فهرست جديد كالاهاي ممنوعه وارداتي براي دستگاه‌هاي دولتي

فارس: دبير كارگروه حمايت از توليد از تهيه فهرست دوم ممنوعيت خريد كالاهاي فني و تجهيزاتي وارداتي داراي توليد مشابه داخل توسط سازمان‌هاي دولتي خبر داد و گفت: اين ليست شامل 124 كالا است كه توسط كارگروه حمايت از توليد در حال تهيه است.

عزت الله زارعي صبح امروز در يك نشست خبري اظهار داشت: با تصويب و ابلاغ فهرست محصولات ممنوعه، دستگاه‌هاي دولتي موظف به خريد كالاهاي فني و تجهيزات مورد نياز در اجراي پروژه‌هاي خود از طريق توليدات داخل خواهند بود به جز در مواردي كه چنين محصولاتي توليد داخل نداشته باشد.

وي با بيان اينكه در ليست اوليه تهيه شده 121 كالا جزء محصولات ممنوعه براي واردات توسط دستگاه‌هاي دولتي قرار داشتند، تصريح كرد: در ليست جديد برخي از محصولات فولادي مانند تيرآهن و ميلگرد نيز قرار دارند ولي اين مسئله طوري اجرايي خواهد شد كه باعث افزايش قيمت تمام شده پروژه‌هاي عمراني كشور نشود.

وي همچنين با اشاره به تدوين آيين نامه توسعه تجهيزات هسته‌اي در كارگروه حمايت از توليد گفت: بر اين اساس صنايع توليدكننده تجهيزات هسته‌اي مشمول حمايت‌هاي تعرفه‌اي مي‌شوند و همچنين از اعتبار لازم در قالب وجوه اداره شده در بودجه سال 89 برخوردار مي‌شوند.

زارعي افزود: در مواردي كه حجم وثايق ارائه شده توسط واحدها به بانك بيش از 50 درصد ارزش سرمايه گذاري واحدهاي توليدكننده باشد، وثايق مربوطه بررسي نخواهد شد و فرآيند اعطاي تسهيلات راحتتر صورت مي‌گيرد.

وي در ادامه با اشاره به ابلاغ آيين نامه اعطاي تسهيلات 3 ميليارد دلاري به واحدهاي صنعتي از محل ذخيره ارزي بانك مركزي، گفت: بانك عامل اين تسهيلات بانك صنعت و معدن است و وام اعطايي با سود 7 درصد در اختيار صنعتگران قرار مي‌گيرد كه مدت بازپرداخت آن براي سرمايه در گردش 12 ماه و جهت ورود ماشين آلات در صنايع ايجادي 72 ماه است.

زارعي با بيان اينكه تاكنون 6 هزار و 770 واحد صنعتي داراي بدهي كمتر از 2 ميليارد تومان مشمول استمهال بدهي شده‌اند، افزود: 886 واحد فعال در بخش كشاورزي نيز مشمول استمهال بدهي شده‌اند كه مصوبه مربوط به آن در فرآيند ابلاغ قرار دارد.

وي در مورد واحدهاي داراي بدهي بيش از 2 ميليارد تومان نيز گفت: اين مسئله به صورت موردي در كارگروه حمايت از توليد بررسي مي‌شود و مصوبه كلي در اين زمينه مطرح نيست.
دبير كارگروه حمايت از توليد در ادامه از تدوين متن قانون جامع صنعت خبر داد و افزود:‌ متن اين سند براي معاونين وزير صنايع ارسال شده تا مورد نظرسنجي قرار گيرد و پس از آن نيز توسط انجمنها ارزيابي خواهد شد.

وي همچنين با اشاره به عارضه يابي واحدهاي صنعتي توسط كارگروه حمايت از توليد، تصريح كرد: در صورتي كه براي رفع اين عارضه‌ها نيازي به مصوبه كارگروه باشد اين كار انجام مي‌شود و در غير اين صورت در راستاي اختيارات وزارت صنايع اجرايي خواهد شد.

زارعي در ادامه از برنامه ساماندهي توليد قند و شكر در كشور خبر داد و گفت: آيين‌نامه ساماندهي توليد و تأمين قند و شكر در كارگروه اصلي حمايت از توليد به تصويب رسيده و جهت سير مراحل ابلاغ به دولت ارائه شده است.

وي پيش بيني كرد اين آيين نامه تا اواسط هفته آينده جهت اجرا، ابلاغ شود.

وي از بررسي موضوع سرمايه گذاري سازمان‌هاي توسعه‌اي در صنايع هاي‌تك و مناطق محروم توسط كارگروه حمايت از توليد خبر داد و گفت: اين مسئله به عنوان يك مصوبه در كارگروه بررسي شده كه پس از ابلاغ آن، سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند تا 49 درصد جهت اجراي طرح‌هاي هاي‌تك و پروژه‌هاي صنعتي در مناطق محروم با بخش غيردولتي مشاركت داشته مي‌باشند.

وي همچنين با اشاره به برگزاري جلسات كارگروه حمايت از توليد با مسئولين وزارت ارشاد و سازمان صدا و سيما در خصوص ممنوعيت تبليغ كالاهاي خارجي گفت: در اين جلسات نمايندگان صدا و سيما عنوان كردند كه برخي از قراردادهاي تبليغات به صورت يك ساله تنظيم شده و امكان ايجاد تغيير در آنها وجود ندارد، به همين دليل تبليغ برخي محصولات خارجي در صدا و سيما همچنان ادامه دارد ولي در قراردادهاي جديد، اين مصوبه مدنظر قرار خواهد گرفت.

زارعي در مورد اجرايي شدن قانون معادن نيز گفت: بر اساس قانون فعلي معادن، اگر معدني داراي ذخاير پرتوزا باشد بايد در مورد آن با سازمان انرژي اتمي مذاكره شود و نظر موافق اين سازمان براي بهره‌برداري از معدن اخذ شود.

وي ادامه داد: در اصلاحيه قانون معادن، دولت بيشتر به سمت فعاليت‌هاي حاكميتي و بسترسازي بخش معدن حركت مي كند و تصدي گري به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.

وي تصريح كرد: بر اساس قانون جديد نيز همچنان هر معدني كه داراي پرتوزايي باشد قبل از استخراج بايد مورد تأييد سازمان انرژي اتمي قرار گيرد.

وي پيش بيني كرد قانون معادن تا پايان امسال در صحن علني مجلس طرح شود.