واکنش سخنگوی دولت سابق به ماجرای وام میلیاردی: آیا این کار قانونی بود؟

علاوه بر لزوم ابطال مصوبه شورای عالی بورس در صورت عدم اصلاح آن، هرنوع تصمیم‌گیری مشابه از سوی سایر نهادها نیز مغایر مصوبه هیات وزیران [دولت سیزدهم] و نتیجتا خارج از صلاحیت مدیران یا تصمیم‌گیران مربوطه است.

عصر ایران- دکتر علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در یادداشتی تحت عنوان " آیا شورای عالی بورس صلاحیت اتخاذ تصمیم جهت اعطای وام به کارکنان یا اعضای هیأت مدیره بورس را دارد؟ " موضوع وام جنجالی رئیس بورس را از منظر حقوقی بررسی کرد.

متن این یاداشت را در ادامه می خوانید:

۱- شورای عالی بورس مطابق ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار به عنوان یک شورای فراقوه‌ای از نمایندگان قوای مختلف، بخش خصوصی و خبرگان مالی تشکیل شده که بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست های کلان آن بازار را بر عهده دارد. شرح وظایف آن در بندهای ۱۶ گانه ماده ۴ ذکر شده که هیچ یک شامل از این موارد شامل تصمیم‌گیری در خصوص اعطای وام یا بهره‌برداری از منابع داخلی سازمان بورس به نفع مدیران آن نبوده و با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی نیز نمی‌توان صلاحیت ضمنی یا تفسیری غیر ضرور برای این شورا فرض نمود.

۲- با عنایت به ادعای برخی از مدیران بورسی مبنی بر اینکه اعطای وام یکی از مصادیق «حقوق و مزایای» مذکور در بند ۱۱ ماده ۴ قانون سازمان بورس بوده و در زمره صلاحیت شورای عالی بورس قرار دارد، حتی در فرض پذیرش این ادعا نیز چنین مصوبه‌ای باید در چارچوب سایر قوانین و مصوبات هیأت وزیران باشد.

در این راستا دولت شهید رییسی در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ مصوبه‌ای به منظور تعیین سقف حقوق و پاداش و سایر مزایای منصوبان دستگاه‌های دولتی در شرکت‌ها و مؤسسات به تصویب رساند که مطابق ماده اول این مصوبه «سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای مدیریت نظیر عضویت در مجمع عمومی هیأت مدیره یا هیأت عامل یا مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات زیر منصوب می‌گردند در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد بود.»

در نتیجه مطابق نص این ماده هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر کلیه مقامات و کارکنان از جمله مدیران بورس مشمول این حکم بوده و شورای عالی بورس صلاحیت تصمیم‌گیری بر‌خلاف آن را نداشته است.

با عنایت به موارد پیش‌گفته علاوه بر لزوم ابطال مصوبه شورای عالی بورس در صورت عدم اصلاح آن، هرنوع تصمیم‌گیری مشابه از سوی سایر نهادها نیز مغایر مصوبه هیات وزیران و نتیجتا خارج از صلاحیت مدیران یا تصمیم‌گیران مربوطه بوده و علاوه بر لزوم اصلاح یا ابطال این قبیل امتیازها، جبران خسارات مادی و معنوی مربوطه نیز برعهده این مدیران خواهد بود.