پشت‎صحنه ماجرای پالیزدار

پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، گزارش آن علی‎رغم میل برخی مسئولین وقت این قوه در آخرین روز‎های مجلس هفتم در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در حاشیه این ماجرا افشاء غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبت‌‎هایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با بعضی از اشخاص و مدیران در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین وقت این سازمان نیز برخورد شود. حجت‌الاسلام محمد نیازی رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت قریب 2 سال از این موضوع، در مصاحبه با هفته‎نامه پنجره درباره موضوعاتی چون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، ماجرای پالیزدار، ارتباط تحقیق و تفحص و افشاگری‌‎های غیرقانونی پالیزدار و نحوه برخورد مسئولان وقت دستگاه قضایی با این مسئله، سخن گفته که آن را با هم می‎خوانیم.

 علت این‎که پس از مدت‎ها حاضر به بیان جزئیات رفتن خود از سازمان بازرسی شدید، چه بود؟

من و دیگر دوستانی که در آن برهه، از سازمان بازرسی کل کشور جدا شدیم، علی‎رغم همه تلخی‌‎ها، حدود 2 سال سکوت کردیم تا رأی قطعی دادگاه صادر شود و علت اصلی این سکوت و تحمل مرارت‌ها، احترام به رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی بود.

 موضوع را با تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور آغاز می‌کنیم. مبانی قانونی و مجوز انجام تحقیق چه بود؟

به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده 201 قانون آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تکلیف دستگاه‎‎ها را در برابر هیئت‎‎های تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است. همچنین انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در شصت ‎و نهمین جلسه علنی مورخ 29 دی‎ماه 1383 مجلس هفتم به تصویب رسید و طی آن بررسی و پی‎گیری گزارش‎‎های واصله در خصوص عملکرد سازمان‎‎های ثبت، بازرسی کل کشور، زندان‎‎ها و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید.  رییس وقت مجلس (دکتر حداد عادل) طی مکاتبه‎ای در تاریخ 1383/12/10 خطاب به رییس وقت قوه قضاییه (آیت‎الله هاشمی شاهرودی) با معرفی تعداد 15 نفر از اعضاء هیئت تحقیق و تفحص، از ایشان خواستند در اجرای ماده 201 قانون آیین‎نامه داخلی مجلس دستور دهند دستگاه‎‎های مربوطه همکاری لازم را معمول دارند.

 ظاهرا برخی مسئولان دستگاه قضا موافق تحقیق و تفحص مجلس نبودند؟

آیت‎الله شاهرودی طی نامه مورخ 1385/1/22 خطاب به رییس وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام داشتند که: «در مورد تحقیق و تفحص مجلس محترم از قوه قضاییه، همان‎گونه که پیش از این نیز معروض گردیده است بنابر قانون اساسی و آیین‎نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری محل تردید و تأمل است با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالش‎‎های احتمالی، از بحث قانونی اغماض می‎گردد و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمان‎‎های تابعه (غیر از سازمان قضایی نیرو‎های مسلح) اعلام می‎دارد و نسبت به پی‎گیری امور و کار‎های مربوط، وزیر محترم دادگستری (مرحوم کریمی راد) مساعی لازم را به عمل خواهد آورد.»

 رهبر معظم انقلاب نظری در این خصوص نداشتند؟

با توجه به اختلاف برداشت از اصول قانون اساسی درباره تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، موضوع نزد مقام معظم رهبری نیز مطرح شد و جمع‎بندی معظم‎له این بوده که نمایندگان از پرونده‎‎های مفتوح قضایی تحقیق و تفحص نکنند لیکن در سایر موارد بلامانع است و ایشان از قوه قضاییه ‎خواسته‎اند در سایر موارد بگذارند مجلس کارش را انجام دهد.

 نحوه معرفی و استقرار هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی چگونه بود؟

متعاقب طی مراتب قانونی و توافقات حاصله به شرح فوق، آقای حسن کامران رییس هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، طی نامه‎ای در مورخ 1385/2/24، آقایان محمد دهقان و رشید جلالی جعفری و خانم فاطمه آجرلو را به‎عنوان «اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور» به وزیر وقت دادگستری، مرحوم کریمی‎راد، معرفی و ایشان نیز حسب مسئولیت تفویض شده از سوی رییس وقت قوه قضاییه، خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن معرفی نامبردگان، درخواست کردند با افراد مذکور همکاری لازم به عمل آید.
به‎دنبال این اعلام آمادگی و به منظور استقرار کمیته تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور، آقایان حسن کامران و دهقان و خانم آجرلو از اعضای هیئت تحقیق و تفحص در سازمان حضور پیدا کرده و جلسه معارفه در مورخ 1385/4/19 با حضور ایشان، بنده و قائم مقام سازمان (آقای خبره) برگزار شد و شخصی به نام عباس پالیزدار را به‎عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص معرفی و ضمن آن، درخواست‎‎های خود را در ارتباط با انجام تحقیق و تفحص مطرح کردند.

 پالیزدار چگونه به سازمان بازرسی معرفی شد؟

علاوه‎بر معارفه حضوری آقای پالیزدار، خانم فاطمه آجرلو نیز از طرف کمیته تحقیق و تفحص، وی را تحت عنوان آقای دکتر عباس پالیزدار (که بعدا مشخص شد چنین مدرکی ندارد!) رسما به‎عنوان دبیر کمیته، جهت همکاری در زمینه تحقیق و تفحص به این سازمان معرفی کرد.

 مجموعا چند پرونده و در چه حوزه‎‎هایی توسط تیم تفحص بررسی شد؟

در طول چند ماهی که هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده است، در مجموع از میان ده‎‎ها هزار پرونده موجود در سازمان بازرسی، با درخواست‎‎های کتبی دبیر کمیته تحقیق و تفحص، تصویر 154 گزارش بازرسی به همراه 101 پرونده بازرسی مربوطه در اختیار هیئت قرار گرفت که عمدتا مربوط به اموری از قبیل بازرسی در حوزه‎‎های اقتصادی، خودروسازی، بخش‎‎های اداری قوه قضاییه، صنایع و معادن، بانک‎ها، محیط زیست و نحوه رسیدگی به شکایات افراد، توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.

 سخنرانی پالیزدار چه تأثیری روی تحقیق و تفحص مجلس داشت؟

متأسفانه مدت‎‎ها قبل از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، عباس پالیزدار در برخی محافل، اقدام به سخنرانی کرد و بخش‎‎هایی از مطالبی که از گزارش‎‎های سازمان بازرسی یا دیگر منابع به دست آورده بود را افشا کرد. از جمله در دانشگاه همدان سخنرانی کرد و با نام بردن از برخی شخصیت‎‎ها آنان را به فساد اقتصادی متهم کرد که نوار این سخنرانی‎‎ها منتشر شد و حساسیت‎‎هایی را برانگیخت و واکنش‎‎هایی را موجب شد.
بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و در حالی‎که چندین ماه از افشاگری‎‎های غیرقانونی پالیزدار گذشته بود و هیچ اقدامی جهت برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران می‎شود و تصویر برخی اسناد و مدارک از جمله تصویر مدارکی مربوط به پرونده‎‎های بازرسی از آن‎‎ها کشف و ضبط می‎گردد و به بهانه این‎که متهمین اعلام داشته‎اند این اطلاعات را از سازمان بازرسی کل کشور به‎دست آورده‎اند، برخورد قهرآمیز با مسئولین سازمان بازرسی کل کشور کلید می‎خورد.

 چه زمانی آقای قائمی‎نسب، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان، بازداشت شدند؟

روز پنج‎شنبه مورخ 1387/3/30، در آستانه هفته قوه قضاییه، دو روز قبل از برگزاری همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاست‎‎های کلی اصل 44 که قرار بود به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در هفته قوه قضاییه و با حضور سران قوا برگزار شود، آقای محسن قائمی‎نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان که مسئولیت مستقیم اجرایی در برگزاری این همایش را داشت، به‎صورت غیرکتبی و به‎عنوان مطلع به شعبه دوم بازپرسی کارکنان دولت دعوت ‎شد.
لیکن پس از حضور، اتهام کلی مبنی بر افشاء اطلاعات دارای طبقه‎بندی و بدون انجام تحقیقات بیشتر، به ایشان زده شد و دستور بازداشت وی صادر شد.
در همان موقع ملاقاتی که وی به اتفاق مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی (آقای پورشریعتی که از قضات باسابقه دستگاه قضایی می‎باشد) با آقای مرتضوی (که نقد عملکرد وی یکی از موضوعات گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود و اینک به‎عنوان دادستان، برخورد‎های قضایی در این پرونده را مدیریت می‎کرد) انجام می‎دهند، در همان ابتدا آقای مرتضوی با لحنی تند اظهار می‎دارد چرا اطلاعات به هیئت تحقیق و تفحص داده‎اید؟ که در پاسخ گفته می‎شود کلیه اقدامات براساس قانون و با نامه رسمی بوده است.
سپس در اولین گام آقای قائمی‎نسب در فرآیندی کاملا غیرمتعارف و غیرقانونی (نحوه احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین) بازداشت و راهی سلول انفرادی در اوین می‎شود.

 واکنش شما به این اقدام چه بود؟

با توجه به این اقدام، بنده همان روز جهت ملاقات با آیت‎الله شاهرودی به قم رفته و اعتراض شدید خود را به اقدامات غیرقانونی دادسرا و بازداشت آقای قائمی‎نسب اعلام كردم و موارد ذیل را به عرض ایشان رساندم و گفتم که:
آقای قائمی‎نسب جز انجام وظیفه اداری خود تخلفی نکرده است و این‎جانب همه مسئولیت‎‎ها را به‎عهده می‎گیرم و نامبرده هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد!
سپس در پایان درخواست کردم که با توجه به دلایل متعددی که وجود دارد فعلا دستور دهید تا با قرار تأمین آزاد شود و تحقیقات ادامه یابد و در صورتی‎که معلوم شد نامبرده یا هر کس دیگری مرتکب تخلف و جرم شده برابر با قانون به اشد مجازات برسد.

 این رایزنی نتیجه‎ای داشت؟

متأسفانه این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و ایشان برخلاف مقررات قانونی به مدت 31 روز در بازداشت انفرادی نگه داشته می‎شود، حتی اعتراض وی به قرار بازداشت نیز برخلاف مقررات جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نمی‎شود. ضمنا آیت‎الله شاهرودی در این جلسه اضافه کردند که قرار نیست بازداشت او اعلام و درباره آن اطلاع‎رسانی شود.

 اما خبر بازداشت به سرعت رسانه‎ای شد!

متأسفانه همان روز رسانه‎‎ها به نقل از یک منبع مطلع در دادسرای عمومی تهران، خبر بازداشت نامبرده را به اتهام همکاری با باند پالیزدار اعلام کردند که در مقابل، روابط عمومی سازمان طی اطلاعیه‎ای اعلام کرد آقای قائمی‎نسب صرفا وظیفه اداری خود را انجام داده و همکاری وی در اقدامات مجرمانه پالیزدار صحت ندارد.
پس از آن نیز مطالب کذب دیگری در رسانه‎‎ها انتشار یافت از جمله این‎که یک مسئول قضایی ادعا کرده بود آقای قائمی‎نسب طی مکاتبه با نیرو‎های مسلح، اطلاعات سری نظامی را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است؟!
سازمان بازرسی در همان زمان در پاسخ به شایعات اعلام کرد این مطلب صرف‎نظر از آن‎که کذب است توهین بزرگی به نیرو‎های مسلح است، گویا این نیروها آن‎قدر بی‎حساب و کتاب هستند که با مکاتبه یک عنصر اداری، اطلاعات طبقه‎بندی خود را در اختیار می‎گذارند در حالی‎که اولا این سازمان تاکنون مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته است و ثانیا طبق قانون، گرفتن اسناد طبقه‎بندی شده فقط با درخواست رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‎پذیر است.
یا این‎که برخی به آیت‎الله شاهرودی گزارش داده بودند و ایشان نیز این مسئله را به من منتقل کردند که کارکنان سازمان، نوار‎های بازجویی حزب توده و ناخدا افضلی معدوم را به این‎‎ها داده‎اند!؟
خوشبختانه متهمین در جریان دادگاه بدوی، منابع خود را در دسترسی به چنین اطلاعاتی و بسیاری دیگر از اطلاعات افشاء شده معرفی کردند که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور نداشت.

 چه اتفاقاتی منجر به خروج شما از سازمان بازرسی کل کشور شد؟

متأسفانه از همان آغاز تحقیقات و قبل از روشن شدن ابعاد پرونده و نحوه اقدامات سازمان بازرسی، برخورد‎ها با مدیران سازمان آغاز شد.
در تاریخ 1387/4/6 در جلسه‎ای که در دفتر ریاست قوه قضاییه و با حضور آیت‎الله شاهرودی و این‎جانب به‎عنوان رییس وقت سازمان بازرسی و عده‎ای از مسئولان قوه برگزار شد، بنده از عملکرد قانونی سازمان بازرسی در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص دفاع کرده و عنوان داشتم که مسئولین دستگاه، به‎دنبال متهمین پرونده راه افتاده و هرچه آن‎‎ها ادعا کرده‎اند مبنای نظرات و اقداماتشان قرار گرفته است. در حالی‎که تحقیقات قضایی کامل نیست و اقدامات سازمان مستند به قانون و ماده 201 و دستورات کتبی رییس قوه در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص بوده است که در همان جلسه تهدید به عزل از سمت خود شدم اما آمادگی خود را برای هرگونه برخورد اعلام داشتم.
روز شنبه مورخ 1387/4/8 آقای موحدی (رییس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه) در تماس تلفنی اعلام کرد با توجه به این‎که نظر آیت‎الله شاهرودی این است که شما در جای دیگری خدمت کنید، آیا شما استعفاء می‎دهید؟ که اعلام کردم استعفاء نمی‎دهم و ترجیح می‎دهم عزل شوم. متعاقبا در همان روز با ابلاغ کتبی رییس قوه قضاییه و بدون رعایت اصل 164 قانون اساسی، بنده عزل و به‎سمت عضو معاون، در دیوان عالی‎کشور منصوب شدم.

 آیا افراد دیگری هم به جز شما از سازمان بازرسی کنار گذاشته شدند؟

یک روز بعد از عزل بنده، در اقدامی دیگر جناب آقای زرندی معاون برنامه‎ریزی و توسعه منابع سازمان بدون ارائه هرگونه توضیح و یا مشخص شدن دلیلی، با ابلاغ کتبی آیت‎الله شاهرودی عزل و به‎عنوان دادیار در دادسرای نظامی تهران منصوب شدند. در حالی‎که نه‎ تنها خود وی، بلکه حوزه تحت مسئولیتش هیچ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص از سازمان نداشت.
همچنین در همان روز، جناب آقای دلیلی مدیر کل نظارت و ارزش‎یابی سازمان نیز با ابلاغ کتبی آیت‎الله شاهرودی عزل و به‎عنوان بازپرس در دادسرای نظامی تهران منصوب می‎شود در حالی‎که وی به‎عنوان قاضی ویژه جهت رسیدگی به یکی از پرونده‎‎های مهم فساد اقتصادی که از طرف خود رییس قوه قضاییه به وی محول شده بود در خارج از کشور به‎سر می‎برد و اساسا نه تنها در آن زمان حضور نداشت، بلکه به‎لحاظ حوزه کاری هیچ‎گونه ارتباطی با کار هیئت تحقیق و تفحص نداشت. این در حالی بود که با هیج‎یک از مدیران و معاونان سازمان که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری کرده بودند هیچ برخوردی صورت نگرفت و شاید خصوصیت آن‎‎ها این بود که از معدود مدیرانی بودند که از سازمان قضایی نیرو‎های مسلح که قبلا ریاست آن با بنده بود به سازمان مذکور منتقل شده بودند و رابطه نزدیک‎تری با اینجانب داشتند!

 اصل 164 درباره عزل قاضی چه می‎گوید؟

صرف‎نظر از انجام چنین برخورد‎هایی که به صورت ناروا و غیرمنطقی صورت پذیرفت، نکته قابل‎تأمل این‎ است که اساسا به موجب اصل 164 قانون اساسی: «قاضی را نمی‎توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‎طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه، پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.» در این جریان مدیران قضایی مذکور اولا هیچ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص نداشته‎اند تا چه رسد به این‎که جرم یا تخلفی برای آن‎‎ها متصور باشد تا به اثبات رسد یا از خدمت منفصل شوند، ثانیا نه‎تنها رضایت آن‎‎ها جهت تغییر سمت اخذ نشده بلکه اساسا حتی یک نفر از قوه قضاییه به خود زحمت نداد تا صحبتی با آن‎‎ها داشته باشد و برای چنین اقدام قهرآمیزی علتی را اعلام یا توضیحی به آن‎‎ها بدهد. ثالثا چنان‎چه فرض کنیم لزوم عزل این مدیران از آن‎چنان فوریتی برخوردار بود که حتی نمی‎توانسته‎اند تا چند روز و نصب رییس بعدی سازمان تأمل کنند و مصلحت جامعه چنین اقتضاء می‎کرده است، شایسته بود رییس قوه به تصریح اصل قانون اساسی و قانون ذی‎ربط پس از مشورت با دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور اقدام به این کار می‎کرد، که متأسفانه بنابر اذعان این مقامات چنین نکرده است!

 آیا شخصا از تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی استقبال می‌کردید؟

همان‎گونه که ابتدا نیز اشاره شد، همکاری با تحقیق و تفحص نه‎تنها با مجوز کتبی رییس قوه قضاییه کاملا قانونی بود، بلکه اساسا یک تکلیف قانونی محسوب می‌شد. علاوه‎بر مراتب فوق، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع معتقد بودند دستگاه نظارتی که از همگان انتظار دارد تا به منظور تضمین سلامت دستگاه‎‎های اداری و رفع اشکالات به نظارت او تن دهند، خود باید پیشگام نظارت‌پذیری قانونی باشد و از آن استقبال نماید و نهایتا این‎که نظارت‌پذیری یک دستگاه نظارتی خود باعث تقویت امر نظارت در کشور خواهد بود.

 واکنشی به حضور برخی افراد مشکوک در آن هیئت نداشتید؟

در همان زمان نیز مسئولان سازمان پس از اطلاع از همکاری این افراد اخراجی با هیئت، ضمن تذکر به مسئولان هیئت، از تردد این افراد به سازمان جلوگیری کردند و پس از آن مشخص شد هیئت از آن‎‎ها در مجلس استفاده می‌کند و مراتب را به حراست مجلس نیز اعلام داشتند.

 آیا این‎که گفته مي‌شود نباید پرونده‎‎ها را به هیئت تحویل می‌دادید، حرف درستی است؟

طرح چنین ایرادی، آن‌هم از سوی مقامات وقت قوه‌قضاییه نشان‎دهنده آن بود که آن‎‎ها به‎جای درک واقعیت، خود را به تغافل زده و به‎دنبال بهانه‌جویی بودند! چراکه اندکی دقت مشخص می‌نماید وقتی با تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت شده است و از طرفی عمده عملکرد این سازمان در پرونده‎‎های بازرسی از دستگاه‎‎های اداری کشور منعکس و خلاصه می‌‌شود، بدیهی است که پرونده‎‎های بازرسی، موضوع تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت و الا سازمان چیز دیگری برای بررسی ندارد!

 آیا سازمان حق در اختیار گذاشتن مدارک طبقه‎بندی به این هیئت را داشت؟

اولا تمامی پرونده‎‎های بازرسی در این سازمان طبق قانون، دارای طبقه‎بندی محرمانه است و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان با فرض اطلاع مسئولین از این امر و اساسا معطوف به بررسی همین پرونده‎‎ها بوده است. ثانیا آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ‎گونه محدودیتی از این جهت برای دسترسی هیئت به اسناد و مدارک قائل نشده است و ثالثا در مورد اسناد سری که بعضا مطرح شده نیز هرچند به موجب ماده 201 مذکور منع قانونی نداشته لیکن هیچ گزارش یا پروند‎ه‎ای با طبقه‎بندی سری در اختیار هیئت قرار نگرفته است و اگر احیانا یک نامه یا سندی در یک پرونده از میان ده‎‎ها هزار پرونده‎ای که بعضا هرکدام هزاران صفحه را شامل می‌شود وجود داشته است موضوع به کسانی برمی‌گردد که از گذشته برخلاف آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، آن‎‎ها را در بایگانی راکد و در قفسه‎‎های عادی نگهداری کرده بودند نه یک مسئول اجرایی (‌آقای قائمی‌نسب) که وظیفه‌اش در این جریان صرفا هماهنگی بخش‌‎های مختلف سازمان با هیئت تحقیق و تفحص بوده است. رابعا در حالی مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه بر مبنای طرح چنین اشکالی برخورد با این سازمان را در دستور کار خود قرار داده بود که ریاست آن مرکز در پاسخ به استعلام رییس حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی، دسترسی دبیر کمیته تحقیق و تفحص (آقای پالیزدار) به پرونده‎‎های محرمانه و حفاظتی کارمندان متخلف و منفک شده سازمان را بلامانع اعلام داشته بود.

 چرا امکان تصویربرداری از مدارک و یا خروج برخی پرونده‎‎ها از سازمان داده شد؟

تصویربرداری از اسناد و مدارک توسط هیئت تحقیق و تفحص با توجه به مفاد ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روال قانونی بوده و منعی نداشته است تا امکان جلوگیری از آن برای سازمان امکان‌پذیر باشد.

 چرا جلوی خروج پرونده‎‎ها توسط پالیزدار گرفته نشد؟

فارغ از این‎که آیا هیئت تحقیق و تفحص وفق ماده مذکور، حق خارج کردن سند یا پروند‎ه‎ای را از سازمان داشته است یا خیر؟ باید گفت هیچ نوع هماهنگی یا اجازه‎ای جهت خروج پرونده‎‎های بازرسی از سازمان به هیئت تحقیق و تفحص داده نشده است و اگر این افراد سند یا پرونده‎ای را مخفیانه از سازمان خارج کرده‌اند قطعا خود باید پاسخگو باشند که از موقعیت قانونی‌شان در دسترسی به این اسناد سوءاستفاده کرده‌اند.

 آیا به نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات آقای قائمی‎نسب اعتراض داشتید؟

یکی از ایرادات اساسی و منطقی که از ابتدا به روند رسیدگی قضایی به این پرونده وجود داشت این بود که مدیریت رسیدگی به این پرونده به کسی محول شد که در گزارش تحقیق و تفحص از وی نام‎ برده شده بود و حتی از فحوای کلام بازپرس رسیدگی کننده، بر‌می‌آمد که وی کار‎ه­ای نیست و در مورد پرونده باید با مدیر اصلی صحبت شود.
آقای مرتضوی حتی شخصا در نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب در اوین برای گرفتن اعتراف‌‎های مورد نظرش، او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود.
اقدامات دادسرای تهران که بسیاری از آن‎‎ها برخلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی بود و نیز کیفرخواست تنظیمی، کاملا نشان می‌دهد که این ایراد بزرگ در تصمیم‌گیری‌‎ها و شکل‎دهی ذهن مسئولین کاملا مؤثر بوده و منجر به تضییع حقوق افراد بی‌گناه و شائبه سیاسی بودن قضایا و تسویه حساب از عده‎ای را به‎وجود آورده است و الا شایسته بود تحقیقات، توسط افرادی بی‌طرف و مستقل انجام می‌شد و برابر نتیجه بررسی‌‎های متقن، تصمیم‌گیری به‎عمل می‌آمد، نه آن‎که از همان ابتدا و قبل از بررسی‌‎های لازم و منصفانه، تصمیم‌گیری قطعی به عمل آورده و تمام همت‌شان صرف عملی کردن آن، به هر قیمتی باشد؟!

 سیر قضایی پرونده آقای قائمی‎نسب چگونه بود؟

ایشان پس از سی روز بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد مي‌شود و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می‌گردد.
دادگاه کیفری استان تهران با تشکیل جلسات متعدد دادرسی طی چند روز در نهایت رأی خود را در مورخ 1388/3/5 صادر کرد. رأی دادگاه گرچه در فضای سنگین و هدایت شده‎ای که از سوی مقامات مدعی این پرونده در قوه‌قضاییه ایجاد شده بود صادر گردید و دارای برخی ایرادات حقوقی و قضایی می‌باشد و در مرجع تجدید‌نظر اصلاح گردید، اما همان دادگاه بدوی، اتهامات وارده به آقای قائمی‌نسب را مبنی بر معاونت در انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه از بازرسی کل کشور و معاونت در سرقت اسناد مذکور رد کرد و در واقع مبری دانست.
لیکن وی را به اتهام مسامحه در نگهداری اسناد تحویلی به آقای پالیزدار نهایتا به 600 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. این محکومیت نیز هرچند در مقایسه با سایر محکومیت‌‎های صادر شده در این حکم سبک به‎نظر می‌رسد لیکن به‎لحاظ ماهیتی و انطباق با واقعیت فاقد هرگونه وجاهتی بوده و از لحاظ شکلی نیز حداقل ایراد وارده، آن است که طبق ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، تعقیب کیفری در چنین موردی موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه و سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است. در حالی‎که سازمان بازرسی کل کشور در مراحل مختلف از جمله (در زمان ریاست آقای پورمحمدی) در جلسه دادگاه اعلام داشته آقای قائمی‌نسب صرفا وظیفه قانونی خود را انجام داده است و اساسا مسئول تحویل و تحول پرونده‎‎ها به آقای پالیزدار نبوده تا مسامحه‎ای کرده باشد و سازمان بازرسی هیچ شکایتی از وی ندارد. و نکته جالب این‎جاست که در دادگاه تجدیدنظر نیز به‎طور قطعی حکم بر برائت آقای قائمی‎نسب داده شد یعنی ایشان از کلیه اتهامات تبرئه شدند.

 مفهوم این رأی چیست؟

این رأی در دادگاه بدوی دارای این مفهوم و پیام مهم است که اتهامات سنگینی که به سازمان بازرسی کل کشور وارد شده بود، به موضوعاتی از قبیل این‎که چرا بعد از اعاده پرونده‎‎ها برگ‌شماری دقیق صورت نگرفته است و برخی اوراق مثلا تحویل نشده است! ختم شد!
نتیجه این‎که از نظر دادگاه، سازمان بازرسی در همکاری خود با هیئت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک کاملا قانونی عمل کرده است و ایرادی به آن وارد نیست، لیکن کارمندی که پرونده‎‎ها را تحویل می‌گرفته باید دقت بیشتری می‌کرده تا اسناد و مدارک به صورت کامل تحویل می‌شده است.
 رأی پالیزدار نیز با اختلاف زیادی نسبت به کیفرخواست در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد؟
بله. در حالی‎که کیفرخواست 17 عنوان اتهام داشت اما وی در 3 یا 4 مورد که نسبت به دیگر موارد اهمیت قابل‎توجهی نداشت، مقصر شناخته و محکوم شد.
اما عده‎ای می‎خواستند با امنیتی کردن پرونده، روند رسیدگی را تحت‎الشعاع قرار دهند.

 بالاخره برخی اسناد نظامی از کجا به دست پالیزدار رسیده بود؟

آقای پالیزدار منابع دستیابی به اطلاعات مربوط به اعضای حزب منحله توده و نیز اطلاعات مربوط به مراکز و نقشه‎‎ها و طرح‌‎های نظامی و... را (که آیت‌الله شاهرودی و دیگران صراحتا اعلام می‌کردند از سازمان بازرسی به‌دست آورده‌ است) در دادگاه معرفی کرد که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی نداشت. آقای پالیزدار دلیل خارج کردن غیرمجاز برخی پرونده‎‎ها را از سازمان بازرسی و چگونگی آن را برای دادگاه این‎گونه بیان کرده است: دو نفر از کسانی که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری می‌کردند به‌دلیل اخراجی بودن از ورودشان به سازمان بازرسی جلوگیری به عمل آمد و همین امر پایه خروج این پرونده‎‎ها از سازمان بازرسی گردید.

 پس ماجرای چشم فتنه و سخنان سخنگوی سابق قوه قضاییه چه بود؟

سخنگوی قوه‌قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی مورخ 1387/4/12 (چند روز پس از جابه‌جایی این‎جانب) اعلام کرده بود تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده هر‎کس در هر موقعیتی باشد مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت و قوه‎قضاییه نمی‌گذارد این‎گونه افراد، پشت مجلس، قوه‌قضاییه و قوه مجریه خود را پنهان کنند. حال با توجه به اتفاقات بعدی خوب است ایشان توضیح دهند که این فتنه چه بوده است؟

 همکاری با هیئت تحقیق و تفحص و مسئله پالیزدار چه ارتباطی با یکدیگر داشتند؟

از نظر سازمان بازرسی کل کشور این دو موضوع، دو مقوله جدای از هم بود و به همین دلیل ضمن دفاع از همکاری خود با هیئت تحقیق و تفحص به‌عنوان یک وظیفه قانونی، پس از اقدامات خلاف قانون آقای پالیزدار، این سازمان جزء اولین نهاد‎هایی بود که به‌طور منطقی علیه وی به‌دلیل نشر اکاذیب و افشای اطلاعات محرمانه خامی که بخش قابل‎توجهی از آن‎‎ها اثبات نشده بود موضع‌گیری رسانه‎ای کرد و در مراجع قضایی اعلام شکایت کرد. لیکن متأسفانه اقدام عجولانه و غیرمنطقی و نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه به‌گونه‎ای شد که بسیاری از مردم پنداشتند جرم وی افشای واقعیت‌‎های محرمانه از فساد در بین مسئولین بوده است؟!

 آیا خبری از پیگیری اشکالات وارده بر روند رسیدگی به اتهامات افرادی چون قائمی‎نسب، در دوران ریاست جدید قوه قضاییه دارید؟

علاوه‎بر پیگیری گزارشی که خدمت آیت‎الله آملی لاریجانی ارسال شد و آقای خلفی، رییس حوزه ریاست قوه، نیز به نقل از ایشان بر پیگیری و جبران این موضوع تأکید کردند، اکنون نیز پرونده اقدامات صورت گرفته توسط برخی مسئولان از جمله دادستان سابق و برخی افراد شاخص دیگر که در پرونده به‎عنوان ضابط عمل کرده‎اند نیز در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است.

 برای رسیدن به چه جواب‎هایی، این همه زمان سکوت کردید؟

تحقیق و تفحص از قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور نه تنها امری کاملا قانونی بوده است بلکه با موافقت کتبی رییس وقت قوه‌قضاییه انجام شده است. یکی از عوامل هیئت تحقیق و تفحص برخلاف قوانین و مقررات اقدام به افشاء اطلاعاتی کرده‌است که قانونا به آن دسترسی داشته‌ و از این جهت باید برابر قانون با آن‎‎ برخورد شود. متأسفانه به‌طور ناروا و قبل از روشن شدن ابعاد قضیه، با مدیران و نیرو‎های کارآمد و انقلابی سازمان بازرسی کل کشور که از نیرو‎های ارزشی (بعضا جانباز و یا از خانواده سه شهید هستند) و دارای کارنامه‎‎های کاملا روشن هستند، برخورد‎های غیرقانونی و قهر‌آمیز صورت پذیرفت، به‌خصوص آقای قائمی‌نسب که کاملا بی‌گناه بود، مورد ظلم قرار گرفت. واقعا جای سئوال دارد قوه قضاییه که خود باید داعیه‌دار قانون‌مداری باشد، چرا به خود اجازه داد مهمترین سازمان حاکمیتی و نظارتی کشور را که مسئول نظارت بر اجرای قوانین در کشور هست، به‌خاطر اجرای قانون و امر قانونی‌ای که اگر انجام نمی‌شد جرم بود، مورد مؤاخذه قرار دهد؟!

منبع: پنجره