سیدهاشمی تاکید کرد که شرکت مخابرات ایران از 18 آبان ماه سال 88 به صورت رسمی به توسعه اعتماد مبین سپرده شد و چنانچه ابهامی وجود داشته باشد پس از این تاریخ پاسخگوی آن خواهد بود.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به اعلام گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات مبنی بر تخلف در واگذاری سهام این شرکت به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین گفت:

روند واگذاری سهام مدیریتی مخابرات به کنسرسیوم اعتماد مبین طبق روال قانونی شده و شورای رقابت نیز رای بر قانونی بودن آن داده است.

سید مصطفی سید هاشمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه معامله خرید سهام شرکت مخابرات تحت فرآیند قانونی مابین کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده شکل گرفت اظهار داشت:

پس از این واگذاری، شورای ملی رقابت که در آن نمایندگان قوه مقننه نیز حضور دارند به طور کامل جوانب مختلف این عرضه را رسیدگی کرده و بر قانونی بودن آن رای مثبت دادند.
وی با بیان اینکه اعتماد مبین به عنوان خریدار در این عرصه حضور داشته و تخلفی انجام نداده است، افزود: تاکنون کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار بلوک مدیریتی مخابرات 30 درصد از مبلغ این قرارداد را پرداخت کرده است.

سیدهاشمی با تاکید بر اینکه اگر ایرادی به نحوه واگذاری سهام مخابرات وارد بود شورای رقابت باید این معامله را مردود اعلام می کرد گفت: گزارش تحقیق و تفحص به معنای حکم قضایی نبوده و برای بررسی باید فرآیند بسیاری را طی کند.

وی در مورد دیگر موارد مطرح شده در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات مبنی بر تخلفات همراه اول در خرید تجهیزات مخابراتی با ترک تشریفات نیز گفت: این موارد به زمان قبل از خصوصی سازی مخابرات مربوط می شود و مسئولان وقت پاسخگوی آن خواهند بود.

سیدهاشمی تاکید کرد که شرکت مخابرات ایران از 18 آبان ماه سال 88 به صورت رسمی به توسعه اعتماد مبین سپرده شد و چنانچه ابهامی وجود داشته باشد پس از این تاریخ پاسخگوی آن خواهد بود.

کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی را غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرد.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.