كاهش ساعت كار در ماه رمضان

هيات دولت به منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم براي استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضايل و بركات ماه مبارک رمضان، کاهش ساعات کار ادرات دولتي در اين ماه شريف را تصويب کرد.

به گزارش ايسنا، هيات‌وزيران در جلسه عصر يكشنبه گذشته كه به رياست محمود احمدي‌نژاد برگزار شد، با تاکيد بر اجراي مصوبات سنوات گذشته درخصوص كاهش ساعات کار ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان مقرر نمود، امسال نيز مطابق سال‌هاي گذشته در کليه استان‌ها به استثناي تهران، فعاليت‌هاي اداري، صبح‌ها با يک ساعت تاخير شروع و در بعد‌ از ظهرها نيز يک ساعت و نيم زودتر خاتمه يابد و هر گونه فعاليت فوق‌برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت کار انجام شود.

بر اساس تصميم هيات‌وزيران در تهران هم ساعت شروع فعاليت اداري نه (9) صبح و ساعت پايان کار چهارده (14) تعيين شد. همچنين مقرر شد، ساعات کار ادارات و بانک‌ها در روزهاي نوزدهم و بيست و سوم ماه رمضان با يک ساعت تاخير نسبت به ساير روزهاي ماه مبارک شروع شود.

در مصوبه هيات‌وزيران آمده است، بانک مرکزي بايد ساعت فعاليت بانک‌ها را به گونه‌اي تنظيم کند که آغاز آن حداقل سي دقيقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان‌ها باشد. هرگونه فعاليت فوق برنامه هم قبل از آغاز ساعت کار يا بعد از پايان ساعت کار انجام شود.

همچنين در اين جلسه با موافقت هيات‌دولت خبرنگاراني که کمتر از 20 سال پيوسته يا 25 سال متناوب در شغل خبرنگاري مشغول خدمت بوده‌اند، مستمري بازنشستگي ‌آنها به تناسب ايام اشتغال در شغل خبرنگاري با ضريب 5/1 محاسبه خواهد شد.

دولت در اين جلسه همچنين با اختصاص 750 ميليارد ريال براي تامين بسته حمايتي کالاي ماه مبارک رمضان براي بازنشستگان کشوري و لشگري موافقت کرد.

همچنين هيات‌وزيران در راستاي اجراي قانون سياست‌هاي اصل (44)مقررات لازم را براي فراهم شدن زمينه خصوصي‌سازي شرکت‌هاي هواپيمايي دولتي تصويب کرد.

انتقاد چند نماينده از مصوبه دولت

مصوبه هیات دولت برای کاهش ساعات کار اداری در ماه مبارک رمضان، امسال هم همچون سال‌های گذشته با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است.

غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در گفت‌وگو با «ایلنا» تاکید کرد که «دولت بايد براي كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان از مجلس مجوز بگيرد.» وی اضافه کرد: «كاهش ساعات كاري دولت، بر خلاف قانون است. چرا كه طبق قانون كار، 44 ساعت در هفته ميزان ساعت كاري اداري است و كاهش آن نيازمند مجوز قانوني است كه صدور آن در اختيار دولت نيست.» به گفته رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، «سال گذشته نيز نمايندگان نسبت به اين كاهش ساعت كاري اعتراض كردند و خواستار قانوني شدن آن شدند.» موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد نیز در این باره گفت: «طبق قانون، دولت نمي‌تواند ساعات كاري ادارات دولتي را به هيچ عنوان كاهش دهد.»

به گفته وي «دولت مي‌تواند ساعات را به عقب يا جلو بكشد، اما نمي‌تواند از ميزان آن بكاهد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه از ديد مجلس اين اقدام دولت برخلاف قانون است، خاطرنشان كرد: «البته امكان دارد كه مجلس در اين موضوع ورود پيدا نكند، اما هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد.»

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود هم درخصوص کاهش ساعات کاری در ماه رمضان با اشاره به اینکه «گفته شده كه اين كاهش ساعت كاري از طريق «دور كاري» و انجام كارها در منزل جبران مي‌شود»، تصریح کرد: «اگر دولت از طريق مجلس دست به اين اقدام مي‌زد، مجلس هم برخلاف هدف او هم عمل نمي‌كرد.» وی در عین حال افزود: «نياوردن مصوبه دولت به مجلس، سبب شد كه امسال هم مانند پارسال اين اختلاف بين دولت و مجلس تكرار شود؛ چراکه بحث ما، احترام به قانون است، زيرا حدود و اختيارات دولت و مجلس در قانون مشخص شده است و پايبند نبودن به قانون به مملكت آسيب مي‌زند.»

دومین سال اختلافات

این دومین سالی است که مجلس به طور جدی به تغییر ساعات کار اداری در ماه مبارک رمضان واکنش نشان می‌دهد. سال گذشته، البته مجلس واکنش‌های گسترده‌تری نسبت به این موضوع نشان داد؛ از تذکر احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در صحن علنی، تا گزارش رسمی این مرکز در مخالفت با اقدام دولت و در نهایت نامه‌نگاری علی لاریجانی، رییس مجلس با رییس‌جمهور.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته در همین روزها منتشر کرد، تصمیم هيات‌وزیران در کاهش میزان ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان را «مغایر قوانین و مقررات جاری کشور»، «ایجادکننده گره‌های ترافیکی در ساعات اولیه روز به دلیل همزمانی ساعت شروع به کار بخش خصوصی و دولتی»، «کاهش‌دهنده کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های دولتی» و «ایجادکننده ناهماهنگی میان دستگاه‌های زیرمجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی» برشمرد و خواهان لغو آن شد.

علی لاریجانی هم در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، مصوبه دولت را که «مبین تقلیل [ساعات کار از] چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن می‌باشد»، مغایر ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و خواستار بازگشت ساعات کار به روال قانونی شد. از نظر رییس مجلس، ماده قانونی یادشده میزان ساعت کار کارمندان دولت را بالصراحه «چهل و چهار ساعت در هفته» تعیین کرده و مصوبه هیات وزیران در کاهش ساعات کار، زیر پا گذاشتن قانون است. با این حال هیچ یک از این واکنش‌های مجلس در سال گذشته منتج به نتیجه نشد و دولت تا پایان ماه مبارک رمضان نیز همان ساعات کاری کاهش یافته را برای کارمندان خود در نظر گرفت.

طرح ترافيك بدون تغيير در رمضان

رييس مركز فرماندهي و كنترل ترافيك پليس راهور تهران بزرگ گفت: طرح ترافيك زوج و فرد بدون تغيير در ماه مبارك رمضان اجرا مي‌شود‌.

سرهنگ اسماعيلي در گفت و گو با «ايسنا»، افزود: بر اساس تدابير اتخاذ شده طرح ترافيك از ساعت 6:30 تا 17 و زوج و فرد 6:30 تا 19 در ماه مبارك رمضان نيز اجرا خواهد شد.
وي از شهروندان خواست ضمن همكاري با پليس از ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك خودداري كنند، چرا كه دوربين‌هاي هوشمند محدوده طرح ترافيك نسبت به تصويربرداري از خودروهاي متخلف اقدام مي‌كند.

سردار حسين ساجدي‌نيا‌، فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز پيشتر از برخورد با بيش از 600 خودرو متخلف كه به اشكال غيرقانوني قصد ورود به محدوده طرح ترافيك را داشتند، خبر داده و گفته بود كه تعدادي از اين خودروها توقيف و پرونده آنها به مرجع قضايي ارجاع شده است.

وي افزود: از زمان راه‌اندازي دوربين‌هاي كنترل محدوده طرح ترافيك بيش از 600 دستگاه خودرويي كه صندوق عقب خود را در نزديكي دوربين‌ها بالا داده، با دستكاري در پلاك نسبت به جعل و مخدوش كردن آن اقدام كرده بودند، دنده عقب و از ورود ممنوع‌ها وارد محدوده طرح ترافيك مي‌شدند و با اقداماتي همچون نصب پارچه، گل‌مالي، نصب پلاستيك‌هاي غيرشفاف و‌.... قصد مخفي كردن پلاك خود را داشتند توسط عوامل راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ متوقف و با آنها برخورد شده است.

وي افزود: تعدادي از اين افراد كه نسبت به جعل يا مخدوش كردن پلاك خودرو و بالا دادن صندوق عقب خودرو به منظور مخفي كردن پلاك اقدام كرده بودند، با تشكيل پرونده ضمن توقيف خودرو به مرجع قضايي معرفي شدند.