پایان گروگان گیری ۱۵ ماهه مرد راوری و بازگشتش به کشور

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی امروز ۲۶ دی ماه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر افزود: با ورود دستگاه قضائی و به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه، ریش سفیدان و متنفذان در شرق کشور این گروگان آزاد و به کشور منتقل شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از پایان گروگان‌گیری ۱۵ ماهه یک گروگان، با همت سازمان اطلاعات سپاه کرمان خبر داد و گفت: این فرد در سال ۱۴۰۱ در شهرستان راور به گروگان گرفته شده و به استان‌های مرزی و سپس به یکی از کشورهای همجوار منتقل شده بود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی امروز ۲۶ دی ماه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر افزود: با ورود دستگاه قضائی و به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه، ریش سفیدان و متنفذان در شرق کشور این گروگان آزاد و به کشور منتقل شده است.

وی بیان کرد: پس از دریافت گزارش ربایش این فرد، بررسی‌های تخصصی از سوی مراجع مربوطه آغاز و مشخص شد این فرد بی گناه بوده و صرفا به قصد اخاذی ربوده شده است.

حمیدی استان کرمان را متاثر از شرایط امنیتی استان‌ها و کشورهای همجوار دانست و تصریح کرد: در ماه‌های اخیر چند مورد گروگان‌گیری در این استان رخ داده که ناشی از شرایط امنیتی سایر استان‌های همجوار بوده که با هماهنگی دستگاه قضائی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، در نهایت منجر به آزادسازی گروگان‌ها شده و آخرین مورد نیز مربوط به ربایش آقای خواجویی بوده که خوشبختانه همزمان با سالروز ولادت حضرت علی (علیه السلام) و روز پدر، زمینه آزادی این فرد و بازگشت وی به آغوش خانواده فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که برخی اوقات در استان کرمان و سیستان و بلوچستان اتفاقاتی می‌افتد که باعث ناامنی منطقه و نگرانی مردم می‌شود و عمده آنها در قالب آدم ربائی و جرایم خشن رخ می‌دهد، گفت: الحمدالله هماهنگی و همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌های قضائی، امنیتی، انتظامی و نظامی در استان کرمان برای مقابله با جرائم خشن وجود دارد.

وی افزود: افرادی که دست به این گونه اقدامات می‌زنند باید بدانند که در نهایت توسط نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر شده و به دستگاه عدالت سپرده می‌شوند و دستگاه قضائی نیز در برخورد با عاملان ارتکاب جرائم خشن، مماشات نخواهد داشت.

حمیدی تصریح کرد: مکررا اعلام شده که دستگاه قضائی در برخورد با عوامل ناامن کننده جامعه برخورد قاطع و قانونی را در دستور کار دارد.