل اجراست.

بند الحاقي 61 ـ به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك عائله‌مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اجازه داده مي‌شود اعتبار مربوط به اقلام مذكور با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه شود.

بندالحاقي 62 ـ رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون استان‌ها و معاونين عمراني استانداري‌ها به تركيب شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها اضافه مي‌شوند.

بند الحاقي 63 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است بدون بار مالي جديد، با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود دانشگاه فني و حرفه‌اي را تشكيل دهد و كليه دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كشور را از آموزش و پرورش به اين دانشگاه با شرايط ياد شده منتقل نمايد.
ارسال به دوستان