کبری خزعلی رئیس شورای زنان در ابتدا با نگاهی به برنامه های چهل سال دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: رهبر معظم انقلاب، برای چهل سال دوم حکمی را به اعضای شورا ابلاغ کردند که در بخش عمومی آن، بحث توجه به فرهنگ به عنوان جهت دهنده ی همه اقدامات اساسی و زیربنایی جوامع بشری مطرح است و ماموریت جدید شورای عالی را برای چهل واره دوم که هم زمان با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی است، «سامان دهی به وضعیت فرهنگ و دانش» کشور دانسته اند.
به گزارش فارس؛ دکتر خزعلی ادامه می‌دهد: مقام معظم رهبری در این حکم فرموده اند، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در نقش یک قرارگاه فرهنگی ظاهر شود. کلمه قرارگاه که ایشان در فرمایشات شان استفاده کرده‌اند معنی یک نهاد و دستگاه مدیریتی عالی دارد چرا که صفر تا صد فعالیت های یک مجموعه را از سیاست گذاری تا ایجاد هماهنگی و نظارت را در بر می‌گیرد. بنابراین در موضوع قرارگاه، مسئله اصلی ای که وجود دارد بحث مدیریت است. مدیریت باید به تمام زیرمجموعه ها، قوای سه گانه و دیگر دستگاه های حکومتی اِشراف داشته باشد، بین دستگاه ها هماهنگی ایجاد کند و نظارت راهبردی بر نتایج عملکرد ها داشته باشد.
رئیس شورای زنان ضمن بیان مسئولیت ها و وظایف شورای عالی انقلاب اسلامی می‌گوید:استفاده کار آمد از همه ظرفیت ها و فرصت ها، مهار تهدید ها و مهارآسیب ها با نگاه هوشمندانه از جمله وظایفی است که مقام معظم رهبری برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده اند. همچنین حضرت آیت الله خامنه از اعضای شورا خواستار تکمیل نقشه مهندسی فرهنگی شدند که محور ۳ و ۴ راهبرد کلان آن خانواده و جمعیت است و روی موضوع سینما،تئاتر،موسیقی،ادبیات و رمان تاکید کردند یعنی دقیقا همان چیزهایی که نیاز و روزآمد جامعه است. در زمینه موضوع زنان یک بند خاص و جداگانه آورده اند و خواستار برنامه ریزی موثر در زمینه رشد و ارتقای شآن،منزلت و کرامت زن در جامعه و رواج فرهنگ عفاف و حجاب به ویژه در میان نسل جوان شدند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند یک نظارت و ضمانت اجرایی جدی است
دکتر کبری خزعلی در رابطه با ضمانت اجرایی داشتن برنامه‌های آینده شورای زنان و خانواده می‌گوید: ما نیازمند یک ضمانت اجرایی هستیم تا نظارت به شکل جدی‌تری پیش برود اگر ضمانت اجرایی در این زمینه وجود داشته باشد هنگامی که ما بازخورد مناسبی در روند نظارتی خود از دستگاه های مرتبط مشاهده نکنیم یعنی یا گزارشِ مسئول کامل و کافی نباشد و یا اینکه اثربخشی نشده باشد که آیا برای جامعه اثر مطلوب به وجود آمده یانه؟ با قوانین موجود که در حال حاضر نیز در قوه قضائیه با عنوان اخطار و ترک فعل داریم، پیگیری کنیم. به بیان دیگر قانون وجود دارد و فقط نیازمند یک ارتباط در تشکیلات هستیم. قسمت رصد و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه خوبی بود اما در دولت پیشین خیلی ضعیف عمل کرد و تقریبا تعطیل شد انشالله دوباره شاهد پیگیری و نظارت جدی اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.
یکی از وظایف رسانه ایجاد مطالبه عمومی است
زهرا آیت اللهی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به خبرگزاری فارس که بعضی از دستگاه های وابسته به شورا با وجود داشتن بودجه اختصاصی، عملکرد قابل توجهی ندارند می‌گوید: یکی از مشکلات شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که در بعضی از بخش ها نظارت به شکل جدی صورت نمی گیرد. از نظر من یکی از وظایف رسانه ایجاد مطالبه عمومی است که همه دستگاه ها و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی را وادار بر نظارت بر اجرای مصوباتش کند. ما در گزارشاتی که از دستگاه ها در خصوص حوزه عفاف و حجاب گرفتیم با مسائلی رو به رو می‌شدیم که لازمه ی همه ی آن ها یک نظارت جدی بود بعضی از دستگاه با این تصور که گزارشات شان بررسی‌نمی شود گزارش های خلاف واقعیت ارائه می‌دادند مثلا گزارش عملکرد چندین سال قبل را می‌فرستادند و یا کارهایی که اصلا به آن حوزه مربوط نبود را با عنوان حجاب و عفاف ثبت می‌کردند. اگر نظارت جدی وجود داشته باشد دستگاه ها وادار به ارائه گزارش درست خواهند شد.
آیت اللهی در ادامه بیان می کند: ما سعی کردیم تناقص های گزارشات را کشف کنیم و به دستگاه ها متذکر شویم. ابهام و اجمالی که در ارائه گزارش داشتند را برطرف کنیم تا عملکرد شان شفاف و روشن شود. این پیگیری های جدی کمک می‌کند که دستگاه متوجه شود که باید به طور دقیق و درست عمل کند. در کنار آن رسانه نیز می تواند یک عامل محرک و ضمانت اجرایی غیر مستقیم باشد.
مردم با شورای زنان و خانواده آشنا نیستند
زهرا آیت اللهی ضمن بیان فعالیت های شورای زنان و خانواده می‌گوید: جامعه معمولا با شورای زنان آشنا نیست چرا که زمانی مردم به این شورا شناخت پیدا می‌کنند که در جامعه اتفاق ویژه ای را احساس کنند در شورای زنان قرار نیست اتفاقی رقم بخورد چون این شورا یک دستگاه اجرایی نیست اما پیشنهاد هایی را جهت بهبود جامعه می‌دهد و این پیشنهاد ها به مرور اجرا می‌شود.
وی در ادامه می‌گوید: برای مثال در رابطه با اشتغال منعطف با مسئولیت های خانگی ما رایزنی هایی را با مجلس و معاونت امور زنان داشتیم اما چون مجلس و دولت قبلی همسو با این تفکر نبود تغیر و اتفاقی رخ نداد ولی با روی کار آمدن مجلس جدید پیشنهاد های شورای امور زنان تبدیل شده است به برخی از بند های قوانین جوانی جمعیت!در واقع شورای امور زنان مشکلات را شناسایی می‌کند و پیشنهاد و راهکار هایی برای رفع آن ها ارائه می‌دهد و با دستگاه های مربوطه مطرح می‌کند و در مراحل بعدی خروجی فعالیتش در سطح کشور دیده می‌شود.
عضو انجمن شورای امور زنان می‌گوید: یکی از فواید حضور جمعی مسئولان امور بانوان در شورای زنان این است که مسائل امور زنان و خانواده مطابق نیازهای روز مطرح می‌شود و تبادلی میان تجربه و دانش صورت می‌گیرد که منجر به طرح پیشنهادهای مفیدی می‌شود. برای مثال ما در رابطه با بعضی از مسائل کارهای پژوهشی انجام می‌دهیم اما در نهایت پژوهش ها وارد شورای زنان و خانواده می‌شود وهر کدام از اعضای شورا با توجه به تخصصی که دارند پیشنهاد هایی ارائه می‌دهند و طرح از همه جهت پالایش می‌شود،در نتیجه یک طرح خوب ارائه می‌شود.
به دنبال ایجاد یک وزارتخانه در حوزه خانواده هستیم
دکتر کبری خزعلی با تاکید بر نیاز به یک دستگاه اجرایی قوی و فعال و کارآمد مانند یک وزارتخانه در حوزه خانواده می‌گوید: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی ما در سال‌های گذشته در شورای زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادی را مطرح کردیم که یک وزارتخانه مجزا در حوزه زنان و خانواده ایجاد شود. وزارتخانه ای که کار اجرایی و حمایتی در حوزه زن و خانواده داشته باشد و حتی ترسیم معاونت هایش هم صورت گرفته که از قبل از تولد فرزند و دوران جنینی تا کودک و نوجوان و جوان و سالمند و حتی مشکلات خانواده بعد از رحلت سرپرست برنامه ریزی شده است. این وزارتخانه جای هیچ وزارتخانه ای را نمی‌گیرد و فقط مسائلی که به سلامت و حمایت از خانواده مربوط می‌شود از سوی آن حمایت می‌شود.
رئیس شورای زنان و خانواده در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح می‌گوید: این طرح‌ها و پیشنهادات به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است و امیدواریم تا سال آینده در دست اجرا قرار بگیرد. اگر مجموعه های پراکنده که در حال حاضر در موضوع خانواده مشغول هستند ادغام شوند و نهادهای فعال حمایتی در حوزه زنان و خانواده در غالب یک وزارتخانه منسجم شوند انشالله بسیاری از مشکلات زنان و خانواده حل خواهد شد.
مسئولان مدرسه نمی توانند دختران متاهل را اخراج کنند
دکتر خزعلی درپاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس که چرا دختران متاهل از مدرسه اخراج می‌شوند و حق تحصیل در مدارس دولتی از آنها گرفته می‌شود می‌گوید: قانونی وجود ندارد که دختران متاهل نمی‌توانند در مدارس عادی تحصیل کنند و حتما باید به مدارس بزرگسال بروند متاسفانه این یک رویه غلط در جامعه است که باید اصلاح شود. نوجوان و جوانان ما آزاد هستند و حق انتخاب برای آینده زندگی خودشان را با مشاوره خانواده و مربیان دارند. اگر دختری در دوران تحصیل به بلوغ و رشد فکری رسیده باشد و شرایط ازدواج را داشته باشد لزومی ندارد که مانع ازدواج او شوند. مدیر و مسئولین مدرسه حق دخالت در زندگی شخصی دانش آموزان را ندارند و باید با این رفتار برخورد شود چرا که می‌تواند زمینه ساز فساد یا تحدید آزادی افراد و خانواده‌ها در جامعه باشد.
نرجس بختیار خلج مشاور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده در ادامه صحبت های دکتر خزعلی می‌گوید: البته در خصوص اخراج دختران باید بررسی کرد که آیا مورد اخراجی وجود داشته یا نه، ضمن اینکه آسیب شناسی شود که دلیل این دغدغه‌های مسئولین مدرسه به فرض اینکه دختر آمادگی و شرایط ازدواج را داشته چه بوده است؟
در این شکی نیست که باید شرایط تحصیل برای دختران متاهل کاملا فراهم شود. موضوع ازدواج و عدم ازدواج دختران ابعاد مختلفی دارد همچنین مخاطب ما در این موضوع دختران ، خانواده ها و مسئولین مرتبط با شرایط فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی و ... هستند، لذا نمی‌توان برای انسانها نسخه‌ی واحد و انتظار وحدت رویه داشته باشیم، بطوری که همه‌ی ازدواج‌ها را در این سنین مانع شویم یا همه را تشویق کنیم. برای دخترانی که به بلوغ و رشد فکری لازم برای آغاز زندگی مشترک رسیده اند لازم است به جای برخورد یا اخراج، برنامه ریزی هایی صورت بگیرد که بدون تنش و مشکلی امکان تحصیل داشته باشند و مسیر تعالی و تکامل را طی کنند، چه بسا برنامه ریزی درست و کمک مدرسه تاثیرات خیلی خوبی هم در زندگی مشترک و آینده‌ای خوب برای اینگونه زوجین داشته باشد.
در راستای کم کردن تنش ها و مدیریت بهتر، شنیدن دغدغه های مسئولین مدارس، خانواده‌ها و آموزش و پرورش، خود فرزندان هم لازم است ان شاالله با رفع دغدغه و نگرانی‌ها، فرهنگ سازی و آموزش‌های توجیهی برای گروه‌های درگیر موضوع به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.
به جای اخراج از مدرسه باید فرهنگ سازی شود
زهرا آیت اللهی ضمن بیان اینکه باید به جای اخراج از مدرسه فرهنگ سازی صورت بگیرد می‌گوید: متاسفانه دانش آموزان در مدرسه تجربه ارتباط های خود را با جنس مخالف می‌گویند اما وقتی ازدواج می کنند بیان این مطالب جرم محسوب می شود. مدیر باید به جای اینکه دانش آموز متاهل را اخراج کند قانونی را در مدرسه ایجاد کند که هر کس درباره مسائل جنسی صحبت کند با او برخورد شود حالا چه متاهل باشد و چه مجرد.
عضو شورا انقلاب فرهنگی ادامه می‌دهد: ما سعی کردیم آموزش های لازم در رابطه با ازدواج در بستر مدرسه به دانش آموزان داده شود و کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی تقریبا از دوسال پیش در مدارس تدریس می‌شود اما متاسفانه مدارس و دانش آموزان نسبت به این درس کم لطفی می‌کنند. اغلب این درس تدریس نمی شود و اگر هم بشود توسط افراد غیر متخصص در حوزه خانواده این آموزش به بچه ها داده می‌شود. خود دانش آموزان نیز درس های مهم تر را اولویت قرار می‌دهند و کتاب را اصلا مطالعه نمی‌کنند.
والدین حق دارند از مسئولان مانع ازدواج یا تحصیل دخترانشان شکایت کنند
دکتر خزعلی با اشاره به حقوق فردی و خانوادگی دانش آموزان می‌گوید: دانش آموز متاهلی که به دلیل ازدواج از مدرسه اخراج می‌شود می‌تواند به دادگاه ها و دستگاه های مربوط مراجعه کند و حق اجتماعی خودش را مطالبه کند. حتی می‌تواند از مسئولین مدرسه شکایت کند که مانع تحصیلش شدند و در زندگی خصوصی اش دخالت کردند.شورای انقلاب فرهنگی و مخصوصا شورای زنان و خانواده از دانش آموزان متاهل حمایت می‌کند و ما مطالبه گر حقوق دخترانی هستیم که صرفاً به دلیل ازدواج از مدرسه اخراج شده اند.
قانون دورکاری برای زنان از سوی برخی مدیران نادیده گرفته شده
مشاور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم ابلاغ قانون دور کاری این مصوبه از سوی برخی کارفرمایان اجرایی نمی شود می‌گوید: در کشورما به لحاظ قوانین حفظ شان و جایگاه و کرامت زنان و خانواده دیده شده اما در اجرا به لحاظ این ارزشگذاری، حفظ شان و کرامت مادری با آنچه مطلوب است فاصله داشته. به طوری که هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی درک این فاصله برایمان ملموس است و بانوان همواره درگیری‌هایی را داشته اند.
در خصوص ابلاغ دورکاری اخیر هم علی رغم ابلاغ قانون دورکاری این قانون از سوی مدیران غیرباورمند اجرا نمی‌شود. در واقع مدیران معتقد به سیاست های نظام پس از ابلاغ قانون موانع را برداشته و زمینه رفع دغدغه مادران را با اجرای قانون فراهم می‌کنند. اما مدیران غیر باورمند با بهانه تراشی سعی در نادیده گرفتن مصوبه و قوانین این حوزه دارند البته گاها زیر ساختها فراهم نیست که اقدام در جهت آماده کردن زیر ساختها نیز خود حاکی از همراهی مدیران است.
در خصوص امور تولیدی و کارخانه ها و .. هم به نظر می‌رسد گاها این عدم همراهی، به این دلیل است که تمرکز اصلی شان افزایش تولید بوده در حالیکه تولید کننده و کارخانه تراز انقلاب اسلامی ضمن تمرکز بر وظیفه کاری به بعد انسانی و سیاستهای کلان نظام نیز توجه جدی دارد و ان شاالله با توضیحات و جهت دهی لازم در این خصوص این بعد را نیز به صورت پررنگ تر شاهد باشیم.
در خصوص دو استوانه و ستون تولید کشور که کارفرما و کارگر هستند شناسایی و رفع مشکلات هر دو لازم و ضروری است. ان شاالله هم پشتیبانی و مانع زدایی تولید مد نظر خواهد بود هم حفظ کرامت و رفع مشکلات و مسائل کارگران شریف و زحمت کش.
دکتر بختیارخلج در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه های دولتی نگاه خانواده محور ندارند می‌گوید: نقش کارشناس‌های کشوری و ستادی در تصمیم سازی‌ها و سایر کارشناس ها در کیفیت بخشی به اجرا غیر قابل انکار است.
متاسفانه غالبا در انتخاب کارشناس‌ها حساسیت لازم به لحاظ سنجش بینش، نگرش و باورشان به سیاستهای حوزه فرهنگ به درستی احصا و لحاظ نشده! فردی که وارد بخش دولتی می شود باید سیاست های فرهنگی نظام را در فکر، ایده و قلمش به کار گیرد. وقتی در عملکرد و قلمش خلاف این موضوع را شاهدیم یعنی در شناخت، اعتقاد و باورش مشکل وجود دارد. باید افراد باورمند وارد بدنه اجرایی دولت شوند، گزینش‌های تخصصی بتواند صحت باورمندی افراد را به سیاست های کلان نظام و فرهنگ مشخص نمایدو اما حال چه کنیم؟
وی در ادامه می‌گوید: در حال حاضر به نیروهای موجود دستگاه ها آموزش های ضمن خدمت داده می شود، این آموزش ها لازم است در راستای ارتقای فکری و فرهنگی غنی و پر مغز شوند. باید انتخاب مدرسین و گزینش آنها مد نظر باشد و رویکرد آموزشی مدرسین بر مبنای اساس باورمندی به سیاستهای شورایعالی انقلاب فرهنگی باشد. اصلاح و غنی سازی آموزش های ضمن خدمت ضروری است ضمن اینکه بعد از مرحله‌ی گزینش و آموزش صحیح باید در ارزیابی عملکرد کارکنان این اعتقاد و باورمندی کارکنان را که رفتار و محصول متناسب بوده است سنجید.