در این نوشته و به بهانۀ سرعت و سهولت پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوارها، سراغ ایده ای در 41 سال پیش رفته ایم که نخست وزیر دولت موقت مطرح کرد و البته اجرایی نشد...

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- پرداخت وام یک میلیون تومانی به قریب 17 میلیون ایرانی سرپرست خانوار که یارانۀ نقدی ماهانه نیز دریافت می‌کنند از اتفاقات قابل‌توجه این روزها و از نظر سرعت و وسعت (و نه قدرت خرید و ارزش اقتصادی آن) کم‌سابقه یا بی‌سابقه است.

هر چند عدد یک میلیون تومان، برای قدرت خرید، عدد بزرگی نیست (حدود نیمی از حداقل دستمزد مصوب ماهانه ) اما اگر به کاری نمی‌آمد پیامک نمی‌فرستادیم تا دریافت کنیم و با خودمان باید روراست باشیم!

نشانۀ دیگر، تجمع در مقابل دفترهای پیش‌خوان دولت برای خرید سیم‌کارت تلفن همراه بود چون سیم کارت باید به نام خود شخص باشد.

بر اساس آنچه اعلام شده این وام، مطابق اعلام رسمی و نه مشاهدات و مسموعات نویسنده به اکثر قریب به اتفاق سرپرستان خانوار، پرداخت شده مگر آن که مشکلی در حساب بانکی یا ارسال پیامک، داشته باشند.

با عدد 17 میلیون و حتی یک میلیون کمتر مثلا 16 میلیون نفر البته عدد 16 هزار میلیارد تومان به دست می آید و این دیگر عدد بزرگی است.

غرض از این گفتار اما این نیست که بگوییم یک میلیون تومان کم است یا مجموع آن و 16 هزار یا 17 هزار میلیارد تومان زیاد است ضمن آن که تعداد قطعی را نیز نمی‌دانیم و تنها بر اساس آمار بانک مرکزی و دستور به بانک‌های عامل این اعداد را نقل می‌کنیم.

در این نوشته برآنم که به دو نکتۀ دیگر اشاره کنم:

اول این که اگر برپایۀ بازپرداخت و تقسیط از طریق یارانۀ نقدی نبود امکان پرداختی چنین آسان و سریع و فراگیر نبود.

چرا که بانک‌ها در هر پرداخت تسهیلات، دغدغۀ دریافت دارند. کار به جایی رسیده که حتی بانک مسکن که سند ملک را در رهن خود دارد نیز گاه ضامن دریافت می‌کند. حساب یارانۀ نقدی اما این امکان را با دقت و فراگیری فراهم آورده است.

از این نظر می‌توان گفت حتی جدی ترین منتقدان پرداخت یارانۀ نقدی نیز نمی‌توانند این قابلیت را انکار کنند و اکنون دولت برای اولین بار در تاریخ ایران اطلاعات حساب خانوارها را در اختیار دارد و بعدها چنانچه موانع رفع شود، چه بسا امکان ارایۀ تسهیلات بیشتر نیز فراهم باشد.

نکتۀ دوم اما یک یادآوری تاریخی است. درست 41 سال قبل و در چنین روزهایی و دو سه ماه بعد از پیروزی انقلاب مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت در پیام تلویزیونی خود به مردم ایران، مهم ترین مشکل را بیکاری و تعطیلی و بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی کارکنان آنها ذکر کرد و راهکارهای دولت را این گونه اعلام کرد:

اول این که به صاحبان بنگاه‌ها یک میلیارد تومان دولت کمک کند. بله، تنها یک میلیارد تومان. در نظر داشته باشیم که درآن زمان حداقل حقوق کارمندان 5 و حداکثر 20 هزار تومان بود و قیمت یک مترمربع آپارتمان در امیرآباد یا یوسف آباد تهران 4 تا 5 هزار تومان و حجم نقدینگی مانند امروز نبود که سر به 220 هزار میلیارد تومان می زند. درواقع آن یک میلیارد تومان را باید به نسبت حجم نقدینگی آن زمان یا قیمت ارز سنجید و با این حال بازرگان گفت: «دولت، فقیر و بیچاره است و بیش از این نمی تواند کمک کند» که نشان می داد با معیارهای آن روز هم عدد زیادی نبود.

نکتۀ دوم که جالب تر است اما این پیشنهاد بود که صندوقی تشکیل شود و دولت تنها نقش واسط و رابط را در آن ایفا کند و پول آن از اختصاص یک درصد از حقوق کارکنان و کارگران به آن و پرداخت وام به بیکاران تأمین شود. تصور کنید یک درصد حقوق سه یا چهار یا 10 هزار تومانی کارگر و کارمند مگر چقدر می‌شده که بتوان با آن به متقاضیان وام داد؟!

در همان پیام تلویزیونی (اوایل اردیبهشت 58) مهندس بازرگان می گوید برای این وام ها هیچ ضمانتی دریافت نمی شود و تضمین آن شرافت وام گیرندگان است و به خاطر همین عنوان طرح را «وام شرافتی» گذاشته ایم.

باری، وام شرافتی مهندس بازرگان اجرایی نشد؛ چرا که نحوۀ بازپرداخت و تضمین وام مشخص نبود همچنین پرداخت یک درصد از حقوق هم چون داوطلبانه بود، قابل برنامه ریزی نبود که چه تعداد از حقوق بگیران داوطلب می شوند و صندوق، چقدر موجودی پیدا می کند.

چند ماه بعد و پس از دولت موقت و در دولت شورای انقلاب البته وام مسکن 300 هزار تومانی در دوره کوتاهی که ابوالحسن بنی‌صدر وزیر اقتصاد شد جامۀ واقعیت پوشید و آن قدر موفق از کار درآمد که آن را به حساب کار تبلیغاتی او برای ریاست جمهوری گذاشتند. (بخشودگی بهره ها هم البته بود)

موفق و کاربردی از این حیث که چنانچه متقاضی 30 هزار تومان سپرده می‌گذاشت، می‌توانست 300 هزار تومان تسهیلات بگیرد و به سرعت و سهولت، خانه بخرد. در حالی که قیمت آپارتمان در مناطقی چون ونک و گاندی متری 5تا 6 هزار تومان و جاهای دیگر 4 تا 4هزار و 500 تومان بود و به راحتی 80 درصد یا نصف قیمت یک خانه را تأمین می‌کرد ولی در این فقره هم چون سند در رهن بانک بود نگرانی از پرداخت اقساط نبود.

وام یک میلیونی کرونایی اما، اندک زمانی بعد از تصویب در ستاد ملی مدیریت کرونا، در حساب سرپرستان خانوار واریز شد و به بقیۀ مشمولان هم قاعدتا باید پرداخت شود (و امیدوارم واقعا همۀ مشمولان دریافت کرده باشند و با حجمی از نظرها رو به رو نشویم که اعلام کنند با آن که یارانه می گیرند و پیامک فرستاده و سیم کارت به نام خودشان است، دریافت نکرده اند!)

راز سرعت پرداخت این وام، آن هم در روزگار عسرت تحریم و کرونا و نفت، شاید آسوده خاطر بودن بانک ها از مکانیسم بازپرداخت اقساط باشد چرا که بدون نیاز به ضمانت خاصی از همان حساب یارانه کم می کنند.