"غلامرضا مصباحی مقدم" نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتگو باخانه ملت در خصوص نامه رییس جمهور به نمایندگان مجلس پیرامون بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: بروز التهاب در شرایطی که کشور از یک سو در شرایط تحریم اقتصادی و در حال اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاست و از سوی دیگر تحولات لبنان و تونس را در صحنه بین المللی و منطقهای داریم به هیچ وجه شایسته نیست و تنها موجب نگرانی و التهاب در بین مردم میشود.
وی مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلافات بین مجلس و دولت عنوان کرد و گفت: براساس قانون اساسی رهبری معظم هماهنگ کننده و رافع اختلافات بین قوا هستند و پیش از نیز، این اختلافات خدمت ایشان ارجاع شد و ایشان نیز دستور تشکیل کمیته مشترکی از مجلس، دولت و شورای نگهبان را دادند تا این اختلافات را مورد بررسی قرار دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: شایسته است در چنین وضعیتی که مقام معظم رهبری نیز ورود کردهاند کمی تامل و صبر پیشه کنیم تا نتایج بررسیهای این کمیته مشترک منتشر و معلوم شود که آیا مجلس و دولت تخلفی داشتهاند یا خیر.
مصباحی مقدم هرگونه سرکشی در برابر رهنمودهای رهبری را برخلاف مسیر هماهنگی بین قوا و مصالح ملی دانست و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی تاکنون به خوبی اثبات کرده که تابع کامل نظر رهبری معظم است و این تابعیت را در رای به وزرا، تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها و لایحه برنامه پنجم توسعه به خوبی نشان داد.
رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی هرگونه تضعیف قوا را به صلاح نظام ندانست و گفت: نهادهای قانونی مثل دولت، مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هرگز نباید تضعیف شوند و در نهایت اتحاد، همکاری و تعامل با یکدیگر حرکت کنند.
مصباحی مقدم در ادامه با بیان اینکه این نهادها از جمله مجلس وابسته به شخص نیستند، تصریح کرد: این گونه نیست که رییس مجلس در جایگاه دستور دادن به نمایندگان باشد و نمایندگان به حساب ریاست از او تبعیت کنند؛ بلکه هر نمایندهای دارای اندیشه و رای است و این رییس مجلس است که تابع نظرات جمعی نمایندگان است.
نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر اینکه همکاری مجلس با دولت در بسیاری از مقاطع به خوبی اثبات شده است، اظهار داشت: بخشی از این همکاریها از جمله رای به وزرا و قانون هدفمند سازی یارانهها تحت تاثیر نظر مقام معظم رهبری بوده اما در برخی مقاطع از جمله در قضیه سفر رییس جمهور به لبنان و مواضع هستهای ایشان و اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها نیز مجلس راسا حمایتهای جدی را از دولت کرده است.
وی افزود: معنا و مفهوم این اقدامات این است که مجلس هرگز درصدد کارشکنی نسبت به دولت نبوده و هر جا که نظر کارشناسی مجلس همخوان و هماهنگ با دولت بوده به خوبی همراهی خود را نشان داده است.
عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز اختلاف نظر بین مجلس و دولت را طبیعی دانست و تاکید کرد: راه حل این اختلافات برگزاری نشستهای مشترک، ایجاد کمیتههای مشترک و نزدیک کردن دیدگاهها به هم است.
نماینده تهران خاطرنشان ساخت: اگر رییس جمهور انتظار دارند که مجلس تابع نظرات ایشان باشند انتظار به جایی نیست و اگر قبول دارند که مجلس قانونگذار است و گاهی میتواند دیدگاههای متفاوتی داشته باشد، باید اولا در قانونگذاری تابع نظرات مجلس باشند؛ چرا که مردم رییس جمهور را برای اجرا انتخاب کردهاند، ثانیا اگر نظرات متفاوتی دارند با ارائه یک استدلال قوی در کنار ارائه لایحه بر نظرات و آرا نمایندگان اثر بگذارند.
عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه نظرات رییس جمهور در خصوص انتصاب رییس بانک مرکزی با اشاره مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص تامین شده است، خاطرنشان ساخت: نامه نگاری و گله گذاری بعد از به نتیجه رسیدن کار آن هم نامهای که عموم ملت در جریان آن قرار میگیرند به هیچ وجه شایسته نبود.