آقامحمدی با بیان اینکه از حضور خارجی ها در توسعه فروشگاه های زنجیره ای کشور استقبال می کنیم، افزود: تلاش خواهیم کرد بخش خصوصی ایران هم در کشورهای خارجی در این حوزه فعال شود.

معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس جمهور از پنج قاضای سرمایه گذاری خارجی ها برای ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در کشور خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی آقامحمدی در همایش فروشگاه های زنجیره ای، موانع، چالش ها و نوسازی نظام توزیع ؛ افزود: تولید ناخالص ملی ایران به 850 میلیارد دلار در سال می رسد که 42 درصد آن پس انداز می شود.

وی با بیان اینکه فقط 26 درصد این پس اندازها سرمایه گذاری می شود ، خواب کالا، انبار کالا و فرآیند طولانی تشریفات گمرکی را از عوامل افزایش هزینه تمام شده تامین و توزیع کالا ذکر کرد و گفت: این روند باعث افزایش قیمت کالاها و تحمیل گرانی به مشتریان می شود.

آقامحمدی این وضع را رضایت بخش ندانست و افزود: بخش صنفی کشور به نظام نوین و ساماندهی جدید نیاز دارد تا همه فعالان این شبکه از کارگر تا فروشنده و مصرف کننده از خدمات صنفی راضی باشند.

وی ادامه داد: تاکنون برای تغییر و اصلاح بنیادین نظام توزیع در کشور کار جدی صورت نگرفته است و به همین خاطر وقتی دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین دریافت سایر مالیات از اصناف اقدام می کند کارها از ساماندهی لازم برخوردار نیست.

آقامحمدی تاکید کرد: اگر با اصول علمی و دانش روز مدیریت حرکت نکنیم نمی توانیم رضایت مشتریان و شهروندان را فراهم کنیم.

وی خواستار ایجاد نهضتی جدید برای تغییر در ساختار شبکه های توزیع شد و گفت: اقتصاد ایران به شبکه نوین توزیع نیاز دارد.

آقامحمدی با بیان اینکه از حضور خارجی ها در توسعه فروشگاه های زنجیره ای کشور استقبال می کنیم، افزود: تلاش خواهیم کرد بخش خصوصی ایران هم در کشورهای خارجی در این حوزه فعال شود.

معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس جمهور ادامه داد : در توافقنامه ای که اخیرا با طرف های عراقی امضا کردیم بخش خصوصی ایران همه فروشگاه های زنجیره ای مورد نیاز این کشور را ایجاد کند.

آقامحمدی درباره کارت خرید اعتباری کارمندان نیز گفت : از این طریق به سهولت داد و ستد به ویژه در سطح فروشگاه های زنجیره ای کمک می کنیم و تاکنون 40 هزار میلیارد ریال اعتبار این طرح تامین شده است که تا پایان سال به 100 هزار میلیارد ریال می رسد.

وی افزود: تا دو سال دیگر 10 میلیون نفر اعم از فعالان بخش تجاری و اداری و مسکونی عضو شبکه فیبر نوری کشور می شوند که با تحقق آن بستر لازم برای تجارت الکترونیک فراهم خواهد شد.