اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقین حقوق مدنی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تا عهدنامه مالک‌اشتر و رساله حقوق امام‌سجاد (ع) تا منشور کوروش کبیر و ... فرآورده‌های نوین حقوقی می‌تواند بنای حقوق شهروندی را بسازد.

رییس‌جمهور طی دستوری به هیات محترم دولت، دستور تدوین لایحه حقوق شهروندی را صادر کردند؛ این تدبیر باید یکی از رسالت‌های بنیادین دولت به‌عنوان مجری و ناظر قانون اساسی باشد که از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رفت به‌عنوان یک اولویت و شاه‌بیت شعارهای انتخاباتی خود، به آن جامه‌عمل بپوشاند.

محمدصالح نقره‌کار در یادداشتی که در صفحه اول شماره امروز روزنامه شرق منتشر شد، با این مقدمه نوشت: حقوق شهروندی، سلطه، اختیار و حاصل جمع استحقاق‌های شهروندان است. در سه فاز موضوع حقوق شهروندی باید لحاظ شود؛ اول مبانی نظری آن‌ که از طرفی برگرفته از نظام به‌هنجاری و نظام ارزشی ما و آموزه‌های قویم قرآن و عترت است و از طرفی اقتباس از آورده‌های نوین دنیا و دستاوردهای نظام‌های پیش‌رو حقوقی است.

دوم، تحقق‌پذیری و ضمانت اجراهاست که واجد اهمیت است و اساسا قانونی که پشتوانه واقعی و موثر نداشته باشد، بی‌خاصیت است. سوم، اجرا و پایش و نظارت است که نیازمند سامانه‌ای قوی، مصمم و باورمند نسبت به مقتضای حقوق شهروندی است.

حقوق شهروندی ذیل قانون اساسی تعریف شده و جنبه تکمیلی، تاییدی و توسعه‌ای دارد. ذیل فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی و 70 مصداق از حقوق عامه که در قانون اساسی آمده، فهرستی از حقوق وجود دارد که یا در قوانین عادی به آن پرداخته نشده یا نامنسجم و نامتقارن و اجمالی دیده شده است؛ وجود سندی با جنبه الزام‌آور قانونی با شعاعی از استحقاق‌های خرد و کلان شهروندان نظیر دسترسی به اطلاعات، استفاده بهینه از فرصت جهانی ارتباطات، حق اعتراض، حق بازخواست و سوال از مسئولان و حقوق آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، ورزشی و زیست‌محیطی، می‌تواند در حوزه حقوق شهروندی مطرح شود.

تراز انقلاب اسلامی و قانون اساسی چنان بالاست که نباید حقی بدون پشتوانه و ضمانت اجرا وجود داشته باشد و مسیر تعطیل و تضییع حقوق شهروندان مهیا شود. سازمان، برنامه و روش‌ها باید چنان دیده شود که هیچ شهروندی، احساس نابرخورداری نکند.

چهار نسل از حقوق بشر، فهرستی از حقوق‌ بشر و شهروندی را فراروی ما می‌نهد که بدون ملاحظه آنها، حکمرانی خوب تحقق‌پذیر نیست. مردم ما، حق دارند از بالاترین شاخص‌های حقوق شهروندی برخوردار شوند و حامیان و ملازمان مقتدری را در مسیر برخورداری از این حقوق، در کنار خود ببینند. ارجمندی و وقار حقوق شهروندی در گرو التزام عملی و اعتقاد نظری عوامل قدرت بر این مهم است.

دولت تدبیر و امید با تدوین لایحه‌ای در شان مردم بزرگوار ایران، سنگ‌ بنای ارزنده‌ای را در تاریخ ایران اسلامی‌خواهد گذارد و وجدان و افکار عمومی قضاوت خواهند کرد که چه کسانی حقوق ایشان را پاس داشته و استیفا کردند و چه کسانی غیر آن عمل کردند.

بجاست در این اقدام مبارک، از فحول و فرزانگان حقوق در رشته‌های مختلف، اخذ مشورت شده و سندی فاخر تدوین و تقدیم مجلس شود. امید آنکه دستاورد این اقدام، خرسندی و رضایت همه شهروندان باشد و عدالت، کرامت و انسانیت یکایک ایرانیان، بیش از پیش قدر و ارج یابد.