عصر ایران

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت دهم و نهم مغایرت با قانون داشت، گفت: این در حالی است که این میزان در دولت های گذشته 3 تا 4 درصد و نهایتا 6 درصد بود اما در دولت نهم و دهم این میزان به بالاترین سطح خود یعنی 25 درصد رسید که موضوع نامناسبی است.