شرق؛ علیرضا سلطانی
ایران در حالی چند ماه دیگر، سال 1404 را آغاز میکند که این سال میتوانست یک نقطه عطف تاریخی برای توسعه و اقتدار ملی، منطقهای و بینالمللی ایران باشد. 20 سال پیش (1383) سند توسعهای بلندمدت در کشور با عنوان پرطمطرق «سند چشمانداز 20ساله» یا «ایران در افق 1404» به تصویب و ابلاغ رسید که مهمترین هدف آن تبدیل ایران به کشور اول منطقه در حوزههای اقتصادی، صنعتی، تجاری، اجتماعی، علمی، سیاسی و امنیتی بود.
تأمل در آمار و گزارشهای داخلی و مراجع مجامع معتبر بینالمللی در بخشهای مختلف از جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، رقابتپذیری، درجه آزادی اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی، تجارت خارجی (کمی و کیفی)، سهولت کسبوکار، مبارزه با فساد، سطح رفاه، سرمایه اجتماعی و سطح همراهی با روندها و سازوکارهای فناورانه و ارتباطی، ایران در میان 16 کشور غرب آسیا (با احتساب ترکیه، افغانستان و پاکستان) به طور متوسط رتبهای بالاتر از 10 را به خود اختصاص داده و تنها از منظر شاخصهای فوق، شرایطی بهتر از افغانستان، عراق، سوریه و یمن را تجربه میکند.
نکته قابل توجه اینکه فاصله ایران با پنج کشور اول منطقه در شاخصهای فوق بسیار هم زیاد است. شاید اینگونه تحلیل شود که منطقه غرب آسیا، منطقهای واپسگرا و غیرتوسعهای در مقایسه با مناطق دیگر است و ایران هم به عنوان کشوری در غرب آسیا از این شرایط مستثنا نیست. این تحلیل البته به سادگی قابل نقض است.
شاید در گذشته نه چندان دور غرب آسیا این شرایط را تجربه میکرده اما واقعیت این است که در این منطقه کشورهایی نظیر قطر، امارات متحده عربی، عربستان و حتی عمان سالهاست از پوسته سخت توسعهنیافتگی جدا شدهاند و امروزه در گزارشها و رنکینگهای معتبر بینالمللی در رتبههای بالای شاخصهای کمی و کیفی توسعهای قرار گرفتهاند و در حال تجربه روندها و تحرکات توسعهای بزرگی هستند.
ترکیه نیز سالهاست خود را در زمره کشورهای نوظهور تثبیت کرده است. شاید برخی منتقدان بیان کنند که کشورهای مذکور ظاهر یا پوستهای از توسعه را داشته و با توسعه واقعی فاصله دارند اما واقعیت این است که کشورهای پیشرو در منطقه غرب آسیا هم در سطح داخلی و هم در سطوح بینالمللی با وجود برخورداری از ساختارهای سیاسی سنتی، تأثیرگذار و جریانساز هستند.
اولویتبخشی به توسعهگرایی و بهرهگیری از ظرفیتها و سرمایههای ناپایدار داخلی (نفت و گاز) و تبدیل این ظرفیتها به سرمایههای پایدار از طریق همراهی با روندهای جهانی در حوزههای اقتصادی، تجاری، فناوری و ارتباطاتی و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی در این بخشها و مهمتر مدیریت و کاهش اثرپذیری از تحولات ژئوپلیتیکی منطقهای، از عوامل موفقیت این کشورها به شمار میآید.
با این تفاسیر به نظر میرسد ایران سالهای طولانی است که رقابت منطقهای در ابعاد اقتصادی و توسعهای و قدرت منطقهای را به کشورهای رقیب واگذار کرده است. در آسیبشناسی این وضعیت در کنار عوامل داخلی سیاستگذاری، باید به سیاست منطقهای ایران توجه خاص کرد. سیاست منطقهای ایران در طول سه دهه اخیر ماهیت بخشی (جغرافیایی و موضوعی)، ایدئولوژیک و هزینهای داشته است.
در عین حال حادثه 7 اکتبر و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه پس از این حادثه در سطح منطقه غرب آسیا بهخصوص تحولات سیاسی و امنیتی در لبنان و سوریه و همچنین بروز درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل، این رویکرد را تحتالشعاع قرار داد. هرچند ایران در راهبردی درست تلاش کرد سیاست منطقهای خود در قبال تحولات سیاسی بعد از 7 اکتبر را تا حد زیادی هماهنگ با کشورهای عربی و اسلامی منطقه دنبال کند اما در عمل سرعت و شدت تحولات منطقهای در یک سال و چند ماه اخیر بهخصوص در جبهه مقاومت، قدرت مانور ایران در سطح منطقهای را کاهش داده است.
با این شرایط به نظر میرسد حوادث ژئوپلیتیکی اخیر زمینه مناسبی برای بازتعریف سیاست منطقهای ایران با درنظرگرفتن شرایط و متغیرهای جدید و در حال بروز ایجاد کرده است. سیاست منطقهای جدید ایران به طور طبیعی باید بر مبنای ارتقای قدرت ملی و افزایش قدرت مانور کشور با توجه به شاخصهای عینی و واقعی قدرت بهویژه همگرایی اقتصادی و توسعهای و کاهش متغیرهای سیاسی و امنیتی تعریف مجدد شود.
افزایش قدرت اقتصادی در کنار قدرت نظامی ارتقایافته کنونی، دو بال سیاست منطقهای مطلوب به شمار میآید که زمینه افزایش قدرت ملی را در سطوح مختلف فراهم میکند.
به نظر میرسد زمان برای بهرهگیری از فرصتهای منطقهای برای ارتقای قدرت ملی به جای استفاده از ظرفیتهای داخلی برای افزایش قدرت منطقهای یکجانبه و تکعنصری فراهم است و این فرصت نباید از دست برود. رسیدن ایران به جایگاه مناسب در سطح منطقه علاوه بر حکمرانی خوب داخلی، در پرتو سیاست منطقهای و بینالمللی توسعهگراست که امید است در سند چشمانداز 20ساله بعدی از هماکنون مورد توجه قرار گیرد.