گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: پيام هاي روشن انتخابات عراق

«پيام هاي روشن انتخابات عراق»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز يكشنبه انتخابات پارلماني عراق برگزار شد. اين دوره از انتخابات كه مسير نسبتاً پر فراز و نشيبي را طي كرد، اهميت و ويژگي هاي مهمي داشت. شايد بيشترين اهميت آن در اين است كه پس از تشكيل پارلمان، دولت جديدي بر سر كار خواهد آمد تا درباره پرونده ها و مسايل حساس و مهمي چون عقب نشيني و خروج نيروهاي اشغالگر آمريكايي، آشتي ملي، بازسازي عراق و آماده سازي و تجهيز نيروهاي نظامي اين كشور براي در اختيار گرفتن كامل مسئوليت هاي امنيتي و انتظامي، تصميم بگيرد.

انتخابات پارلماني عراق حساس ترين انتخابات اين كشور پس از سقوط صدام شمرده مي شود، چرا كه نه تنها مردم درباره سرنوشت خود و كشورشان تصميم مي گيرند، بلكه در ادامه اين انتخاب، چگونگي تعامل با برخي از كشورهاي منطقه نيز بازتعريف مي شود.

دخالت ها و حمايت هاي مالي و سياسي برخي از دولت هاي عربي منطقه- به ويژه عربستان سعودي- و هم چنين آمريكا درباره برخي از نامزدها و گروه هاي سياسي، بخصوص عناصر وابسته به حزب منحله بعث و طرفداران صدام و تصميمي كه مردم در فرآيند اين انتخابات درباره نامزدها و گروه هاي ائتلافي مي گيرند نيز به اهميت انتخابات پارلماني عراق افزوده است.

برگزاري انتخابات در حالي صورت گرفت كه اصلاح قانون جديد انتخابات با روند نسبتاً دشواري همراه بود. سير وقايع سياسي باعث شد تا جبهه بندي ها و هم پيماني هاي سياسي و مذهبي در قالب ائتلاف هاي انتخاباتي، شكل جديدي به خود بگيرد. از سوي ديگر پرونده كانديداهاي رد صلاحيت شده نيز به دليل وابستگي آنان به حزب بعث عراق دخالت آمريكا و عربستان، به نوبه خود تنش زيادي ايجاد كرد.

انتخابات 2 روز گذشته عراق يك ويژگي ديگر هم داشت. اين انتخابات در زير باراني از بمب و خمپاره برگزار شد. حملات گروه هاي تروريستي به مردم عراق كه 38 كشته و 110زخمي بر جاي گذاشت و فقط در يك مرحله از آن بيش از 60 خمپاره در محله هاي مختلف بغداد منفجر شد، نتوانست جلوي اراده مردم اين كشور را بگيرد.

عراقي ها پذيرفته اند براي آنكه حاكم بر سرنوشت خود و كشورشان شوند و به خاطر برپايي استقلال و رشد و توسعه عراق، تحمل تلفات هم داشته باشند. روز يكشنبه عليرغم تهديدات وسيعي كه صورت گرفته بود، مردم با مشاركتي 65درصدي پاي صندوق هاي راي حاضر شدند. اين حضور، چيزي جز تحقير و ذلت براي تروريست ها و دشمناني كه تاب ديدن استقلال و پيشرفت عراق را ندارند، در برنداشت.

روزنامه فيگارو در توصيف يكشنبه عراق مي نويسد: «دموكراسي زير بارش خمپاره؛ در تمام طول روز انتخابات صفوف طولاني راي دهندگان با وجود حملات تروريستي در مقابل شعب اخذ راي سراسر عراق قابل مشاهده بود.»

همچنين الشرق الاوسط در گزارش مفصلي نوشت: «مردم عراق انفجارهاي انتخاباتي در اين كشور را به چالش كشيده و پاي صندوق هاي راي گيري به صورت گسترده حاضر شدند.»
ناگفته نماند كه شبكه تروريستي القاعده- تحت حمايت آمريكا و عربستان- افراد شركت كننده در انتخابات را تهديد به مرگ كرده بود! اين گروهك تروريستي براي روز يكشنبه در عراق، به زعم خود قانون منع آمد و شد اعلام كرده و درصدد ايجاد جو رعب و وحشت نزد عراقي ها بود. حضور پرشور مردم شيعه و سني در انتخابات عراق علاوه بر آنكه نشانه تمكين آنها نسبت به راي اكثريت بود، باعث به حاشيه كشاندن كساني شد كه طي ماه هاي اخير تلاش كردند تا عراق را به ورطه خشونت هاي داخلي و قومي-مذهبي بكشانند.

ويژگي مهم ديگري كه اين انتخابات دارد، تثبيت حاكميت شيعيان در عراق است. شيعيان اين كشور داراي اكثريت هستند. پذيرش حاكميت شيعي از سوي اشغالگران آمريكايي يك واكنش طبيعي به حساب مي آمد. اما در دو دوره دولت جعفري و مالكي، آمريكايي ها ديدند كه پيش بيني آنان درباره همكاري دولت شيعي عراق با اشغالگران درست از آب درنيامد. زماني كه ابراهيم جعفري- نخست وزير سابق عراق- برخلاف خواسته آمريكايي ها عمل كرد، رايس در واكنش به مواضع ضد آمريكايي دولت وقت بغداد به صراحت گفت كه چون ما عراق را آزاد كرده ايم! پس حق خود را در ارتباط با دخالت در امور داخلي اين كشور محفوظ مي دانيم!
عدم همكاري دولت هاي جعفري و نوري مالكي با آمريكا باعث عكس العمل از سوي كاخ سفيد شد. واشنگتن تلاش كرد از عربستان به عنوان مهره اي منطقه اي كه در جهت مطامع آمريكا قدم برمي دارد و هميشه آماده به خدمت آنان است، استفاده كرده و از حوزه نفوذ سعودي ها در بين عراقي ها و برخي سياسيون اين كشور براي برهم زدن قواعد بازي بهره بگيرد. آمريكا با همراهي دولت رياض سعي كردند به هر طريق ممكن بين مردم و دولت شيعي عراق اختلاف انداخته و از حاصل آن جاي پاي خود را در اين كشور محكم كنند.

بررسي اجمالي نتايج اوليه انتخابات اخير پارلماني عراق حاكي است دو ائتلاف «ملي عراق» و «دولت قانون» كه مربوط به شيعيان هستند، پيشتاز انتخابات به حساب مي آيند. در واقع نتيجه نهايي انتخابات پارلماني عراق نشان دهنده داوري مردم درباره صلاحيت دولت شيعي اين كشور و مواضع ضد آمريكايي آن است.

مردم عراق، ائتلاف و همدلي خود را با دولت حاكم به نمايش گذاشتند. نوري مالكي در پيام تشكر خود پس از پايان رأي گيري، خطاب به ملت عراق اعلام كرد؛ «روز انتخابات كساني كه در برابر اراده ملت ايستاده بودند و چشم ديدن دموكراسي و آزادي را نداشتند شكست خوردند و تمامي طرح ها و تهديدات تروريست ها نقش بر آب شد.»

از سوي ديگر آمريكايي ها زمزمه هايي به راه انداخته و ظاهرا قصد ندارند طبق جدول زمان بندي شده كه مورد توافق طرفين قرار گرفته بود، به خروج نيروهاي نظامي خود از عراق مبادرت كنند. هرچند به نظر نمي رسد كه آمريكا عرصه عراق را به همين سادگي رها كند، چرا كه گذشته از منابع نفت و انرژي كه زانوهاي آمريكايي ها را سست كرده، واشنگتن منافع ديگري را نيز از حضور خود در عراق دنبال مي كند. حضور ارتش آمريكا و وجود پايگاه هاي نظامي در منطقه خليج فارس و در همسايگي ايران، موقعيتي نيست كه آمريكايي ها به راحتي از آن بگذرند.

خروج و يا ابقاي حضور نظاميان آمريكايي پس از ماه اوت 2010 مسئله اي است كه پارلمان جديد عراق بايد درباره آن تصميم بگيرد. آنچه از شواهد امر پيداست نتايج نهايي اين انتخابات به طور حتم به مذاق سران كاخ سفيد خوش نخواهد آمد و از طرف ديگر با شكست ائتلاف العراقيه- وابسته به عربستان- دست دولت سعودي نيز تا حدود زيادي از عراق كوتاه خواهد شد.

و نكته آخر اين كه سران كشور عراق در قوميت ها و مذاهب مختلف بر سر نحوه اداره و چينش حاكميتي كشورشان توافق كرده و از طرفي حق انتخاب و حاكميت بر سرنوشت مردم را به خودشان واگذار كرده اند. اكنون يك سيستم سياسي «مردمي- توافقي» در عراق حاكم است. انتخابات پارلمان اين كشور مهر تاييد ديگري بر اين سيستم و گام استواري در مسير تحكيم و تثبيت آن است. برآيند انتخابات 2 روز گذشته عراق نقطه عطفي براي استمرار يك نظم سياسي كه مورد موافقت مردم و سران قبايل و مذاهب مختلف عراقي است، مي باشد. اين نظم، كمك خواهد كرد تا عراق در تعامل با ساير كشورها گام هاي استوارتري برداشته و روابط خود را با جهان بهبود بخشد.

انتخابات پارلماني عراق نشان داد، مردم اين كشور تصميم خود را براي ايجاد عراقي مستقل در سايه حاكميت اسلامي كه به قدرت هاي سلطه جو وابستگي ندارد، گرفته اند. آنها عراق را آباد و آزاد مي خواهند. عراقي بدون حضور اشغالگر و بدون دخالت مهره هاي دست آموز آمريكا در منطقه.

مردم سالاري:بودجه 89 و سند توسعه

«بودجه 89 و سند توسعه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مجيد سليمي بروجني است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها مجلسي ها براي چکش کاري لا يحه بودجه 89 در تب و تابند و متوليان دولتي اين لا يحه در انتظار به سرانجام رسيدن سند برنامه پنجساله اي که چندي پيش راهي بهارستان کرده اند. اما آن بي سرانجامي و اين بي تکليفي که روز شمار تاخيرهاي دولت را صعودي کرد، تقريبا  هيچ بازتاب و واکنشي در ميان کارشناسان و منتقدان اقتصادي دولت نداشت و به نظر مي رسد اين سکوت معنادار حکايت از سطح ديگري از اضطراب و اضطرار دارد که جايگزين نگراني از فرجام لوايحي شده که در دقيقه نود رنگ قانوني شدن به خود مي گيرند و هيچگاه مجالي براي اجرا پيدا نمي کنند.

با اين حال شرايط فرصت مناسبي شده تا لوايح سه گانه دولت در واپسين روزهاي سال در ماراتني نفس گير خود را به صحن علني مجلس برسانند تابلکه نشان و نشانه اي شوند براي تعيين خطوط کلي سياست هاي خود و کلا ن کشور; سياست هايي که ظاهرا قرار است مانع بيراهه رفتن از مسير توسعه و بازدارنده انحراف هاي معنادار متوليان اداره امور کشور باشد، اما در گام نخست اسير دوباره کاري هاي مرسوم، سردرگمي ها و بحث و جدل بر سر مصاديق و نشانه هاي توسعه يافتگي شده اند.

هنوز ردي از الزامات هدفمند کردن يارانه ها در بودجه و برنامه پنجم نيست که مجلس بر آن مهر تاييد مي زند و هنوز تقدم و تاخر برنامه و بودجه مشخص نيست که يکي راهي صحن مي شود و ديگري پيش شرط تاييد اولي و اينها همه در حاليست که ديگر شکي وجود ندارد نسبت به رفتار سليقه اي دولت در کنار گذاشتن برخي احکام و اسنادي که با خواست دولت نمي خواند. اين همه بحث و جدل بر سر پس و پيش لوايحي که دولت دهم راهي مجلس مي کند در برابر حرکت و انحراف معنادار دولت از احکام و اهداف برنامه چهارم رنگ مي بازد و همه را با سکوت معنادار کارشناسان اقتصادي و گزارش هاي رسمي هماهنگ مي کند که در عمل کارکرد چنين اسناد و احکامي در فضاي اين روزهاي اقتصاد ايران بي تاثير است.

لا يحه بودجه 89 اولين سند رسمي بودجه در دولت دهم به شمار مي رود که دستخوش لوايح اخير دولت رکورد بي نظيري از تاخير را برجاي گذاشته به طوري که در تاريخ بودجه نويسي دهه گذشته چنين تاخيري بي سابقه بوده است. حرف و حديث ها بر سه لا يحه اي است که قرار است بر اساس برنامه پنجم باشد اما معلوم نيست پس چگونه بررسي آن از سوي مجلسي ها بر برنامه مقدم شده تمامي ندارد.

اگر چه بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، دولت بايد حداکثر تا نيمه آذر لا يحه بودجه را به نمايندگان تقديم مي کرد، اما تعلل دولت باعث شد تا اين لا يحه 368 هزار و 400 ميليارد توماني با تاخيري دوماهه به دست مجلسي ها برسد. تعلل دولت در ارسال اين لا يحه به مجلس باعث شده بود تا هر روز اظهار نظرهاي جديدي در اين رابطه به گوش برسد. برخي نمايندگان از بررسي لا يحه برنامه پنجم توسعه در سال آينده خبر مي دهند; برخي از تقدم بررسي بودجه 89 بر برنامه پنجم و برخي بررسي سه دوازدهم بودجه 89 و تعويق در بررسي برنامه پنجم را چاره کار مي دانستند. اما توافق کلي بر اين بود که در دوماه پايان سال امکان بررسي همزمان بودجه و برنامه وجود ندارد.

اگر چه تدوين لا يحه بودجه بدون در نظر گرفتن سند بالا دستي آن يعني برنامه پنجم توسعه عجيب به نظر مي رسد، اما مي تواند گوياي اين باشد که احتمالا  احکام برنامه پنجم توسعه تفاوت چنداني با برنامه چهارم ندارد. از طرفي با اينکه مسوولان تدوين لايحه بودجه به طور مکرر بر لزوم تعيين تکليف لايحه هدفمند کردن يارانه ها براي تهيه و تنظيم لايحه بودجه 89 تاکيد داشتند، اما درست همان روز که مجلس بالاخره بعد از جدل هاي فراوان نظر دولت در موضوع هدفمند کردن يارانه ها را تامين کرد و لايحه را به تصويب نهايي رساند، وزير امور اقتصاد و دارايي اعلام کرد که بودجه سال آينده کشور بدون در نظر گرفتن لايحه هدفمند کردن يارانه ها تدوين شده است.

اين گفته حسيني اگرچه عجيب به نظر مي رسد، اما نسبت به اظهارنظر هاي پيشين مسوولان بودجه نويسي که تقديم لايحه بودجه را به تعيين تکليف موضوع هدفمند کردن يارانه ها موکول مي کردند، کمي ترديد ايجاد مي کند و اين را به ذهن مي رساند که احتمالا تاخير در ارائه لايحه بودجه نه به دليل بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس، بلکه به دلايل ديگري بوده است. کسري بودجه سال جاري و متممي که دولت بارها از آن صحبت کرد و در نهايت هم از آن خبري نشد و اينکه مجلس خود دست به کار شد و طرح اصلاح قانون بودجه را تهيه کرد و در حال بررسي آن است نيز از ديگر نکات قابل توجه بودجه سال آينده است.

بر همين اساس برخي کارشناسان اقتصادي، سال 89 را سالي بدون برنامه ناميده اند. چرا که تاخير دولت در ارائه برنامه توسعه پنجم و همزماني آن با زمان ارائه بودجه سال 89 نتيجه اي جز اين در بر ندارد که امسال دولتي ها بودجه اي بدون برنامه به مجلس ارائه کنند. بر اين اساس، بسياري از کارشناسان اين شکل ارائه بودجه به مجلس را راهي براي تنفس دولت و رهايي از اجراي بودجه و برنامه هاي خود براساس برنامه توسعه اي بلندمدت عنوان کرده اند.

چرا که به اين ترتيب براساس اظهارنظرهاي کارشناسان اينگونه بودجه که بدون برنامه تصويب شود، نتيجه اي جز اين نخواهد داشت که دولت در چگونگي استفاده از درآمدهاي ارزي از بخش هاي مختلف آزاد خواهد بود بدون اينکه برنامه اي مشخص در نحوه استفاده از اين درآمدها داشته باشد.

افزايش زمان اجراي برنامه چهارم در شش سال از جمله راهکارهايي بود که از سوي نمايندگان براي برنامه دار کردن بودجه سال آينده در نظر گرفته شد تا به اين ترتيب بودجه 89 را براساس برنامه چهارم بنويسند تا بودجه بدون برنامه نوشته نشود. اما راهکار ديگري از سوي دو نفر از ديگر اعضاي کميسيون برنامه و بودجه ارائه شده و آن تصويب بودجه چند دوازدهم در سال آينده بود  تا قانون برنامه پنجم در مجلس به تصويب نهايي برسد. اين نمايندگان با تاکيد بر اينکه بودجه بايد در قالب برنامه تصويب شود، اعلام کردند که در غير اين صورت، تصويب بودجه بدون برنامه، تيري در تاريکي خواهد بود و در نهايت نيز راهکار سومي با عنوان تصويب بودجه براساس کليات برنامه در نظر گرفته شد.

بر اين اساس و با روالي که دولت براي برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته است، مي توان دريافت که براساس گفته هاي کارشناسان در نهايت دولت خواستار در اختيار داشتن بودجه اي بدون برنامه است تا در طول يکسال آينده اين بودجه را در هر جايي که مي خواهد صرف کند. مصداق بارز اين ادعا، قانون کنار گذاشته شده برنامه چهارم توسعه است که با روي کارآمدن دولت اصولگراي نهم و با وجود جرح و تعديل هاي بنيادي مجلس هفتم که همسو و همفکر دولت بود هرگز مبناي حرکت قرار نگرفت. وابستگي بي سابقه اقتصاد ايران به نفت که در دولت نهم به اوج رسيد آغازي شد بر افزايش برداشت ها و مصارف ارزي دولت از سقف هاي تعيين شده در برنامه.

افزايش هزينه هاي جاري دولت، رشد نرخ تورم برخلاف الزام برنامه به تک رقمي شدن اين شاخص، دستيابي به رشد اقتصادي کمتر از پيش بيني ها با وجود بهبود اوضاع بازار نفت، الزام برنامه به تک رقمي شدن نرخ بيکاري و روند صعودي  آن به روايت آمارهاي بانک مرکزي. مي توان رفتار دولت را نسبت به نخستين برش پنج ساله از سند بيست ساله کشور يک بازگشت جدي به دوران پيش از برنامه هاي توسعه و اسناد بالا  دستي دانست; دوراني که گرچه در آغاز سکوت دولت را در برابر انتقادها واعتراض هايي مبني بر کوتاهي دولت دراجراي برنامه همراه داشت اما سرانجام با سخنان صريح پرويز داوودي، معاون اول سابق رئيس دولت پرده از واقعيت برداشت و در سومين سال اجرا نمايندگان دولت را به اين نتيجه رساند که اين برنامه «تشويق کننده انفعال در برابر نظام سلطه» است; نتيجه اي که داوودي در سومين سال اجراي برنامه به آن پي برد و با آمريکايي  خواندن برنامه حکم به خمير کردن آن داد.

اما اين تنها اشاره اي بود به هزينه ها و تبعات سه سال بي برنامگي کشور قبل از حرفهاي معاون رئيس جمهور  و ادامه آن روند در  دو سال پاياني برنامه.  ظاهرا براي معاون رئيس دولت نهم پاسخ به اين سوال که پس دولت در اين سه سال بر چه مبنايي حرکت کرد از اهميت چنداني برخوردار نبوده، اما او پاسخ به اين سوال را هم که دولت در فرصت باقي مانده و پيش رو چه برنامه اي را در دستور کار قرار داد بي جواب گذاشت.

آيا مبناي حرکت يکسال اخير دولت همان برنامه اي بود که مشوق انفعال در برابر نظام سلطه بود و اگر نه پس  چرا دولت در تمام اين  چهار سال از اختيار قانوني خود که بارها و بارها مورد اشاره نمايندگان هم بود استفاده نکرد و تغيير قانون برنامه را در قالب لا يحه اي جامع به مجلس نبرد تا هم قانون مداري خود را ثابت کند و هم آن گونه که خود مدعي است زير بار نسخه آمريکايي برنامه چهارم توسعه  نرود؟ در هر دو  صورت براي رفتار خارج از برنامه دولت طي سالهاي اخير هيچ توجيهي وجود ندارد جز اينکه حرکت دولت در مدار برنامه توسعه نمي گنجد.

حالا  همان دولتي که نخستين برش پنج ساله ازسند بيست ساله کشور را عقيم گذاشت در قامت دولت دهم برنامه پنجم توسعه را راهي مجلس کرده و بايد ديد در اين برنامه چقدر تلا ش کرده تا عقب ماندگي هاي ناشي از پنج سال نخست آن را جبران کند؟

ابتكار:روشنفکري "درانداز" يا روشنفکر"برانداز"

«روشنفکري درانداز يا روشنفکربرانداز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛در ايران ما، جريان روشنفکري فراز و فرود بسيار داشته است و توأمان از نوعي سرگشتگي و گم گشتگي هويتي، نارسايي و فقر بازنمايي و بحران کارآمدي،رنج مي برد.اگر تا ديروز روشنفکري به عامل توسعه يافتگي تعبير و تفسير مي شد با مرور تاريخ اين جريان،عکس آن ديده مي شود.

روشنفکر ايراني به جاي اينکه نگاه علمي را اوج دهد،پس از دهه 40 اسلحه به دست گرفت و خانه تيمي تشکيل داد او براي خود رسالت بهشت بردن مردم و لو با زور را قايل بود. تقريبا در کليه نهضت هاي معاصر،از مشروطه تا نهضت جنگل و از نهضت ملي تا پانزده خرداد،اين روشنفکران بودند که آلت دست بيگانگان شده و تلاش هاي مردم و رهبران مذهبي را به انحراف کشاندند.

در سالهاي قبل از انقلاب، روشنفکران چپ و راست عمدتا يا به پروژه مدرنيزاسيون پهلوي پيوسته بودند و يا به گوشه اي خزيده و تنها به گلايه ها و شکوه بي اثر اکتفا مي کردند. در اين مجال فرصت آن نيست که به آسيب شناسي رفتار روشنفکران در قبل از انقلاب پرداخته شود. جريان روشنفکري در دو سال نخست انقلاب از بيشترين آزادي هاي سياسي و اجتماعي برخوردار بود اما همچون هميشه قدر ندانست و با تشکيل شبکه هاي سياسي، رويکرد براندازي نظام را پيش گرفتند.

در طول هشت سال جنگ تحميلي به جاي آنکه در کنار مردم غيور قرار گيرند و اميد خلق کنند با گوشه گيري و انزوا و راحت طلبي تخم ياس کاشتند. در دوران سازندگي روشنفکر اجتماعي تقويت شد و گفتمان اجتماعي طيفي از روشنفکران مقدمه دوم خرداد76 گرديد با پيروزي محمد خاتمي عرصه بر قرائت هاي مختلف روشنفکري بخصوص در حوزه فرهنگ و ادبيات گشوده شد اما ديري نپائيد که روشنفکري سياسي عرصه را بر روشنفکر اجتماعي تنگ کرد و عبدالکريم سروش با سياسي نويسي آهنگ براندازي سر داد.

سروش با به چالش گرفتن حکومت ديني محوريت روشنفکري سکولار را عهده دار شد وطيف گسترده اي از روشنفکران هم نسل خود را تحت رهبري خود گرفت.او اکنون نه در لباس يک روشنفکر نظريه پرداز، که با لباس رزم در اتاق فرماندهي اغتشاشات ظاهر ميشود و در پس تلاش بي وقفه دو دهه به منظور قداست زدايي و مشروعيت ستيزي از حکومت ديني اکنون ناکام در پذيرش القائات خود،مجبور به عبورازکارکرد روشنفکري و ورود به جنگ چريکي شده است به تعبير ديگر سروش اکنون با نا اميدي از تاثير گذاري قلمش، به اسلحه روي آورده است.

او و همفکرانش به جاي اينکه آسيب شناسي درستي از شکست پروژه هاي اجتماعي خود داشته باشند با تغيير رويکرد، تلاش دارند بر شکست هاي خود سرپوش گذارند.اينان براي استحاله فکري مردم به خدا و قران و نبوت هم رحم نکردند اما ناکام تر از هميشه بر نفرت خود در بين ملت ايران افزودند.وظيفه روشنفکر نقد قدرت است. او حق ندارد حرف مائو را تکرار کند و بگويد قدرت از لوله تفنگ بيرون مي آيد و به خانه تيمي پناه ببرد.

اصولا روشنفکران حاملان رويکرد "دراندازي" مي باشند روشنفکر حامل طرح نوست. او با آسيب شناسي درست از جامعه خود وظيفه اصلاح را عهده دار است ،نگاه او به قدرت سياسي نيست و کارکردش اجتماعي است در شرايط کنوني،فاصله ذهني و فرهنگي روشنفکران با مردم ايران بيشتر از آن است که بتوان کام تلخ مردم را با آن شيرين کرد روشنفکران تا شناخت درست از فرهنگ و آرمان ريشه دار مردم و تحليل درست از نيازها و واقعيت هاي اجتماعي کشور پيدا نکنند به افتخار رهبري مردم نايل نخواهند شد.

رسالت:آغازي بر پايان سرمايه داري

«آغازي بر پايان سرمايه داري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛“ايمانوئل والرشتاين” واضع نظريه نظام جهاني در الگوهاي توسعه که قبلا ضمن تشريح خاستگاه سرمايه داري، انقلاب صنعتي و پيوندهاي مستمر و اعوجاجات ساختاري ميان جهان توسعه يافته و توسعه نيافته، باور داشت رکود نتيجه محتوم و طبيعي انباشت کالا در جهان سرمايه داري است و با افزايش توان کشورهاي جهان سوم در يک سيکل ترکيبي برطرف مي شود، درباره رکود اقتصادي کنوني حاکم بر جهان معتقد است: “در گذشته وقتي رکود اقتصادي ويراني بزرگي را به بار مي آورد، اقتصاد جهاني دوباره با تکيه بر چند ابتکارات و نوآوري ها دوباره به پا مي خواست... اما امروز با اطمينان مي توانيم بگوييم که سيستم کنوني نمي تواند نجات پيدا کند.

آنچه نمي توانيم پيش بيني کنيم اين است که چه روش جديدي قرار است جايگزين اين روش شود، چراکه نتيجه فشار بي اندازه بخش خصوصي خواهد بود. اما دير يا زود، يک سيستم جديد روي کار خواهد آمد. اين يک سيستم سرمايه داري نخواهد بود بلکه بسيار بدتر و يا بسيار بهتر از آن است. اين انتخاب سيستم جديد اصلي ترين ستيز سياسي جهاني زمان ما خواهد بود.”

بسياري از پژوهشگران و کارشناسان مسائل سياسي و اقتصادي همچون والرشتاين بر اين مهم امعان نظر دارند که قرن بيست و يکم با عبور از دوره تسلط آمريکا و عصر تک قطبي وارد مرحله جديدي از معادلات اقتصادي شده است که هنجارها، ايستارها، ساختارها و رفتارهاي متناسب با خود را مي طلبد.

بحران اقتصادي اخير روياي درهم تنيدگي محتوم بازارهاي  پولي و مالي را بر آشفت و حباب کاذب حاکميت پول و سرمايه سالاري در دنياي غرب را شکست.

هر چند در قفاي دست پنهان بازار، مشت پنهاني وجود دارد  که کفه ترازو را به سمت امپرياليسم سرمايه داري سنگين مي کند اما در اين دوره گذار تلاش کشورهاي جنوب براي بازسازي يک نظم عادلانه اقتصادي در جهان ارزشمند و موثر است. کشورهاي کمتر توسعه يافته در بحران کنوني نقش غير قابل انکاري در انتخاب آينده اقتصادي جهان دارند.

اين دوره گذار ممکن است به افق هاي مختلفي نظير پايان نقش دلار به مثابه پول ذخيره  جهان يا بازگشت به درجه  بالايي از حمايت گرايي هم در شمال و هم در جنوب، يا عقب گرد به تملک دولتي بنگاه هاي ناکام و استفاده از معيارهاي کينزي يا  رجعت به سياست هاي بازتوزيعي رفاه اجتماعي و يا ... منتهي شود. اما مهم اين است که کشورهاي جنوب در اين مقطع تاريخي از نقش حياتي و تاثير گذار خود غفلت نکنند.
ابتکار جمهوري اسلامي ايران، در برگزاري نخستين اجلاس وزراي صنايع کشورهاي عضو گروه   دي8  در تهران نقطه عطفي در همکاريهاي اين کشورها و گام مهمي از جانب کشورهاي جنوب در همگرايي براي مديريت دوره گذار تلقي   مي شود.

8  کشور مسلمان شامل جمهوري اسلامي ايران، اندونزي، مالزي، مصر ، ترکيه،   نيجريه، بنگلادش و پاکستان با حدود900 ميليون نفر جمعيت تشکيل دهنده گروه    دي8  هستند. اين گروه در22  نوامبر سال1996  ميلادي به ابتکار نجم  الدين    اربکان نخست وزير وقت ترکيه شکل گرفت.   سطح مبادلات تجاري کشورهاي عضو اين گروه بالغ بر68  ميليارد دلار تخمين زده مي شود.

ابتکار عمل جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر “الگوي اسلامي” به عنوان تنها راه برون رفت از وضعيت بحراني کنوني حاکم بر جهان و با توجه به ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل گروه دي8  سرآغاز خوبي در جبهه بندي در مقابل جهان سلطه است.

از جمله مهمترين برکات اجلاس وزراي صنايع کشورهاي عضو گروه دي8  در تهران، افتخار ديدار شرکت کنندگان آن با رهبر معظم انقلاب اسلامي بود.

مقام معظم رهبري در اين ديدار با اشاره به مشترکات فرهنگي و اسلامي، موقعيت بسيار حساس جغرافيايي در آسيا و آفريقا، جمعيت يک ميلياردي و منابع انرژي اين کشورها همچنين استفاده کشورهاي سلطه گر از دانش و صنعت براي سلطه بر ديگر کشورها اشاره و خاطرنشان کردند: “کشورهاي اسلامي بايد با استفاده از توانمنديهاي عظيم انساني و منابع سرشار طبيعي، استعدادهاي برجسته و همکاريهاي مشترک با يکديگر، کشورهاي  خود را به جايگاه شايسته ارتقا دهند.”

تاکيد معظم له بر  ضرورت اجرايي کردن توافقات نشست تهران از نکات حائز اهميت اين ديدار بود که حکايت از اهتمام ويژه ايشان نسبت به موضوع گروه  دي8  داشت.

در اين نشست نقشه راه همکاريهاي صنعتي کشورهاي عضو با8  راي تمام اعضا به تصويب رسيد. کشورهاي عضو دي8 ، از پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در زمينه نقشه راه استراتژي همکاري هاي صنعتي و تکنولوژي قويا حمايت کردند و مقرر شد دومين اجلاس وزراي صنعتي کشورهاي عضو دي8  در سال آينده در ترکيه و به صورت منظم در ساير کشورهاي عضو حداکثر دوسالانه به منظور پيگيري همکاري هاي صنعتي در کوتاه، ميان و بلندمدت برگزار شود.

قابليت هاي الگوي اسلامي توسعه اهميت دي8  را مضاعف کرده است. هشت کشور مسلمان با چيزي بالغ بر يک ميليارد نفر جمعيت و800  ميليارد دلار روابط تجاري در جهان در صورت همگرايي اقتصادي و صنعتي مي توانند رکورد جديدي را در عرصه فعاليت هاي مشترک تحقيقاتي، علمي و تکنولوژيک از خود جا بگذارند که مدل تام و اکملي براي ساير کشورهاي مسلمان محسوب شود.

مآلا پويش اين الگوي اسلامي در يک بستر سلطه ستيز مقدمات يک نظام جايگزين اقتصادي احسن را در آينده جهان رقم خواهد زد و اين تازه آغازي بر پايان
 سرمايه داري است.

ايران: روزگار متمايز زنان ايراني

«روزگار متمايز زنان ايراني»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ايران به قلم عبدالله مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد؛ «وزير زن» عبارت نوشته شده بر روي برخي پلاكاردهايي بود، كه در زمان برگزاري ميتينگ‌هاي انتخاباتي كانديداهاي اصلاح طلب انتخابات دهم، در دستان برخي از حاميان آن‌ها كه عمدتاً نيز زن بودند، ديده مي‌شد.

اين دسته از حاميان نامزدهاي اصلاح طلب پيش از برگزاري انتخابات دهم، از كانديداهاي خود خواسته بودند تا صراحتاً اعلام كنند كه در صورت پيروزي، آيا در كابينه خود سهمي را به زنان اختصاص خواهند داد يا خير؟ و البته آنها اگرچه صراحتاً جواب بلي يا خير به اين سؤال ندادند،‌ اما وعده دادند در صورت پيروزي در اين راستا قدم‌هايي بر خواهند داشت.

اين در حالي بود که دکتر احمدي نژاد رئيس دولت نهم و يکي از نامزدهاي انتخابات دهم رياست جمهوري هيچ قولي مبني بر سهم دادن به زنان در کابينه احتمالي خود را نداد و حتي پرداختن به اين مباحث را توهين به جايگاه زنان و ديدگاهي فمينيستي دانست؛ آنچنان که مقام معظم رهبري هم در ماه مبارک رمضان در حاشيه جلسه صميمانه با شعرا فرمودند: «دفاع از زن بايد دفاع از علو و متانت زن باشد، نه با بيان حرف‌هاي فمينيستي.»

با اين حال دکتر احمدي نژاد توانست اکثريت آراي انتخابات دهم را به خود اختصاص دهد تا از اين طريق بار ديگر همه نگاه‌ها را به کابينه تازه خود معطوف کند.او که قبلاً در دولت نهم هم مسئوليت سازمان حفاظت از محيط زيست را به يك زن سپرده بود، براي تشكيل كابينه جديد خود،‌ نام سه وزير زن را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرد تا از اين طريق همه را غافلگير کرده باشد.

دکتر احمدي نژاد چند روز قبل از اينکه اسامي وزراي پيشنهادي خود را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند، در يک برنامه گفت‌وگوي زنده تلويزيوني در اين‌خصوص گفته بود: «هدف ما بر شايسته‌سالاري بوده و اين حرف که ما مي‌خواستيم حتماً چند زن در کابينه حضور داشته باشند درست نيست و اگر اينطور بود من بايد در انتخابات مي‌گفتم که چندين وزير زن در دولت من حضور دارد و بنده معتقدم که گفتن چنين صحبتي توهين به شخصيت زن است چرا که زنان ابزار نيستند.»

بازتاب اين اقدام رئيس دولت دهم به حدي بود که حتي سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله لبنان نيز از شجاعت رئيس جمهور کشورمان در استفاده از پتانسيل زنان در دولت‌دهم و همچنين تدبير و هوشياري رهبر معظم انقلاب در موافقت با معرفي وزراي زن تجليل و قدرداني کرد.با اين حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي و تحقيق درخصوص وزراي زن پيشنهاد شده از سوي رئيس جمهور، يکي از آن‌ها را مورد تأييد خود قرار دادند که آن، خانم دكتر دستجردي وزير پيشنهادي بهداشت بود.

اما دکتر احمدي نژاد در روزهاي پس از آن طي احكام جداگانه‌اي دو معاون زن نيز براي خود برگزيد تا بدين ترتيب، ماجراي حضور بانوان نخبه در كابينه‌تنها به يك وزير زن ختم نشده باشد.بر همين اساس خانم فاطمه بداغي به عنوان معاون رئيس جمهور در امور حقوقي و خانم نسرين سلطانخواه به عنوان معاون علمي و فن آوري رئيس جمهور منصوب شدند و همه اين‌ها در حالي بود كه رسانه‌هاي اصلاح طلب نيز در اين‌باره، مصلحت را در «سكوت» ديده بودند.با اين حال در هفته هاي اخير برخي شخصيتهاورسانه هاي آنان سعي كردند تا اين رويكرد رئيس جمهور را تخطئه كنند.

اما چند روز پيش، «مرجان کلهر»، عضو تيم ملي اسکي ايران كه در مسابقات المپيک زمستاني در ونکوور کانادا شرکت کرد؛در گفت‌وگو با روزنامه کانادايي «دنور پست»، نماينده واقعي زنان مسلمان ايراني شد و با تشکر از اقدامات مؤثر دولت در حمايت از زنان گفته بود: «احمدي نژاد مي‌خواهد زنان تحرک بيشتري در جامعه داشته باشند».

بر همين اساس کارشناسان مسائل سياسي معتقدند که علت واکنش منفي اصلاح‌طلبان به حضور پررنگ زنان ايراني در عرصه‌هاي گوناگون فرهنگي، سياسي، اجتماعي، ورزشي و ... ، تلاشي براي جلوگيري از بي اعتبار شدن ادعاهاي خود درباره دولت نهم و دهم است.

تهران امروز:حاكميت نگاه غيركلان بر بودجه

«حاكميت نگاه غيركلان بر بودجه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسن سبحاني است كه در آن مي‌خوانيد؛نمايندگان مردم در خانه ملت، روز گذشته در صحن علني مجلس به كليات لايحه بودجه راي مثبت دادند و اين در حالي است كه اين لايحه در روزهاي گذشته همچون ديروز، انتقادات بسياري را به خود وارد ديده بود و اين انتقادات به طور مداوم از سوي بسياري از نمايندگان كشور مطرح مي‌شد اما در نهايت به تصويب كليات لايحه بودجه منجر شد.

در اين ميان فرآيندي كه به تصويب بودجه سنواتي كشور در كنار اين انتقادات منجر مي‌شود مورد بحث و تحليل است. بررسي چگونگي فرآيند منجر به تصويب بودجه سنواتي كشور در مجلس از دو زاويه ممكن است.

زاويه نخست، نگرش بايسته‌اي است كه بايد به لايحه بودجه وجود داشته باشد و براساس آن نمايندگان راي دهنده به لايحه بودجه مسائل كلان و متغيرهاي سياست‌هاي كلان اقتصادي را مد نظر قرار دهند. متغيرهاي كلاني، همچون اشتغال، تورم، نرخ سرمايه‌گذاري، اندازه بيكاري، تراز پرداخت‌هاي كشور، حجم دولت و سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي كشور بايد مورد توجه قرار بگيرند.

نگاه دوم اين است كه نمايندگان راي دهنده بخش‌هاي جاي گرفته در قالب اقتصادكلان را مورد ملاحظه قرار دهند و براساس آن تصميم‌گيري كنند.

به عنوان مثال توجه به بخش امور عمومي، توجه به بخش اجتماعي يا توجه به اقشاري از مردم همچون بازنشستگان و همچنين توجه به عمران مناطقي از كشور كه دچار محروميت هستند. آنچه ناظران بيروني از مجلس انتظار دارند اين است كه نگاه اول در فرآيند منجر به تصويب بودجه متجلي شود و نمايندگان فارغ از نكات مثبتي كه در لايحه بودجه وجود دارد با در نظر گرفتن وضعيتي كه متغيرهاي كلان به واسطه اجراي بودجه به خود مي‌گيرند، در خصوص تصويب يا رد لايحه بودجه قضاوت و اظهارنظر كنند.

اما آنچه در مجلس غالب است عمدتا نگرش‌هاي غيركلان يا نگرش‌هاي غيرمعطوف به متغيرهاي كلان است. نمايندگان با توجه به اقشار مردم يا مناطق كشور اموري را كه احساس مي‌كنند گشايشي در كار آن اقشار يا مناطق كشور ايجاد مي‌كند را مثبت ارزيابي مي‌كنند و معمولا در واقع فارغ از آثار كلان آن اقدامات بخشي يا منطقه‌اي لايحه بودجه را در كليات تصويب مي‌كنند.

با اين استدلال كه اگر اين لايحه بودجه تصويب نشود بخش‌هاي مورد نظر از توجهاتي كه به آنها شده است محروم خواهند ماند. البته نگاه كميسيوني نيز در بررسي‌هاي بودجه وجود دارد به اين معني كه اعضاي كميسيون وقتي احساس كنند كه در قالب بودجه به بخش مورد نظر آنها توجه شده - به عنوان مثال به بخش فرهنگي توجه ويژه شده است- بيش از اين معطل بررسي رابطه بين توجه به بخش مورد نظر با متغيرهاي كلان نمي‌مانند و با رويكرد مثبت به كليات توجه مي‌كنند و به آن راي مثبت مي‌دهند.

اين واقعيتي است كه در سيستم تصميم‌گيري قوه مقننه كشور وجود دارد. به همين دليل تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه در هيچ دوره‌اي لوايح بودجه سنواتي كشور توسط نمايندگان مجلس رد نشده و كليات تمامي لوايح بودجه تقديم شده به مجلس مورد تصويب قرار گرفته‌اند و اين در حالي است كه انتقادات بسياري از سوي راي‌دهندگان به لايحه وارد است و اين انتقادات در مجلس نيز مطرح مي‌شود اما در نهايت كليات لايحه بودجه به تصويب مي‌رسند.

آفرينش:فوتبال ايران و رکود

«فوتبال ايران و رکود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در ان مي‌خوانيد؛رکود و"سقوط مداوم " اين تنها  نامي  است که مي توان بر کشتي متلاطم صنعت فوتبال ايران نهاد . گزارشهاي بين المللي حاکي از اين واقعيت است که فوتبال کشورمان در چند سال گذشته با سقوط هاي پياپي در رتبه بنديهاي اعلام شده فيفا ( پنجاه ويکم ،شصت وسوم واينک شصت وهفتم ) سيري نزولي را طي کرده  است . اين وضعيت تا بدانجا پيش رفت که  در ديدار اخير تيم ملي فوتبال ايران با تايلند تماشاگران به عنوان بخش مهم مخاطبان وحاميان فوتبال ملي به جاي حمايت از تيم کشورمان ، با کمال تاسف به  تشويق تيم ملي تايلند بپردازند .

بي شک وضعيت کنوني فوتبال به عنوان پر هزينه ترين وپرطرفدارترين ورزش کشور وجاي گرفتن تيم ملي در رتبه ششم آسيا ( پس از بحرين ) نيازمند نگاهي آسيب شناسانه است . نگاهي که نه تنها علل ا فول جايگاه فوتبال ملي را کنکاش نمايد  بلکه درشناسايي ريشه هاي  تنزل  سطح باشگاههاي داخلي نيزکه  اينک  در جايگاهي نازل تر از کشورهايي نظير مالزي ، ازبکستان وسوريه قرار گرفته ،راهگشا باشد .  امروزه فوتبال نه تنها امري ورزشي است بلکه گسترش بين المللي آن پيوند هايش  را با اقتصاد وسياست تقويت نموده است.

در اين راستا کشورهاي مختلف جهان مي کوشند تا با بهره گيري از اين صنعت گسترده از آن به عنوان اهرمي در جهت تقويت اقتصاد ،افزايش سودآوري ،ارتقا » جايگاه بين المللي وسياسي و کسب پرستيژ وقدرت ملي استفاده کنند . در اين حال به نظر مي رسد در طول 5 سال گذشته مديران اين ورزش نتوانسته اند در کنار تقويت جايگاه کشورمان در دنياي فوتبال از سقوط ورکود آن جلوگيري کنند .

رکودي که اينک به نگاه بسياري از کارشناسان هر چند برآمده از علل وعوامل متعدد است اما مي توان مهم ترين واصلي ترين عامل اين رکود وافول را بحران مديريت وبرنامه ريزي در فوتبال دانست . بحراني که جدا از راه نيافتن تيم ملي فوتبال کشورمان به رقابت هاي جام جهاني 2010، در ساير حوزه ها همچون سرمايه گذاري در تيم  هاي پايه اي فوتبال ،باشگاه داري ، مسابقات مقدماتي جام ملت هاي آسيا به خوبي مشهود بوده است . به نظر مي رسد جايگاه ورزش در کشور ما (به ويژه فوتبال ) بيش از هر کشور ديگري سياسي شده است ومديران سياسي وصاحب منصبان غير ورزشي بر جايگاه مديران وتصميم گيرندگان فوتبال نشسته اند جايگاهي که  جدا  از دور بودن از الزامات شايسته سالارانه بر مبناي محاسبات انتصابي صورت گرفته است.

اين روند بي شک به  تداوم دولتي ماندن فوتبال در کشور ما کمک کرده است روندي که مي توانست  با اتخاذ سياست هايي همچون خصوصي سازي باشگاهها واگذاري مناسب وپست هاي ورزشي وفوتبالي به  مديران ومتخصصان بر آمده از آن کمک شاياني به رشد وتوسعه فوتبال در کشور داشته باشد . در اين راستا اتخاذ تصميمات وراهبردهاي کلان صنعت فوتبال  در کشور ما گاه به گونه اي بوده است که در شرايطي فوتبال کشور را تا آستانه تعليق از بازي هاي بين المللي نيز رسانده است .

به نظر مي رسد افزايش روابط ديپلماتيک وتعاملات بين المللي سياسي با کشورهاي قدرتمند فوتبال وبرگزاري مسابقات تدارکاتي با اين کشورها ( امري که با وجود عدم توان بالقوه از سوي کشورهاي عرب صورت مي گيرد ) مي تواند تا حدودي از مشکلات فوتبال ملي کشور بکاهد اما مساله ديگر افول نسل طلايي فوتبال کشورامري نيست که به يکباره رخ داده باشد بلکه بي توجهي وعدم برنامه ريزي در باشگاه ها وتيم هاي پايه مهم ترين علت اين رکود مي باشد .

پر واضح است تداوم وضعيت فعلي فوتبال ملي نيازمند واکاوي مجدد از سوي مسئولان دولتي است اين واکاوي وآسيب شناسي مسلما بايد در راستاي بهره گيري از مشاوران فکري ومتخصصان ورزشي ودر عين گام گذاشتن در رسيدن به استانداردهاي فني جهاني وخصوصي سازي گسترده در امر ورزش فوتبال است.

قدس:انتخابات عراق و چند نکته

«انتخابات عراق و چند نکته»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم دکتر حسين رويوران است كه در آن مي خوانيد؛برگزاري دومين انتخابات سراسري عراق با مشارکت بيش از پنجاه درصد، نمايش آشکار و خوشايندي از حرکت به سوي دموکراسي مردمي و استقرار و ثبات نظام و ساختار حکومتي برآمده از آراي ملت در اين کشور است.

حضور و مشارکت گسترده مردم عراق در اين انتخابات با وجود تهديدهاي شديد و حتي اعلام ممنوعيت رفت و آمد براي عراقيها از سوي القاعده مبني بر ترور و قتل عام شرکت کنندگان در رأي گيري نشان دهنده اراده آنها بر انتخاب و تعيين نظام سياسي و تأثيرگذاري در مديريت کشورشان است.

بديهي است، اين مشارکت معنادار و بالا، حمايت گسترده و قوي سياسي از نظام و دولت منتج از آن را هم به دنبال خواهد داشت و اين شايد يکي از مهمترين عوامل و گزاره هاي خارج کردن عراق از بحرانهاي موجود، تسلط و حضور نيروهاي اشغالگر و عبور از چالش ناامني کنوني باشد.

نکته حايز توجه ديگر در اين رخداد سياسي مهم، حصول و آشکار شدن ماهيت و واقعيت توان و تهديدهاي تروريستها، اعم از سلفيها و القاعده با وجود همه حمايتهاي خارجي و پولهايي که عربستان خرج کرد، بود. در حالي که القاعده وانمود مي کرد هيچ کس در روز انتخابات تأمين جاني نخواهد داشت، در عمل آنها فقط توانستند چند عمليات محدود و کوچک را انجام دهند که حاصل آن 24 شهيد و حدود 70 نفر زخمي بود که در قياس با عمليات وتوانمنديهاي قبلي اين گروه ها، قطعاً کوچک و نشان دهنده نزول توان و قدرت تروريستها و به تبع آن افول ناامني در عراق در مقابل نهادينه شدن حکومت مردمي و دموکراسي عمومي در اين کشور است.

از سوي ديگر، مشارکت چشمگير عراقيها توانست بر تمامي برنامه ريزيها و بمباران رسانه اي و تبليغاتي برخي از گروه هاي سياسي وابسته به بيرون در اين دوره غلبه کند و با وجود تدارکات زياد و از ماه ها قبل اين گروه ها براي رقابت با گروه ها و احزاب و ائتلافهاي اکثريت، به مدد توان رسانه اي کشورهاي خاص عربي مردم عراق، اين جريانها را ناکام گذاشتند.

اين گروه ها که خود نيز اميد به پيروزي چشمگير و مؤثر نداشته و ندارند، از پيش از شروع انتخابات زمزمه تقلب در انتخابات را مطرح و تکرار مي کنند. اين گروه ها مي کوشند آنچه را از طريق رأي مردم نتوانسته اند به دست آورند، احتمالاً با طرح مسأله تقلب و از طريق باج گيري سياسي به دست آورند.

اين مسأله اکنون در مورد ائتلاف «العراقيه» به رهبري اياد علاوي نخست وزير اسبق عراق و رهبر جريان لائيک صدق مي کند، زيرا برآوردها نشان مي دهد اين ائتلاف با همه هزينه هاي تبليغاتي و رسانه اي سعوديها نتوانسته بيش از وزن و موقعيت خود کرسيهايي را در مجلس به دست آورد، اگر چه کرسيهاي اين ائتلاف در جاي خود قابل توجه و اثرگذار است.

اما در باره احتمالات و زمينه هاي موجود براي چگونگي ائتلاف آتي در مجلس عراق بايد گفت، نتايج اوليه از شروع شمارش آرا نشان مي دهد طبق پيش بيني هاي موجود، دو ائتلاف شيعيان يعني «ائتلاف دولت قانون» آقاي مالکي و «ائتلاف ملي عراق» به رهبري آقايان حکيم و ابراهيم جعفري، در سطحي بسيار نزديک به هم پيشتاز هستند. لذا بديهي است، دولت آتي بدون اجماع اين دو ائتلاف تشکيل نخواهد شد.

پيش از انتخابات، هر دو «ائتلاف دولت قانون» و «ائتلاف ملي عراق» اعلام کرده اند پس از انتخابات و وزن کشي در اين پروسه سياسي با هم ائتلاف خواهند کرد، بنابراين بي شک اين دو جريان همچنان محور ساختار سياسي آينده عراق خواهند بود.

البته، اين انتخابات تحولاتي را هم در بر خواهد داشت و در کردستان ائتلاف اتحاد کردستان با يک رقيب جدي مواجه شده و گروه هاي اهل تسنن با چند ائتلاف متکثر بر فضاي انتخابات تأثيرگذار بوده اند و اين مسأله مي تواند در جابجايي برخي از کرسيها و نيروها مؤثر باشد.

بدين ترتيب، تا اين لحظه رقابت بين ائتلاف العراقيه به رهبري علاوي و ائتلاف اتحاد کردستان فشرده است و گروه علاوي بين جايگاه سوم و چهارم در حال جابجايي است، اما در نهايت به نظر مي رسد نخواهد توانست بيش از چهل کرسي را تصاحب کند که در اين سطح فراکسيوني با تأثيرگذاري بالا نخواهد بود.

در دموکراسي توافقي عراق سه پست تقسيم شده وجود دارد: رياست جمهوري، نخست وزيري و رياست پارلمان که بين کردها، شيعيان و اهل سنت تقسيم شده است و از آنجا که نخست وزير بالاترين مقام اجرايي با بشترين اختيارات از جمله فرماندهي نيروهاي مسلح را دارد، شيعيان به دليل اکثريت جمعيتي اين پست را در اختيار دارند و رياست جمهوري تاکنون در اختيار کردها و رياست پارلمان از آن اهل سنت بوده است، اما اين دموکراسي توافقي در عراق را نبايد با تقسيم پستها از نوعي که در کشوري مثل لبنان بين اقوام و مذاهب مختلف تعيين شده، اشتباه گرفت. از اين رو، پس از پست نخست وزيري که به طور طبيعي دراختياراکثريت شيعيان است، در انتخابات اخير تا حدي امکان جا به جايي در پستهاي رياست جمهوري و رياست پارلمان بين کردها واهل سنت وجود دارد.

در عين حال، بايد توجه داشت، هر ائتلافي براي معرفي رئيس جمهور و رئيس مجلس بايد 217 کرسي از 325 کرسي مجلس عراق را در اختيار داشته باشد و اين بدان معناست که باز هم شيعيان نقشي تعيين کننده را ايفا خواهند کرد.

اما درباره انتخاب نخست وزير طبق قانون اساسي عراق، ائتلاف اول در انتخابات مي تواند نامزد خود را معرفي کند که اگر اين ائتلاف دولت قانون باشد، تنها نامزدشان آقاي مالکي است. در مقابل، اگر ائتلاف ملي عراق اين جايگاه را به دست آورد، شرايط قدري پيچيده تر خواهد بود، زيرا ائتلاف ملي حداقل سه نامزد بالقوه يعني آقايان ابراهيم جعفري، عادل عبدالمهدي و محمدباقر سولاق را دارند که به معناي لزوم يک تصميم داخلي در اين ائتلاف براي انتخاب يکي از اين نامزدها در صورت رسيدن به جايگاه اول است که کاري نسبتاً سخت اما ممکن خواهد بود.

دنياي اقتصاد:لزوم رعايت عدالت در حذف يارانه‌ها

«لزوم رعايت عدالت در حذف يارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم سيدمحمد هادي نژادحسينيان است كه در آن مي‌خوانيد؛اجراي عدالت، مهم‌ترين اصل در تدوين سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران است.

براين اساس، وظيفه اصلي دولت ايجاد فضايي مناسب از نظر سلامت، پويايي و نشاط در جامعه است كه در آن منابع، فرصت‌ها و امكانات به صورت عادلانه، حسب مورد به تساوي يا تناسب، در دسترس همه افراد جامعه قرار گيرد تا بتوانند به منظور رسيدن به اهداف خود، در چارچوب قوانين و مقررات جامعه و تحت سيستم نظارتي دولت و با رقابت صحيح و با نشاط تلاش كنند. در چنين فضايي، هركس بر اساس توانمندي و تلاش خود، بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را بر عهده گرفته و با رقابت سالم و افزايش بهره‌وري جايگاه خود را در جامعه ارتقا مي‌بخشد. در بين افراد جامعه افراد معدودي يافت مي‌شوند كه در توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد كار داراي نبوغ و توانمندي خاصي هستند. اين گروه خاص را كارآفرينان مي‌نامند كه تقريبا در تمامي جوامع امروزي از اجر و قرب خاصي برخوردارند.

تعيين سقف براي ثروت افراد، انگيزه كار و تلاش در بين افراد جامعه را از بين مي‌برد. ثروتي كه در خدمت توليد و اشتغال در جامعه باشد، هرچه بيشتر، بهتر. عدالت اقتصادي و اجتماعي نه‌تنها توليد ثروت توسط افراد را محدود نمي‌كند، بلكه با تكيه بر توانايي افراد و باز توزيع ثروت، موجب افزايش همزمان ثروت و عدالت اجتماعي در جامعه مي‌شود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقا مي‌بخشد. در اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي دولت بايد با شناسايي توانمندي‌هاي جامعه و با سياست‌گذاري و تدوين مقررات لازم فضايي را به وجود آورد تا صاحبان ثروت سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در بخش توليد را بهترين محل براي مصرف سود و سرريز سرمايه خود تلقي كنند و با پرداخت ماليات به ايجاد شرايط مناسب تر براي زندگي اقشار مردم كمك كرده و با ميل و رغبت ميزان بهره‌برداري شخصي از ثروت خود را تعديل كنند.

برخلاف برداشت فوق، عده‌اي عدالت اقتصادي و اجتماعي را ابزاري براي عدم توليد ثروت و يا محدودكردن آن و گسترش و توزيع عادلانه فقر در جامعه مي‌دانند.

اين گروه هر زمان كه صحبت از اصلاحات در اقتصاد كشور مي‌‌شود مردم را به خيال خود طبقه‌بندي كرده و با تحريك احساسات طبقات محروم جامعه جوي مملو از بي‌اعتمادي را بين سرمايه‌گذاران، صنعتگران و توليدكنندگان ايجاد مي‌كنند و بدين ترتيب عده‌اي را مضطرب و برخي را منصرف مي‌سازند. بنابراين پس از پيروزي انقلاب بخش اعظم سرمايه‌ها در كارهاي واسطه‌گري، خريد و فروش زمين و سكه و (تا مدتي قبل) ارز به كار گرفته شد؛ فعاليت‌هايي كه عاملان اصلي و سودهاي كلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالياتي به دولت پرداخت نمي‌كنند، بلكه باعث تورم در جامعه شده‌اند.

اولين قدم براي تشويق مردم به سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي اين است كه به مردم اطمينان دهيم در صورتي كه در چارچوب قوانين و مقررات كشور عمل نمايند، عدالت اقتصادي و اجتماعي دامنه فعاليت آنها را محدود نمي‌كند و برداشت‌هاي غلط از عدالت، زحمات آنها را بر باد نمي‌دهد. برداشت صحيح از عدالت بايستي به صراحت از سوي مسوولان عاليرتبه نظام مطرح و از طريق وضع قوانين لازم از خطرات ناشي از برداشت‌هاي تنگ‌نظرانه شخصي جلوگيري شود.

اعتقاد به اصل بالا، تاثير زيادي بر سياست‌ها و راهكار‌ها خواهد گذاشت كه به بعضي از آنها اشاره مي‌كنيم.

• دولت موظف است براي توزيع عادلانه امكانات و فرصت‌ها براي آحاد افراد جامعه به صورت برابر يا متناسب - حسب مورد- فضايي مناسب ايجاد كرده و بر روند آن نظارت و مراقبت كند. در اين شرايط، افراد جامعه بر حسب توانمندي‌هاي فردي مي‌توانند در چارچوب مقررات حاكم، جايگاه اجتماعي و اقتصادي خود را تا هر اندازه كه مي‌توانند ارتقا داده و از نتايج كار و تلاششان بهره‌مند شوند و محدوديتي در توليد ثروت از طرق قانوني ندارند.

• دولت براي تحقق عدالت اجتماعي و كاهش اختلاف مصرف در بين طبقات مختلف جامعه، از طريق اخذ ماليات مصرف شخصي افراد را تعديل خواهد كرد.

• اگر به دليل مقررات و سياست‌هاي اشتباه دولت، تمركز ثروت ناهنجار به‌وجود آيد، عدالت حكم مي‌كند كه واضع سياست باز خواست شود. قانون لازم در اين باره بايد تهيه شود.

• دولت در تدوين مقررات و پيشنهاد لوايح، اصل را بر سلامت افراد جامعه خواهد گذاشت. قوانين و مقررات دولتي روابط مردم با هم و با دولت را شكل مي‌دهند. اگر وضع قوانين براساس بي‌اعتمادي به مردم باشد، نتيجه طبيعي آن بي اعتمادي مردم به دولت و به يكديگر است.

• درآمد حاصل از كاهش يا حذف يارانه‌ها جزو اموال عمومي است و بنابراين عدالت حكم مي‌كند كه توزيع آن بين مردم به صورت فراگير و به تساوي باشد. خط كشي بين مردم با عناوين مختلف بر خلاف عدالت است و راه سوءاستفاده را براي گروه خاصي هموار مي‌‌نمايد و درحقيقت به نام مردم و به كام ديگران است.

• توزيع درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها به صورت نقدي اشتباهي بزرگ است؛ زيرا كه بار تورمي آن بر مردم بيش از كمك‌هاي اهدايي به آنها است. درآمد حاصله بايد صرف سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي شود كه پروژه‌‌هاي عمراني زيربنايي مانند بزرگراه‌ها، راه‌آهن، نيروگاه‌هاي برق و مشابه آنها را احداث مي‌‌كنند. سهام اين شركت‌ها به تساوي بين مردم تقسيم شود. دولت همانند اوراق مشاركت، سود سالانه مناسبي را براي اين شركت‌ها تضمين نمايد. فروش اين سهام براي دارندگان آن مجاز باشد.

• دولت در عمليات تصدي‌گري اقتصادي وارد نمي‌شود و با مردم رقابت نمي‌كند، مگر در شرايط ضروري و آن هم در حد ضرورت.

• دولت وظيفه سياست گذاري، تدوين استاندارد و نظارت بر جريان عمومي و حفظ تعادل اقتصادي را بر عهده دارد و در اجراي اين مسووليت از ابزارهاي متعارف و شفاف سياست‌هاي پولي، مالي، بازرگاني و صنعتي بهره مي‌گيرد.

• حراست از حقوق مصرف كنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غيرمنصفانه توليدكنندگان و توزيع كنندگان برعهده دولت است. دولت وظيفه حفاظت، حمايت و تقويت بازارهاي رقابتي و حمايت از توليدكنندگان داخلي در مقابل رفتار غيرمنصفانه بنگاه‌ها و دولت‌هاي خارجي را برعهده دارد.

• در مواردي که دولت سازوكار بازار را غيررقابتي و غيرمنصفانه و موجب سوء استفاده تشخيص دهد به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختيارات قانوني، نسبت به بازگرداندن شرايط رقابتي اقدام مي‌کند.

• انحصار عامل اجحاف به مصرف‌كننده، افت كيفيت توليد و رانت‌خواري است. دولت موظف است مجدانه از انحصار جلوگيري كند. در مواردي كه سازوكار بازار براي تامين کالاها و خدمات اقتصادي نارساست، از جمله در شرايط بازارهاي غيررقابتي و عدم تامين منافع عمومي، دولت مكلف به اقدامات جبراني و مکمل است.

• بازار رقابتي، ابزار اصلي ايجاد تعادل و تخصيص منابع در توليد و عرضه كالا‌ها و خدمات است. قيمت عادله قيمت رقابتي بازار است و مقابله با انحصار و احتكار از وظايف دولت مي‌باشد. رقابت در بازار‌ها باعث توليد بيشترين حجم كالاي مورد نياز با نازل‌ترين قيمت مي‌شود.

• كسب سود بيشتر ولي منصفانه و معقول انگيزه رشد سرمايه‌گذاري و ارتقاي بهره‌وري در جامعه مي‌باشد.

• اقدامات اقتصادي دولت در استفاده از منابع ملي و در راستاي توسعه اقتصادي کشور و دستيابي به عدالت اجتماعي و تامين منافع همگاني تا حد امکان با استفاده از سازوکار بازار و نظام‌هاي بازتوزيع درآمد صورت مي‌گيرد.

براي پياده كردن سياست‌هاي اقتصاد مردمي، حتما بايد راهکارهايي پيشنهاد شوند كه در آنها براي تقويت جامعه‌اي يكپارچه و كارآمد و همچنين حمايت از اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه پيش‌بيني‌هاي لازم شده باشد و در درازمدت، منافع طبقات كم‌درآمد و محروم جامعه را بيشتر تامين كند.

سياست‌ها و راهکارهاي پيشنهادي مي‌توانند مشکلات اقتصادي را به تدريج برطرف سازند و توسعه كشور را تسريع كنند و رفاه عمومي جامعه را ارتقا بخشند.  

جهان صنعت: اين بودجه ما را به کجا مي‌برد

«اين بودجه ما را به کجا مي‌برد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛كليات لايحه بودجه که به تصويب رسيد، بسياري از پيش‌بيني‌ها مبني بر تغييرات کلي لايحه بودجه در مجلس منتفي شد. حتما در فرصت کوتاه باقيمانده از سال بودجه  به تصويب مجلس و شوراي نگهبان مي‌رسد، بي‌آنکه به صدها سوال و ابهام لايحه 386 هزار ميليارد توماني دولت پاسخي داده شود.

 وقتي دولت لايحه‌اي با اين حجم و اين ميزان حساسيت با تاخير فراوان به مجلس مي‌برد و در مقابل، مجلس نيز فرصت آسيب‌شناسي و تصميم‌گيري به موقع درباره اين بودجه را از دست مي‌دهد، انتظاري نيست که سوالات کارشناسان و ابهام‌هاي بخش خصوصي از شرايط پيش‌رو در سال آينده پاسخ داده نشود. وقتي مشخص نيست که بودجه 89 قرار است کشور را در چه جايگاهي قرار بدهد، بر سر ابتدايي‌ترين اصول آن يعني توسعه‌اي يا هزينه‌اي بودن اختلاف‌نظر وجود دارد، ضمانت اجرايي محکمي براي جذب بودجه عمراني وجود ندارد، تحقق درآمدهاي بودجه متزلزل است و مهم‌تر از همه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها توفان تورمي همراه با رکود را به ارمغان مي‌آورد، بايد روزهاي خوش 88 را به ياد ماندني‌تر کرد!

اگر هدف از بودجه‌هاي سنواتي، برنامه‌ريزي يک‌ساله کشور است، بايد مشخص شود که ميزان رشد اقتصادي اين بودجه چه ميزان است؟ اين کليدي‌ترين سوال بي‌پاسخ بودجه 89 است در حالي که متاسفانه اين سوال کليدي به حاشيه رفته و بازتوزيع يارانه‌ها محور بودجه قرار گرفته است. به فرض که يارانه‌ها با رقم پيشنهادي دولت به تصويب رسيد، آيا دولت راهکارهاي جبراني براي افزايش هزينه‌هاي توليد را پيش‌بيني کرده است.

صرف پرداخت 30 درصد از منابع هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد آن هم بدون روش‌هاي دقيق اجرايي مي‌تواند مانع از تعطيلي واحدها يا ممانعت از رکود در آنها شود؟
کارشناسان اقتصادي هشدار داده‌اند که تورم 50 درصدي در صورت اجراي بودجه توام با هدفمند کردن يارانه‌ها در پيش است با يارانه نقدي هر نفر 11 هزار تومان، بي‌ترديد عدالتي برقرار نمي‌شود که هيچ بلکه فقرا فقيرتر و ثروتمندان ثروتمندتر مي‌شوند.بودجه 89 از حيث شفافيت همچنان بودجه‌اي غيرعملياتي است که نه تنها هيچ‌کدام از اهداف چشم‌انداز 20 ساله را محقق نکرده بلکه وعده‌هاي دولت نهم و دهم را نيز دربر ندارد.