عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه فیلترینگ و رفع آن به نمایندگان ربطی ندارد توضیح داد: وقتی شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۴۰۱ این اتفاق را رقم زدهاند قطعاً نمایندگان نمیتوانند به مصوبه شورای عالی ورود کنند. بنابراین این موضوع کار نمایندگان و آقای رئیسجمهور نیست.
به گزارش تجارت نیوز، رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی از وعدههای مسعود پزشکیان رئیسجمهور بود. حالا که او بر مسند امور تکیه زده کمکم وعدههایی که داده است در بین رسانهها و افکار عمومی یادآوری میشود. پزشکیان وعده برداشتن فیلترینگ را داده است در صورتی که به نظر بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان امر، تحقق این وعده آسان نخواهد بود. چون رئیسجمهور اگرچه رئیس شورای عالی امنیت و رئیس شورای عالی فضای مجازی است اما برای انجام امور در این دو شورا حرف اول را اکثریت آرا میزند و پزشکیان تنها یک رأی دارد.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به وعدههای رئیسجمهور درباره رفع فیلتر شبکههای اجتماعی در ایران به تجارتنیوز گفت: فیلترینگ اساساً در کشور ما موجودیت ندارد چون افراد با ویپیان فیلترینگ را دور میزنند. فقط با این نوع اعمال محدودیت برای مردم زحمت و هزینه درست کردهایم. تمام کشورهایی که فیلترینگ را اجرا میکنند، مانند کاری که ایالات متحده بر سر تیکتاک آورد، شدیداً با آن سکو برخورد میکنند و نماینده آن سکو را در معرض سوال قرار میدهند.
این نماینده مجلس درباره احتمال رفع فیلتر برخی از شبکههای اجتماعی در ایران توضیح داد: قطعاً بعضی از سکوهای خارجی اگر قرار است مسیرشان در ایران ادامه پیدا کند باید در کشور نمایندگی داشته باشند تا خطاها، کلاهبرداریها و اتفاقات ناگوار بزرگی اگر رخ میدهد بتوانیم آن را از طریق نمایندگیهایشان دنبال کنیم.
محبی در ادامه به نزدیکترین راه برای رفع مشکل فیلترینگ در کشور اشاره کرد و گفت: من در دولت گذشته هم پیشنهاد دادم و به وزیر ارتباطات فعلی هم پیشنهاد میکنم برای بعضی از مجموعهها مانند خبرنگاران رسمی، اساتید دانشگاه و کسانی که در کسبوکارها به طور جدی و شناسنامهدار حضور دارند دسترسی ایجاد کنند تا بتوانند کار خود را پیش ببرد.
او در واکنش به این موضوع که دسترسی آزاد برای بخشی از جامعه تبعیض محسوب میشود عنوان کرد: به هر حال به نظر من بهمرور باید کار را به این شکل شروع کرد تا ادامه پیدا کند.
این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: مساله مهم برای ما این است که باید با آسیبهای اینترنت چهکار کنیم؟ کسانی الان میگویند فیلترینگ را فیالبداهه و بدون هیچ بررسی و مراقبتی برداریم. اولاً که برخی از این سکوها در داخل کشور علیه امنیت ملی کار میکنند و خودشان هم رسماً گفته و تاکید کردهاند که بههیچعنوان نمایندگی در ایران نخواهند داشت. این هماهنگ نشدن کار را خراب کرده و مسالهساز شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شرایط دسترسی کودکان به فضای مجازی در کشور تاکید کرد: مساله دیگر این است که ما در کشور طراحی قویای برای سیمکارتهای کودک و نوجوان نداریم. بنابراین خانوادهها با اطمینان نمیتوانند فضای مجازی را در اختیار فرزندان خود قرار دهند. هیچ کشوری در دنیا این یلگی و رهاشدگی را نمیپذیرد.
محبی با تاکید بر اینکه نیازمند قانونمندی در فضای مجازی هستیم افزود: این قانونمندی باید به گونهای باشد که فضای کسبوکارها دچار مشکل نشود. ضمن اینکه ما سکوهای داخلی خود را خوب گسترش دادهایم. شبکه ملی اطلاعات در کشور قطعاً به ۶۵ درصد رسیده است، این روند میتواند برای همه سکوهای داخلی حمایت در پی داشته باشد. دولت جدید هم قول داده که این مسیر را ادامه دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه فیلترینگ و رفع آن به نمایندگان ربطی ندارد ادامه داد: وقتی شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۴۰۱ این اتفاق را رقم زدهاند قطعاً نمایندگان نمیتوانند به مصوبه شورای عالی ورود کنند. بنابراین این موضوع کار نمایندگان و آقای رئیسجمهور نیست.
محبی درباره وعده رفع فیلتر رئیسجمهور توضیح داد: آقای رئیسجمهور هم در صحبتها و وعدههایی که در این مدت دادهاند گفتهاند تا آنجا که به عنوان عضو بتوانند تلاش خود را خواهند کرد. چون به هر حال ایشان ممکن است رئیس این دو شورا باشد اما باید در نظر داشت که شما رئیس هم که باشید یک رأی دارید.
او افزود: به هر حال اگر بتوانیم فکری برای عوارض و آسیبهای اینترنت بکنیم همه کمک خواهیم کرد که رفع فیلتر اتفاق بیفتد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان درباره شرایطی که استفاده از ویپیانها در کشور ایجاد کرده است گفت: آذرماه سال گذشته نامهای محرمانه به رئیس مجلس نوشتم و از ایشان خواستم در سهشنبههای نظارتی موضوع ویپیانها را مطرح کنند، البته هنوز به این نامه پاسخی داده نشده است. بالاخره باید بدانیم چه کسی از این ویپیانها سود میبرد و چه مبلغی، چون حرف از دهها هزار میلیارد است و اگر چنین باشد، باید با دقت رصد و ابعاد آن را مشخص کرد تا این هزینه سنگین را از دوش مردم برداریم.