اسکندر مومنی ؛ وزیر کشور تراز دولت وفاق ملی

حضور اسکندر مومنی به عنوان فردی که در مصادر انتظامی خود رویکردی اجتماعی داشته و این رویکرد را در تصمیمات خود در قبال مسائل و موضوعات انتظامی در اولویت قرار داده ، فرصتی برای برتری و ارجحیت شاخص ها و معیارهای اجتماعی برای حل چالش ها و بحران هاست .

عصر ایران ؛ علیرضا سلطانی - با رونمایی از وزرای مورد نظر مسعود پزشکیان برای دولت چهاردهم ، یکی از وزیران بیش از بقیه در فضای عمومی ، سیاسی و رسانه ای خصوصا جریان ها ، گروهها و طرفداران رئیس جمهور مورد توجه و به عبارت دقیق تر مورد نقد و مخالفت قرار گرفت و او کسی جز اسکندر مومنی ، وزیر پیشنهادی کشور نبود.

سابقه نظامی و انتظامی ، عدم سابقه و فعالیت در مراتب و مصادر سیاسی و نداشتن تعلق فکری به جریان سیاسی اصلی حامی رئیس جمهور از مهمترین دلایل مخالفت اولیه گسترده با اسکندر مومنی بود. حامیان سیاسی رئیس جمهور با حساسیت زیاد نسبت به وزیر کشور ، از پزشکیان انتظار داشتند فردی برای سکانداری وزارت کشور انتخاب شود که علاوه بر همفکری سیاسی نزدیک با رئیس جمهور و جریان سیاسی اصلی حامی وی ، از سابقه سیاسی شناخته شده و همچنین توانمندی بالا در حل چالش های بزرگ اجتماعی و سیاسی که در حیطه وظایف و مسئولیت وزیر کشور است، برخوردار باشد .

هیجانات و حملات سیاسی ابتدایی نسبت به کلیت کابینه و شخص وزیر کشور پیشنهادی، خیلی سریع به حوزه مشاوران اصلی شخص رئیس جمهور نیز تسری پیدا کرد و علاوه بر استعفای محمد جواد ظریف ، معاون راهبردی ریاست جمهوری ، چهره های رسانه ای شناخته شده مانند عباس عبدی خواستار بازپسگیری لیست وزیران شدند .

اما با گذشت زمان و فراهم شدن زمینه شناخت و آشنایی نسبت به سابقه ، عملکرد ، کارایی ، شخصیت و رفتار اسکندر مومنی و فرایند انتخاب وی توسط پزشکیان ، از حجم حملات و مواضع انتقادی نسبت به وی کاست به گونه ای که اکثر چهره های شناخته شده یا به نقد و مخالفت خود پایان داده و یا مانند عباس عبدی و غلامحسین کرباسچی ، شجاعانه ضمن تجدید در نظر ابتدایی خود ، از تصمیم پزشکیان در انتخاب مومنی به عنوان وزیر کشور ، حمایت کرده و آن را در راستای سیاست کلان دولت وفاق ارزیابی کردند.

با شناخت دقیق سابقه و عملکرد مدیریتی 40 ساله اسکندر مومنی در مصادر انتظامی و اجتماعی و با در نظر گرفتن چالش های اجتماعی بزرگی که کشور در موضوعات و حوزه های مختلف اعم از حجاب و عفاف، امنیت عمومی و اجتماعی ، مهاجرت بی رویه اتباع خارجی به کشور ، امنیت مرزها ، و ناهنجاری های اجتماعی مانند قاچاق و مصرف موارد مخدر با آن مواجه است ، به نظر می رسد که انتخاب اسکندر مومنی از سوی رئیس جمهور ، انتخابی هوشمندانه و قابل دفاع است .

با توجه که اینکه عمده مسئولیت و تکالیف موضوعات اجتماعی بالا در ذیل وظایف و ماموریت های وزارت کشور است، حضور فردی آشنا با حوزه های اجتماعی و داشتن سوابق مرتبط و قابل توجه برای حل سریع چالش های مزبور که اعتماد عمومی ، نظم و انسجام اجتماعی ، نزدیکی دولت و مردم ، امنیت مرزها ، امنیت داخلی و رونق تولید داخلی را در خطر قرار داده ، از اهمیت بالایی برخوردار است و اسکندر مومنی بر این مبنا بهترین انتخاب است .

این تحلیل به معنای ضرورت برخورد نظامی و انتظامی با مسائل و موضوعات بالا و حمایت از آن با انتخاب فردی با سابقه نظامی و انتظامی نیست بلکه برعکس حضور اسکندر مومنی به عنوان فردی که در مصادر انتظامی خود رویکردی اجتماعی داشته و این رویکرد را در تصمیمات خود در قبال مسائل و موضوعات انتظامی در اولویت قرار داده ، فرصتی برای برتری و ارجحیت شاخص ها و معیارهای اجتماعی برای حل چالش ها و بحران هاست .

واقعیت این است که تحت تاثیر حواشی و مسائل مربوط به حجاب و عفاف در 2 سال اخیر ، اعتبار و جایگاه نیروی انتظامی در سایه طرح هایی مانند گشت ارشاد و طرح نور دچار خدشه شده که این موضوع به صلاح مردم و جامعه نیست و باید اعتبار و جایگاه پلیس و نیروی انتظامی برای تامین امنیت پایدار اجتماعی ، احیا و تقویت گردد . به طور طبیعی یکی از وظایف مهم وزارت کشور تحقق این مهم است که فردی مانند اسکندر مومنی این قابلیت را دارد .

نکته مهم دیگر در خصوص انتخاب اسکندر مومنی این است که وزیر کشور ، در خط مقدم دولت در مواجهه با مسائل سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرامرزی است . فردی باید سکاندار این مسند شود که از اعتماد و حمایت دولت ، رئیس دولت و حاکمیت برخوردار بوده و توانمندی ، پشتوانه و ارتباطات لازم در مجموعه حاکمیتی و ارکان را داشته باشد.

ساختار قدرت و توزیع قدرت در کشور به گونه ای است که همه اختیارات و امکانات برای مواجهه به چالش ها و بحرانها در ید دولت به معنای قوه مجریه نیست و رفع چالش ها و مشکلات مستلزم همکاری و همیاری ارکانی از قدرت در کشور است که خارج از قدرت و مسئولیت دولت است . بنابراین وزیر کشور علاوه بر هماهنگی با دولت باید فردی فراجناحی باشد تا بتواند اعتماد و همکاری سایر ارکان قدرت را جلب و به کار گیرد و یا حداقل اینکه مانع از کارشکنی آنها یا اتخاذ تصمیمات ناقص و بلاتکلیف که باعث فلج شدن روند تصمیم گیری و حل چالشها می شود ، گردد.

و نکته پایانی اینکه اسکندر مومنی وزیر تراز در قالب دولت وفاق ملی است و رئیس جمهور پزشکیان با توجه به آشنایی دیرین و با اعتماد کامل به کارایی و کارآمدی وی، او را انتخاب کرده تا بدون حاشیه و هزینه سازی برای دولت و حاکمیت و با بسیج همه ظرفیت های موجود در کشور ، چالش های فوری در حوزه های اجتماعی و سیاسی که تبدیل به استخوان لای زخم در کشور شده را حل و فصل نموده و زمینه ساز ارتقای اعتماد مردم به دولت و افزایش سرمایه اجتماعی و فراهم کردن شرایط سیاسی و امنیت داخلی رونق اقتصادی داخلی، گردد. . .