يك مدرس اقتصاد دانشگاه با انتقاد از سياستهاي خلقالساعه در مسايل اقتصادي گفت كه تمركز ثروت در دست عدهاي خاص، موجب شكاف طبقاتي است و فشار تورم عامل زيانآور و ضربهزننده به مردم كشور است.
به گزارش ايسنا علي رشيدي مدرس اقتصاد دانشگاه در نشست نيازهاي اساسي و حقوق بشر اظهار داشت: ميزان درآمد دهك بالا به پايين در جامعه در سال 1357 يك به بيست و هشت بود يعني شكاف طبقاتي به مراتب زياد بود و بيبند و باري در مصرف و خرج پول وجود داشت كه در نتيجهي آن ثروتاندوزي از سوي برخي طبقات و عقبماندگي از سوي طبقات پايين را شاهد بوديم.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه در حال حاضر ميزان درآمد دهك بالا به پايين يك به هجده است، به اختلاف طبقاتي و شكاف طبقاتي به عنوان يكي از مسايل مهم و روز جامعه تاكيد كرد.
رشيدي ابراز داشت: در حال حاضر حدود يك و نيم ميليون نفر زير خط فقر هستند و حدود ده و نيم تا دوازده ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند كه 15 درصد جامعه به طور كلي زير خط فقر است.
وي، تاثير تغييرات سطح قيمتها بر افراد و تامين نيازها را نكتهي مهمي در افزايش فقر و درصد تورم در كشور دانست و اضافه كرد: در حالي كه بايد تورم دو رقمي كه در جامعهي فعلي بيش از 17 درصد است به عددي تك رقمي كاهش يابد اما شاهديم كه نقدينگي هم 37 تا چهل درصد افزايش داشته و فشارهاي تورم روز به روز افراد بيشتري را به زير خط فقر ميكشاند.
وي با ابراز خرسندي از شعارهاي مهرورزي و عدالتمحوري رييسجمهوري، بيبندوباري و خرج پول به شيوهي نادرست را عوامل اصلي ايجاد فقر بسيار شديد و تورم عنوان و خاطرنشان كرد: متاسفانه دولت در حال حاضر هيچگونه سياستي در رابطه با مسكن ندارد و بين درآمد و هزينهي مسكن هيچ تناسبي ديده نميشود.
وي سياستهاي خلقالساعه و فكر نكردن در مورد مسايل اقتصادي و پيگيري نكردن سياستهاي علمي و منطقي را عوامل اصلي آشفتهتر كردن وضعيت موجود دانست و ابراز داشت: دولت به اين طريق شايستگي در جامعه را از دست ميدهد و اين خطري است كه جامعه را تهديد ميكند.
اين مدرس دانشگاه در پايان، تمركز ثروت در دست عدهاي خاص، شكاف طبقاتي و فشار تورم را عامل زيانآور و ضربهزننده به مردم كشورمان دانست و بر ضرورت بهكارگيري راهكارهاي صحيح براي درآمدهاي كشور به ويژه درآمدهاي نفتي تاكيد كرد.