لجنة حقوق الإنسان الإيرانية تعلق على بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان

عصر إيران - علقت لجنة حقوق الانسان في ايران حول البيان الإعلامي الذي أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي صدر في الثالث من يناير عام 2018 حول الأحداث الأخيرة في ايران.

وأفادت وكالة مهر  أن بيان لجنة حقوق الانسان في ايران جاء فيه " ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها أحد أكثر البلدان أمنا واستقرار في الشرق الاوسط وباستنادها على مبادئ الدستور الايراني تضمن حقوق الشعب ومثلها مثل سائر الانظمة الديمقراطية فانها عازمة على حفظ هذه الحقوق وكذلك تأمين أمن المواطنين أمام أعمال العنف والتخريب".

وتابع البيان " ان الحكومة الايرانية دائما مستعدة لسماع مطالب الشعب المشروعة بما فيها حق المشاركة السياسية والاجتماعية والحق في قيام تجماعات سلمية".

وأوضح البيان ان حق التظاهر السلمي مكفول في دستور الجمهورية الاسلامية وهو يضمن هذه التظاهرات السلمية فقد جاء في المادة السابعة والعشرين ان قيام التجماعات والتظاهرات دون حمل السلاح ودون ان يكون مخلا بمباني الاسلام هو حق مكفول.

واكد البيان ان ما جاء في بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والذي صدر في الثالث من يناير عام 2018 حول الأحداث الأخيرة في ايران هي اتهامات لا أساس لها وقد جاءت دون تقديم أي شواهد او ادلة صريحة وهذا امر يدعو الى الأسف.

ونوه البيان ان الامن والاستقرار في الجمهورية الاسلامية الايرانية له جذور في الديمقراطية الدينية ويستوحى من قوة الشعب وليس ظاهرة مستوردة من الخارج.

وجاء في البيان أيضا " كان متوقعا ان يكون مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان أكثر ادراكا للحقيقة الاضطرابات الاخيرة في ايران وان يؤكد في بيانه على ضرورة احترام سيادة الدول والبلدان وان يشير الى التدخلات العلنية لبعض الدول في هذه الاحداث وان تدين هذه السياسات من هذه الدول".