سلطانيه در شورای حکام: ايران فعاليت‌هاي هسته اي خود را تعليق نمي‌كند

سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرد كه ايران آماده است مذاكرات را هر زمان كه گروه ‌١+5 آمادگي داشته باشد، آغاز كند.

به گزارش ايسنا، متن كامل سخنراني علي اصغر سلطانيه در نشست شوراي حكام به اين شرح است:

«بنام خداوند بسيار بخشنده و بسيار مهربان

در ابتدا مايلم مراتب تسليت عميق خود را نسبت به فقدان فواد اسماعيلف، سفير و نماينده دائم از کشور برادر و همسايه آذربايجان‌ که از نجيب‌ترين دوستان ديپلمات در وين محسوب مي‌شد، ابراز كنم.

آقاي رئيس،

خود را موظف مي‌دانم از حمايت مقتضي اعضاي خانواده جنبش غيرمتعهد از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران که در بيانيه قرائت شده سفير محترم مصر منعکس شده است صميمانه قدرداني کنم.

آقاي رييس،

اجازه مي‌خواهم مرور کوتاهي به گزارش مدير کل درخصوص اجراي توافقنامه پادمان در جمهوري اسلامي ايران داشته باشم ( طبق آنچه در سندGOV/‌٧/٢٠١١ آمده است).

بررسي دقيقي از اين گزارش جهت ملاحظه کشورهاي عضو و افکار عمومي در دست تهيه است که در قالب يادداشتي از توضيحات توزيع مي‌شود.

ملاحظات کلي

مأموريت اصلي آژانس در بازرسي‌هاي معمول، راستي‌آزمايي و تأييد انحراف نداشتن مواد هسته‌يي اعلام شده است. آژانس بايد نتايج کار راستي‌آزمايي را به صورت فشرده در گزارش خود به شوراي حکام منعکس کند. بايد خيلي ساده گزارش شود که آيا بازرسان قادر به پيشبرد کار و انجام راستي‌آزمايي بوده‌اند يا نه. اگر چنين است آيا يافته‌هاي آنها با آنچه اعلام شده است مطابقت دارد.

بر اساس پاراگراف ‌٢٧ قطعنامه پادمان مصوب کنفرانس عمومي (GC (‌٥٣) / RES/‌١٤)، آژانس بايد گزارش را براساس داده‌هاي فني و واقعي و بي‌طرفانه به همراه ارجاعات مناسب به مقررات موافقتنامه پادمان ارائه كند. با توجه به قطعنامه (GC (‌٥٤) / RES/‌١١) در پنجاه و چهارمين اجلاس کنفرانس عمومي، آژانس حين انجام راستي‌آزمايي در کشورهاي عضو و گزارش دهي در مورد فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي بايد قواعد مربوط به رعايت حق مالکيت تجاري و محرمانه بودن اطلاعات را رعايت و حفاظت کند.

تهيه و فراهم كردن جزئيات اطلاعات فني در گزارش که از طريق انجام راستي‌آزمايي به آگاهي بازرسان مي‌رسد نه تنها مطلوبيتي براي خوانندگان گزارش شامل طيف وسيعي از گروه‌هاي مختلف مردم از ديپلمات‌ها تا مردمي که در خيابان هستند، ندارد، بلکه موجب سردرگمي و فراهم كردن زمينه سوء استفاده و در نتيجه بروز تنش‌هاي سياسي مي‌شود. علاوه بر اين ، ارائه چنين جزئيات فني در تناقض با اصل حفاظت از اطلاعات محرمانه است.

دبيرخانه مي‌بايد صرفا به راستي آزمايي آنچه توسط کشورهاي عضو بر اساس موافقت نامه پادمان اعلام مي‌شود، توجه نمايد و مأموريتي براي پرداختن به چرايي عدم اجراي تعهدات کشورهاي عضو ندارد و يا اينکه از کشورهاي عضو بخواهد پايبند به يک معاهده يا پذيرش پروتکل الحاقي بوده، تعهدات مالي را بپذيرند و در مورد عواقب انجام ندادن برخي امور به قضاوت درباره کشورها بنشيند. دبيرخانه بسادگي بايد يافته‌هاي فني در فرآيند راستي آزمايي را گزارش دهد.

تفاوت اساسي ميان تعهدات حقوقي کشورها مطابق با توافقنامه‌هاي پادماني مربوطه و اقدامات مبتني بر اعتماد‌سازي به طور داوطلبانه، به وضوح در دو بخش مجزا در اين گزارش منعکس شده است.

ملاحظات خاص

‌١ـ مديرکل در گزارش خود تا حدي، تفاوت بين اقدامات مرتبط با تعهدات توافقنامه جامع پادمان جامع توافقنامه و ساير درخواست‌هاي مورد مناقشه از قبيل موارد مربوط به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و پروتکل الحاقي قائل شده است. اين گام در مسيري صحيح است.

مديرکل فهرستي از فعاليت‌ها و تاسيسات هسته‌يي را به گزارش ضميمه کرده که به قرار زير است:

الف) موارد تحت توافقنامه جامع پادمان

ب) مواردي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواستار تعليق آنها شده است.

جزئيات کامل گزارش در دسته اول مربوط به تعهدات ايران در زمينه ان پي تي ثابت مي‌کند که آژانس به همه مواد هسته‌يي و امکانات در جمهوري اسلامي ايران دسترسي کامل داشته است، از جمله وجود بازرسي‌هاي معمول و اعلام نشده، هم‌چنين وجود ‌٢٤ساعته دوربين‌ها در محل. بنابراين، ادعاي اين‌که "ايران همکاري لازم را ارائه نمي‌کند " نادرست و گمراه کننده است. اگر منظور مديرکل به معناي همکاري لازم در مقابل دسته دوم است که يا توسط شوراي امنيت سازمان ملل درخواست مي‌شود، يا مربوط به پروتکل الحاقي يا کد اصلاح شده ‌١/٣ که اگر فرض بر اين باشد، بايد آن را در آينده به زبان بسيار روشني نوشت.

‌٢ـ فهرست طولاني ذکر شده در دسته دوم، ثابت مي‌کند قصد واقعي حاميان قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل تعليق موقت صرفا فعاليت‌هاي غني‌سازي نيست و بلکه تعليق تمامي چرخه سوخت هسته‌يي مدنظر بوده تا راه براي توقف نهايي تمامي فعاليت‌هاي هسته‌يي در ايران فراهم شود. همان‌گونه که پيوست به روشني نشان مي‌دهد شوراي امنيت سازمان ملل فراتر رفته و با درخواست تعليق حتي هر تحقيق و توسعه در اين حوزه از خط قرمز ، که حق مسلم يک کشور عضو است، عبور مي‌کند. هيچ يک از مردم ايران حتي حق فکر کردن و يا انجام پژوهش در زمينه غني سازي و تمامي فعاليت‌هاي فهرست شده در پيوست را ندارد. مطمئن هستم همه شما تشخيص مي‌دهيد اصل تفکر و دغدغه‌هايي که زمينه مقاومت تاريخي ايران را رقم مي‌زند ، عدم اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيست. اگر در موقعيت ما بوديد آيا کشورهاي شما تمام فعاليت‌هاي خود را از جمله تحقيق و توسعه به حالت تعليق در مي‌آوردند؟ من آن را به قضاوت منصفانه شما واگذار مي‌کنم.

‌٣- در پاراگراف ‌٤٧ از خلاصه گزارش آمده است: "در حالي که آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد اعلام شده هسته‌يي در تاسيسات هسته‌يي و LOFs اعلام شده از سوي ايران تحت توافقنامه پادمان ادامه مي‌دهد، براي اينکه آژانس قادر باشد درباره نبود مواد و فعاليت‌هاي هسته‌يي اعلام نشده در ايران اطمينان موثق دهد و نتيجه بگيرد که تمامي مواد هسته‌يي در ايران در فعاليت‌هاي صلح آميز بکار مي‌رود، ايران همکاري لازم را ارائه نمي‌کند".

با يادآوري گزارش ساليانه اجراي توافقنامه پادمان، درسند (GOV/‌٢٥/٢٠١٠ ) آمده است : "فعاليت‌هاي پادمان درخصوص ‌٧٣ کشور در چارچوب موافقتنامه‌هاي جامع پادماني در حال انجام است، اما بدون پروتکل‌هاي الحاقي. دبيرخانه در خصوص اين کشورها هيچ نشانه‌اي از انحراف از مواد هسته‌يي اعلام شده از مسير فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌يي نيافت. بر اين اساس، دبيرخانه نتيجه گيري کرد که در اين کشورها، مواد هسته‌يي اعلام شده در فعاليت‌هاي صلح آميز باقي مانده‌اند."

نتيجه گيري اصلي اين است که "پس از قوي ترين بازرسي‌ها در طول ‌٨ سال گذشته، که در تاريخ آژانس بي سابقه بوده است، هيچ مدرکي دال بر انحراف مواد هسته‌يي براي مقاصد ممنوعه يافت نشد و تمامي مواد اعلام شده هسته‌يي در فعاليت‌هاي صلح آميز قرار دارند". اين پيام مهم به تمام جهان در اين گزارش تحت الشعاع قرار گرفته و ناديده گرفته شده است.

‌٤ـ در مناسبت‌هاي متعدد، بويژه در آخرين جلسه شوراي حکام در ماه دسامبر ‌٢٠١٠ ، من کاملا چهار دليل اصلي حقوقي ، بر اساس اساسنامه آژانس و ان پي تي ، تبيين کردم چرا قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل هيچ مبناي حقوقي ندارد و در نتيجه قابل اجرا نيست. حداکثر آنچه که مي‌تواند انجام گيرد انجام راستي آزمايي و ارائه گزارش واقعي بدون هيچ قضاوت يا توصيه است. از اين رو محتواي پاراگراف ‌٢ و ‌٣ که براي اولين بار مطرح شده است، خارج از مفاد گزارش و فراتر از مأموريت آن قرار دارد. دبيرخانه هيچ مأموريتي براي ورود به مباحثات بين کشورهاي عضو با توجه به قانوني نبودن درخواست‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل ندارد. اينگونه رفتارها بي طرفي دبيرخانه را در معرض خطر و سياسي كردن ماهيت فني و حرفه‌اي آن نسبت به وظايف مصرح در اساسنامه قرار مي‌دهد.

‌٥- انتظار از دبيرخانه شوراي حكام اين است كه به تنها وظيفه خود در قبال شوراي امنيت در راستي آزمائي تعليق غني سازي و فعاليت‌هاي مرتبط با بازفراوري عمل كند. من، به نمايندگي از دولتم، در موارد متعدد اعلام كرده‌ام كه ما اين كار را بطور داوطلبانه از سال‌٢٠٠٣ به مدت دو سال و نيم انجام داديم، اما طبق تصميم اتخاذ شده توسط مجلس شوراي اسلامي ما تعويق مذكور را كه فاقد هرگونه توجيه فني و قانوني است لغو كرديم. بنابراين، پاسخ خيلي مشخص است: ايران فعاليت‌هاي هسته‌يي خود را كه تماما تحت نظارت كامل آژانس است و صلح آميز هم مي‌ماند، تعليق نخواهد كرد. به اين ترتيب من هيچ منطقي نمي‌يابم كه آژانس مبلغ زيادي از محل پول ماليات دهندگان در همه كشورها را صرف اين كار كند و وقت باارزش و تلاش‌هاي بازرسيني كه به ايران مي‌آيند را براي راستي آزمائي اين موضوع تلف كند كه آيا ايران مطابق درخواست غيرقانوني شوراي امينت فعاليت هاي مذكور در ليست ضميه ‌٢ گزارش را تعليق كرده است يا خير. اگر ايران اعلام كرده بود كه فعاليت‌هاي هسته‌يي خود را تعليق كرده است، آنگاه آژانس همانگونه در طول دو سال و نيم اجراي تعليق عمل مي‌كرد مي‌بايست براي راستي آزمائي اينكه ايران واقعا اين كار را كرده است به ايران مي‌آمد. بنابراين، از دبيركل انتظار مي‌رود گزارش خود را كوتاه كند و صرفا اطلاع دهد كه ايران فعاليت‌هاي هسته‌يي خود شامل غني سازي را تعليق كرده است و هيچ فعاليتي در زمينه‌هاي بازفرآوري انجام نمي‌دهد.

‌٦- درخصوص محتواي پاراگراف ‌٤٦، در جائيكه اظهار مي‌كند: "ايران شماري از تعهدات خود شامل اجراي الزامات خود در پروتكل الحاقي و ترتيبات اضافي كد ‌١/٣ را اجرا نمي‌كند" من ناچارم اين حقيقت را مجددا بازگو كنم كه :

الف ) پروتكل الحاقي همانگونه كه در گزارش بازنگري NPT در سال ‌٢٠١٠ با اجماع بر آن تاكيد شد از لحاظ حقوقي الزام آور نيست.

ب) كد اصلاح شده ترتيبات فرعي يك توصيه شوراي حكام است و بخشي از توافقنامه پادمان جامع آژانس (INFCIRC/‌١٥٣) نيست و بنابراين از لحاظ حقوقي الزام آور نيست.

ج) جمهوري اسلامي ايران به مدت دو سال و نيم بطور داوطلبانه از سال ‌٢٠٠٣ پروتكل الحاقي و كد اصلاح شده ‌١/٣ را اجرا كرد. ولي پس از اينكه سه كشور اروپائي و آمريكا با گذراندن قطعنامه شوراي حكام، كه من غيرقانوني بودن آنرا اثبات كرده‌ام، فعاليت‌هاي صلح آميز ايران را به شوراي امنيت بردند مجبور شد آنرا متوقف كند.

بنابراين، محتواي پاراگراف ‌٤٦ مندرج در خلاصه گزارش دبيركل با معيارهاي حقوقي و واقعيت در تناقض است.

‌٧- در خصوص مطالعات ادعائي و ادعاي ابعاد احتمالي نظامي من محبورم به توضيحات قبلي خود استناد كنم. اما، كافي است كه به اين حقيقت اشاره كنم كه ما بي پايه بودن تمامي آن ادعاها در گذشته، بويژه از طرف آمريكا، شامل ادعاهاي ساخت سلاح‌هاي هسته‌يي در سايت‌هاي نظامي نظير پارچين، لويزان را اثبات كرده‌ايم. ضمن اينكه من به شما توصيه مي‌كنم گزارشات قبلي مديركل را مطالعه كنيد، اعلام مي‌دارم كه ما فرايند حقوقي براي جبران آسيب عظيم وارده به اعتبار كشوري كه همواره به تعهدات بين المللي خود پايبند بوده است را پيگيري مي‌كنيم.

‌٨- از گزارش دبيركل انتظار مي‌رود كه منعكس كننده نتايج راستي آزمائي‌ها آژانس در طول دوره دسامبر سال گذشته تا مارس ‌٢٠١١ باشد. اين گزارش شامل جزئيات مفصل غير ضروري در خصوص اقدامات فني در جريان و به طور عادي در مجموعه فعاليت‌هاي هسته‌يي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران است كه نقض حفاظت اطلاعات حساس مربوط به مالكيت كشورهاي عضو محسوب مي‌شود.

آقاي رييس،

همانطور که اطلاع داريد دولتم سفيران ترويکا جنبش عدم تعهد، رئيس گروه ‌٧٧ و نماينده دائم اتحاديه عرب را براي بازديد از تاسيسات هسته‌يي ما در سال ‌٢٠٠٤ و ‌٢٠٠٧ دعوت کرده است. يک بار ديگر با هدف حداکثر شفافيت و بهبود فضاي همکاري در ميان تمام کشورهاي عضو، دولتم تصميم گرفت با افزايش مدعوين، از نمايندگان ساير گروه‌هاي جغرافيايي نيز دعوت بعمل آورد. با اين حال، برخي به جاي استقبال از چنين پيشنهاد منحصر به فرد تاريخي براي بازديد فعاليت‌هاي حساس هسته‌يي با طرح دلايل مختلف از مشارکت در اين امر خودداري کردند.

خوشوقتم گزارش دهم که در تاريخ ‌١٥ و ‌١٦ ژانويه ‌٢٠١١ ، با شيوه‌اي موثر از دو کارخانه غني سازي نطنز از جمله آبشار سالن غني سازي تا ‌٢٠% و رآکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک و کارخانه توليد آب سنگين بازديد بعمل آمد. در جريان اين بازديد سفرا و نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي اين فرصت را داشتند تا شاهد فعاليت‌هاي پادمان آژانس، از جمله نظارت ‌٢٤ ساعته، مهر و موم و بازرسان استفاده کردند. علاوه بر اين، سفيران با جناب آقاي دکتر صالحي، معاون رئيس جمهور و وزير امور خارجه و آقاي دکتر جليلي دبير شورايعالي امنيت ملي ديدار كردند و از جديدترين خط مشي و فعاليت‌هاي هسته‌يي، آگاه شدند.

در نشست‌هاي يادشده بر عزم جمهوري اسلامي ايران براي تداوم همکاري کامل خود با آژانس در حالي که به فعاليت‌هاي هسته‌يي خود از جمله غني سازي بدون هيچگونه وقفه‌اي ادامه مي‌دهد، تاکيد شد.

نتيجه گيري

آقاي رئيس، همکاران محترم،

اجازه دهيد در خصوص موضوع بكارگيري انرژي هسته‌يي و سلاح‌هاي هسته‌يي اظهارات خود را با ذكر پيام تاريخي مقام معظم رهبري جمهوري اسلامي ايران به كنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه كه در ‌٢٠ آوريل ‌٢٠١٠ در تهران برگزار شد به پايان برم كه بدليل كوتاهي زمان من تنها بخشي از آنرا كه مرتبط با بحث ما است ذكر مي‌كنم:

" علوم و فنون هسته‌يي از بزرگترين دستاوردهاي بشريت است و مي‌بايد در خدمت رفاه و پيشرفت تمامي جوامع بشري قرار گيرد. زمينه بكارگيري علوم هسته‌يي طيف وسيعي از كاربردهاي پزشكي، انرژي، و صنعتي را در برمي‌گيرد، كه هر يك اهميت اساسي دارد... ملت‌ها در خاورميانه، همانند ساير ملت‌هاي جهان، تشنه صلح، امنيت و پيشرفت هستند. آنها حق دارند تا از وضعيت اقتصادي و سعادت نسل آينده خود اطمينان حاصل كنند...ما معتقديم كه ديگر سلاح‌هاي كشتار جمعي، نظير سلاح‌هاي شيميائي و بيولوژيك، نيز همچنين يك مخاطره جدي براي بشريت است. مردم ايران خود قرباني استفاده از سلاح‌هاي شيميائي هستند و از توليد و انبار اينگونه سلاح‌ها بهتر آگاه هستند. ما آماده‌ايم منابع خود را براي مبارزه با اين تهديد در دسترس قرار دهيم. ما استفاده از اين سلاح‌ها را غيراخلاقي و حرام ميدانيم، و بر همه تكليف است تا انسان را در برابر اين فاجعه عظيم حفاظت كنند".

آقاي رئيس،

خود را ملزم مي‌دانم بار ديگر همگان را فراخوانم تا بدون اتلاف وقت به اين بحث‌هاي با انگيزه سياسي در شوراي حكام پايان دهند و فصل جديدي از اعتماد متقابل و همکاري دسته جمعي را به منظور تحقق اهداف اساسنامه آژانس براي ارتقاي بكارگيري صلح آميز انرژي هسته‌يي خدمت به صلح و سعادت در جهان بگشايند.

با توجه به استماع بيانيه گروه كشورهاي ‌١+5 ، لازم است موارد ذيل را اعلام نمايم:

همانطور كه در مذاكرات ژنو‌٣ توافق شد، جمهوري اسلامي ايران به منظور همكاري در زمينه عناصر مشترك با گروه ‌١+5 ، آنگونه كه توسط جناب آقاي دكتر جليلي ، دبير محترم شورايعالي امنيت ملي طي مذاكرات استانبول به روشني بيان شد، براي تداوم مذاكرات آمادگي كامل دارد. براي نيل به هر مذاكره موفقي، پذيرش حق مسلم ملت‌ها و ممانعت از چالش با چنين حقي ضرورت اساسي محسوب مي‌شود. همانگونه كه همگي آگاهيد چنين اصلي مبناي گفت‌وگوهاي متمدنانه است و به عنوان پيش شرط شناخته نمي‌شود. بر اساس اين اصل، جمهوري اسلامي ايران آماده است مذاكرات را هر زمان كه گروه ‌١+5 آمادگي داشته باشد، آغاز كند. به گروه ‌١+5 توصيه مي‌كنم اين فرصت منحصر به فرد را غنيمت شمرده و وضعيت چالش را به وضعيت همكاري تغيير داده و بدون تأخير پاي ميز مذاكره حاضر شود.

متشكرم"