به گزارش ایران، پس از برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی در تاریخ 20 مهرماه که در آن علیرضا زاکانی نماینده قم به‌عنوان متهم سیاسی به دلیل مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران 20 شبکه 5 سیما با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و در پایان از سوی هیأت منصفه تبرئه شد، نوبت به نعمت احمدی رسید.

او که وکیل پایه یک دادگستری است صبح دیروز در شعبه 9 دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی محمدی کشکولی حضور یافت تا از اتهام خود مبنی بر نشر اکاذیب دفاع کند. آن‌گونه که خبرگزاری قوه قضائیه منتشر کرده، احمد مؤمنی‌راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در‌خصوص برگزاری این دادگاه توضیح داد: «دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد و پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد. با اتمام دفاعیات متهم، هیأت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و به اتفاق آرا، آقای نعمت احمدی نسب را مجرم و همچنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست.

نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران، توضیحاتی در خصوص عنوان اتهامی خود و همچنین نقدی که بر دادگاه جرایم سیاسی دارد، ارائه کرد:

عنوان اتهامی شما در جلسه دادگاهی که برگزار شد، نشر اکاذیب بود که به مصاحبه شما با یکی از رسانه‌ها مربوط است. چگونه شد که پرونده تشکیل شده برخلاف تجربیات پیش از این، با عنوان جرم سیاسی به دادگاه رفت؟
در مهرماه سال 98 وقتی که دادگاه‌های مفاسد اقتصادی پس از استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شدند، گفت‌و‌گویی با روزنامه آرمان داشته‌ام. در آنجا از من سؤال شد که نظر شما در مورد مبارزه با فساد چیست؟ پاسخ دادم که مبارزه با فساد را خیلی باور ندارم. چرا که مبارزه با فساد به این شکلی که ما انجام می‌دهیم تأثیری ندارد. این مبارزه با مفسد است. مبارزه با فساد باید مبارزه با منافذ فساد باشد. در مبارزه با مفسد، چون همچنان بستر فراهم است هر فردی که جانشین او شود این کار را می‌تواند انجام دهد. آن روزها خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه تعدادی از مدیران سازمان بازرسی را بازداشت کرده‌اند. حتی خبری پخش شد که رئیس سازمان بازرسی را هم بازداشت کرده‌اند.

من چون آن خبر را شنیده بودم، به‌ جای به‌کار بردن مدیران، از واژه معاونین استفاده کردم. سازمان بازرسی کل کشور تکذیبیه‌ای را برای روزنامه آرمان فرستاد که هیچ‌یک از معاونان ما بازداشت نشده است. ولی با وجود چاپ تکذیبیه آنان از من شکایت کردند. من گفتم اصل خبر مبنی بر بازداشت تعدادی در سازمان بازرسی که درست است و جابه‌جا کردن معاون با مدیر که نفس مطلب را تغییر نمی‌دهد. عذرخواهی هم کردم. در دادسرا موضوع را جزو جرایم سیاسی تشخیص دادند و پرونده را با صدور کیفرخواست به شعبه 9 دادگاه مطبوعات فرستادند. پس از گذشت یک سال دادگاه ساعت 9 صبح دیروز به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه تشکیل شد.

فضای جلسه چگونه بود؟ از دادگاه قبلی که به اتهامات علیرضا زاکانی رسیدگی می‌کرد، خبری در مورد چگونگی برگزاری این دادگاه به بیرون درز نکرد. خود شما که حقوقدان و وکیل هستید این دادگاه را چگونه دیده‌اید؟
فضا بسیار مناسب و در شأن یک دادگاه جرم سیاسی بود. در این جلسه، کاملاً اجازه دفاع به من داده شد. نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد. نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم شکایت خود را مطرح کرد و من هم به تفصیل، حتی بیش از آنچه که انتظار داشتم صحبت کردم. بر این باور بودم که ارکان جرم تشکیل نشده بود و قصد و نیت سوئی نداشتم. اصل خبر هم مبنی بر اینکه تعدادی در آن سازمان بازداشت شده بودند، درست است. آن نماینده‌ای هم که از بازرسی کل کشور آمده بود اعلام کرده بود بازداشت‌شدگان از بین مدیران میانی ما بودند. پس از دفاعیات من، هیأت منصفه مرا مجرم اما مستحق تخفیف دانست و منتظریم که دادگاه تصمیم خود را بگیرد.

ارزیابی خودتان به عنوان یک حقوقدان از تجربه هیأت منصفه چگونه بود؟
اینکه دادگاه جرم سیاسی پس از 41 سال تشکیل شده باعث خوشحالی است. دیگر موردی نداریم تا افرادی که انتقاد اصلاح‌گرایانه‌ای می‌کنند، به دادگاه انقلاب بروند و با آنان برخورد شود. اما نسبت به هیأت منصفه، در خود دادگاه هم گفتم که من به صلاحیت هیأت منصفه اعتراض ندارم، ولی بر این باور هستم که هیأت منصفه مطبوعات را باید از هیأت منصفه دادگاه سیاسی جدا کرد. جرم سیاسی با جرم مطبوعاتی متفاوت است. جرمی است که متهم آن قصد اصلاح و نقد مصلحانه دارد. جامعه باید این را تشخیص دهد و هیأت منصفه نباید حاکمیتی باشد.

ما هرچند از برگزاری این دادگاه تشکر می‌کنیم اما این نقد را داریم که نفس هیأت منصفه، نباید هیأت منصفه حاکمیتی باشد. قاضی و دادستان که حاکمیتی هستند آن وقت هیأت منصفه هم منصوب از طرف حاکمیت باشد؟ درست نیست. باید سازوکار انتخاب اعضای هیأت منصفه جرایم سیاسی تغییر کند. البته در این دادگاه اعضای هیأت منصفه با حوصله تمام گوش کردند و سؤالات خود را مطرح کردند. من هیچ نقدی به اعضای هیأت منصفه ندارم ولی اعتقادم بر این است که در اتهامات سیاسی باید هیأت منصفه انتصاب و انتخابش به گونه‌ای باشد که افکار عمومی را نمایندگی کنند و انتصابشان مانند دیگر کشورها از میان مردم باشد.

متهم در این دادگاه‌ها نقدی بر حاکمیت و یا نهادهای حکومتی کرده است. اگر هیأت منصفه، منصوب همین نهادهای حاکمیتی باشد اشکال پیش می‌آورد. اعضای هیأت منصفه‌ای که در دادگاه حاضر بودند و اظهارنظر کردند، شاخص بودند و من هم فرصت کافی برای دفاع داشتم. اما از اینکه در اصل نحوه انتصاب آنها نقد دارم و آن را به دادگاه هم اعلام کردم.

رأی به مجرمیت شما از سوی هیأت منصفه بوده، رأی دادگاه چه زمانی اعلام می‌شود؟
در جرایم سیاسی و مطبوعاتی دادگاه تا زمانی که هیأت منصفه اظهارنظر نکند، نمی‌تواند نظر قضایی بدهد. هیأت منصفه گفته مجرم هستم اما مستحق تخفیف. دادگاه می‌تواند با توجه به اینکه هیأت منصفه متهم را مستحق تخفیف دانسته در اعمال مجازات قائل به تخفیف شود اما دادگاه نمی تواند اصلاً حکم به مجرمیت من ندهد.

هیأت منصفه تعیین کننده مجرم بودن یا نبودن متهم است. به هرحال احکام دادگاه که قطعی نیست، منتظر رأی دادگاه هستم تا بعد از آن تقاضای تجدیدنظر کنم.

این دادگاه علنی برگزار شد؟ چون قرار بود که آبان ماه برگزار شود و به یکباره یک هفته پس از دادگاه آقای زاکانی برگزار شد که در آن هم صندلی‌های دادگاه خالی بود.

این دادگاه به صورت علنی برگزار شد اما من خبرنگاری آنجا ندیدم.

گزارش: رضوانه رضایی‌پور/ایران