عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو‌ با عصر ایران، گفت: آن چه که ما الان درکمیسیون قضایی دنبالش هستیم اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. هدف ما این است که به جای اینکه برای مهریه سقف بگذاریم کاری کنیم افرادی که به دلیل عدم پرداخت مهریه محکوم شدند به زندان نروند. در واقع یک سازوکار جدید بگذاریم که از اعزام آنها به زندان جلوگیری کنیم.

سید کریم معصومی، اظهار کرد: ما باید بتوانیم اینها را در قالب های مختلف دسته بندی کنیم و راه بحث اعسار اینها را باز بگذاریم. در این قانون اعسار به نحوی اجرا می شود که فرد معسر باید قسط بدهد در حالی که برخی از این افراد معسر مطلق هستند و اصلا توانایی پرداخت ندارند. در واقع قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نحوی جلو رفته است که عملا اعسار به معنای تقسیط شده است و این باید اصلاح شود چرا که برخی معسر مطلق هستند و توانایی پرداخت به صورت قسطی را ندارند.

وی با بیان اینکه تعیین میزان مهریه را خلاف قانون می دانم، گفت: ما چنین طرحی در کمیسیون نداریم چراکه تعیین سقف برای مهریه خلاف قانون است و قطعا اگر چنین طرحی هم باشد شورای نگهبان تایید نمی کند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: با توجه به آماری که از زندانها و محکومین مهریه در زندان داریم در صدد اصلاح قانون محکومیت های مالی اقدام کردیم. در حال حاضر فردی سه تا پنج سال است که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان است این شخص معسر مطلق است و مال و درآمدی برای پرداخت مهریه ندارد.

وی در مورد تعیین مالیات برای میزان مهریه، گفت: اینکه مالیات برای مهریه تعیین کنیم که از مهریه های بالا جلوگیری کنیم نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه سخت تر می کند. ما نمی توانیم برای مهریه سقف تعیین کنیم چون با حقوق مکتسبه افراد درتعارض است و قوانین ما در بحث مهریه تکمیلی است و توافقی است و زن و شوهر با هم توافق می کنند و میزان مهریه را می سنجند ما نمی توانیم اصل ازادی بر اراده در قراردادها را سلب کنیم، اگر اینکار شود با اصل آزادی ارده تطابق ندارد.