فنر فشرده‌ای که به زودی درخواهد رفت/ به فکر اصلاح ساختار تولید و بازار خودرو باشید

اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو توسط رئیس کل بانک مرکزی و با موافقت دولت، موجی از واکنش‌های موافق و مخالف را در فضای افکار عمومی و فعالان اقتصادی به همراه داشته است که اثرات آن بر بازار و تولید قابل بررسی است.

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا، انتشار خبر اختصاص یک میلیارد دلار منابع ارزی کشور به واردات خودرو آن هم توسط رئیس کل بانک مرکزی ایران، موجی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها را در میان مردم، کارشناسان اقتصادی و اقشار و مشاغل مختلف ایجاد کرده است؛ این خبر البته برای برخی اقشار و طبقات خوشحال کننده و برای برخی اقشار و طبقات جامعه (از جمله جامعه کارگری) مایه تعجب بود. 

 

هرچند باوجود نرخ‌های واردات و حتی با فرض حذف کامل عوارض واردات و ورود خودروهای ارزان و میان رده خارجی، باز هم به زعم کارشناسان خودرو با این مبلغ تنها بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو بتوان وارد کرد؛ اما با این وجود مبلغ یک میلیارد دلار برای کشوری که در شرایط تحریم اقتصادی و فشارهای مختلف و کمبود شدید ارز مواجه است، مبلغی قابل توجه محسوب می‌شود. 

 

این پرسش البته برای جامعه کارگری و بازنشستگی کشور بیش از پیش با این خبر مطرح می‌شود که چطور دولت برای واردات برخی اقلام دارویی حیاتی گران‌قیمت و یا ماشین آلات حیاتی برای تولید که فاقد مشابه داخلی است، گاه با مشکل تخصیص ارز مواجه است اما برای واردات خودروی لوکس خارجی داستان اندکی متفاوت است؟ این پرسش درحالی مطرح می‌شود که مخاطبان واردات خودرو در این طرح با در نظر گرفتن کل خانوار مالکان این خودروها و ذی‌نفعان طرح، بزور به یک میلیون نفر (عمدتاً از طبقات غنی جامعه) می‌رسد! 

 

به هرحال، آنچه بیش از پیش در خاطره جامعه ایران گذشته این است که در مجلس قبل بسیاری از نمایندگان تلاش کردند که با آزادسازی واردات خودرو، انحصار خودروسازان داخلی را در ابعادی شکسته و باعث تحرک تولید و بهبود بازار مصرف خودرو شوند. آن تلاش‌ها البته ناکام ماند تا اینکه برخی مدعی شدند که واردات خودرو نیز باید در انحصار خودروسازان داخلی باشد! در این میان ایده حامیان واردات خودرو صرف‌نظر از صحت یاعدم صحت مواضع‌شان، این بود که ارز انباشت شده توسط بخش‌هایی از جامعه در قالب کالا خریداری شود و قرار نبود دولت به نیابت از مردم از بودجه بیت المال ابتدا مبلغی را برای واردات استفاده و سپس خودروی خارجی را به میانجی خودروسازان به‌صورت ریالی بفروشد! 

 

روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار با اعلام خبر اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی، تاکید کرد که این سیاست تا پایان امسال ادامه دارد! این درحالی است که سازمان گمرک در آخرین آمار ارائه شده خود اعلام کرده که تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۳، حدود ۲۰ هزار خودروی وارداتی مبادی ورودی گمرک ترخیص شده که بدون اختصاص ارز دولتی مبلغی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار شده است. 

 

صرف‌نظر از بررسی اثر تاکید بر واردات بر تولید داخلی و اشتغال بیش از یک میلیون کارگر صنایع قطعه ساز، خودروساز و میلیون‌ها شغل مرتبط دیگر در صنایع مادر تامین کننده ماده اولیه و نیروی کار بخش خدمات و فروش، این مسئله ضروری به نظر می‌رسد که باید امر اختصاص ارز و اثرات آن را بررسی کرد؛ به ویژه اینکه ما درباره شرایطی صحبت می‌کنیم که اخیراً با درخواست رئیس جمهور برای یکسری مخارج ضروری، با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی که ذخیره اضطراری کشور است، پول پر قدرت دریافت و هزینه شده است. 

 

این سوال البته در حاشیه این موضوع پیش می‌آید که آیا موضوعات دیگر و ضروری‌تری برای اختصاص این حجم از ارز وجود نداشته است؟ و همچنین این سوال مطرح است که آیا علاوه بر مصرف کننده، ذی نفعان دیگری در مسیر این شکل از واردات خودرو وجود داشته که دولت به این شیوه از جیب خود اختصاص ارز انجام داده است؟ 

 

عبدالمجید شیخی (استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی) در تحلیل این موضوع با اشاره به اثرات این تصمیم دولت بر معیشت و بازار ارز و همچنین موارد جایگزینی که می‌توانست به آن ارز اختصاص یابد، گفت: ما در علم فیزیک و مکانیک سیالات و مایعات، قانونی به نام «قانون ظروف مرتبطه» داریم که جالب است بدانید که متعلق به ابوریحان بیرونی بوده و انتساب آن توسط آکادمی‌های غربی به پاسکال نوعی سرقت علمی است. این قانون به نوعی در بازار ارز و دلار ایران هم کار می‌کند. با تسری این قانون به بازار پول و ارز، این قانون استنتاج می‌شود که بازار پول داخلی با بازار پول خارجی، ظروف مرتبطه محسوب می‌شوند. یعنی اگر تقاضای مازادی را در بازار داخلی به بازار ارز تحمیل کنیم، این به بازار دلار آزاد، توافقی، نیمایی و بازار ارز نرخ دولتی هم تاثیر و فشار می‌آید. 

 

وی افزود: فشاری که از نظر ارزی با تحریک تقاضای اضافی ارز در بازار داخلی به کل بازار ارز و پول در داخل کشور می‌آید، از جنس فشار فنر است. یعنی شما مانند آب پشت سد، مستقیم اثر قیمتی را نمی‌بینید، بلکه این واردات خودرو به‌عنوان یک علت در کنار سایر اسباب و علل، در پرش ناگهانی فنر و خالی شدن آب این سد با فشار قابل توجه بعداً در افزایش نرخ ارز نقش ایفا خواهد کرد. 

 

شیخی اضافه کرد: همین سیاست‌هاست که خود متولیان و عاملان این اختصاص ارز را در آینده به این نقطه می‌رساند که برای منفجر نشدن سد، قیمت ارز را خود افزایش دهند. زیرا تقاضای کالای خارجی طبق قانون ظروف مرتبطه به بخش‌های دیگری از بازار پول داخلی فشار آورده است. 

 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: خودرویی که وارد می‌شود، حتی با نرخ ارز دولتی هم با این میزان عوارض گمرکی، توسط اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه امکان خرید ندارد. پس ما شاهد یک سیاست همه‌گیر که آثار مثبت آن روی همه جامعه باشد، صحبت نمی‌کنیم. ما از سیاستی صحبت می‌کنیم که وجه مثبت آن که مصرف کالای با کیفیت است، به نفع اغنیای جامعه است و عوارض اقتصادی بعدی آن برای کل جامعه تنگ‌دست حقوق‌بگیری است که از تورم و افزایش نرخ ارز ضرر می‌کنند. 

 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در بررسی بازار خودرو باید تاکید کرد که خودرو به‌عنوان محصول دسترنج کارگران، اکنون در ایران یک کالای مصرفی نیست و با جهش‌های قیمتی‌ای که داشتیم، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. علت اصلی این موضوع البته نرخ دو رقمی تورم است. با وجود این تورم پول اصطلاحاً داغ است و هیچ کس حاضر نیست باوجود نیاز به آن، پول را در دست خود نگه دارد و همه پول را رد کرده و فوراً به انواع دیگر کالا و پول و ارز و سرمایه تبدیل می‌کنند. 

 

وی ادامه داد: واقعیت این است که با نرخ سود بانکی ۲۰ درصد هم، اگر شما پول ریال خود را در بانک نگه‌دارید، ماهانه ۱۵ درصد افت و ضرر تحمل خواهید کرد. لذا تقاضای پول در این شرایط بیشتر برای تبدیل پول به سایر اشکال دارایی سرمایه‌ای مثل خودرو، مسکن، ارز و طلاست. این پول هم در تولید نمی‌رود زیرا تولید پرهزینه بوده و حاشیه سود آن نسبت به بازار خودرو، مستغلات و مسکن و دلار و سکه پایین است؛ ضمن اینکه فرآیند اداری و عملیاتی تولید نیز بسیار در ایران دشوار است. معمولاً نیز وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها برای تراز کردن کارنامه مالی خودشان فشار می‌آورد، اولین فشار و زور بانک‌ها روی بخش مولد اقتصاد کشور و اخذ جریمه‌های دیرکرد اقساط وام روی این شرکت‌هاست. 

 

او تصریح کرد: در چنین شرایطی تقاضای خودرو در بازار کشور ما به نوعی کاذب است. در اینجا دولت باید به‌جای واردات خودرو تمرکز خود را بر مهار تورم می‌گذاشت. هرچه مجوز داده شود که خودرو وارد کشور شود، با این تورم این تقاضای بسیار زیاد سیری ناپذیر بازار را پوشش نمی‌دهد و دلالان خرده سرمایه‌دار، در قالب‌های مختلف خودرو به مردم می‌فروشند. درحالی که تقاضای استفاده از خودرو در کشور در این سطح نیست، تقاضای داخلی ما به صورت واقعی، کمتر از میزان تولید داخلی خودروست. یعنی خودروسازان ما تولید مازاد هم دارند! 

 

شیخی تاکید کرد: راهکار اساسی بهبود کیفیت تولید خودروی داخلی به منظور مصرف کمتر و دوام بیشتر کالا و همچنین غیرسرمایه‌ای کردن کالای خودرو است. از این مسیر، آسیبی به کارگران ایرانی نیز وارد نمی‌شود. ما با سپردن کار تولید و ارتقای کیفیت تولید خودروی داخلی از طریق واگذاری کار به تعاونی‌های خودروساز و شرکت‌های مظلوم قطعه ساز کشور، و شکستن برخی انحصارات داخلی تولید خودرو، می‌توانیم بدون خروج ارز از جیب دولت، نیاز داخل را تامین کنیم و صاحبان سرمایه و متمولین با ارز خودشان و از جیب خودشان در آن شرایط خودرو وارد کنند و چیزی از جیب مردم و دولت هزینه نشود. 

 

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تولید خودرو با واردات خودرو تعطیل می‌شود. این به آن معنا نیست که ما مخالف رقابت باشیم، بلکه بحث بر سر این است که تولید فعلی تعطیل می‌شود. چون وقتی واردات آزاد شود، دیگر هیچ انگیزه‌ای برای ارتقاء تولید در ابتدای امر نمی‌ماند. چون تغییر سیاست بلایی به جان اعتماد سرمایه‌گذار عرصه خودروی داخلی است. دیگر فردی که در بورس سهام خودروساز می‌خرد یا کسی که می‌خواهد سهمی از بازار خودروسازی کشور به قصد بهبود کیفیت کار و کیفیت تولید و کسب سود منطقی داشته باشد، اعتماد نمی‌کند که با خبر واردات ناگهانی خودروی خارجی پول خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. 

 

این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که «بهتر بود دولت که تاکنون در این چند سال برای واردات خودرو صبر کرده، چند سال دیگر هم صبر می‌کرد تا وضعیت تورم و وضعیت بازار خودرو در کشور به ثبات نسبی برسد و بعد اقدام می‌کرد» گفت: ما به جای اختصاص این پول به واردات خودرو اختصاص داده و ارز از کشور خارج کنیم، معادل همین پول را به صورت ریالی در قالب تسهیلات و وام به کارآفرینان مبتکر عرصه خودرو بدهیم و از آن‌ها حمایت کنیم که انحصار داخلی شکسته شود. علاوه بر امکان فعال‌سازی بخش تعاون و بخش دانش بنیان و نیروهای تازه نفس در این حوزه، این امکان وجود داشت که از دل همین خودروسازان فعلی و حتی قطعه‌سازان کشور که نیازمند نقدینگی هستند، امکان صدور مجوز جداگانه برای تولید خودروی با کیفیت وجود داشت. ما حتی اگر مونتاژکار خوبی باشیم، بهتر از آن است که خودروی داخلی بد یا خودروی خارجی لوکس با هزینه ارزی بالا به دست مردم برسانیم. 

 

وی با اشاره به اهمیت انتقال فناوری در حوزه خودرو در کشور گفت: ما با انتقال قطعات، ماشین آلات و فناوری‌ها به بخش خصوصی و تعاونی مولد، می‌توانیم نیاز واقعی را پوشش دهیم. به جای آنکه سالانه ۳ میلیون نفر در کشور برای ثبت نام ۱۲۰ هزار خودرو هجوم بیاورند، و هزاران میلیارد تومان در حساب‌های بانکی ذخیره شود، با جذب این پول‌ها به بخش مولد صنعتی و تعاونی، سرمایه این چند میلیون نفر متقاضی به‌جای کاهش ارزش و ضرر برای خودشان و دولت، بیشتر خواهد شد. 

 

شیخی اظهار کرد: مسئله معضل بازار خودرو و تولید آن در کشور لاینحل نیست و ظرف شش ماه اگر منافع ذی‌نفعان مزاحم نشود، می‌تواند وضعیت تولید خودرو در کشور را اصلاح کرد. ما حتی می‌توانستیم با شرکت خارجی ثالث مشارکت در تولید داخلی ایجاد کنیم. ما این میزان نخبه داخلی داریم و نیروی کار حامی تولید از کارگر غیر متخصص و ماهر تا طراح در کشور داریم که می‌توانند وضعیت تقاضای خودرو و تولید خودرو را بهبود ببخشند اما فعلاً از ظرفیت‌های داخلی خود غافل هستیم و تصمیمی می‌گیریم که مخل بازار ارز و صرفاً به سود عده‌ای اندک است. 

 

او در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه همین رئیس کل بانک مرکزی فعلی جز افرادی بود که باعث شد دولت رئیس جمهور فقید آیت الله رئیسی در پروژه مهار تورم به موفقیت مطلوب نرسد. ما نباید اشتباه رژیم شاه که مدام بر تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی تاکید داشت را تکرار کرده و تولید را در سطح مونتاژ بی‌کیفیت نگه داریم. برای حمایت از کارگر ایرانی و تولید داخلی باید فکری اساسی به حال اصلاح بازار خودروی کشور و فرآیندهای تولید بکنیم و راهکارهای دیگر بی‌فایده است.