الانتخابات الرئاسية الايرانية، من الترشح حتى اداء اليمين الدستورية

عصر ايران - لقد اعتبر دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية أن ادارة شؤون البلاد تستند الي الراي العام واعتبر الانتخابات اساسا لتشكيل مؤسسة كالحكومة. وعلي راس الحكومة هناك رئيس الجمهورية الذي ينتخب مباشرة من الشعب لولاية تستمر لاربع سنوات.

ان رئاسة الجمهورية في الديمقراطية الدينية في ايران هي موقع قانوني شانها شان العضوية في مجلس الشوري الاسلامي (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة وكذلك المجالس الاسلامية البلدية والقروية وكلها تقوم علي اساس الانتخابات العامة، وبذلك فان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية هو 'الرجل السياسي' الذي يفوز باغلبية اصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي تجري في ارجاء البلاد. 

ويتولي رئيس الجمهورية في ايران، رئاسة الحكومة والسلطة التنفيذية ويعد وفقا للمادة 113 من الدستور ارفع مسؤول رسمي في البلاد بعد قائد الثورة، وهو مكلف بتطبيق الدستور ماعدا الشؤون التي هي من اختصاص القائد مباشرة.

وتحدد المواد 125 الي 129 من الدستور، صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية بما فيها التوقيع علي المعاهدات والاتفاقات والعقود التي تبرم بين الحكومة الايرانية وسائر الدول وكذلك توقيع المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية بعد تصديق مجلس الشوري الاسلامي عليها وتعيين ممثلين خاصين في الشؤون المختلفة وتعيين السفراء وتسلم اوراق اعتماد السفراء الاجانب ومنح الاوسمة الحكومية.

وتنص المادة 114 من الدستور علي ان رئيس الجمهورية ينتخب باصوات الشعب مباشرة لولاية من اربع سنوات ويمكن ان ينتخب لولايتين متتاليتين فقط.

كما تنص المادة 115 من الدستور علي ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون من بين الرجال الدينيين والسياسيين ويحظي بالشروط التالية وهي: ان يكون من اصول ايرانية ويحمل الجنسية الايرانية ومديرا ومدبرا وذا ماض جيد ويتمتع بالامانة والتقوي وان يؤمن بمبادئ الجمهورية الاسلامية الايرانية والمذهب الرسمي للبلاد. 

ويقوم مجلس صيانة الدستور في النهاية بتاييد اهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وحسب القانون فان رئيس الجمهورية ينتخب باغلبية اصوات الناخبين، لكن ان لم يحصل اي من المترشحين علي هذه الاغلبية في الجولة الاولي من الانتخابات، فان الجولة الثانية والاخيرة ستجري في يوم الجمعة من الاسبوع الذي يليها. وفي الجولة الثانية، يتنافس مترشحان اثنان فقط ممن اكتسبا اصوات اكثر من المترشحين الاخرين.

وتقول المادة 119 من الدستور ان انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يجب ان يتم خلال شهر واحد علي الاقل بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق، وخلال الفترة الواقعة بين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق، فان الرئيس السابق يتولي تصريف الاعمال.

من جهة اخري تنص المادة الواحدة والثلاثين من انتخابات رئاسة الجمهورية علي ان وزارة الداخلية هي التي تنفذ المراحل المختلفة المتعلقة باجراء الانتخابات الرئاسية وتعمل تحت اشراف الهيئة التنفيذية المركزية للانتخابات وهي هيئة مؤلفة من كل من وزير الداخلية بوصفه رئيسا للهيئة واحد اعضاء الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي والمدعي العام للبلاد ووزير الامن وسبعة من الشخصيات الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية كمعتمدين من الشعب.

وخلال الانتخابات الرئاسية يتم تشكيل لجان مثل 'لجنة دراسة الحملة الانتخابية الرئاسية'. وتراقب تمتع المترشحين بالامكانات الحكومية بصورة متكافئة. واعضاء هذه اللجنة هم: المدعي العام للبلاد ووزير الداخلية وامين الهيئة التنفيذية المركزية للانتخابات ورئيس مجلس الاشراف علي الاذاعة والتلفزيون او احد اعضاء هذا المجلس ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

ومن خصائص النظام الانتخابي في ايران هي الشروط الموسعة لتسجل وترشح الافراد للانتخابات الرئاسية بحيث ان الترشح والتسجيل يتم من دون اي شروط من حيث العمر والجنس والمال والمهنة. وفي الانتخابات الرئاسية الايرانية وعلي النقيض من الكثير من الديمقراطيات فان الناخبين لا يتسجلون مسبقا للادلاء باصواتهم.

وعلي الرغم من ان القوانين الايرانية تضع عقوبات محددة لمنتهكي قانون وقواعد الحملة الانتخابية، لكنها تكتفي في مجالات مثل مصادر تمويل المرشحين للقيام بالحملات الانتخابية بقانون عدم الاستفادة من الامكانات الحكومية.

ان طريقة فرز وعد الاصوات في الوقت الحاضر تتم بصورة يدوية وغير الكترونية، ولا توجد امكانية ارسال الصوت عن طريق البريد او الوسائل المجازية. وفي النهاية فان مجلس صيانة الدستور هو مؤسسة تتولي مهمة تاييد الانتخابات واوراق اعتماد رئيس الجمهورية والبت في الطعون الانتخابية.

والنقطة الاخري هي ان الانتخابات الرئاسية في ايران تجري بالتزامن مع انتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية.

المصدر: إرنا