رئیس ثبت اسناد: یكی از روزنه های فساد، زمین خواری است

یكی از روزنه های فساد اقتصادی، تعدی و تعرض به اراضی دولتی و پدیده شوم زمین خواری است كه یكی از شیوه های مهم مبارزه با آن، سند دار كردن اراضی دولتی است كه همت همه دستگاههای مرتبط با این حوزه را می طلبد.

به گزارش عصرایران به نقل از اداره كل روابط عمومی دكتر تویسركانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در نشست خبری خود با خبرنگاران سخن می گفت، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این راستا سازمان ثبت اسناد اقدامات بسیار جدی در حوزه سنددار كردن این اراضی با همكاری دستگاههای ذیربط انجام داده و تفاهم نامه های خوبی را نیز جهت همكاری های متقابل با آنها به امضا رسانده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر رسانه ها در ترغیب مردم به انجام معاملات رسمی و پرهیز از معاملات عادی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارا بودن 409 واحد ثبتی، 7 هزار و 552 دفتر اسناد رسمی، 3 هزار و 851 دفتر ازدواج و یك هزار و 467 دفتر طلاق در سراسر كشور به عنوان یك نهاد حاكمیتی با مسئولیت های متنوع نقش مهمی را در توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، تثبیت حقوق مالكیت مشروع و قانونی اشخاص و قضازدایی از جامعه ایفا می كند.
وی افزود: با فرهنگ سازی و گرایش مردم به سمت معاملات رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می تواند با اتكاء به قابلیت اجرایی این گونه معاملات به موجب قوانین و مقررات، نسبت به الزام متعهد به اجرای تعهد اقدام كند.

دكتر تویسركانی در خصوص مطالبات معوق بانكها به عنوان یكی از معضلات امروز این بخش گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشوردر مواردی كه بانكها طبق مقررات اقدام به ارائه تسهیلات با اسناد لازم كرده باشند، با اجرای این اسناد می تواند از محل تضمین هایی كه متعهد ارائه داده است، مطالبات را وصول و به بانكها بر گرداند كه در این راستا در سال 1388 در یك اقدام جدی و با افزایش 119 درصدی به نسبت سال قبل از آن 8 هزار و 809 میلیارد و 631 میلیون و 794 هزار و 971 ریال از مطالبات بانكها را وصول و به خزانه برگشت داد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از 18 میلیون و 675 هزار و 411 معامله با رشدی 13 درصدی و تنظیم یك میلیون و 309 هزار و 471 سند مالكیت در سال 88 خبر داد و افزود: از این میزان سند مالكیت 310 هزار و 774 فقره سند روستایی، 6 هزار و 494 فقره سند مالكیت اراضی ملی و مراتع و 426 فقره در رابطه با اراضی بستر اجرای طرح های مسكن مهر بوده است.

ثبت 824 هزار و 402 ازدواج با رشد 2 درصدی شامل 539 فقره ازدواج موقت و 118 هزار و 375 فقره طلاق با رشدی 17 درصدی، 86 هزار و 775 فقره شركت تجاری با 86 و تعاونی با 14 درصد رشد، 45 شعبه شركت خارجی، 7 هزار و 578 فقره علائم تجاری و 6 هزار و 99 اختراع، از جمله آمار عملكرد فعالیت های این سازمان و رشد شاخص های آن در سال 88 بود كه دكتر تویسركانی به آنها اشاره كرد.

دكتر تویسركانی با اشاره به حل بسیاری از تعارضات و اختلافات و جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص با بهره گیری از طرح جامع كاداستر كشور در صورت تكمیل آن گفت: این طرح در سال 1373 با اعتباری نزدیك به 170 میلیون تومان و برای دوره ای 20 ساله جهت تكمیل تصویب شد كه متأسفانه مجموعه اعتباری تخصیص داده شده به آن تا پایان سال گذشته در حدود 50 میلیارد تومان بوده و این در حالی است كه حدود 60 درصد از كاداستر شهری توسط سازمان ثبت اسناد عملیاتش به اتمام رسیده و این سازمان در تلاش است با قول مساعدی كه دولت و مجلس در این زمینه داده اند تا پایان سال باقیمانده عملیات كاداستر شهری را به پایان برساند.

وی ادامه داد: این سازمان با مشكلاتی از قبیل در اختیار نداشتن عكس هوایی حدود 200 هزار هكتار از اراضی شهری در این طرح رو به روست كه با هماهنگی ها و رایزنی هایی كه با سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح انجام شده است قرار است نقشه ها را در اختیار بگیریم و در عملیات كاداستر مورد استفاده قرار دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص صدور سند مالكیت تك برگی یا تغییر اسناد مالكیت به شیوه جدید نیز گفت: این فرآیند به اصلاح نرم افزارها و بانكهای اطلاعات، مكانیزه كردن خدمات ثبتی و در اختیار بودن اطلاعات كامل مالكیتی اشخاص نیاز دارد كه بسترهای آن در سازمان فراهم شده و هم اكنون كار صدور این اسناد در برخی از حوزه های ثبتی در قدم اول برای اسناد مالكیت تفكیكی آغاز شده كه تا نیمه اول امسال در كلیه واحدهای ثبتی بر روی كاغذهای ویژه با قابلیت ضد جعل و دارای هولوگرام های امنیتی و اختصاص كد یونیك و مختصات جغرافیایی ملك به صورت ماشینی صادر می گردد و سال آینده نیز با فراخوان عمومی به تدریج اسناد قدیمی را به اسناد مالكیت جدید تبدیل می كنیم.

دكتر تویسركانی از ارتقاء و توسعه كیفی سیستم های مدیریتی، كاهش تصدی گری سازمان و توسعه مشاركتهای مردمی، ارتقاء و توسعه كیفی نیروی انسانی، بهبود مستمر و تسریع و تسهیل ارائه خدمات ثبتی و بهینه سازی پاسخ به استعلامات با تكیه بر مكانیزاسیون فرآیندها، كاهش میزان املاك و اراضی ثبت نشده، توسعه قلمرو فعالیتهای سازمان و گسترش خدمات ثبتی در همه نقاط و گسترش ارتباط با سازمان ثبت با سازمانها و نهادهای بین المللی به منظور حمایت از حقوق ملی به عنوان بخشی از راهبردها و برنامه های عملیاتی این سازمان در سال 89 یاد كرد و افزود: امیدواریم در سال همت و كار مضاعف بتوانیم به همه این اهداف و مسئولیت های خود در راستای چشم انداز 20 ساله نظام جامه عمل بپوشانیم.

معاون قوه قضائیه در این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص نظر نیروی انتظامی در رابطه با عدم نیاز نقل و انتقال خودرو به ثبت دفترخانه ای گفت: قضاوت در این زمینه با مجلس است ولی طبیعی است كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان مسئول ثبت مالكیت منقول و غیرمنقول مردم بر ثبت رسمی آنها تأكید دارد و معتقد است كه بخش زیادی از بی نظمی ها و دعاوی جامعه ناشی از معاملات عادی است.

وی وضعیت موجود عملكرد سازمان را خوب اما نیازمند اقداماتی گسترده تر جهت حل مشكلات و ارائه خدمات مطلوب به مردم عنوان كرد و افزود: این سازمان برای انجام مأموریت های گسترده مهم خود بویژه مكانیزاسیون فرآیندها نیازمند بودجه و اعتبار بالایی است و علی رغم درآمد بالای آن به عنوان یكی از سازمانهای پردرآمد كشور، مجموع اعتبارات آن مناسب نیست كه در حال رایزنی و مذاكره با مجلس و دولت جهت حل این مشكل هستیم.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگلها و مراتع در رابطه با برخی از اراضی نیز گفت: در موارد تعارض و اختلاف مالكیتی كه سازمان جنگلها و سازمان اوقاف هیچ كدام سندی ندارند و هر دو نیز مدعی هستند، طبعا در صورت توافق سند صادر می شود در غیر این صورت باید به مراجع قضایی رجوع كنند و با ارائه مدرك بر اساس حكم مرجع قضایی سند صادر می شود.

دكتر تویسركانی از الكترونیكی كردن پرداخت وجه در دفاتر اسناد رسمی به عنوان یك گام اساسی در راستای تكریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع امور نام برد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر احراز هویت و رعایت دقیق قوانین و مقررات در فرآیندهای ثبتی تأكید دارد و با هرگونه تخلفی نیز به شدت برخورد می كند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین از اصلاح شیوه های اداری، الكترونیكی كردن امور و ارسال پستی اسناد مالكیت به درب منازل با همكاری شركت پست به عنوان بخشی دیگر از اقدامات این سازمان جهت تكریم ارباب رجوع نام برد و اظهار داشت: این سازمان اقدامات گسترده ای را جهت كاهش فاصله تا نقطه مطلوب ارائه خدمات انجام داده و تا رسیدن به شرایط مطلوب با جدیت تلاش می كند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سامانه مدیریت یكپارچه ثبت ملك (میثم) نیز افزود: این سامانه به صورت آزمایشی در برخی واحدهای ثبتی عملیاتی شده كه بعد از رفع نواقص و انجام اصلاحات جدی در آن، در سراسر كشور اجرایی خواهد شد.