قرار قضائي باغلاق تطبيق التلغرام في إيران

عصر إيران - وكالات - أعلن رئيس دائرة التحقيق الثانية لدى النيابة العامة لشؤون الثقافة والإعلام في طهران، عن إصدار الأمر القضائي المعني بحظر موقع التليغرام اعتبارا من يوم امس 30 أبريل.

وأضاف انه تم اتخاذ القرار بإغلاق شبكة تليغرام للتواصل الإجتماعي، نظرا للشكاوي المتعددة المرفوعة ضد هذه الشبكة الي النيابة العامة للثورة الإسلامية والطلبات العديدة الموجهة الي هذه النيابة العامة من قبل المواطنين بشأن منع نشاط هذه الشبكة، وكذلك نظرا لمطالب الجهات المعنية بشأن المتابعة القانونية للموضوع واتخاذ القرار بمنع استمرار النشاط غير المؤطر بالقانون وغير القابل للسيطرة لتطبيق تليغرام للتراسل الإجتماعي وفي ضوء أن شبكة التليغرام تحت عنوان (TELEGRAM.ORG) تعمل باستثمار أجنبي ومن دون الإمتثال لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت ببعض النشاطات غير القانونية في الاجواء الإفتراضية للبلاد.

وقال، انه بما أن هذه الإجراءات وفرت أرضية آمنة لنشاط الجماعات الإرهابية الدولية بحيث تم تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية من قبل مختلف الزمر المناهضة بما فيها الهجوم الإرهابي لجماعة داعش علي مجلس الشوري الإسلامي ومرقد الإمام الخميني الراحل (رض) في 7 يونيو 2017 واللذين أسفرا عن إستشهاد 17 شخصا وإصابة العشرات من أبناء الشعب الإيراني الابي وكذلك نظرا للإجراءات المتخذة من قبل الجماعات المناوئة للثورة الإسلامية وإضطرابات العام الماضي التي أدت الي إستشهاد عدد من المواطنين الإيرانيين وإصابة آخرين بجروح واسفرت عن إلحاق الكثير من الأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة والكثير من الإجراءات الأخري المخلة بالأمن التي تمت برمجتها وإدارتها عبر شبكة التراسل هذه .

وأضاف، بالنظر إلي أن مدراء الشبكة يعملون علي تخزين وتحليل المعلومات الخاصة بملايين المواطنين الإيرانيين في خارج البلاد، ونظرا لعدم الامتثال للقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن خصوصية الأفراد باتت مهددة وذلك نظرا لإمكانية الوصول الي معلوماتهم الخاصة وإستغلالها. وبالإضافة إلي إلحاق الأضرار بالمواطنين، فان هذا الأمر يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر من حيث تجميع واستغلال هذه البيانات الهائلة للبلاد.

واضاف، كما ان تطبيق التليغرام فضلا عن النشاط في مجال التواصل والإعلام، دخل بصورة مباشرة في المجال الإقتصادي والمالي للبلاد خلافا للقوانين المالية والمصرفية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع، ان شبكة التليغرام، عبر نشاطها في إيران مهدت الأرضية للمساس بالوحدة الوطنية وبث الخلافات والفرقة بين مختلف فئات المجتمع لا سيما عن طريق طرح القضايا العرقية والقومية والتحريض علي التمرد والقيام بالإضطرابات.

وقال، كما أن جمع المعلومات الخاصة بعامة أبناء الشعب وتوصل الأجانب الي خصوصية الأفراد والبيانات الشخصية للمواطنين الإيرانيين، بات سهلا عبر هذه الشبكة، حيث سهلت عملية التجسس لصالح الأجانب ووفرت المجال اللازم لتوزيع وتداول مجموعة منوعة من المحتويات المخالفة للعفة العامة ونشر الفساد في المجتمع.

وخلص الي انه وفقا للمادة 114 من قانون الجزاء والمادة 751 من قانون الجزاء الإسلامي وأيضا الدستور الإيراني فقد صدر قرار باغلاق تطبيق تليغرام للتراسل الإجتماعي.