به گزارش
گروه اقتصادی عصرایران، نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی که در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس تصویب شد؛ در چارچوب طرح ماده ۱۶مقرر کردند از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی» تشکیل شود.
در نامه دکتر محمد سعید سیف این ماده که مستلزم انحلال صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی خواهد بود؛ بطور ویژه مورد اعتراض قرار گرفته است.
متن کامل نامه بدین شرح است:
حضـرت آیت ا... جنتی
دبیر محتـرم شورای نگهبان
سلام علیکم،
احتراماً، در رابطه با مصوبه مورخ 31/2/1391 مجلس شورای اسلامی، موضوع اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، به اطلاع میرساند که از نظر این انجمن تخصصی ماده (16) مصوبه فوق جنبه حمایت از توان تولیدی و خدماتی نداشته و توسعه صنایع دریایی کشور را در این موقعیت حساس کشور دچار اختلال خواهد نمود.
این انجمن طی ده سال گذشته و بنا به خواسته فعالین و نخبگان دریایی کشور همواره پیگیر تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بوده است که این مهم در سال 1387 به ثمر نشست و با تصویب این قانون و تأیید آن در شورای محترم نگهبان، شورای عالی صنایع دریایی کشور و صندوق توسعه صنایع دریایی تشکیل شد و پس از قریب به سه سال فعالیت تمهیدی، برای ایجاد تشکیلات اداری، فعالیت محسوس خود را در سال 1390 آغاز نمودهاند.
همچنین تشکیل و تقویت این نهادهای تخصصی، به عنوان درخواست این نهاد مردمی، همواره در قطعنامههای همایش صنایع دریایی کشور مورد تأکید بوده است.
در سال جاری و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، انتظار بر این بود تا مجلس در تصویب لایحه بودجه کشور برای حمایت از نهادهای تخصصی و حمایتی که وظیفه خطیر حمایت از صنایع داخلی را دارند، اقدام نماید؛ بویژه اینکه صنایع دریایی از صنایع استراتژیک کشور بوده و در حال حاضر کشورهای معاند با علم به اهمیت این حوزه، تحریمهای سنگینی را برای فلج کردن نهادهای دریایی کشور به اجرا گذاردهاند ولیکن به نظر نمیرسد که تصویب ماده (16) فوقالذکر کمکی به حمایت از کار و سرمایه بنماید.
با حذف نهادهای تخصصی که میتوانند با فعالیت ویژه خود در حوزههای استراتژیک برای محافظت از فعالیتهای حیاتی کشور اقدام نمایند، تأثیر تحریمها بر نهادهای استراتژیک را افزایش خواهد داد که نتیجه آن جز اتلاف سرمایهها و از بین رفتن فرصتهای شغلی نخواهد بود.
در حال حاضر نهادهای بزرگ دریایی کشور از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع دریایی، شرکت صدرا، شرکت فنآوری آبهای عمیق، شرکت ملی نفتکش ایران و ارائه خدمات بیمه دریایی، خدمات ردهبندی دریایی و ... آماج تحریمها قرار گرفته و صندوق توسعه صنایع دریایی کشور با توجه به وظایف مصرح آن در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و اساسنامه صندوق، موظف است تا نسبت به جذب منابع اختصاصی پیشبینی شده و حمایت از صنایع دریایی اقدام نماید.
مسلما ادغام این صندوق با نهادهای غیرمرتبط که وظایف توسعهای ندارند در اجرای قانون مربوطه ایجاد خلل نموده و با عدم دستیابی به اهداف این قانون همچنان وابستگی ما به کشورهای دیگر در این حوزه، که به ابزاری برای فشارهای سیاسی و تسلط بیگانگان تبدیل شده است، پابرجا خواهد ماند.
از طرف دیگر ظرفیتهای بسیار بالایی در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، به عنوان اصلیترین قانون حمایت از تولید ملی، وجود دارد که با تسریع و تعجیل در انجام اصلاح و عدم نظرخواهی از بخش خصوصی و نهادهای عمومی مغفول مانده است.
لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید و با توجه به موقعیت حساس کشور در عرصه بینالمللی دستور فرمایید تا بازنگری اساسی در این اصلاحیه انجام شده و بویژه نام صنایع دریایی از شمول ماده (16) اصلاحیه فوق حذف شود.
محمدسعیـد سیف
رئیس هیأت مـدیره انجمن