امیر حسین‌آ‌بادی، درباره اجرای قانون جرم سیاسی گفت: قانون «جرم سیاسی» قانونی عادی است که در آن مشخص شده که دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به طور علنی برگزار شود. در قانون، هیات منصفه‌ای برای جرایم سیاسی تعیین نشده است و به همین دلیل هم احتمالا همان هیات منصفه مسوول رسیدگی به جرایم مطبوعاتی برای حضور در دادگاه‌های سیاسی هم دعوت خواهند شد.
براساس قانون مطبوعات چند نفر از مقامات ازجمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس‌کل دادگستری استان، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور، اعضای هیات منصفه را مشخص و تعیین می‌کنند. برای اولین بار است که قانون «جرم سیاسی» قرار است، پیاده و عملا اجرا شود بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم، دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده‌ها به چه صورت برگزار می‌شود و هیات منصفه آن را به چه صورت و از میان چه کسانی انتخاب خواهند کرد.
در حال حاضر دادگاه، جرم یک سری افراد را سیاسی تشخیص داده و نکته مهم این است که مرز دقیقی بین جرایم سیاسی و جرایم عادی به ویژه جرایم امنیتی ایجاد شود. خوشبختانه هم‌اکنون برای ۵ نفر به عنوان مجرم سیاسی کیفرخواست صادر شده که خود این موضوع نور امیدی است. اما تا زمانی که دادگاه برگزار نشود و نبینیم که روال برگزاری این دادگاه‌ها به چه صورت خواهد بود، قضاوت درباره نحوه و چگونگی برگزاری این دادگاه‌ها بسیار دشوار است.
در این میان آنچه مسلم است، این است که این دادگاه‌ها علنی خواهد بود و مطبوعات و خبرنگاران حق ورود به جلسات را خواهند داشت و می‌توانند این دادگاه‌ها را گزارش کنند. هنگامی که گفته می‌شود دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود ؛ اگر غیر از این شرایط باشد یعنی کار خلافی صورت گرفته و قاضی تخلف کرده است. البته در قانون آمده که دادگاه باید به اندازه‌ای که در صحن دادگاه فضا برای حضار وجود دارد به مخاطبان اجازه حضور در جلسه داده شود؛ بنابراین ممکن است در برخی جلسات رسیدگی اتاق کوچک باشد و صندلی برای حضار کم باشد که در این شرایط نمی‌توان توقع داشت، قاضی به هر آنکه می‌خواهد در جلسه دادگاه حاضر شود، اجازه ورود بدهد. در عین حال مواردی را شاهد بوده‌ایم که عده‌ای پیشاپیش در صحن دادگاه حاضر شده و تنها به اندازه متهم یا متهمان و وکیل یا وکلای آنها و نزدیکان متهم یا متهمان فضا موجود است که این هم مشکلی است که باید برطرف شود. به‌خصوص در این مورد خاص که قرار است برای اولین بار محاکمه سیاسی برگزار شود دادگاه باید در سالنی برگزار شود که حضور آزادانه افراد ممکن باشد و خبرنگاران بتوانند در محل محکمه حاضر شوند و صدا وسیما نیز بخش عمده و نکاتی را که قابل انتشار است، پخش کند.
اما اگر قرار باشد، دادگاه در شعبه‌ای برگزار شود که به عنوان مثال تنها ۸ صندلی دارد و تعدادی از این صندولی‌های محدود هم مخصوص متهم و اطرافیانش باشد عملا با دادگاه علنی مواجه نیستیم و چنین دادگاهی، دادگاه غیرعلنی است. از طرف دیگر باتوجه به اینکه هیات منصفه که حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر هستند باید محلی برای نشستن آنها مشخصی شود و در عین حال نباید ممانعتی برای حضور افراد عادی در این دادگاه‌ها وجود داشته باشد پس لازم است امکانات را برای حضور تماشاچیان فراهم کنند.
درنهایت انتظار ما این است که اولین محاکمه‌ای که برای مجرمان سیاسی برگزار می‌شود، شرایطی قابل قبول داشته باشد. اما به هرحال پس از برگزاری این دادگاه‌ها، اطلاعاتی به دست می‌آید و بعد از آن می‌توانیم درباره این اظهارنظر کنیم که آیا به واقع این دادگاه‌ها آن طور که در قانون «جریم سیاسی» و البته قانون اساسی تعریف و تشریح شده، برگزار می‌شوند یا خیر!