از وزارت صنایع و معادن هم خبر می رسد به دلیل اختلافات بالاترین مقامات این وزارتخانه با برخی نزدیکان رئیس جمهوری، علی اکبر محرابیان هم به احتمال زیاد از وزارت صنایع کنار گذاشته خواهد شد.

با مصوبه هیئت دولت برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، گام نخست برای تشکیل وزارت صنایع و تجارت برداشته شد و به نظر می‌رسد مهدی غضنفری و علی اکبر محرابیان وزرای بازرگانی و صنایع با این مصوبه و اتخاذ تصمیمات جدید با دولت دهم خداحافظی کنند.

به گزارش مهر، براساس مصوبه هیئت وزیران و در راستای برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر ادغام خواهند شد.

با این مصوبه گام نخست برای تشکیل وزارت صنایع و تجارت برداشته شد و به نظر می‌رسد مهدی غضنفری و علی اکبر محرابیان وزرای بازرگانی و صنایع با این مصوبه و اتخاذ تصمیمات جدید با دولت دهم خداحافظی کنند.

در این میان، حتی زمزمه استعفای غضنفری از وزارت بازرگانی در برخی محافل دولتی و خصوصی بر سر زبان‌ها افتاده است. البته از وزارت صنایع و معادن هم خبر می رسد به دلیل اختلافات بالاترین مقامات این وزارتخانه با برخی نزدیکان رئیس جمهوری، علی اکبر محرابیان هم به احتمال زیاد از وزارت صنایع کنار گذاشته خواهد شد.

به هر حال، در ماموریتهای قانونی وزارت صنایع و معادن موارد زیر در ارتباط با امور بازرگانی، صادرات و واردات مشاهده می گردد.

- تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاستهای صادراتی کشور

- حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی از طریق پیشنهاد تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هیئت وزیران

در وظایف قانونی وزارت بازرگانی نیز وظایف مرتبط با تولیدات کشور مشاهده می گردد:

1- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور

2- تدوین مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف کننده

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با عنایت به اینکه فعالیتهای تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار (داخلی و خارجی) است و فعالیتهای بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولید صنعتی قرار دارد، وظایف مربوط به سه عرصه معدن، صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه قابل سازماندهی است.

رسالت این وزارتخانه می تواند توسعه صنعتی و ارتقای شاخصهای صنعتی و مبادلات بازرگانی می باشد که پاسخگوی مسائل زیر می باشد:

1- جهت گیریهای برنامه های توسعه کشور مبنی بر جهش صادرات غیر نفتی و کسب منابع ارزش برای رهایی از وابستگی به نفت، اولویت رهبری، بخش تولید کشور را معطوف به بازارهای جهانی توجیه و توصیه می نماید.

2- برای توجه به نیازهای بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی با توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابتهای بین المللی و ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ ملی و یکپارچگی مدیریت و توجه اساسی به این بخش را اجتناب ناپذیر می نماید.

3- تولیدات صنعتی مستلزم بازاریابی و آگاهی از میزان تقاضا ( در بازارهای داخلی و خارجی) است و لذا قرار دادن این سه وظیفه در یک وزارتخانه کاملا موجه خواهد بود، زیرا صنایع، مشتری محصولات معدنی هستند و بازرگانان مشتریان تولیدات صنعتی می باشند و بدین ترتیب محصولات صنعتی و معدنی کشور معطوف به بازارهای هدف تولید و عرضه خواهد شد و در چنین آرایشی خدمت رسانی به فعالیت بخش بازرگانی و تولید کشور تسهیل و از دوباره کاری، ناهماهنگی و عدم تجانس قوانین و مقررات تولید و توزیع و بازرگانی به شدت جلوگیری خواهد شد.

4- زنجیره خدمات از تولید تا مصرف و بازتاب بازار به زنجیره خدمات تولید و پشتیبانیهای فنی، اداری، مالی و خدماتی یکپارچه امر تولید، توزیع و بازرگانی ( خدمات بعد از فروش) را برای فتح بازارهای جهانی ضروری می نماید.

مطالعات تطبیقی

در 13 کشور ژاپن، انگلستان، آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، برزیل، پاراگوئه، پرو، تانزانیا، جامائیکا، جمهوری چک، دومینیکن و زیمبابوه امور صنایع و تجارت در یک وزارتخانه سازماندهی شده است.

همچنین در رابطه با مقایسه وزارت صنایع، معادن و بازرگانی باید گفت که در بین اسامی وزارتخانه های کشورهای توسعه یافته کلمه معادن و یا معدن به چشم نمی خورد ولی 5 کشور وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و بازرگانی و تجارت در آنها به یک وزارتخانه مربوط می شود.

در این میان دو کشور با وزارتخانه ای با عنوان بازرگانی و توریسم و دو کشور با وزارتخانه ای با عناوین بازرگانی یا بازرگانی خارجی وجود دارد. 4 کشور نیز وجود دارد که دارای وزارتخانه ای می باشند که تنها عهده دار امور مربوط به صنایع و صنعت می باشند. کشورهایی هم وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و انرژی در آنها به یک وزارتخانه محول شده است.

در رابطه با وزارت صنایع و معادن و بازرگانی باید اشاره کرد که در 8 کشور اسلامی وظایف مربوط به بازرگانی و صنعت به عهده دو وزارتخانه جدا گذاشته شده و فقط 5 کشور دارای وزارتخانه ای می باشند که این دو وظیفه مربوط به یک وزارتخانه است.