كارگروه ويژه رفع اختلاف‌ نظر ميان دولت و مجلس

چندي پيش در پي اختلاف نظرهاي بين قوه مجريه و قوه مقننه در ارتباط با حدود و مرزهاي تقنين و اجرا و رفع شبهات در اين زمينه، رييس‌جمهور نامه‌اي را محضر مقام معظم رهبري نوشت و ايشان نيز به شوراي نگهبان دستور ايجاد كارگروه ويژه‌اي براي رفع اين اختلافات دادند.

به گزارش ايسنا چندي پيش در پي اختلاف نظرهاي بين قوه مجريه و قوه مقننه در ارتباط با حدود و مرزهاي تقنين و اجرا و رفع شبهات در اين زمينه، رييس‌جمهور نامه‌اي را محضر مقام معظم رهبري نوشت و ايشان نيز به شوراي نگهبان دستور ايجاد كارگروه ويژه‌اي براي رفع اين اختلافات دادند.

اين كارگروه كه متشكل از تعدادي از اعضاي دولت، مجلس،‌ شوراي نگهبان و حقوقدانان و اساتيد دانشگاه است، تاكنون حدود 14 جلسه به رياست آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان برگزار كرده‌اند كه كماكان برگزاري اين جلسات تا اعلام نتيجه نهايي ادامه خواهد داشت.

در اين كارگروه سه نفر به نمايندگي از دولت حضور دارند كه عبارتند از؛ عزيزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، حجت‌الاسلام و المسلمين ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رييس‌جمهور و فاطمه بداغي معاون حقوقي رييس‌جمهور. از سوي شوراي نگهبان نيز آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي عضو حقوقدان شوراي نگهبان و محمدرضاعليزاده قائم مقام دبير شوراي نگهبان حضور دارند.

هم‌چنين محمدرضا باهنر، احمد توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، دهقان و حجت‌الاسلام و المسلمين ابوترابي‌فرد نايب رييس مجلس به نمايندگي از مجلس شوراي اسلامي حضور دارند.

در اين جلسات به حضور برخي حقوقدانان از جمله مدني، افتخار جهرمي و مهرپور نيز مي‌توان اشاره كرد.

اين كارگروه نظرات دولت و مجلس و همچنين حقوقدانان را اخذ كرده و بعد از جمع‌بندي نهايي مباحث مطرح شده، نتيجه را به محضر رهبر انقلاب اسلامي ارائه خواهد داد.

اعضاي اين كارگروه تاكنون روند جلسات را مثبت دانسته و اظهار اميدواري كرده‌اند كه تا چند هفته آينده اين کارگروه به جمع بندي نهايي برسد.

كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان هفته پيش در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران به ارائه گزارشي از كارگروه ويژه براي رفع اختلافات ميان قواي مجريه و مقننه پرداخت و اظهار كرد: اشكالات و ايراداتي از سوي دولت نسبت به مجلس صورت مي‌گرفت و مكررا اين مباحث به دليل اين‌كه حدود و مرزهاي تقنين و اجرا مشخص نيست، مطرح مي‌شد به عنوان مثال اين‌كه مجلس اختيارات دولت را در برخي موارد محدود كرده است.

وي ادامه داد: مناقشاتي را نيز در اين زمينه داشتيم مانند مباحث شوراهاي عالي، سازمان مديريت و بحث بازنشستگان در قانون خدمات كشوري كه اين موارد مورد ايراد دولت بود.

وي افزود: در اين جهت رييس‌جمهور مراتب را طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري مطرح كردند به عنوان مثال اين‌كه مجلس با طرح‌هاي دو فوريتي يا تغيير گسترده در لوايح، اختيارات دولت را محدود مي‌كند.

سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: اصول 71، 138، 75، 126 و اصولي از اين قبيل مورد بحث و اختلاف نظر بود. البته مجلس شوراي اسلامي نيز طي نامه‌اي گزارشي را اعلام و مطرح كرد كه مجلس طبق قانون و اختياراتي كه قانون اساسي به آنها داده است انجام وظيفه مي‌كند و ابهامي وجود نداشته است.

وي افزود: مقام معظم رهبري نيز موضوع را به شوراي نگهبان ارجاع دادند با اين نگاه كه لازم است راهكاري قاطع و ماندگار ارائه شود.

كدخدايي گفت: به همين دليل كارگروهي ويژه بعد از مذاكرات با رييس جمهور و رييس مجلس تشكيل شد كه در آن نمايندگان مجلس، نمايندگان دولت و كارشناساني خارج از دستگاه اجرايي و تقنيني و چند نفر از اعضاي شوراي نگهبان حضور دارند.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: منتظر هستيم جمع‌بندي انجام شود و پس از جمع‌بندي به راهكار مشخصي دست يابيم و تا اين موضوع به خوبي حل شود.