بر اين اساس نسبت درآمدهاي عمومي به استثناي درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينهاي به طور سالانه 10 درصد افزايش مييابد و همچنين اعتبارات هزينهاي دولت نيز سالانه حداكثر دو درصد كمتر از نرخ تورم افزايش مييابد.
کد خبر: ۱۴۵۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۸/۲۵