مصمم هستیم که با مفسدان اقتصادی، اراذل و اوباش، مزاحمان نوامیس مردم، سرقت‌های مسلحانه، قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مخاطرات جدی از طریق فضای سایبر ایجاد می کنند، به صورت جدی برخورد کنیم و کسانی هم که بی جهت به زندان می رفتند، زندان نروند.

دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه یکی از مشکلات دادستان‌ها را نداشتن پلیس قضایی دانست و افزود: اگر نیروی انتظامی بتواند پلیس قضایی تشکیل دهد این مشکل حل خواهد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محسنی اژه ای درگفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما یکی دیگر از مشکلات دادستان‌ها را کمبود کادر قضایی و اداری اعلام کرد و گفت: در سال های قبل قاضی به اندازه کافی و نیاز جذب نشده اما در این دوره این کار صورت گرفته است و امیدواریم تا چند ماه آینده، آموزش حدود 600 قاضی جذب شده را آغاز کنیم.

وی اینترنتی کردن ارتباطات را ضروری دانست و گفت : ارتباط ‌ها و توافقات دوجانبه و چندجانبه با دستگاه‌های مختلف در کاهش روند دادرسی موثر خواهد بود و امیدواریم مشکلات استعلام نیز در سال آینده کاهش یابد.

محسنی اژه ای گفت: در برخی مواقع قرار بازداشت موقت الزامی است اما درغیر این موارد، قاضی می تواند به تناسب جرم و با شرایط فرد، یک قرار مناسب صادر کند که ممکن است وثیقه، کفالت یا التزام به وجه الکفاله باشد.

وی افزود: برای اینکه این قرارهای غیربازداشت موقت کمتر به رفتن فرد به زندان منجر شود راهکارهایی وجود دارد و دادستان می تواند ترتیباتی در این زمینه اتخاذ کند.

محسنی اژه ای افزود: در حال حاضر بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید بسیاری می شود و قوه قضاییه باید کاری کند که جرم واقع نشود؛ البته بخشی از این کار فراقوه ای است و مجلس و دولت نیز باید در این زمینه کمک کنند تا جرم کمتری صورت گیرد.

وی گفت: مصمم هستیم که با مفسدان اقتصادی، اراذل و اوباش، مزاحمان نوامیس مردم، سرقت‌های مسلحانه، قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مخاطرات جدی از طریق فضای سایبر ایجاد می کنند، به صورت جدی برخورد کنیم و کسانی هم که بی جهت به زندان می رفتند، زندان نروند.

وی افزود: آیین نامه زندان نیز برای کسانی که زندان رفته اند، اصلاح شد.

محسنی اژه ای گفت: ضوابطی برای کسانی که این امکان برای آنان هست تا شب عید در کنار خانواده خود باشند لحاظ شده است و این افراد می توانند از مرخصی استفاده کنند؛ البته برای دستگاه قضایی مهم است که در مدت مرخصی چگونه رفتار می شود.

وی افزود: مواردی که برای تجدید نظر و دیوان عالی پیش بینی شده، از ابتدا مشخص است.

وی افزود: دیوان عالی به صورت شکلی حکم را بررسی می کند اما دادگاه تجدید نظر می تواند هم به صورت شکلی و هم به صورت ماهیتی حکم را بررسی کند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه اعمال ماده 18 محدود نیست گفت: یک دستورالعمل اجرایی برای این قانون نوشته شده بود که سه بند از آن خلاف قانون بود و این دستورالعمل اجرایی تغییر یافت.

وی افزود: اگر رئیس قوه از هر طریقی متوجه شود و تشخیص دهد که حکم خلاف بیّن شرع است می تواند درخواست اعاده دادرسی کند.

دادستان کل کشور گفت: اگر سایر مراجع ذی‌ربط در دستگاه قضایی نیز متوجه اشکال شوند می توانند به رئیس قوه گزارش کنند تا ماده 18 اعمال شود.

وی افزود: مسیر اعاده دادرسی باز است.

تماشاخانه