معاونت حقوقي رياست جمهوري: رييس‌جمهور، مسوول مستقيم برنامه‌ريزي و بودجه کشور است

معاونت حقوقي رياست جمهوري با انتشار گزارشي به برخي شبهات درباره ضوابط اجرايي بودجه ‌١٣٨٩ پاسخ داد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در اين گزارش کارشناسي به شبهات حقوقي منتشره در رسانه‌ها درخصوص ضوابط اجرايي بودجه ‌١٣٨٩ و برخي موارد ديگر از جمله ادعاي عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس پاسخ داده شده است.

متن کامل اين گزارش به اين شرح است:

‌١ـ مستند قانوني، تنظيم و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال ‌١٣٨٩ توسط رياست محترم جمهوري اصل (‌١٢٦) قانون اساسي است که مقرر مي‌دارد: «رييس‌جمهور مسووليت امور برنامه، بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً برعهده دارد و مي‌تواند اداره آن‌ها را به عهده ديگري بگذارد.»

اين اصل متضمن چندين نکته است:‌

نکته اول: مسووليت امور برنامه و بودجه، اداري و استخدامي کشور متوجه شخص رييس‌جمهور است تا با رعايت ساير اصول قانوني اساسي در اين موضوعات اقدام کند.

نکته دوم: اين مسووليت مستقيماً برعهده رييس‌جمهور است يعني ملزم به پيشنهاد به مجلس يا هيات وزيران نيست هر چند که ممکن است نظرات وزرا يا هيات وزيران مورد ملاحظه قرار گيرد که تاکنون نيز همين روال وجود داشته است، دليل اين مسووليت و اختيار به رييس‌جمهور آن است که به موجب قسمت اخير اصل ‌١٣٤ قانون اساسي: «رييس‌جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هيات وزيران است».

نکته سوم: رييس‌جمهور مي‌تواند اداره اين امور را به ديگري واگذار يا تفويض کند. طبيعي است که مناسب‌ترين مرجع تفويض اين صلاحيت در امور برنامه و بودجه کشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهور است.

همچنين بر اساس بند (‌٣) نظريه شماره ‌١١٤٤/ ‌٢١/ ‌٧٦ مورخ ‌١٣/ ‌٥/ ‌١٣٧٦ شوراي محترم نگهبان: «معاونان رييس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه مي‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه کار منوط به نوعي موافقت رييس‌جمهور است.»

‌٢ـ در سال جديد با توجه به تکليف ماده (‌١٣٨) قانون برنامه چهارم و تبصره‌هاي (‌١ و ‌٢) آن به تغيير نظام بودجه‌ريزي کشور، ضوابط اجرايي بودجه با دقت بيشتر و با هدف «ايجاد انضباط مالي» (که در بند «50» سياست‌هاي کلي نظام مصوب مقام معظم رهبري و بند «ب» ماده (‌٥) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده است) و ملاحظه سياست‌هاي کلي نظام درخصوص رعايت الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف و تبذير در دستگاه‌هاي اجرايي و دولت و انضباط مالي در بودجه عمومي و رعايت صرفه بيت‌المال، تنظيم شده است.

‌٣ـ در قسمت (و) بند (‌٢) قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ که به تصويب مجلس رسيده است تنظيم ضوابط اجرايي و تبادل موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تأکيد شده است و در اين قانون به مرجع خاصي براي تصويب ضوابط اجرايي اشاره نشده است و با توجه به اصل (‌١٢٦) قانون اساسي ضوابط اجرايي به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رييس‌جمهور تهيه و به تصويب رييس‌جمهور رسيده است و هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين (در مجلس شوراي اسلامي) نيز درباره ضوابط اجرايي بودجه ايرادي را به دولت متوجه ندانسته است و با توجه به قانون الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجراي اصول (‌٨٥) و (‌١٣٨) قانون اساسي مصوب ‌١٤/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ مجلس شوراي اسلامي اين موارد از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است.

تغييرات منجر به کاهش مهلت دولت براي دفاع از مصوبات

‌٤ـ طبق اصول (‌٨٥) و (‌١٣٨) قانون اساسي «مصوبات» و «آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين» «ضمن ابلاغ براي اجرا» به اطلاع رييس‌ مجلس مي‌رسد تا در صورتي که آن‌ها را قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد‌نظر به هيات وزيران بفرستد.

بر اساس اين دو اصل: اولاً تصويب‌نامه‌هاي هيات وزيران، آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي وزرا بايد به اطلاع‌ رييس مجلس برسد ولي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي رييس‌جمهور و مصوبات موضوع اصل (‌١٢٦) يا اصل (‌١٢٧) در اين اصول قانون اساسي لازم نيست به اطلاع رييس‌ مجلس شوراي اسلامي برسد. همچنين ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمي يا اداره قوانين مجلس براي اطلاع رييس مجلس کفايت مي‌کند و اين موضوع دچار وقفه نشده است.

ثانياً آيين‌نامه هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين توسط رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در اواخر سال ‌١٣٨٨ مورد بازنگري قرار گرفت. اين تغييرات منجر به کاهش مهلت دولت براي دفاع از مصوبات شد. همچنين انتشار مصوبات ملغي‌الاثر دولت بنا به نظر رييس مجلس در روزنامه رسمي پيش‌بيني شد.

با توجه به اين‌که در صراحت اصول مذکور در قانون اساسي پيش‌بيني «الغاي مصوبات دولت» توسط رييس‌ مجلس نشده بود و اين توسعه در اختيارات اصول مذکور در قوانين عادي و به تدريج واقع شده بود و همچنين با توجه به اين‌که انتشار تصميمات رييس مجلس در روزنامه رسمي بيش از اين سابقه نداشت و در ماده (‌١) قانون مدني هم پيش‌بيني نشده بود. اين موارد مورد اعتراض دولت قرار گرفت و اين موضوع هم به رئيس مجلس و هم به شوراي محترم نگهبان منعکس گرديده است ولي در عين حال لازم است به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود که حجم مصوبات مغاير دولت با قوانين بسيار اندک است (کمتر از ‌٥ تا ‌١٠% مصوبات در دوره دولت نهم و دهم مورد ايراد قرار گرفته است) از سوي ديگر تعامل و گفتگو در اين موضوع و تمييز و تعيين حدود اختيارات مجلس و دولت در حوزه تطبيق مصوبات دولت با قوانين بين دو قوه مجريه و مقننه ادامه دارد.

در پايان گزارش معاونت حقوقي رييس جمهور آمده است: متأسفانه اين روزها شاهد ارائه آمار موارد عدم انطباق مصوبات دولت با قوانيني در مطبوعات بوده ولي حجم انبوه مصوباتي که مورد ايراد قرار نگرفته يا تأييد گرديده است به اطلاع افکار عمومي رسانده نشده است تا همچنان شاهد گسترش موج تخريب و ناديده گرفتن زحمات بي‌دريغ خدمتگزاران ملت شريف باشيم. باشد تا روز ديگري به حساب اعمال ما رسيدگي شود.