دول أوروبية تقترح فرض عقوبات جديدة على إيران

عصر إيران - رويترز - أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية لضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال مصدران مطلعان إن الوثيقة المشتركة أرسلت لعواصم الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج لموافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.

 وقالت الوثيقة ”لذلك سنوزع في الأيام المقبلة قائمة بأشخاص وكيانات نعتقد في ضرورة استهدافها نظرا لدورها المعلن“ في إشارة لاختبارات أجرتها إيران لصواريخ باليستية.

وقال دبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الاقتراح في اجتماع مغلق يوم الاثنين في بروكسل.

وقالت الوثيقة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت ”محادثات مكثفة مع إدارة ترامب للحصول على تأكيد واضح ومستمر على دعم الولايات المتحدة للاتفاق (النووي) بعد 12 مايو“.

وقال دبلوماسيون إن قوى أوروبية عقدت عدة جولات من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف خلال الأسبوع المنصرم.

ووصف مسؤول أمريكي محادثات جرت في فيينا مع مسؤولين من لندن وباريس وبرلين هذا الأسبوع بهذا الشأن بأنها ”جيدة جدا“.

وتشير الوثيقة إلى عقوبات ”ستستهدف جماعات مسلحة وقادة“.

وتقترح البناء على قائمة عقوبات مفروضة بالفعل من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسوريا تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول لأفراد وحظرا على الأعمال أو تمويل شركات عامة وخاصة.

ووجهت الوثيقة انتقادا حادا للأسلحة الباليستية الإيرانية وقالت إن هناك ”عمليات نقل لصواريخ إيرانية وتكنولوجيا صاروخية“ إلى سوريا وحلفاء لطهران مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

وقالت الوثيقة ”مثل هذا الانتشار للقدرات الصاروخية الإيرانية في أنحاء المنطقة هو مصدر إضافي وخطير للقلق“.

وفي الوثيقة المشتركة تحدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا أسئلة وإجابات تهدف إلى إظهار أن القوى الأوروبية لن تنتهك بذلك بنود الاتفاق النووي من الناحية القانونية.

وقالت الوثيقة إن الدول ”مخولة بفرض عقوبات إضافية على إيران“ طالما أنها لا تتصل بالنشاط النووي وألا تكون من العقوبات التي رفعت من قبل بموجب الاتفاق.

وأضافت أن فرض عقوبات جديدة مبرر لأن إيران ”لا تلتزم بوقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار الخاصة بالصواريخ الباليستية“ بموجب الاتفاق النووي.

ولم تشمل بنود الاتفاق النووي أنشطة الصواريخ الباليستية.