رییس‌جمهور طی دستوری به هیات محترم دولت، دستور تدوین لایحه حقوق شهروندی را صادر کردند؛ این تدبیر باید یکی از رسالت‌های بنیادین دولت به‌عنوان مجری و ناظر قانون اساسی باشد که از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رفت به‌عنوان یک اولویت و شاه‌بیت شعارهای انتخاباتی خود، به آن جامه‌عمل بپوشاند.
محمدصالح نقره‌کار در یادداشتی که در صفحه اول شماره امروز روزنامه شرق منتشر شد، با این مقدمه نوشت: حقوق شهروندی، سلطه، اختیار و حاصل جمع استحقاق‌های شهروندان است. در سه فاز موضوع حقوق شهروندی باید لحاظ شود؛ اول مبانی نظری آن که از طرفی برگرفته از نظام به‌هنجاری و نظام ارزشی ما و آموزه‌های قویم قرآن و عترت است و از طرفی اقتباس از آورده‌های نوین دنیا و دستاوردهای نظام‌های پیش‌رو حقوقی است.
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقین حقوق مدنی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تا عهدنامه مالک‌اشتر و رساله حقوق امام‌سجاد (ع) تا منشور کوروش کبیر و ... فرآورده‌های نوین حقوقی می‌تواند بنای حقوق شهروندی را بسازد.
دوم، تحقق‌پذیری و ضمانت اجراهاست که واجد اهمیت است و اساسا قانونی که پشتوانه واقعی و موثر نداشته باشد، بی‌خاصیت است. سوم، اجرا و پایش و نظارت است که نیازمند سامانه‌ای قوی، مصمم و باورمند نسبت به مقتضای حقوق شهروندی است.
حقوق شهروندی ذیل قانون اساسی تعریف شده و جنبه تکمیلی، تاییدی و توسعه‌ای دارد. ذیل فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی و 70 مصداق از حقوق عامه که در قانون اساسی آمده، فهرستی از حقوق وجود دارد که یا در قوانین عادی به آن پرداخته نشده یا نامنسجم و نامتقارن و اجمالی دیده شده است؛ وجود سندی با جنبه الزام‌آور قانونی با شعاعی از استحقاق‌های خرد و کلان شهروندان نظیر دسترسی به اطلاعات، استفاده بهینه از فرصت جهانی ارتباطات، حق اعتراض، حق بازخواست و سوال از مسئولان و حقوق آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، ورزشی و زیست‌محیطی، می‌تواند در حوزه حقوق شهروندی مطرح شود.
تراز انقلاب اسلامی و قانون اساسی چنان بالاست که نباید حقی بدون پشتوانه و ضمانت اجرا وجود داشته باشد و مسیر تعطیل و تضییع حقوق شهروندان مهیا شود. سازمان، برنامه و روش‌ها باید چنان دیده شود که هیچ شهروندی، احساس نابرخورداری نکند.
چهار نسل از حقوق بشر، فهرستی از حقوق بشر و شهروندی را فراروی ما می‌نهد که بدون ملاحظه آنها، حکمرانی خوب تحقق‌پذیر نیست. مردم ما، حق دارند از بالاترین شاخص‌های حقوق شهروندی برخوردار شوند و حامیان و ملازمان مقتدری را در مسیر برخورداری از این حقوق، در کنار خود ببینند. ارجمندی و وقار حقوق شهروندی در گرو التزام عملی و اعتقاد نظری عوامل قدرت بر این مهم است.
دولت تدبیر و امید با تدوین لایحه‌ای در شان مردم بزرگوار ایران، سنگ بنای ارزنده‌ای را در تاریخ ایران اسلامی‌خواهد گذارد و وجدان و افکار عمومی قضاوت خواهند کرد که چه کسانی حقوق ایشان را پاس داشته و استیفا کردند و چه کسانی غیر آن عمل کردند.
بجاست در این اقدام مبارک، از فحول و فرزانگان حقوق در رشته‌های مختلف، اخذ مشورت شده و سندی فاخر تدوین و تقدیم مجلس شود. امید آنکه دستاورد این اقدام، خرسندی و رضایت همه شهروندان باشد و عدالت، کرامت و انسانیت یکایک ایرانیان، بیش از پیش قدر و ارج یابد.