امتناع از فروش = پلمپ!

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با تشريح چگونگي برخورد با متخلفان بعد از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها از تشديد برخوردها در هنگام اجراي اين طرح و در نظر گرفتن برخورد اشد با متخلفان روزهاي هدفمندسازي يارانه‌ها خبر داد.

جواد تقوي در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد نوع برخورد با تخلفات و بازرسي‌ها در هنگام اجراي هدفمندسازي ياران‌ها عنوان كرد: در اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، سازمان حمايت برنامه مفصلي دارد كه همان بسته سياستي و نظارتي است.

وي با بيان اينكه اين روزها برنامه‌هاي حوزه‌هاي نظارت و بازرسي مرحله اجراي خود را طي مي كنند، افزود: پس از آن‌كه پروسه‌هاي برنامه‌ريزي و هماهنگي را طي كرديم، اكنون در واقع داريم برنامه‌هاي اجرايي آن را دنبال مي‌كنيم كه همه استان‌ها اين آمادگي لازم را پيدا كرده‌اند و دامنه كار را مي‌دانند و اولويت‌هاي كالا و خدمات براي آن‌ها مشخص است.

تقوي ادامه داد: دقيقا حوزه بازرسي آماده است كه بتواند تكاليف و وظايف خودش را در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها جامه عمل بپوشاند كه مهمترين آن‌ها برخورد با قيمت‌هاي غيرمنطقي است.

* تشديد برخوردها در هنگام اجراي هدفمندسازي

تقوي با تاييد تشديد برخوردها در هنگام اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها خاطرنشان كرد: ما از ابتداي سال طرح نظارتي ويژه نوروز را شروع كرديم و بعد از آن طرح رمضان و بازگشايي مدارس را داشتيم كه اين دو طرح، طرح پايلوت براي اقدامات هنگام اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود تا با اين اقدامات، يك مرتبه اين مرحله را ارزيابي و نواقص كار را برطرف كنيم.

وي اضافه كرد: با اين كارها مي‌خواستيم وقتي كه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ورود مي‌كنيم، بدون دغدغه بتوانيم كار خود را ادامه دهيم.

* امتناع از فروش ممكن است به پلمپ منجر شود

معاون سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در ادامه در مورد امتناع از فروش و عرضه كالاها در برخي واحدهاي صنفي اظهار كرد: اين كاملا تخلف است و اين را به همه حوزه‌ها و سازمان‌ها رسما اعلام كرده‌ايم. در حوزه عمل هم هر كجا كه اين موضوع مشاهده شود و يا فروشنده رسما آن را اعلام و از عرضه كالا امتناع كند و يا گزارش آن به ما رسيده باشد، برخورد شديدي مي‌كنيم.

وي در ادامه در مورد مجازات‌هاي امتناع از فروش گفت: امتناع از فروش بستگي به ميزان ارزش كالا و از طرفي هم ميزان ضرورت بحث دارد، منتها اصل قصه اين است كه اين كار تخلف محسوب مي‌شود.

تقوي با تاكيد بر اينكه اصل امتناع از عرضه به عنوان يك تخلف است، افزود: احتكار هم يكي ديگر از اين‌گونه موارد تخلف است كه متخلفان، كالاهايي را كه عرضه آن‌ها ضروري است، به هر دليلي انبار و نگهداري مي‌كنند.

وي با تاييد اينكه ممكن است اين تخلفات منجر به پلمپ هم شوند، بيان كرد: در قانون نظام صنفي اگر بيش از سه مرحله تخلف پي‌در‌پي در ارتباط با يك تخلف تكرار شود، در مرتبه چهارم تخلف، مجازات به مرحله پلمپ مي‌رسد.

* برخورد اشد با متخلفان روزهاي هدفمندسازي

اين مسئول وزارت بازرگاني در ادامه عنوان كرد: اين روزها تخلفات افراد متخلف چه حقيقي و چه حقوقي را دقيقا ثبت و پايش مي‌كنيم و اگر فردي تكرار در تخلف داشته باشد، برخورد اشدي را حتما اعمال خواهيم كرد.

وي تاكيد كرد: هم سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و هم سازمان تعزيرات حكومتي با هرگونه تخلفي كه در شروع اجراي قانون هدفمدساي يارانه‌ها صورت بگيرد، برخورد اشدي را خواهد داشت.

تقوي يادآور شد: هم حوزه بازار همراه با دولت و هم مردم به تكاليف خودآشنا هستند و به اين موضوع اعتقاد دارند اما اگر در هر بخش، افرادي فرصت‌طلب و سودجو بخواهند لطمه‌اي در اجراي قانون داشته باشند و يا سدي در اجراي قانون ايجاد كنند، حتما برخورد شديدي با آن‌ها خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شديدتر شدن برخوردها به منزله افزايش مجازات‌هاي قانوني و تغيير قانون است؟ متذكر شد: وقتي شعب حوزه تعزيرات حكومتي، حكمي صادر مي‌كنند اين حكم دامنه جريمه دارد. يعني يك حداقل و يك حداكثري دارد كه در اجراي اين قانون، آن برخورد حداكثري را با توافقي كه با سازمان تعزيرات حكومتي داريم اعمال خواهيم كرد و برخورد اشد را مبناي كار قرار مي‌دهيم.

* روند تخلف‌ها كاهشي است

معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان در ادامه در مورد ميزان تخلفات در مهر ماه ابراز كرد: ضمن اين كه دامنه بازرسي‌ها را گسرش داديم اما از نظر آماري ميزان تخلفات به تناسب گذشته قدري كاهشي بود و اين مقدار براي ما اطمينان بخش است كه بازرسي‌ها آثار خودش را گذاشته است.

وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد تعداد تخلف‌ها روند كاهشي داشته است، در مورد بيشترين تخلف‌ها، يادآورد شد: نصب نكردن برچسب قيمت‌، صدور نكردن فاكتور و گران‌فروشي جزو مهمترين بحث‌هايي است كه ما اين روزها داريم.

تقوي در پايان خاطرنشان كرد: حتما تاكيد داريم كه به‌خصوص مواد غذايي و ملزومات روزمره مردم بايد درج قيمت داشته باشند.