همچنين در ادامه اين نوشته از كتاب قوانين و مقررات مربوط به خانواده، در ماده 6 قانون راجع به ازدواج آمده است كه هر مردي مكلف است در موقع ازدواج، به زن و عاقد صريحاً اطلاع دهد كه زن ديگري دارد يا نه كه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي‌شود همچنين ‌مردي كه در موقع ازدواج، برخلاف واقع خود را بي‌زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد شد.

بر اساس ماده 6 قانون راجع به ازدواج، هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحاً اطلاع دهد كه زن ديگري دارد يا خير كه اين نكته در قباله ازدواج قيد مي‌شود.

به گزارش فارس، طبق ماده 4 قانون راجع به ازدواج، طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد را در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر داشته باشند؛ مانند اينكه‌ شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غايب شده يا ترك انفاق كرده يا بر عليه حيات زن، سوء قصد كرده يا سوء رفتاري كند كه زندگي زناشويي، غير‌ قابل تحمل شود، زن، وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي، خود را به طلاق بائن، مطلقه سازد.

‌در تبصره اين ماده آمده است كه در مورد اين ماده، محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي و مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد؛ حكم بدايت، قابل‌ استيناف و تميز است و مدت مرور زمان، 6 ماه از وقوع امري است كه حق استفاده شرط مي‌دهد.

‌بر اساس ماده 5، هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد، طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب، مزاوجت (ازدواج) صورت نمي‌گرفت به 6ماه تا دو سال حبس‌ تأديبي محكوم خواهد شد.

‌همچنين در ادامه اين نوشته از كتاب قوانين و مقررات مربوط به خانواده، در ماده 6 قانون راجع به ازدواج آمده است كه هر مردي مكلف است در موقع ازدواج، به زن و عاقد صريحاً اطلاع دهد كه زن ديگري دارد يا نه كه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي‌شود همچنين ‌مردي كه در موقع ازدواج، برخلاف واقع خود را بي‌زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد شد.

بر اساس ‌ماده 7 اين قانون، تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق، به شكايت زن يا مردي بستگي دارد كه طرف، او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي،‌ مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت، تعقيب جزايي موقوف خواهد شد.

‌در ماده 8 آمده كه زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند و در ‌ماده 9 گفته شده است كه نفقه زن بر عهده شوهر است همچنين بر اساس تبصره اين ماده، نفقه شامل مسكن، لباس، غذا و اثاث‌البيت به طور متناسب است.

‌طبق ماده 10 اين قانون، زن مي‌تواند در مورد استنكاف (خودداري) شوهر از دادن نفقه، به محكمه رجوع كند كه در اين صورت، محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن‌ محكوم خواهد كرد؛ ‌هر گاه اجراي حكم مزبور، ممكن نباشد، زن مي‌تواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.