کمبود دارو کار مافیاست یا محصول بی تدبیری؟

در یک قلم کمبود دارو که به صورت نسبتا طولانی، جامعه و بیماران را تحت فشار می‌گذاشت، کمبود قطره‌ها و دارو‌های چشمی بود. از آنجا که قیمت‌گذاری دارو، دستوری بوده، از سوی سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود، اگر این قیمت‌گذاری واقع‌بینانه و با لحاظ مولفه‌های اقتصادی و بازار نباشد، قطعا با واکنش منفی صنعت و به صورت کاهش یا توقف تولید، بروز و ظهور می‌یابد.

واژه داروی نایاب یا کمیاب، حتما به گوش هر کدام از ما، واژه‌ای آشناست که بلافاصله خیابان ناصرخسرو و مردمی سرگردان را تداعی می‌کند که بار سنگین فشار مالی دارو‌های گرانقیمت مورد نیاز عزیزان‌شان را با اندوه و تردید از تقلبی بودن آن، بر دوش می‌کشند.

پیشینه آن چیست؟ در مقطعی سیاستگذار تصمیم گرفت که طرح برند را نه به‌طور کامل، بلکه به صورت نسبی، برقرار کند. نتیجه اختلاف قیمت نسبی دارو‌ها بود که تا آن زمان، قیمت مصرف‌کننده کاملا یکسان در یک داروی واحد داشت.

به گزارش اعتماد، این طرح به‌رغم نقایصی مانند ایجاد دوز‌های متفاوت ناکارآمد و تبلیغات گسترده سوداگرانه در میان پزشکان، در جای خود، به‌طور نسبی موجب افزایش کیفیت دارو‌های تولید داخل شد. اگرچه در رهگذر همان تبلیغات نه چندان سالم، بعضا به عنوان داروی خارجی هم به مردم معرفی شدند.

در سال ۱۴۰۲، بر اساس اطلاعات منتشر شده آمارنامه دارویی، کل گردش مالی حوزه داروی کشور معادل ۱۵۹ همت بوده است که در مقایسه با بودجه کل کشور در این سال که حدود ۵ هزار همت بوده، تقریبا ۳.۱۸ درصد را شامل می‌شود. بدیهی است که حوزه دارو، آمیخته درهم تنیده‌ای از اقتصاد، بازار، صنعت و تکنولوژی‌های نوین و علم پزشکی است. همان ویژگی‌ها که متولیان دارو و داروسازان را با اشراف نسبی به تمام این حوزه‌ها می‌پذیرد و می‌پرورد.

به هر حال کمبود‌های دارویی که ممکن است در تعداد اقلام کم و زیاد شده باشند، رنج‌آور بخش سلامت ما و مردم ماست. انتخاب بیماری با ما نیست و لذا هر کسی ممکن است در چرخه این رنج بیفتد.

آنچه ضروری است که مدنظر سیاستگذار باشد، آن است که به حوزه دارو به عنوان بازار و حوزه اقتصادی بنگرد. در یک قلم کمبود دارو که به صورت نسبتا طولانی، جامعه و بیماران را تحت فشار می‌گذاشت، کمبود قطره‌ها و دارو‌های چشمی بود. از آنجا که قیمت‌گذاری دارو، دستوری بوده، از سوی سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود، اگر این قیمت‌گذاری واقع‌بینانه و با لحاظ مولفه‌های اقتصادی و بازار نباشد، قطعا با واکنش منفی صنعت و به صورت کاهش یا توقف تولید، بروز و ظهور می‌یابد.

نکته‌ای را در نظر بگیرید؛ برخلاف آنچه ممکن است برای سیاستگذار، رعایت منافع عمومی و مردم به نظر برسد، با کاهش و توقف تولید، موجبات آزار و عدم انتفاع هر چه بیشتر مردم را فراهم می‌آورد.

برای مثال کمبود طولانی مدت دارو‌های چشمی به دلیل قیمت بسیار پایین تعیین شده که بعضا حتی از قیمت ظرف و بسته‌بندی هم پایین‌تر بود، بیماران در جست‌وجوی دارو را سرگردان و آزرده کرد؛ چراکه تولید دارو با قیمت تعیین شده، در توان تولیدکننده نیست؛ لذا به مثابه رفتار اقتصادی، تولید دارو را متوقف می‌کند. به این ناترازی، اگر Mark Up و Margin پایین دارو را هم بیفزاییم، شاید مسائل و پیچیدگی‌های بازار ناتراز دارو قابل درک‌تر شود.

مواردی مانند گردش نامناسب و نامتناسب پول و از جمله طرح نه چندان کارآمد دارویار که موجب بدهی‌های سنگین انباشته داروخانه‌ها و پخش‌ها و چک‌های برگشتی در صنعت دارو شده، سوءمدیریت‌ها، امضا‌های طلایی، رانت و عدم شفافیت، افزایش بی‌رویه پذیرش داروساز، اعطای مجوز غیراصولی و افزایش شدید داروخانه‌ها که با ایجاد انبار‌های متعدد دپوی دارو، خود موجب کمبود بیشتر دارو می‌شود، می‌تواند پنجره‌های رویکرد به مسائل پیش گفته باشد.

همچنین از جمله راهکار‌هایی که به صورت مبسوط قابل بحث است، می‌توان به رفع ناکارآمدی و کهنه بودن سیستم توزیع دارو، پیش‌بینی‌پذیری بازار جهت جذاب کردن صنعت دارو و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد.

در پایان، باید دانست بهبود و اداره بهینه بخش دارو، جز با همکاری بین بخشی و اختصاص تکه بزرگ‌تری از کیک اقتصاد به این حوزه امکان‌پذیر نیست. مانند سرمایه‌گذاری خارجی و امکان صادرات با تولید داروی با کیفیت به‌طوری که در سال‌های اخیر حتی عراق و افغانستان هم از رجیستر داروی ایرانی خودداری می‌کنند.