گزارش "غیر استاندارد" درباره "استاندارد"

عصرایران - در پی انتشار یادداشتی با عنوان "صنعت و استاندارد ؛ دوستان دور هم جمع اند!" در سایت عصرایران ، دکتر عبدالرضا داوی ، که هم اکنون مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است در نقد نوشتار مذکور ، مطلبی را با تیتر « گزارش غیر استاندارد درباره  استاندارد » برایمان ارسال کرده است که در راستای تضارب آراء  زیر ، عینا می آید.
عصرایران ، از نظرات مختلفی که در این مورد وجود دارد ، استقبال و برای نشر آنها اعلام آمادگی می نماید.

داوری عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی است و پیش از این معاون خبر ایرنا بوده است.

گزارش "غیر استاندارد" درباره  "استاندارد"

سایت "عصرایران" با انتشار گزارشی تحت عنوان به نحوه عملکرد و فعالیت "موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران" پرداخته است.

بررسی این گزارش انتقادی نشان می دهد که تحلیلگر سایت عصرایران برای نگارش گزارش خود کمترین مراجعه ای به منابع حقوقی و قوانین و مقررات مربوط به "استاندارد" نداشته و براساس آنچه در افواه عمومی – والبته به غلط - رایج است گزارشی "غیراستاندارد" را برای "استاندارد" قلمی کرده است و نهایتا با گزارش غیراستاندارد خود تلاش دارد تا موسسه استاندارد را از دایره قوه مجریه خارج سازد آنجا که می نویسد:" پیشنهاد می شود موسسه استاندارد، نه تنها از زیر یوغ وزارت صنایع بیرون آید، بلکه جایگاهی بین قوه ای داشته باشد به طوری که رییس آن طی سازوکاری با تعامل روسای قوا انتخاب شود و به عنوان یک مرجع نظارتی مستقل و بلندپایه به کار بپردازد. "

در همین رابطه ذکر 2 نکته لازم به نظر می رسد:

نکته اول آنکه قرائت نگارنده گزارش سایت عصر ایران از مقوله "استاندارد" قرائتی ناقص است. سایت عصر ایران، استاندارد را صرفا مقوله ای منحصر در حوزه "مصرف" و مرتبط با "کیفیت کالا" دانسته و می نویسد:" موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آرم مشهوری دارد که هرگاه بر روی کالایی حک شود، خیال مصرف کننده ایرانی، تا حد زیادی از بابت کیفیت و سلامت آن راحت است.ما سالهاست که این آرم را می شناسیم و خیلی هایمان نیز تا جنسی استاندارد نباشد، از خرید آن اجتناب می کنیم که البته رویکردی مدبرانه است.از این رو، باید تصریح داشت که کار موسسه استاندارد، نه فقط کنترل کیفیت کالاها که "اطمینان بخشی روانی به جامعه" است و از این منظر، بسیار حائز اهمیت و ارزنده."

اشتباه نگارنده محترم عصر ایران از همین نقطه آغاز می شود. "عصر ایران" نیز مانند آنچه که در افواه عمومی رایج است تصور می کند که استاندارد ،"فقط" برای حفظ منافع مصرف کننده است - که البته هست - اما این تنها بخش کوچکی از داستان "استاندارد" را رقم می زند. درست است که استاندارد باید به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه کند ، اما واقع امر آن است که فلسفه استاندارد ، استحکام بخشی به "صنعت" و "فناوری" است و می توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است ، زیرا صرفه جویی های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیر ضرور و ضایعات به قدری در هزینه های تولید چشمگیر است که هر گونه سرمایه گذاری در زمینه استانداردسازی روش های تولید ، فراورده ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می سازد و آنان در یک بازه زمانی کوتاه مدت می توانند نتایج محسوس استاندارد سازی را در صرفه جویی و انباشت منابع مالی خود مشاهده نمایند چراکه با اجرای قوانین و مقررات استاندارد ، هزینه های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات کاهش می یابد، فرایند تولید منظم می شود ، آرایش عملکرد کارخانه ها به نحو متعادلی تنظیم می گردد ، اسناد ، نقشه ها و طرح های مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق مستندسازی و بازیابی سریع ، طبقه بندی ، بایگانی و نگهداری می شوند ، همکاری میان واحدهای گوناگون سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرایند تولید میسر می شود ، زبان مشترک فنی ایجاد شده در میان کارکنان منجر به توسعه تفاهم فنی در مسیر تولید می شود و سرانجام با تولید کالای باکیفیت و بسته بندی مطلوب ، رضایت مصرف
کنندگان نیز جلب می شود .

 به این ترتیب است "استاندارد" ، مدیریت تولید را مورد توجه قرار داده و فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند ، بلکه کل خط و فرایند تولید محصول و فناوری های کاربست را از ابتدا تا انتها رصد نموده تا به این ترتیب ضمن تمهید "تولید مقرون به صرفه و با کیفیت" ، منافع تولیدکننده و مصرف کننده را توامان تامین نماید.

اشتباه دیگر استاندارد نویس سایت عصر ایران ، عدم آشنایی وی با ساختار "استاندارد" در ایران است و به دلیل همین عدم آشنایی و غلط بودن کبرای بحث ،نتایج اشتباهی را نیز در صغرای بحث خود استنتاج می کند، آنجاکه می نویسد:"در کشور ما موسسه استاندارد زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن قرار دارد. معنی این امر آن است که وزارت صنایع، در آن واحد، هم متولی تولید است و هم متصدی قضاوت بر آن!
این وضعیت مانند آن است که در یک ساختار قضایی، قضاوت و وکالت همزمان در اختیار یک شخص باشد. بدیهی است که چنین سیستمی، بسیار مضحک و غیرکارآمد خواهد شد.
همچنین وضعیت حاضر را می توان به بازی فوتبالی تشبیه کرد که داور، خود بازیکن یکی از تیم هاست ، در بازی حضور دارد و هم شوت می کند و هم سوت می زند!وقتی وزارت صنایع و معادن، هم متولی تولیدات صنعتی است و هم متصدی بررسی استاندارد آنها، این آفت متصور است که در حوزه هایی به ویژه حوزه های صنعتی درآمدزایی مانند صنعت خودرو، "سختگیری های استاندارد محور" در تضاد با منافع صنعتی باشد و این وضعیت منتج به آن شود که برای استمرار تولیدات صنعتی با حداکثر سود، سطح استاندارد، حداقلی شود و در این میان مردم قربانی اتحاد سازمانی "تولید کننده و استاندارد کننده" شوند."

بررسی روند تطور تاریخی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نسبت آن با سایر دستگاههای اجرایی نشان می دهد که مباحث مطروح از سوی نگارنده عصر ایران با واقعیت های سازمانی استاندارد در ایران مطابقت نداشته و این گزارش حدود 18 سال از زمان به روز رسانی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عقب مانده است ، چرا که طی سال های 1353 تا 1371 جایگاه سازمانی موسسه استاندارد در وزارت صنایع و معادن تعریف شده بود و از سال 1371 تاکنون با تصویب قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجلس شورای اسلامی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمانی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که بر اساس ماده 19 این قانون تحت نظارت شورای عالی استاندارد با تركيب ذیل اداره می شود :

1- رئيس جمهور كه رياست شوراي عالي رابر عهده دارد.

2- معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان حفاظت محيط زيست

3- وزراي صنايع و معادن , بازرگاني , بهداشت , درمان و آموزش پزشكي , ارتباطات و فنآوري اطلاعات , جهاد كشاورزي , دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح , علوم , تحقيقات و فنآوري , كار و امور اجتماعي , مسكن و شهرسازي , نفت و نيرو

4- دادستان كل كشور

5- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

6- رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد که به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي و حكم رئيس جمهور براي مدت سه سال انتخاب مي شود .

7- دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رئيس موسسه و به حكم رئس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي شوند .

طبق ماده 20 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است:

1- رسيدگي به گزارش رييس موسسه در مورد اقدامات و برنامه هاي انجام شده و تعيين خط مشي و سياست آتي موسسه در امور استاندارد كشور.
2-تعيين خط مشي كلي در زمينه تدوين استاندارد.
3-تصويب آيين نامه هاي مالي - اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و
مقررات.
4- تصويب و اصلاح بودجه سالانه موسسه.
5- تصويب اجراي اجباري استانداردها در سراسر كشور.
6- تصويب تعرفه كارمزد ارائه خدمات ساليانه
و خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي و آموزشي و ساير تعرفه هاي مورد نياز موسسه همراه با برنامه زماني اعلام نتايج آزمون.
7- تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي ، كنترل ادواري اوزان و مقياسها.
8- اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي موسسه به ساير سازمان ها.
9- نظارت بر حسن جريان امور در موسسه.
10- رسيدگي به گزارشها و ارزيابي كارهاي انجام شده و تجديد نظر در سياستهاي كلي موسسه در صورت لزوم.
11-تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه موسسه كه به منزله تفريغ بودجه و مفاصاحساب موسسه در هر سال مي باشد.
12- تصويب حدود وظايف -روش كار و نحوه انتخاب اعضاي كميته هاي ملي استاندارد به پيشنهاد موسسه.
13- اتخاذ تصميم در مورد روابط همكاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و موسسات مشابه خارجي در چهارچوب مقررات مملكتي.
14- تصويب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسي موسسه به بخشهاي دولتي و غير دولتي.
15- تصويب چارت سازماني موسسه و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رييس موسسه.
16-تصويب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمي دولتي .

همانگونه که ملاحظه می شود عضويت رئيس جمهور ، 11 وزير ،دادستان کل کشور و 3 تن از روساي سازمان ها و نهاد هاي مهم كشور در شورای عالی استاندارد و وظایف 16 گانه این شورا ، نقشی "فرا وزارتی" رابرای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران فراهم نموده است. مثلاحضور وزیر جهادکشاورزی در شورای عالی استاندارد ، بهترین پاسخ به سوال سایت عصر ایران است آنجا که می پرسد:" برنج، چه ربطی به وزارت صنایع و معادن دارد که باید توسط موسسه زیر نظر این وزارتخانه کنترل شود؟"

بنابراین برخلاف نظر سایت عصر ایران که موسسه استاندارد را "زیر یوغ وزارت صنایع" می خواند ، مجلس شورای اسلامی با مصوبه قانونی خود ، این وسسه را در جایگاهی رفیع و در تعامل میان تمامی دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه قرار داده است.
در پایان بر این نکته باید تاکید نمود ، آنچه که امروز به عنوان تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موجود است ، نتیجه انباشت تجربیات کشور از سال 1304 تاکنون بوده که با تصویب مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شده است و هرگونه اقدام برای تضعیف این جایگاه می تواند روند تولید محصولات کیفی در کشور را با اختلال روبرو سازد.