پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، گزارش آن علیرغم میل برخی مسئولین وقت این قوه در آخرین روزهای مجلس هفتم در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در حاشیه این ماجرا افشاء غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبتهایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با بعضی از اشخاص و مدیران در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین وقت این سازمان نیز برخورد شود. حجت‌الاسلام محمد نیازی رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت قریب 2 سال از این موضوع، در مصاحبه با هفتهنامه پنجره درباره موضوعاتی چون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، ماجرای پالیزدار، ارتباط تحقیق و تفحص و افشاگریهای غیرقانونی پالیزدار و نحوه برخورد مسئولان وقت دستگاه قضایی با این مسئله، سخن گفته که آن را با هم میخوانیم.
علت اینکه پس از مدتها حاضر به بیان جزئیات رفتن خود از سازمان بازرسی شدید، چه بود؟من و دیگر دوستانی که در آن برهه، از سازمان بازرسی کل کشور جدا شدیم، علیرغم همه تلخیها، حدود 2 سال سکوت کردیم تا رأی قطعی دادگاه صادر شود و علت اصلی این سکوت و تحمل مرارت‌ها، احترام به رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی بود.
موضوع را با تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور آغاز می‌کنیم. مبانی قانونی و مجوز انجام تحقیق چه بود؟به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تکلیف دستگاهها را در برابر هیئتهای تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است. همچنین انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در شصت و نهمین جلسه علنی مورخ 29 دیماه 1383 مجلس هفتم به تصویب رسید و طی آن بررسی و پیگیری گزارشهای واصله در خصوص عملکرد سازمانهای ثبت، بازرسی کل کشور، زندانها و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید. رییس وقت مجلس (دکتر حداد عادل) طی مکاتبهای در تاریخ 1383/12/10 خطاب به رییس وقت قوه قضاییه (آیت‌الله هاشمی شاهرودی) با معرفی تعداد 15 نفر از اعضاء هیئت تحقیق و تفحص، از ایشان خواستند در اجرای ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دستور دهند دستگاههای مربوطه همکاری لازم را معمول دارند.
ظاهرا برخی مسئولان دستگاه قضا موافق تحقیق و تفحص مجلس نبودند؟آیت‌الله شاهرودی طی نامه مورخ 1385/1/22 خطاب به رییس وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام داشتند که: «در مورد تحقیق و تفحص مجلس محترم از قوه قضاییه، همانگونه که پیش از این نیز معروض گردیده است بنابر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری محل تردید و تأمل است با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالشهای احتمالی، از بحث قانونی اغماض می‌گردد و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمانهای تابعه (غیر از سازمان قضایی نیروهای مسلح) اعلام میدارد و نسبت به پیگیری امور و کارهای مربوط، وزیر محترم دادگستری (مرحوم کریمی راد) مساعی لازم را به عمل خواهد آورد.»
رهبر معظم انقلاب نظری در این خصوص نداشتند؟با توجه به اختلاف برداشت از اصول قانون اساسی درباره تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، موضوع نزد مقام معظم رهبری نیز مطرح شد و جمعبندی معظمله این بوده که نمایندگان از پروندههای مفتوح قضایی تحقیق و تفحص نکنند لیکن در سایر موارد بلامانع است و ایشان از قوه قضاییه خواستهاند در سایر موارد بگذارند مجلس کارش را انجام دهد.
نحوه معرفی و استقرار هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی چگونه بود؟متعاقب طی مراتب قانونی و توافقات حاصله به شرح فوق، آقای حسن کامران رییس هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، طی نامهای در مورخ 1385/2/24، آقایان محمد دهقان و رشید جلالی جعفری و خانم فاطمه آجرلو را به‌عنوان «اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور» به وزیر وقت دادگستری، مرحوم کریمیراد، معرفی و ایشان نیز حسب مسئولیت تفویض شده از سوی رییس وقت قوه قضاییه، خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن معرفی نامبردگان، درخواست کردند با افراد مذکور همکاری لازم به عمل آید.
بهدنبال این اعلام آمادگی و به منظور استقرار کمیته تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور، آقایان حسن کامران و دهقان و خانم آجرلو از اعضای هیئت تحقیق و تفحص در سازمان حضور پیدا کرده و جلسه معارفه در مورخ 1385/4/19 با حضور ایشان، بنده و قائم مقام سازمان (آقای خبره) برگزار شد و شخصی به نام عباس پالیزدار را به‌عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص معرفی و ضمن آن، درخواستهای خود را در ارتباط با انجام تحقیق و تفحص مطرح کردند.
پالیزدار چگونه به سازمان بازرسی معرفی شد؟علاوهبر معارفه حضوری آقای پالیزدار، خانم فاطمه آجرلو نیز از طرف کمیته تحقیق و تفحص، وی را تحت عنوان آقای دکتر عباس پالیزدار (که بعدا مشخص شد چنین مدرکی ندارد!) رسما به‌عنوان دبیر کمیته، جهت همکاری در زمینه تحقیق و تفحص به این سازمان معرفی کرد.
مجموعا چند پرونده و در چه حوزههایی توسط تیم تفحص بررسی شد؟در طول چند ماهی که هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده است، در مجموع از میان دهها هزار پرونده موجود در سازمان بازرسی، با درخواستهای کتبی دبیر کمیته تحقیق و تفحص، تصویر 154 گزارش بازرسی به همراه 101 پرونده بازرسی مربوطه در اختیار هیئت قرار گرفت که عمدتا مربوط به اموری از قبیل بازرسی در حوزههای اقتصادی، خودروسازی، بخشهای اداری قوه قضاییه، صنایع و معادن، بانکها، محیط زیست و نحوه رسیدگی به شکایات افراد، توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.
سخنرانی پالیزدار چه تأثیری روی تحقیق و تفحص مجلس داشت؟متأسفانه مدتها قبل از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، عباس پالیزدار در برخی محافل، اقدام به سخنرانی کرد و بخشهایی از مطالبی که از گزارشهای سازمان بازرسی یا دیگر منابع به دست آورده بود را افشا کرد. از جمله در دانشگاه همدان سخنرانی کرد و با نام بردن از برخی شخصیتها آنان را به فساد اقتصادی متهم کرد که نوار این سخنرانیها منتشر شد و حساسیتهایی را برانگیخت و واکنشهایی را موجب شد.
بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و در حالیکه چندین ماه از افشاگریهای غیرقانونی پالیزدار گذشته بود و هیچ اقدامی جهت برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران میشود و تصویر برخی اسناد و مدارک از جمله تصویر مدارکی مربوط به پروندههای بازرسی از آنها کشف و ضبط می‌گردد و به بهانه اینکه متهمین اعلام داشتهاند این اطلاعات را از سازمان بازرسی کل کشور به‌دست آوردهاند، برخورد قهرآمیز با مسئولین سازمان بازرسی کل کشور کلید میخورد.
چه زمانی آقای قائمی‌نسب، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان، بازداشت شدند؟روز پنجشنبه مورخ 1387/3/30، در آستانه هفته قوه قضاییه، دو روز قبل از برگزاری همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که قرار بود به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در هفته قوه قضاییه و با حضور سران قوا برگزار شود، آقای محسن قائمی‌نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان که مسئولیت مستقیم اجرایی در برگزاری این همایش را داشت، بهصورت غیرکتبی و به‌عنوان مطلع به شعبه دوم بازپرسی کارکنان دولت دعوت شد.
لیکن پس از حضور، اتهام کلی مبنی بر افشاء اطلاعات دارای طبقهبندی و بدون انجام تحقیقات بیشتر، به ایشان زده شد و دستور بازداشت وی صادر شد.
در همان موقع ملاقاتی که وی به اتفاق مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی (آقای پورشریعتی که از قضات باسابقه دستگاه قضایی می‌باشد) با آقای مرتضوی (که نقد عملکرد وی یکی از موضوعات گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود و اینک به‌عنوان دادستان، برخوردهای قضایی در این پرونده را مدیریت میکرد) انجام میدهند، در همان ابتدا آقای مرتضوی با لحنی تند اظهار میدارد چرا اطلاعات به هیئت تحقیق و تفحص دادهاید؟ که در پاسخ گفته میشود کلیه اقدامات براساس قانون و با نامه رسمی بوده است.
سپس در اولین گام آقای قائمی‌نسب در فرآیندی کاملا غیرمتعارف و غیرقانونی (نحوه احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین) بازداشت و راهی سلول انفرادی در اوین میشود.
واکنش شما به این اقدام چه بود؟با توجه به این اقدام، بنده همان روز جهت ملاقات با آیت‌الله شاهرودی به قم رفته و اعتراض شدید خود را به اقدامات غیرقانونی دادسرا و بازداشت آقای قائمی‌نسب اعلام كردم و موارد ذیل را به عرض ایشان رساندم و گفتم که:
آقای قائمی‌نسب جز انجام وظیفه اداری خود تخلفی نکرده است و اینجانب همه مسئولیتها را بهعهده میگیرم و نامبرده هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد!
سپس در پایان درخواست کردم که با توجه به دلایل متعددی که وجود دارد فعلا دستور دهید تا با قرار تأمین آزاد شود و تحقیقات ادامه یابد و در صورتیکه معلوم شد نامبرده یا هر کس دیگری مرتکب تخلف و جرم شده برابر با قانون به اشد مجازات برسد.
این رایزنی نتیجهای داشت؟متأسفانه این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و ایشان برخلاف مقررات قانونی به مدت 31 روز در بازداشت انفرادی نگه داشته میشود، حتی اعتراض وی به قرار بازداشت نیز برخلاف مقررات جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نمیشود. ضمنا آیت‌الله شاهرودی در این جلسه اضافه کردند که قرار نیست بازداشت او اعلام و درباره آن اطلاع‌رسانی شود.
اما خبر بازداشت به سرعت رسانهای شد! متأسفانه همان روز رسانهها به نقل از یک منبع مطلع در دادسرای عمومی تهران، خبر بازداشت نامبرده را به اتهام همکاری با باند پالیزدار اعلام کردند که در مقابل، روابط عمومی سازمان طی اطلاعیهای اعلام کرد آقای قائمی‌نسب صرفا وظیفه اداری خود را انجام داده و همکاری وی در اقدامات مجرمانه پالیزدار صحت ندارد.
پس از آن نیز مطالب کذب دیگری در رسانهها انتشار یافت از جمله اینکه یک مسئول قضایی ادعا کرده بود آقای قائمی‌نسب طی مکاتبه با نیروهای مسلح، اطلاعات سری نظامی را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است؟!
سازمان بازرسی در همان زمان در پاسخ به شایعات اعلام کرد این مطلب صرفنظر از آنکه کذب است توهین بزرگی به نیروهای مسلح است، گویا این نیروها آنقدر بیحساب و کتاب هستند که با مکاتبه یک عنصر اداری، اطلاعات طبقهبندی خود را در اختیار میگذارند در حالیکه اولا این سازمان تاکنون مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته است و ثانیا طبق قانون، گرفتن اسناد طبقهبندی شده فقط با درخواست رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
یا اینکه برخی به آیت‌الله شاهرودی گزارش داده بودند و ایشان نیز این مسئله را به من منتقل کردند که کارکنان سازمان، نوارهای بازجویی حزب توده و ناخدا افضلی معدوم را به اینها دادهاند!؟
خوشبختانه متهمین در جریان دادگاه بدوی، منابع خود را در دسترسی به چنین اطلاعاتی و بسیاری دیگر از اطلاعات افشاء شده معرفی کردند که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور نداشت.
چه اتفاقاتی منجر به خروج شما از سازمان بازرسی کل کشور شد؟متأسفانه از همان آغاز تحقیقات و قبل از روشن شدن ابعاد پرونده و نحوه اقدامات سازمان بازرسی، برخوردها با مدیران سازمان آغاز شد.
در تاریخ 1387/4/6 در جلسهای که در دفتر ریاست قوه قضاییه و با حضور آیت‌الله شاهرودی و اینجانب به‌عنوان رییس وقت سازمان بازرسی و عدهای از مسئولان قوه برگزار شد، بنده از عملکرد قانونی سازمان بازرسی در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص دفاع کرده و عنوان داشتم که مسئولین دستگاه، بهدنبال متهمین پرونده راه افتاده و هرچه آنها ادعا کرده‌اند مبنای نظرات و اقداماتشان قرار گرفته است. در حالیکه تحقیقات قضایی کامل نیست و اقدامات سازمان مستند به قانون و ماده 201 و دستورات کتبی رییس قوه در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص بوده است که در همان جلسه تهدید به عزل از سمت خود شدم اما آمادگی خود را برای هرگونه برخورد اعلام داشتم.
روز شنبه مورخ 1387/4/8 آقای موحدی (رییس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه) در تماس تلفنی اعلام کرد با توجه به اینکه نظر آیت‌الله شاهرودی این است که شما در جای دیگری خدمت کنید، آیا شما استعفاء میدهید؟ که اعلام کردم استعفاء نمیدهم و ترجیح میدهم عزل شوم. متعاقبا در همان روز با ابلاغ کتبی رییس قوه قضاییه و بدون رعایت اصل 164 قانون اساسی، بنده عزل و بهسمت عضو معاون، در دیوان عالیکشور منصوب شدم.
آیا افراد دیگری هم به جز شما از سازمان بازرسی کنار گذاشته شدند؟یک روز بعد از عزل بنده، در اقدامی دیگر جناب آقای زرندی معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان بدون ارائه هرگونه توضیح و یا مشخص شدن دلیلی، با ابلاغ کتبی آیت‌الله شاهرودی عزل و به‌عنوان دادیار در دادسرای نظامی تهران منصوب شدند. در حالیکه نه تنها خود وی، بلکه حوزه تحت مسئولیتش هیچگونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص از سازمان نداشت.
همچنین در همان روز، جناب آقای دلیلی مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان نیز با ابلاغ کتبی آیت‌الله شاهرودی عزل و به‌عنوان بازپرس در دادسرای نظامی تهران منصوب میشود در حالیکه وی به‌عنوان قاضی ویژه جهت رسیدگی به یکی از پروندههای مهم فساد اقتصادی که از طرف خود رییس قوه قضاییه به وی محول شده بود در خارج از کشور بهسر میبرد و اساسا نه تنها در آن زمان حضور نداشت، بلکه بهلحاظ حوزه کاری هیچگونه ارتباطی با کار هیئت تحقیق و تفحص نداشت. این در حالی بود که با هیجیک از مدیران و معاونان سازمان که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری کرده بودند هیچ برخوردی صورت نگرفت و شاید خصوصیت آنها این بود که از معدود مدیرانی بودند که از سازمان قضایی نیروهای مسلح که قبلا ریاست آن با بنده بود به سازمان مذکور منتقل شده بودند و رابطه نزدیکتری با اینجانب داشتند!
اصل 164 درباره عزل قاضی چه میگوید؟صرفنظر از انجام چنین برخوردهایی که به صورت ناروا و غیرمنطقی صورت پذیرفت، نکته قابلتأمل این است که اساسا به موجب اصل 164 قانون اساسی: «قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه، پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.» در این جریان مدیران قضایی مذکور اولا هیچگونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص نداشتهاند تا چه رسد به اینکه جرم یا تخلفی برای آنها متصور باشد تا به اثبات رسد یا از خدمت منفصل شوند، ثانیا نهتنها رضایت آنها جهت تغییر سمت اخذ نشده بلکه اساسا حتی یک نفر از قوه قضاییه به خود زحمت نداد تا صحبتی با آنها داشته باشد و برای چنین اقدام قهرآمیزی علتی را اعلام یا توضیحی به آنها بدهد. ثالثا چنانچه فرض کنیم لزوم عزل این مدیران از آنچنان فوریتی برخوردار بود که حتی نمیتوانستهاند تا چند روز و نصب رییس بعدی سازمان تأمل کنند و مصلحت جامعه چنین اقتضاء می‌کرده است، شایسته بود رییس قوه به تصریح اصل قانون اساسی و قانون ذیربط پس از مشورت با دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور اقدام به این کار میکرد، که متأسفانه بنابر اذعان این مقامات چنین نکرده است!
آیا شخصا از تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی استقبال می‌کردید؟ همانگونه که ابتدا نیز اشاره شد، همکاری با تحقیق و تفحص نهتنها با مجوز کتبی رییس قوه قضاییه کاملا قانونی بود، بلکه اساسا یک تکلیف قانونی محسوب می‌شد. علاوهبر مراتب فوق، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع معتقد بودند دستگاه نظارتی که از همگان انتظار دارد تا به منظور تضمین سلامت دستگاههای اداری و رفع اشکالات به نظارت او تن دهند، خود باید پیشگام نظارت‌پذیری قانونی باشد و از آن استقبال نماید و نهایتا اینکه نظارت‌پذیری یک دستگاه نظارتی خود باعث تقویت امر نظارت در کشور خواهد بود.
واکنشی به حضور برخی افراد مشکوک در آن هیئت نداشتید؟در همان زمان نیز مسئولان سازمان پس از اطلاع از همکاری این افراد اخراجی با هیئت، ضمن تذکر به مسئولان هیئت، از تردد این افراد به سازمان جلوگیری کردند و پس از آن مشخص شد هیئت از آنها در مجلس استفاده می‌کند و مراتب را به حراست مجلس نیز اعلام داشتند.
آیا اینکه گفته مي‌شود نباید پروندهها را به هیئت تحویل می‌دادید، حرف درستی است؟طرح چنین ایرادی، آن‌هم از سوی مقامات وقت قوه‌قضاییه نشاندهنده آن بود که آنها بهجای درک واقعیت، خود را به تغافل زده و بهدنبال بهانه‌جویی بودند! چراکه اندکی دقت مشخص می‌نماید وقتی با تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت شده است و از طرفی عمده عملکرد این سازمان در پروندههای بازرسی از دستگاههای اداری کشور منعکس و خلاصه میشود، بدیهی است که پروندههای بازرسی، موضوع تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت و الا سازمان چیز دیگری برای بررسی ندارد!
آیا سازمان حق در اختیار گذاشتن مدارک طبقهبندی به این هیئت را داشت؟اولا تمامی پروندههای بازرسی در این سازمان طبق قانون، دارای طبقهبندی محرمانه است و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان با فرض اطلاع مسئولین از این امر و اساسا معطوف به بررسی همین پروندهها بوده است. ثانیا آیین‌نامه داخلی مجلس هیچگونه محدودیتی از این جهت برای دسترسی هیئت به اسناد و مدارک قائل نشده است و ثالثا در مورد اسناد سری که بعضا مطرح شده نیز هرچند به موجب ماده 201 مذکور منع قانونی نداشته لیکن هیچ گزارش یا پروندهای با طبقهبندی سری در اختیار هیئت قرار نگرفته است و اگر احیانا یک نامه یا سندی در یک پرونده از میان دهها هزار پروندهای که بعضا هرکدام هزاران صفحه را شامل میشود وجود داشته است موضوع به کسانی برمی‌گردد که از گذشته برخلاف آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، آنها را در بایگانی راکد و در قفسههای عادی نگهداری کرده بودند نه یک مسئول اجرایی (آقای قائمی‌نسب) که وظیفه‌اش در این جریان صرفا هماهنگی بخشهای مختلف سازمان با هیئت تحقیق و تفحص بوده است. رابعا در حالی مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه بر مبنای طرح چنین اشکالی برخورد با این سازمان را در دستور کار خود قرار داده بود که ریاست آن مرکز در پاسخ به استعلام رییس حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی، دسترسی دبیر کمیته تحقیق و تفحص (آقای پالیزدار) به پروندههای محرمانه و حفاظتی کارمندان متخلف و منفک شده سازمان را بلامانع اعلام داشته بود.
چرا امکان تصویربرداری از مدارک و یا خروج برخی پروندهها از سازمان داده شد؟تصویربرداری از اسناد و مدارک توسط هیئت تحقیق و تفحص با توجه به مفاد ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روال قانونی بوده و منعی نداشته است تا امکان جلوگیری از آن برای سازمان امکان‌پذیر باشد.
چرا جلوی خروج پروندهها توسط پالیزدار گرفته نشد؟فارغ از اینکه آیا هیئت تحقیق و تفحص وفق ماده مذکور، حق خارج کردن سند یا پروندهای را از سازمان داشته است یا خیر؟ باید گفت هیچ نوع هماهنگی یا اجازهای جهت خروج پروندههای بازرسی از سازمان به هیئت تحقیق و تفحص داده نشده است و اگر این افراد سند یا پروندهای را مخفیانه از سازمان خارج کرده‌اند قطعا خود باید پاسخگو باشند که از موقعیت قانونی‌شان در دسترسی به این اسناد سوءاستفاده کرده‌اند.
آیا به نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات آقای قائمی‌نسب اعتراض داشتید؟یکی از ایرادات اساسی و منطقی که از ابتدا به روند رسیدگی قضایی به این پرونده وجود داشت این بود که مدیریت رسیدگی به این پرونده به کسی محول شد که در گزارش تحقیق و تفحص از وی نام برده شده بود و حتی از فحوای کلام بازپرس رسیدگی کننده، بر‌می‌آمد که وی کارهای نیست و در مورد پرونده باید با مدیر اصلی صحبت شود.
آقای مرتضوی حتی شخصا در نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب در اوین برای گرفتن اعترافهای مورد نظرش، او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود.
اقدامات دادسرای تهران که بسیاری از آنها برخلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی بود و نیز کیفرخواست تنظیمی، کاملا نشان می‌دهد که این ایراد بزرگ در تصمیمگیریها و شکلدهی ذهن مسئولین کاملا مؤثر بوده و منجر به تضییع حقوق افراد بی‌گناه و شائبه سیاسی بودن قضایا و تسویه حساب از عدهای را بهوجود آورده است و الا شایسته بود تحقیقات، توسط افرادی بی‌طرف و مستقل انجام می‌شد و برابر نتیجه بررسیهای متقن، تصمیم‌گیری بهعمل می‌آمد، نه آنکه از همان ابتدا و قبل از بررسیهای لازم و منصفانه، تصمیم‌گیری قطعی به عمل آورده و تمام همت‌شان صرف عملی کردن آن، به هر قیمتی باشد؟!
سیر قضایی پرونده آقای قائمی‌نسب چگونه بود؟ایشان پس از سی روز بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد مي‌شود و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می‌گردد.
دادگاه کیفری استان تهران با تشکیل جلسات متعدد دادرسی طی چند روز در نهایت رأی خود را در مورخ 1388/3/5 صادر کرد. رأی دادگاه گرچه در فضای سنگین و هدایت شدهای که از سوی مقامات مدعی این پرونده در قوه‌قضاییه ایجاد شده بود صادر گردید و دارای برخی ایرادات حقوقی و قضایی می‌باشد و در مرجع تجدیدنظر اصلاح گردید، اما همان دادگاه بدوی، اتهامات وارده به آقای قائمی‌نسب را مبنی بر معاونت در انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه از بازرسی کل کشور و معاونت در سرقت اسناد مذکور رد کرد و در واقع مبری دانست.
لیکن وی را به اتهام مسامحه در نگهداری اسناد تحویلی به آقای پالیزدار نهایتا به 600 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. این محکومیت نیز هرچند در مقایسه با سایر محکومیتهای صادر شده در این حکم سبک بهنظر می‌رسد لیکن بهلحاظ ماهیتی و انطباق با واقعیت فاقد هرگونه وجاهتی بوده و از لحاظ شکلی نیز حداقل ایراد وارده، آن است که طبق ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، تعقیب کیفری در چنین موردی موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه و سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است. در حالیکه سازمان بازرسی کل کشور در مراحل مختلف از جمله (در زمان ریاست آقای پورمحمدی) در جلسه دادگاه اعلام داشته آقای قائمی‌نسب صرفا وظیفه قانونی خود را انجام داده است و اساسا مسئول تحویل و تحول پروندهها به آقای پالیزدار نبوده تا مسامحهای کرده باشد و سازمان بازرسی هیچ شکایتی از وی ندارد. و نکته جالب اینجاست که در دادگاه تجدیدنظر نیز به‌طور قطعی حکم بر برائت آقای قائمی‌نسب داده شد یعنی ایشان از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
مفهوم این رأی چیست؟این رأی در دادگاه بدوی دارای این مفهوم و پیام مهم است که اتهامات سنگینی که به سازمان بازرسی کل کشور وارد شده بود، به موضوعاتی از قبیل اینکه چرا بعد از اعاده پروندهها برگ‌شماری دقیق صورت نگرفته است و برخی اوراق مثلا تحویل نشده است! ختم شد!
نتیجه اینکه از نظر دادگاه، سازمان بازرسی در همکاری خود با هیئت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک کاملا قانونی عمل کرده است و ایرادی به آن وارد نیست، لیکن کارمندی که پروندهها را تحویل می‌گرفته باید دقت بیشتری می‌کرده تا اسناد و مدارک به صورت کامل تحویل می‌شده است.
رأی پالیزدار نیز با اختلاف زیادی نسبت به کیفرخواست در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد؟
بله. در حالیکه کیفرخواست 17 عنوان اتهام داشت اما وی در 3 یا 4 مورد که نسبت به دیگر موارد اهمیت قابلتوجهی نداشت، مقصر شناخته و محکوم شد.
اما عدهای میخواستند با امنیتی کردن پرونده، روند رسیدگی را تحتالشعاع قرار دهند.
بالاخره برخی اسناد نظامی از کجا به دست پالیزدار رسیده بود؟آقای پالیزدار منابع دستیابی به اطلاعات مربوط به اعضای حزب منحله توده و نیز اطلاعات مربوط به مراکز و نقشهها و طرحهای نظامی و... را (که آیت‌الله شاهرودی و دیگران صراحتا اعلام می‌کردند از سازمان بازرسی به‌دست آورده است) در دادگاه معرفی کرد که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی نداشت. آقای پالیزدار دلیل خارج کردن غیرمجاز برخی پروندهها را از سازمان بازرسی و چگونگی آن را برای دادگاه اینگونه بیان کرده است: دو نفر از کسانی که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری می‌کردند به‌دلیل اخراجی بودن از ورودشان به سازمان بازرسی جلوگیری به عمل آمد و همین امر پایه خروج این پروندهها از سازمان بازرسی گردید.
پس ماجرای چشم فتنه و سخنان سخنگوی سابق قوه قضاییه چه بود؟سخنگوی قوه‌قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی مورخ 1387/4/12 (چند روز پس از جابه‌جایی اینجانب) اعلام کرده بود تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده هرکس در هر موقعیتی باشد مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت و قوه‌قضاییه نمی‌گذارد اینگونه افراد، پشت مجلس، قوه‌قضاییه و قوه مجریه خود را پنهان کنند. حال با توجه به اتفاقات بعدی خوب است ایشان توضیح دهند که این فتنه چه بوده است؟
همکاری با هیئت تحقیق و تفحص و مسئله پالیزدار چه ارتباطی با یکدیگر داشتند؟از نظر سازمان بازرسی کل کشور این دو موضوع، دو مقوله جدای از هم بود و به همین دلیل ضمن دفاع از همکاری خود با هیئت تحقیق و تفحص به‌عنوان یک وظیفه قانونی، پس از اقدامات خلاف قانون آقای پالیزدار، این سازمان جزء اولین نهادهایی بود که به‌طور منطقی علیه وی به‌دلیل نشر اکاذیب و افشای اطلاعات محرمانه خامی که بخش قابلتوجهی از آنها اثبات نشده بود موضع‌گیری رسانهای کرد و در مراجع قضایی اعلام شکایت کرد. لیکن متأسفانه اقدام عجولانه و غیرمنطقی و نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه بهگونهای شد که بسیاری از مردم پنداشتند جرم وی افشای واقعیتهای محرمانه از فساد در بین مسئولین بوده است؟!
آیا خبری از پیگیری اشکالات وارده بر روند رسیدگی به اتهامات افرادی چون قائمی‌نسب، در دوران ریاست جدید قوه قضاییه دارید؟علاوهبر پیگیری گزارشی که خدمت آیت‌الله آملی لاریجانی ارسال شد و آقای خلفی، رییس حوزه ریاست قوه، نیز به نقل از ایشان بر پیگیری و جبران این موضوع تأکید کردند، اکنون نیز پرونده اقدامات صورت گرفته توسط برخی مسئولان از جمله دادستان سابق و برخی افراد شاخص دیگر که در پرونده به‌عنوان ضابط عمل کرده‌اند نیز در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است.
برای رسیدن به چه جوابهایی، این همه زمان سکوت کردید؟تحقیق و تفحص از قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور نه تنها امری کاملا قانونی بوده است بلکه با موافقت کتبی رییس وقت قوه‌قضاییه انجام شده است. یکی از عوامل هیئت تحقیق و تفحص برخلاف قوانین و مقررات اقدام به افشاء اطلاعاتی کرده‌است که قانونا به آن دسترسی داشته و از این جهت باید برابر قانون با آن برخورد شود. متأسفانه به‌طور ناروا و قبل از روشن شدن ابعاد قضیه، با مدیران و نیروهای کارآمد و انقلابی سازمان بازرسی کل کشور که از نیروهای ارزشی (بعضا جانباز و یا از خانواده سه شهید هستند) و دارای کارنامههای کاملا روشن هستند، برخوردهای غیرقانونی و قهرآمیز صورت پذیرفت، به‌خصوص آقای قائمی‌نسب که کاملا بی‌گناه بود، مورد ظلم قرار گرفت. واقعا جای سئوال دارد قوه قضاییه که خود باید داعیه‌دار قانون‌مداری باشد، چرا به خود اجازه داد مهمترین سازمان حاکمیتی و نظارتی کشور را که مسئول نظارت بر اجرای قوانین در کشور هست، به‌خاطر اجرای قانون و امر قانونی‌ای که اگر انجام نمی‌شد جرم بود، مورد مؤاخذه قرار دهد؟!
منبع: پنجره