لایحه قانونی حمایت از حیوانات به دولت ارائه شد

معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه قانونی حمایت از حیوانات را برای بررسی و تصویب به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی لایحه قانونی حمایت از حیوانات را برای بررسی و تصویب به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرد.

حیات، حقی خدادادی است که همه موجودات زنده براساس نظام حکیمانه آفرینش، به یک میزان از آن برخوردارند. احترام به اصل حیات، غایتی فلسفی و اخلاقی برای همه جانداران است و تجاوزات انسان‌ها به حریم حیات سایر جانداران، ناشی از نگاه انسان‌محورانه و گونه‌پرستانه‌ای است که همواره به دنبال سلطه حداکثری بر طبیعت است، سلطه‌ای که فرجامی جز تخریب طبیعت و ویرانی زیست محیطی به همراه نخواهد داشت.

براین اساس، ضرورت حمایت اخلاقی و حقوقی از حیات، سلامت و امنیت حیوانات، زمانی قابل فهم می‌شود که انسان به حیوانات، نه به مثابه منابعی برای تأمین خوراک و پوشاک و رفاه و ابزارهایی برای سرگرمی، آزمایش و پیشرفت‌های پزشکی، علمی و نظامی، بلکه به عنوان موجوداتی ارزشمند و صاحب حق و صاحب درد بنگرد.

حیوان گرچه ناطق نیست ولی تردیدی وجود ندارد که همپای انسان، دارای حساسیت یا توانایی درد و تجربه لذت است. در واقع مسئله این نیست که آنها می‌توانند استدلال یا صحبت کنند بلکه مسئله این است که هر حیوانی با سیستم عصبی می‌تواند، رنج بکشد. از منظر اخلاقی، گونه انسان از آن حیث که صرفا انسان است، حق ندارد رنج گونه‌های دیگر جانداران را نادیده گرفته و خود را مجاز به تحمیل درد و رنج بر آنها ببیند.

خوشبختانه در سالیان اخیر، نیروی استدلال اخلاقی برای حمایت از حیات حیوانات قدرت گرفته و افکار عمومی نسبت به موارد حیوان‌آزاری، واکنش‌های جدی و گسترده نشان می‌دهد. برخی دادگاه‌ها نیز به رغم خلاءهای قانونی، از حداقل ظرفیت‌های موجود در قوانین، حداکثر بهره را برده و در موارد متعددی به مقابله با حیوان آزاران پرداخته‌اند، هرچند ضمانت‌های اجراهای قانونی موجود، پیشگیرانه و بازدارنده نیست.

به طور کلی در قوانین ایران، رویکرد مبتنی بر حمایت غایی از حیوانات مفقود است و نظام حقوقی کشور از خلاء قواعد حقوقی در این زمینه رنج می‌برد و در پیشگیری از حیوان‌آزاری به نحو متناسب و مؤثر، ناتوان است.

به همین منظور معاونت حقوقی رییس جمهوری لایحه قانونی حمایت از حیوانات را مشتمل بر ۲۳ ماده و ۱۵ تبصره، تدوین و برای سیر مراحل قانونی به هیات دولت ارائه نموده است.

تماشاخانه