رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در نامه‏ای به آیت‏الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» خواستار حذف عنوان صنایع دریایی از شمول ماده 16 این قانون شد.

به گزارش گروه اقتصادی عصرایران، نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی که در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس تصویب شد؛ در چارچوب طرح ماده ۱۶مقرر کردند از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی» تشکیل شود.

در نامه دکتر محمد سعید سیف این ماده که مستلزم انحلال صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی خواهد بود؛ بطور ویژه مورد اعتراض قرار گرفته است.

متن کامل نامه بدین شرح است:

حضـرت آیت ا... جنتی
دبیر محتـرم شورای نگهبان

سلام علیکم،
احتراماً، در رابطه با مصوبه مورخ 31/2/1391 مجلس شورای اسلامی، موضوع اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، به اطلاع می‏رساند که از نظر این انجمن تخصصی ماده (16) مصوبه فوق جنبه حمایت از توان تولیدی و خدماتی نداشته و توسعه صنایع دریایی کشور را در این موقعیت حساس کشور دچار اختلال خواهد نمود.

این انجمن طی ده سال گذشته و بنا به خواسته فعالین و نخبگان دریایی کشور همواره پیگیر تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بوده است که این مهم در سال 1387 به ثمر نشست و با تصویب این قانون و تأیید آن در شورای محترم نگهبان، شورای عالی صنایع دریایی کشور و صندوق توسعه صنایع دریایی تشکیل شد و پس از قریب به سه سال فعالیت تمهیدی، برای ایجاد تشکیلات اداری، فعالیت محسوس خود را در سال 1390 آغاز نموده‏اند.

همچنین تشکیل و تقویت این نهادهای تخصصی، به عنوان درخواست این نهاد مردمی، همواره در قطعنامه‏های همایش صنایع دریایی کشور مورد تأکید بوده است.

در سال جاری و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، انتظار بر این بود تا مجلس در تصویب لایحه بودجه کشور برای حمایت از نهادهای تخصصی و حمایتی که وظیفه خطیر حمایت از صنایع داخلی را دارند، اقدام نماید؛ بویژه اینکه صنایع دریایی از صنایع استراتژیک کشور بوده و در حال حاضر کشورهای معاند با علم به اهمیت این حوزه، تحریم‏های سنگینی را برای فلج کردن نهادهای دریایی کشور به اجرا گذارده‏اند ولیکن به نظر نمی‏رسد که تصویب ماده (16) فوق‏الذکر کمکی به حمایت از کار و سرمایه بنماید.

با حذف نهادهای تخصصی که می‏توانند با فعالیت ویژه خود در حوزه‏های استراتژیک برای محافظت از فعالیتهای حیاتی کشور اقدام نمایند، تأثیر تحریم‏ها بر نهادهای استراتژیک را افزایش خواهد داد که نتیجه آن جز اتلاف سرمایه‏ها و از بین رفتن فرصت‏های شغلی نخواهد بود.

در حال حاضر نهادهای بزرگ دریایی کشور از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع دریایی، شرکت صدرا، شرکت فن‏آوری آب‏های عمیق، شرکت ملی نفتکش ایران و ارائه خدمات بیمه دریایی، خدمات رده‏بندی دریایی و ... آماج تحریم‏ها قرار گرفته و صندوق توسعه صنایع دریایی کشور با توجه به وظایف مصرح آن در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و اساسنامه صندوق، موظف است تا نسبت به جذب منابع اختصاصی پیش‏بینی شده و حمایت از صنایع دریایی اقدام نماید.

مسلما ادغام این صندوق با نهادهای غیرمرتبط که وظایف توسعه‏ای ندارند در اجرای قانون مربوطه ایجاد خلل نموده و با عدم دستیابی به اهداف این قانون همچنان وابستگی ما به کشورهای دیگر در این حوزه، که به ابزاری برای فشارهای سیاسی و تسلط بیگانگان تبدیل شده است، پابرجا خواهد ماند.

از طرف دیگر ظرفیت‏های بسیار بالایی در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، به عنوان اصلی‏ترین قانون حمایت از تولید ملی، وجود دارد که با تسریع و تعجیل در انجام اصلاح و عدم نظرخواهی از بخش خصوصی و نهادهای عمومی مغفول مانده است.

لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید و با توجه به موقعیت حساس کشور در عرصه بین‏المللی دستور فرمایید تا بازنگری اساسی در این اصلاحیه انجام شده و بویژه نام صنایع دریایی از شمول ماده (16) اصلاحیه فوق حذف شود.

محمدسعیـد سیف
رئیس هیأت مـدیره انجمن