أميركا تفرض حظرا ضد إيران

عصر إيران - وكالات - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض حظر جديد ضد سوريا وكوريا الشمالية وإيران شملت 30 شخصية عادية واعتبارية من 10 دول منها الإمارات.

وأدرجت واشنطن على قائمة الشخصيات المستهدفة مواطنين وشركات من الصين والإمارات.

وشددت الوزارة على أن الحظر غير موجه ضد الدول التي تعيش فيها الشخصيات المدرجة على القائمة السوداء أو حكومات تلك الدول.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن 11 شركة وشخصية عادية من الصين وكوريا الشمالية والإمارات تعاقب بتهمة تزويد طهران بتكنولوجيا أعلنت واشنطن انه قد "تساعد في تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني".

وتواجه 19 شخصية عادية واعتبارية أخرى الحظر بسبب أنشطة تعتبرها واشنطن انتهاكا للقانون الأمريكي الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: انتشار تكنولوجيا الصواريخ في إيران يساهم بشكل كبير في التوترات الإقليمية على سبيل المثال رأينا مؤشرات تشير إلى أن إيران تقدم الدعم الصاروخي للحوثيين في اليمن ولا يؤدي هذا النشاط المزعزع للاستقرار إلا إلى تصعيد الصراعات الإقليمية بشكل أكبر ويشكل تهديداً كبيراً للأمن الإقليمي وسنستمر في اتخاذ خطوات للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ وإنتاجها ومعاقبة الكيانات والأفراد المشاركين في دعم هذه البرامج بموجب القانون الأمريكي. إن فرض عقوبات على هذه الكيانات الأجنبية الإحدى عشر هو استمرار لالتزامنا بمساءلة إيران عن أعمالها."

والعقوبات فُرضت على الكيانات والأفراد التاليين:

شركة مبروكة للتجارة (الإمارات العربية المتحدة)

شركة بكين تشونغ كي الكهربائية المحدودة (الصين)

شركة داليان زنغوا ماوي يوكسيان غونغسي (الصين)

جاك تشين (فرد صيني)

جاك وانغ (فرد صيني)

كارل لي المعروف أيضا باسم لي فانغوي (فرد صيني)

شركة نينغبو نيو سينشوري للاستيراد والتصدير (الصين)

شركة شنتشن ياتيدا للتكنولوجيا الفائقة (الصين)

شركة سينوتك للكربون والجرافيت (الصين)

شركة سكاي رايز للتكنولوجيا (الصين)

شركة سينغ بيل للتجارة (كوريا الشمالية)

فيما قدمت مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تضم أعضاء بارزين بلجنة العلاقات الخارجية مشروع قانون لتشديد الحظر على إيران بسبب ما أسموه "التجارب الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية".

وينص مشروع القانون الذي يتبناه 14 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين على فرض حظر إلزامي على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم.

ويتضمن المشروع أيضا حظرا على الحرس الثوري الإيراني ويضفي الصبغة القانونية على الحظر المفروض على أفراد عبر أوامر تنفيذية رئاسية وهو حظر مفروض حاليا بسبب ما وصفه مقدمو مشروع القانون بأنه "دعما للإرهاب".

ويطلب مشروع القانون أيضا من الرئيس الحجز على ممتلكات أي شخص أو كيان مشارك في أنشطة معينة تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إيران.

وأشارت إيران في السابق إلى أن مشاريع قوانين الحظر المقترح سينتهك الاتفاق النووي الذي أبرم أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز الذي شارك في صياغة مشروع القانون مع السناتور بوب كوركر الجمهوري ورئيس الجنة إن المشروع كُتب بحيث لا يتداخل مع الاتفاق النووي.

وأضاف قائلا: عملنا بدأب لضمان ألا يكون لأي بند تأثير فعلي على الاتفاق كما هو.