عصر إيران - أشار نائب رئيس لجنة "المستقلون الولائيون" في البرلمان الإيراني إلى أنه عند إصدار الحكم بعضوية أحمدي نجاد في مجمع تشخيص مصلحة النظام من قبل المرشد الأعلى لم تكن مخالفات رئيس الحكومة التاسعة والعاشرة مكشوفة بعد، قائلا: نظرا إلى إثبات هذه المخالفات يتوجب خروج أحمدي نجاد من مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وتطرق غلام غلي جعفرزاده أيمن آبادي، على هامش تفقده جناح "إيلنا" في معرض الصحافة ووكالات الأنباء الدولي في طهران، إلى نشر التقرير الأخير من قبل المحكمة العليا لمراجعة الحسابات والذي يخص مخالفات الحكومة التاسعة والعاشرة في مجال البترول، والمخالفات الخاصة بأحمدي نجاد، مصرحا: لا حاجة لإعادة النظر في تقرير مخالفات أحمدي نجاد في البرلمان، بل يجب إحالة هذا التقرير إلى السلطة القضائية، ليتم تحديد عقوبة هذه المخالفات ومرتكبيها.
وردا على سؤال عن عدم إمكانية عودة المبالغ التي خلفتها مخالفات أحمدي نجاد، وإن كانت هناك عقوبات قضائية تنتظرها أم لا، قال: الردود التي تترتب على مثل هذه المخالفات هي في العادة تتجسد في العزل عن الخدمات الحكومية، ووفقا لذلك يجب عزل أحمدي نجاد عن مجمع تشخيص مصلحة النظام.