عصر ایران؛ هومان دوراندیش - نظام سلطانی مفهومی گریزپا و دشوار‌فهم در میان مفاهیم علوم انسانی است. نوظهور بودن این مفهوم در ادبیات سیاسی جامعۀ ایران، عاملی مزید بر علت است که به شکل‌گیری تصورات نادرست و برداشت‌های انحرافی از آن در بین روشنفکران و نخبگان سیاسی ایران کمک کرده است.
مفهوم "نظام سلطانی" ابداع ماکس وبر است. وبر این مفهوم را بیش از هر چیز در اشاره به "شخصی شدن قدرت" به کار می‌برد. از نظر وبر، نظام سلطانی حالت افراطی نظام پاتریمونیالیستی است.
وبر اگرچه دربارۀ نظام سلطانی و تفاوت آن با نظام پاتریمونیال توضیحاتی می‌دهد، ولی در نهایت به این سوال پاسخ نمی‌دهد که آیا نظام سلطانی فاقد مشروعیت سنتی است یا خیر؟
توضیح وبر دربارۀ تفاوت نظام‌های سلطانی و پاتریمونیال به شرح زیر است: «در جایی که سلطه اساسا سنتی است ولو آنکه از طریق ارادۀ شخصی فرمانروا اعمال شود، آن را اقتدار پاتریمونیالی می‌نامیم و در مواردی که سلطه اساس بر پایۀ ارادۀ شخصی اعمال می‌شود، سلطانی نامیده می‌شود.»
با این توضیح وبر، به نظر می‌رسد که تفاوت بنیادین این دو نظام آشکار شده است، اما این جملۀ او خواننده را در درک مقصودش از نظام سلطانی ناکام می‌گذارد: «گاهی چنین می‌نماید که اقتدار سلطانی به هیچ روی به وسیلۀ سنت محدود نمی‌شود اما در واقع هرگز این‌گونه نیست.»
اگر اقتدار سلطانی به وسیلۀ سنت محدود نشود، می‌توان گفت که نظام سلطانی فاقد مشروعیت سنتی است ولی اگر سنت محدودکنندۀ اقتدار سلطانی باشد، باید گفت بین نظام سلطانی و مشروعیت سنتی پیوندی برقرار است.
مطابق تعریف وبر از نظام سلطانی، در این نظام، سلطه اساسا مبتنی بر ارادۀ شخصی است و نیروی نظامی نیز در اختیار شخص حاکم است. حال اگر شخص حاکم به تایید نهادهای سنتی نیازی نداشته باشد، با توجه به اینکه نیروی نظامی‌ای هم پدید آورده "که صرفا ابزار شخصی" او است، دیگر سنت چگونه می‌تواند محدودکنندۀ اقتدار سلطانی باشد؟
پربیراه نیست اگر بگوییم وبر به اندازۀ کافی در مسألۀ نسبت نظام سلطانی و مشروعیت سنتی غور نکرده است. شاید علت این امر آن باشد که وبر مفهوم نظام سلطانی را در اشاره به گسترش افراطی اقتدار شخصیِ فرمانروا به کار برده است.
به هر حال باید گفت عدم تدقیق وبر در مسئلۀ مذکور، یکی از علل اساسی دشوار‌فهمیِ مفهوم نظام سلطانی و پیدایش برداشت‌های مختلف از این مفهوم و تعیین مصادیق کاملا متفاوت برای آن بوده است.
هر چند که در چارچوب آرای وبر نمی‌توان به روشنی به این سؤال پاسخ داد که آیا نظام‌های استبدادیِ سنتی، نظام سلطانی بوده‌اند یا نه، ولی با توجه به معنایی که از نظام سلطانی در ادبیات گذار به دموکراسی مراد می‌شود، پاسخ این سؤال روشن است.
نظریه‌پردازان گذار به دموکراسی، عموماً مفهوم نظام سلطانی را در اشاره به نظامی به کار می‌برند که در آن نظام اولا قدرت فرمانروا خصلت شخصی پیدا کرده و ثانیا منابع سه‌گانۀ مشروعیت (سنت، کاریزما و عقلانیت) از بین رفته است.
در واقع این نظریه‌پردازان در شخصی شدن قدرت فرمانروا در نظام‌های سلطانی با وبر هم‌داستان‌اند ولی در اینکه سنت محدودکنندۀ اقتدار سلطانی است، با وبر هم‌رأی نیستند. به عبارت دیگر، آن‌ها برخلاف وبر تکلیف خود را با مسئلۀ نسبت سنت و اقتدار سلطانی روشن کرده‌اند.
در ادبیات گذار به دموکراسی، نظام سلطانی علاوه بر دو ویژگی مذکور، پنج ویژگی اساسی دیگر نیز دارد.
نخست اینکه نظام سلطانی نظامی غیرایدئولوژیک است که حامیانش نه بر مبنای علقه‌های ایدئولوژیک بلکه به طمع پاداش یا از سر ترس به وادی حمایت از این نظام گام می‌نهند.
دوم اینکه نظام سلطانی، شبکۀ حامی‌پروریِ وسیعی برای خود دست‌وپا می‌کند تا خلأ حمایت ایدئولوژیک را از این طریق جبران کند.
سوم اینکه در نظام سلطانی، شایستهسالاری و رعایت سلسله‌مراتب در نهادهای بوروکراتیک و نظامی به کلی مخدوش و عقلانیت مندرج در این نهادها به شدت تضعیف می‌شود چراکه شخص حاکم خواهان شنیدن رأی کارشناسان نیست و نظامیان رده‌بالا را نیز در صورتی می‌تواند در مقام و منصبشان بپذیرد که شخصا به آن‌ها اعتماد داشته باشد.
او به سیستم ارتقادهندۀ این نظامیان به هیچ وجه اعتماد ندارد. بدبینیِ دیکتاتور سلطانی، معمولا منجر به مخدوش شدن روند عقلانی و تعریف شدۀ ارتقاء درجۀ افسران و ابتلای ارتش و سایر نهادهای نظامی به وضعیتی نامنطبق با معیارهای حرفه‌ای می‌شود.
چهارم اینکه در نظام سلطانی، دوستان و همدستان و بخصوص خانوادۀ شخص حاکم، هستۀ مرکزی قدرت را تشکیل می‌دهند. بدبینیِ دیکتاتور به عموم افراد، منجر به افزایش چشمگیر نقش سیاسی و اقتصادی خانواده و دوستان وی می‌شود و خویشاوندسالاری و رفیق‌بازی به رکن رکین نظام سلطانی بدل می‌شود.
پنجم اینکه در نظام سلطانی، فساد مالی به نحو شگفت‌آوری افزایش می‌یابد. شخصی شدن قدرت حاکم و بسط ید خانواده و یاران وی، باب فساد اقتصادی را به تمامی باز می‌کند.
پیشرفت فساد مالی در نظام سلطانی به گونه‌ای است که گویی سررشته‌داران و کارگزاران این نظام شمارش معکوس فروپاشی نظام به گوششان خورده است و هیچ فرصتی را برای کسب درآمدهای غیرقانونی و نامشروع از دست نمی‌دهند.
در میان این پنج ویژگی، فقدان شایستهسالاری و عدم رعایت سلسله‌مراتب در نهادهای بوروکراتیک و نظامی در کنار امکان اقدامات غیرقانونی شخص حاکم و نزدیکانش، آشکارا از عدم مشروعیت عقلانی-قانونی نظام پرده برمی‌دارند.
حامی‌پروری مبتنی بر پاداش و تهدید نیز گواه روشنی بر عدم مشروعیت کاریزماتیک نظام سیاسی و شخص حاکم است.
شخصی شدن قدرت و مطلق‌العنان بودن ارادۀ شخص حاکم و فرودستی تمامی نهادها و مراجع سنتی نسبت به میل و ارادۀ وی نیز دال بر عدم مشروعیت سنتی نظام سلطانی است.
با این حال نظام‌های سلطانی، نظام‌هایی خلق‌الساعه نیستند. آن‌ها محصول تغییر ماهیت سایر نظام‌های سیاسی‌اند. به عبارت دیگر، گاه یک نظام استبدادی سنتی در اثر بسط ید شخص حاکم به تدریج به نظامی سلطانی بدل می‌شود.
گاه نیز یک دموکراسی صوری یا یک شبه دموکراسی در اثر بر هم خوردن قواعد بازی دموکراسی و پیدایش فردی با تمایلات، انگیزه‌ها و شخصیت مستعد ایجاد یک نظام سلطانی، به چنین نظامی بدل می‌شود.
از دل این نکته که نظام سلطانی نظامی خلق‌الساعه نیست، شاید بتوان به نکتۀ مهم‌تری دربارۀ نظام‌های سلطانی رسید و آن اینکه نظام سلطانی، نه نوعی از انواع و نه شکلی از اشکال نظام‌های سیاسی است.
نظام‌های سیاسی در یک تقسیم‌بندی کلی، بر اساس منبع مشروعیت و نحوۀ اعمال قدرت، به دو نوع دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می‌شوند. آن‌ها همچنین به دو شکل کلی پادشاهی و جمهوری قابل تقسیم‌اند. البته هر یک از این دو شکل نظام سیاسی، به اشکال جزئی‌تری انقسام‌پذیرند که پرداختن به آن‌ها خارج از موضوع این یادداشت است.
بنابراین ما می‌توانیم شاهد پیدایش نظام‌های دموکراتیک و غیردموکراتیکی باشیم که در اشکال کلان پادشاهی و جمهوری متجلی و متبلور شده‌اند. حال باید پرسید جایگاه نظام سلطانی در این میان کجاست؟
مفهوم نظام سلطانی در واقع بر خصلت یا گرایش یک نظام سیاسی دلالت دارد. بر این اساس مفهوم نظام سلطانی در کنار مفاهیم نظام توتالیتر، نظام اتوریتر، نظام پاتریمونیال و مفاهیمی از این دست قرار می‌گیرد و با آن‌ها هم‌خانواده می‌شود.
اگر بخواهیم نظامی را مثال بزنیم که نوع آن غیردموکراتیک، شکل آن جمهوری و خصلت آن توتالیتر بوده باشد، می‌توانیم از اتحاد جماهیر شوروی نام ببریم که یک جمهوری (شکل) غیردموکراتیک (نوع) توتالیتر (خصلت) بود.
نظام عربستان سعودی یک پادشاهی (شکل) غیردموکراتیک (نوع) پاتریمونیال (خصلت) است. حال اگر سیاست‌های پادشاه عربستان به تدریج منجر به از دست رفتن مشروعیت سنتی وی و شکل‌گیری ویژگی‌های هفت‌گانۀ نظام‌های سلطانی در این کشور شود، عربستان سعودی به یک پادشاهی غیردموکراتیک سلطانی بدل می‌شود.
بنابراین اگر نظام‌های سیاسی را در دو سطح "نوع" و "شکل" از یکدیگر تفکیک کنیم، سلطانیسم مبین سطح سوم تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی است که عبارت است از خصلت بنیادین نظام‌های سیاسی.
بنابراین سلطانیسم در کنار اتوریتریسم (اقتدارگرایی) و توتالیتریسم (تمامیت‌طلبی) و پاتریمونیالیسم (پدرسالاری یا پدرمیراثی)، گونه‌ای نظام غیردموکراتیک است. مادامی که نوع نظام دچار استحاله نشود، مثلا استحالۀ نظام دموکراتیک به غیردموکراتیک رخ ندهد، خصلت بنیادین نظام سیاسی نیز دچار استحاله نخواهد شد.
مثلا پس از انقلاب مشروطه، نظامی دموکراتیک در ایران تأسیس شد که شکل آن پادشاهی بود. با به قدرت رسیدن رضاشاه، دموکراسی در قالب اقتدارگرایی از بین رفت (1312-1300) و سپس – دست کم به نظر برخی از مورخان و عالمان سیاست - به تدریج نظام غیردموکراتیک اقتدارگرای رضاشاه به یک نظام غیردموکراتیک سلطانی (یا شبه سلطانی) بدل شد.
در دوران محمدرضا شاه نیز نظام غیردموکراتیک موجود در فاصلۀ سال‌های 1332 تا 1342 نظامی اقتدارگرا بود که از آن پس به تدریج به نظامی سلطانی بدل شد.
نگاهی به نظام‌های سلطانی پدیدآمده در قرن بیستم به خوبی نشان می‌دهد که اکثر این نظام‌ها غیرسلطنتی بودند. رضاشاه و بویژه محمدرضاشاه به عنوان پادشاهانی که نظام سلطانی ایجاد کردند، نمونه‌هایی استثنایی در میان حاکمان سلطانی قرن بیستم بودند.
مارکوس در فیلیپین (1986-1965)، باتیستا در کوبا (1959-1952)، تروخیلو در دومینیکن (1961-1942) و دووالیه در هائیتی (1971-1957) همگی رئیس جمهوری بودند نه پادشاه. البته تروخیلو در دومینیکن، پس از دو دوره ریاست جمهوری ( 38-1930 و 52-1942)، در 9 سال پایانی عمرش به عنوان "مرد قدرتمند نظامی" حکومت کرد.
بنابراین بین نظام سلطانی و نظام پادشاهی رابطۀ این‌همانی برقرار نیست. علاوه بر این، هر پادشاه مستبدی نیز مصداق یک حاکم یا فرمانروای سلطانی نیست. به دیگر سخن هر سلطان مستبدی، یک مستبد سلطانی نیست.
پادشاهان مستبد سنتی ایران، اگرچه واجد برخی از ویژگی‌های یک فرمانروای سلطانی بودند، اما حسابشان با مارکوس و باتیستا و تروخیلو یکی نیست.
آن‌ها به علت مقبول بودن نهاد سلطنت در جامعۀ ایران، واجد مشروعیت سنتی بودند و ثانیا ارتش و بوروکراسی مدرن نداشتند که بخواهند این دو نهاد را از طریق شخصی کردن قدرت به وضعیتی نامنطبق با حرفه‌ای‌گری و شایستهسالاری دچار سازند.
در باب نظام سلطانی ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که هنگامی که محققانی چون دیوید نیکولز، جان بوث، خورخه دومینگز و جاناتان هارتلین نظام‌های سلطانی هائیتی، نیکاراگوئه، کوبا و جمهوری دومینیکن را بررسی می‌کنند، تعریف و تصورشان از نظام سلطانی تا حدی متفاوت از تعریف و تصوری است که ماکس وبر از این پدیده داشت (نگاه کنید به کتاب "نظام‌های سلطانی" اثر هوشنگ شهابی و خوان لینتز، نشر شیرازه).
نظام سلطانی نزد وبر نهایتا گونه‌ای از اقتدار سنتی بود اما نزد محققان مذکور، نظامی فاقد مشروعیت سنتی است. بنابراین همان طور که هوشنگ شهابی و خوان لینتز توضیح داده‌اند، شاید بهتر باشد که نظام‌های سیاسی دیکتاتورهایی نظیر محمدرضا شاه و باتیستا و تروخیلو را نظام‌های "نوسلطانی" بنامیم و بدانیم.
اما از آنجایی که خود مفهوم نظام سلطانی نیز هنوز ایضاح معنایی کافی و دقیقی پیدا نکرده است، در کار آوردن مفهوم "نظام نوسلطانی" احتمالا گره‌گشایی نظری چندانی نخواهد کرد و نهایتا به آشفتگی بیشتر مفاهیم علم سیاست و از دست رفتن مبنای مصداق‌پذیری آن‌ها منجر خواهد شد.
در آغاز این یادداشت آوردیم که: نخست اینکه نظام سلطانی نظامی غیرایدئولوژیک است که حامیانش نه بر مبنای علقه‌های ایدئولوژیک بلکه به طمع پاداش یا از سر ترس به وادی حمایت از این نظام گام می‌نهند.
اما در ادامه توضیح دادیم که یک نظام غیردموکراتیک می‌تواند دچار استحاله شود و مثلا از نظامی اقتدارگرا به نظامی سلطانی بدل شود.
بنابراین باید گفت که نظام سلطانی ممکن است در ابتدا ایدئولوژیک بوده باشد اما در سیر تحول و تطور تاریخی‌اش، خصلتی غیرایدئولوژیک پیدا کرده یا عیار ایدئولوژیکش به شدت کاهش یافته باشد.
در چنین شرایطی، بسیاری از حامیان پول‌پرست نظام‌های سلطانی، با انگیزه‌های غیرایدئولوژیک از نظام سیاسی مطلوب شان تحت هر شرایطی دفاع می‌کنند. چنین دفاعیاتی فقط وقتی از بین می‌رود که ارتزاق مالی این حامیان از نظام سلطانی منتفی شده باشد.
بنابراین یک نظام سیاسی توتالیتر اگر قدرت اقناعی ایدئولوژی‌اش به شدت کاهش یابد، ناگزیر است با توسل به فساد مالی، "شبکۀ حامی‌پروری" ایجاد کند تا با تکیه بر حامیانی که انگیزه‌هایی غیرایدئولوژیک (مالی) دارند، به حیات خودش ادامه دهد.
نکتۀ پایانی اینکه، جمهوری‌ها یا پادشاهی‌های غیردموکراتیک، گونه‌های مختلفی دارند که می‌توانند اتوریتر، توتالیتر، سلطانی یا پاتریمونیال باشند.
در بین جمهوری‌های غیردموکراتیک، شوروی یک جمهوری توتالیتر بود. آرژانتین تا قبل از گذار به دموکراسی در دهۀ 1980، یک جمهوری اتوریتر بود. کوبا در دوران باتیستا یک جمهوری سلطانی بود. حکومت‌های خاندان اسد در سوریه و خاندان علی‌اف در آذربایجان نیز مصداق جمهوری پاتریمونیال (پدرمیراثی) هستند.
جمهوری سلطانی ممکن است پاتریمونیال هم باشد (مثل سوریه و آذربایجان) و یا چنین نباشد (مثل فیلیپین مارکوس و کوبای باتیستا).
در بین نظام‌های پادشاهی غیردموکراتیک، چنانکه گفته شد، حکومت محمدرضاشاه در فاصلۀ 1332 تا 1342 مصداق یک نظام اتوریتر (اقتدارگرا) بود اما در پانزده سال آخر به یک نظام سلطانی بدل شد. پادشاهی در ایران قجری نیز پاتریمونیال بود.
تفاوت حکومت پهلوی با حکومت قاجار، ناشی از مدرن‌تر بودن حکومت پهلوی بود. به همین دلیل پاتریمونیالیسم، که به نوعی ذاتی پادشاهی است، در عصر پهلوی به اتوریتریسم، که شکل مدرن‌تری از حکومت غیردموکراتیک است، ارتقا یافت و وقتی که حکومت عمیقا گرفتار فساد و شخصی شدن قدرت شد، اتوریتریسم به سلطانیسم استحاله یافت.
با برشمردن نمونه‌های پادشاهیِ سلطانی و اتوریتر و پاتریمونیال، نهایتا باید گفت که به نظر می‌رسد پادشاهی توتالیتر (برخلاف جمهوری توتالیتر: شوروی و رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی) در تاریخِ سیاسی فاقد نمونه است.
یعنی چنین به نظر می‌رسد که ما در تاریخ شاهد جمهوری‌های توتالیتر (شوروی)، اتوریتر (آرژانتین)، سلطانی (کوبا و فیلیپین) و پاتریمونیال (سوریه و آذربایجان) بوده‌ایم اما در کنار پادشاهی‌های اتوریتر (ایران دهۀ 1330) و سلطانی (ایران دهۀ 1350) و پاتریمونیال (ایران عصر قاجاریه)، پادشاهی توتالیتر نداشته‌ایم.